كما تسمح حالة الطوارئ للجيش بالانتشار في المدن، أي تعطيها سلطات استثنائية، وقد يعود سبب إعلان حالة الطوارئ لإنقاذ موسم السياحة في تونس، والذي تضرر كثيرا في أعقاب عملية سوسة الإرهابية، والتي تبناها تنظيم الدولة "داعش".

يُذكر أن تونس ألغت العمل بحالة الطوارئ في يونيه 2014 بعد أن مددت أكثرمن مرة منذ فرضها في يناير 2011، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وتواجه تونس منذ ثورتها تصاعدا للحركة الجهادية المسئولة عن مقتل عشرات من عناصر الشرطة والعسكريين، تعرضت لاعتداءين في ثلاثة أشهر تبناهما تنظيم "الدولة "، وأسفر الهجومان عن مقتل 59 سائحا أجنبيا: 21 في الهجوم على متحف باردو في مارس و38 في اعتداء سوسة في 26 يونيه، وقال مكتب الرئيس أن السبسي سيوجه خطابا للشعب، يشرح خلاله الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.

من جانبه انتقد رئيس الحكومة الحبيب الصيد التدخل البطيء لعناصر الشرطة التونسية في التصدي لهجوم مدينة سوسة الساحلية الدامي.

وقال الصيد في إحدى مقابلاته إن المشكلة الأساسية تكمن في ردة الفعل وسرعة التدخل"، دون أن يقدم تفاصيل أخرى، مضيفًا: نحن آسفون حقا لما حدث"، مستطردًا بالقول إن "الضحايا كانوا ضيوفنا جاءوا لقضاء عطلتهم معنا، ولكن ما حدث هو رعب غير مقبول.

وفي سياق متصل، تنطلق الأربعاء القادم المصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال فصلا فصلا.

وأشارت نائب رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لطيفة حباشي أن اللجنة قررت تمكين منظمات المجتمع المدني من إبداء ملاحظاتها حول هذا المشروع كتابيا وبشكل محدد.

وأضافت أن لجنة التشريع تنتظر أيضا انتهاء لجنة المالية من مناقشة فصول الجزء المتعلق بمنع غسل الأموال، مرجحة أن تتم المصادقة على فصول المشروع وإعداد التقرير النهائي حوله نهاية الأسبوع المقبل.

وقد أنهت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها صباح الخميس الماضي في مقر المجلس بمنطقة باردو، مناقشة فصول في الجزء المتعلق منه بمكافحة الإرهاب وزجره والذي يعد 86 فصلا.

وبالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ، قرر الحبيب الصيد، إعفاء رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد الله الوصيف من مهامه.

وقال مستشار إعلامي برئاسة الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية إن رئيس الحكومة اتخذ قرار الإقالة بسبب تجاوز رئيس المجلس الإسلامي الأعلى لصلاحياته.

وأثار رئيس المجلس عبد الله الوصيف جدلا عندما وجه رسالة إلى مؤسسة الإذاعة التونسية يحتج فيها ضد برنامج ديني يعده المفكر والفيلسوف يوسف الصديق المتخصص في علوم القرآن والحضارة الإسلامية.

واتهم الوصيف في رسالته للإذاعة المفكر يوسف الصديق بـ"تعمد تحريف معاني القرآن" كما شبهه بالكاتب الإيراني سلمان رشدي الصادرة بحقه فتوى إهدار دمه بسبب كتابه آيات شيطانية.

وطالب المؤسسة الإعلامية بمراجعة مواضيع البرامج التي وصفها بـ"الهدمية للأمن الثقافي والعقائدي.

من جهتها، رفضت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمكلفة بإدارة شؤون الإعلام تدخل المجلس الإسلامي.

وقالت الهيئة إن إدراج اسم المفكر يوسف الصديق في دائرة أسماء سبق أن أُهدر دمها من قبل متطرفين ورصدت جوائز مالية لتصفيتهم يعد تحريضا صريحا ضده وهو ما قد يعرض حياته للخطر في ظل ظروف أمنية حرجة.

قالت الحكومة التونسية، أمس الجمعة، إنها منحت رجلا وظيفة واعتذرت له بشكل رسمي بعد أن تعرض للاعتقال والإهانة إثر الاشتباه في علاقته بالهجوم الدموي على فندق بمنتجع سوسة السياحي الأسبوع الماضي.

وبعد ساعات قليلة من الهجوم الذي نفذه متطرف الجمعة الماضي شنت قوات الأمن حملة واسعة وطوقت مداخل مدينة سوسة لتعتقل شابا اشتبهت في أنه شارك في الهجوم.

وأثناء اقتياد قوات الأمن له تجمهر عشرات التونسيين ووجهوا للمعتقل الركلات والشتائم، وانتشرت صور الرجل الذي يدعى منذر رزق والشرطة تقتاده في أغلب وسائل الإعلام الدولية على أنه مشارك في الهجوم.

وبعد إطلاق سراحه في نفس اليوم بعد التأكد من أنه لا علاقة له بالهجوم وأنه كان يمر من الطريق بالصدفة خرج الرجل لوسائل الإعلام ليقول إنه يشعر بالإهانة لما تعرض له من أبناء شعبه.

ولكن منذر رزق حظي بعد ذلك بحملة تعاطف كبيرة من التونسيين وطالب نشطاء على فيسبوك وتوتير بالاعتذار له.

ولم يتأخر رد الحكومة التي وجهت له دعوة للقاء وزير الشباب والرياضة الذي اعتذر له عن ردود الأفعال المتسرعة لعدد من المواطنين جراء الهجوم الدموي.

وقال بيان لوزارة الشباب والرياضة نشرته على موقعها حرصا على رد الاعتبار لمنذر رزق وعائلته أذن وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء بانتدابه كمتعاقد بمركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد مسقط رأسه وذلك بطلب من المعني بالأمر هربا من الصورة القاتمة التي رسخت في ذهنه ولتجاوز حالته النفسية الصعبة.