بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، ثار الجدل داخل الأوساط التونسية بشأن مستقبل الحريات والديمقراطية وتعافي الاقتصاد من كبوته، في الوقت الذى أعلن فيه رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أن منفذ العملية الإرهابية الدموية في مدينة سوسة عمل سابقا في القطاع ، مضيفا بقوله " الإرهابي كان عضوا بأحد نوادي الرقص ويعلم جيدا القطاع السياحي الذي اشتغل به منشطا سياحيا، من دون تحديد المؤسسة السياحية التي عمل بها.

شدد رئيس  الحكومة التونسية على أن عملًا جديًا لابد من القيام به لمعرفة أسباب انحراف سلوك شخص عادي وتحوله إلى إرهابي، كما أشار إلى ضرورة إجراء إصلاحات في المجالين الاقتصادي والتربوي، وأن الأسباب التي تدفع بعض أفراد المجتمع إلى أحضان تنظيمات متطرفة، غالبا ما ترتبط بصعوبات مالية أو تأثرهم بتيارات دينية معينة، موضحًا أن السلطات التونسية تدرس حاليا أساليب إعادة تأهيل الشباب "الجهاديين" الذين عادوا إلى البلاد بعد مشاركتهم في عمليات قتالية في سوريا، مشيرا إلى أن تونس تتعاون في هذا المجال مع فرنسا التي تواجه المشكلة ذاتها.

وسبق أن أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن الإرهاب يتسرب إلى تونس عبر الحدود مع ليبيا التي تسيطر عليها جماعات متناحرة، وجاءت تصريحاته في ظل تقارير عن توافد مسلحين متشددين على ليبيا، عائدين من جبهات القتال في سوريا والعراق.

من جانبه قال الكاتب والباحث السياسي نور الدين المباركي إن "جميع من نفذوا العمليات الإرهابية في تونس، دخلوها عبر الحدود الليبية، ومعظمهم تلقوا تدريباتهم هناك، وعلى الرغم من أن منفذي الهجمات تونسيون، إلا أن البيئة الليبية حاضنة لهم وتوفر العديد من الإمكانيات العسكرية والتدريبية، بعكس البيئة التونسية".

من ناحية أخرى أعربت جل أحزاب المعارضة عن رفضها لقرار إعلان الطوارئ وعبرت عن خشيتها من عودة "الوضع الاستثنائي"، معتبرة أن لديها تخوفات جدية على الحريات وتواصل المسار الديمقراطي، حيث أكد  محمد الحامدي رئيس حزب "التحالف الديمقراطي" المعارض، إنه "لا يوجد سبب لإعلان حالة الطوارئ ولا فائدة منه"، مشيرًا إلى أن تونس أمام إخفاق أمني استخباراتي تتحمله حكومة ليس لها استراتيجية واضحة لا في موضوع الإرهاب ولا في غيره، موضحا إنه إذا كان الأمر يتعلق بالحاجة إلى استدعاء جيش الاحتياط ونشر الجيش في المدن، فهذا لا يستدعي إعلان حالة الطوارئ، فالفصل 18 من الدستور يجيزه بقانون".

بينما  قال قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية إن قرار رئيس الجمهورية يطرح إشكالا دستوريا، خاصة وأن القرار ليس في محله، لاسيما أنه اتخذ بعد أسبوع من العملية الإرهابية التي جدت في سوسة، أي بعد أن استقرت الأوضاع نسبيا، وأ، السلطة السياسية الحالية تبدو وكأنها ما زالت تتعامل مع تونس وفقا لدستور يونيو 1959، موضحا أن الفصل 80 من دستور 2014 يقتضي بتوفر جملة من الشروط الموضوعية التي تتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية، وهي وجود خطر داهم ولا يكفي أن يكون وشيك الوقوع، فضلا عن تهديد كيان الوطن واستقلاليته أي حينما يتعذر تسيير دواليب الدولة بشكل عادي.

بينما كان اللافت للنظر هو تأييد حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي لإعلان حالة الطوارئ، ودعوة المواطنين لمساندة السلطة الحالية من أجل العبور من الأزمة الراهنة.