ولد الشيخ علي محمَّد الخفيف في سنة 1891م في مركز الشُّهداء بالمنوفية، وقد نشأ الشيخ في أسرةٍ كريمةٍ محافظةٍ، وجَّهت ابنها منذ نعومة أظفاره لحفظ القرآن الكريم في كتَّاب القرية.

بعد أن أتمَّ الشيخُ علي الخفيف حفظَ كتاب الله وتعلم مبادئ العلوم في كتَّاب القرية، التحق بالأزهر سنة 1904م، وكان التَّدريس في الأزهر في ذلك الوقت في حَلَقاتٍ متفرِّقة، يجلس فيها الطُّلاب إلى شيخهم الذي يتخذ أحد أعمدة المسجد، دون التزام بدوامٍ أو منهجٍ معيَّن، وكانت المواد الدِّراسية تقتصر على اللُّغة العربية والعلوم الشَّرعية، في حين بقيت العلوم الأخرى من رياضيات وجغرافية وفلسفة وقانون وإدارة مهجورةً، كما كان الأساتذة يفتقرون إلى التَّخصص.

لهذا كلِّه لم تطل إقامةُ الشيخ علي في الأزهر، فانتقل في نهاية سنة 1906م إلى معهد الإسكندرية الدِّيني، إذ وجد فيه المعهد العلمي الذي يجمع في تدريسه بين القديم والحديث.

وقد أنشئ هذا المعهد بتوجيهات الشيخ محمد عبده للشيخ محمود شاكر، واختير له المدرسون والأساتذة الأكْفاء، ومن الطُّلاب الذين تبدو عليهم ملامح النُّبوغ والنَّباهة.

ولمَّا علم الشيخ علي الخفيف بإنشاء مدرسة القضاء الشَّرعي سنة 1907م، انتقل إليها وترك معهد الإسكندرية، لأنَّ هذه المدرسة فاقت في مناهجها ونظامها معهدَ الإسكندرية الدِّيني.

وقد بقي الشيخ في هذه المدرسة ثماني سنوات، حتى نال الشَّهادة العالية فيها التي تؤهِّله لتولِّي مناصب عديدة، منها القضاء، والمحاماة، والتَّدريس. وكان ذلك سنة 1915م.

أخذ الشيخ علي الخفيف العلمَ والخلق والفضيلة عن شيوخ أماجد، وعلماء أفذاذ، ومربين أُصلاء، وجَّهوه إلى الخلق الكريم، والعلم الشَّرعي الحكيم، والبحث في الفقه، والتَّدقيق في الآراء، والمناقشات العلمية للأدلَّة. ومن هؤلاء:

- الشيخ أحمد إبراهيم بك: أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، تولَّى مناصب عدة، فكان مدرِّساً للفقه الإسلامي في مدرسة القضاء الشَّرعي، وأستاذاً مساعداً للشَّريعة الإسلامية في مدرسة الحقوق فيما بعد، ثم في كلِّية الحقوق في الجامعة المصرية، له عدَّة كتب وبحوث في الفقه.

- الأستاذ محمد عاطف باشا بركات: ناظر مدرسة القضاء الشَّرعي، والأب الأول لها، ورئيس نادي دار العلوم.

- الشيخ محمَّد الخضري: ويعد من الرُّواد في تاريخ التَّشريع الإسلامي، وقد تخرَّج في دار العلوم، وعمل في التَّدريس، وعُيِّن أستاذاً بمدرسة القضاء الشَّرعي، وقد ألَّف في أصول الفقه والتَّاريخ وغيرها.

- الشيخ محمَّد عبد المطلب واصل: وهو شاعرٌ موهوب، غرس في تلاميذه حبَّ الأدب والفضيلة، ودفعهم إلى التَّعصب للُّغة العربية، وكان أستاذاً للُّغة العربية بمدرسة القضاء الشَّرعي، نشر في الصُّحف المصرية نظماً ونثراً.

- الشيخ فرج السنهوري: نال الشَّهادة العالية من مدرسة القضاء الشَّرعي، وعُيِّن قاضياً، وتقلَّبت به المناصب، حتى اختير وزيراً للأوقاف، عاصره الشيخ علي الخفيف في أثناء دراسته في مدرسة القضاء الشَّرعي.

تولى الشيخ علي الخفيف عدَّة وظائف مرموقة في التَّدريس الجامعي، والقضاء الشَّرعي وإدارة المساجد.

في التَّدريس الجامعي: رُشِّح الشيخ علي الخفيف من قبل كثير من المؤسسات الجامعية للقيام بمهمة التدريس الجامعي، ومنها مدرسة القضاء الشَّرعي، وجامعة القاهرة، ومعهد الدِّراسات العربية.

ففي السَّنة التي تخرَّج فيها الشيخ من مدرسة القضاء الشَّرعي، وقع اختيارُ مجلس إدارة المدرسة عليه ليكون عضوَ هيئة تدريس فيها، وفي هذه المدرسة النَّاهضة اختير الشيخ لتدريس الفقه الإسلامي، وهي المادة الأساسية فيها، والتقى الأستاذ الشابُّ الطلبةَ لقاء الودِّ والصَّداقة، والبذل والعطاء، والتَّوجيه والإرشاد.

وقد ظلَّ الشيخ علي الخفيف في هذه المدرسة ست سنوات انتقل بعدها إلى سلك القضاء في المحاكم الشرعية.

ولما أدخلت كليات الحقوق في مناهجها الدِّراسية مواد الشَّريعة الإسلامية، استعانت بأساتذة متخصِّصين للقيام بمهمَّة تدريس تلك المواد، فعيَّنت جامعةُ القاهرة سنة 1939م الشيخَ علي الخفيف أستاذاً مساعداً للشَّريعة الإسلامية في كلِّية الحقوق، فوجد الشيخ نفسه في بيئةٍ علميةٍ جديدةٍ، دفعته إلى مواصلة الجدِّ والبحث، ولم يدع مجهوداً في بحثٍ فقهيٍّ إلا بذله، وغمر مجلَّة القانون والاقتصاد التي يصدرها أساتذة كلِّية الحقوق بفيضٍ من بحوثه ومقالاته.

ونتيجة للجهد المتميَّز في البحث العلمي والتَّدريس الجامعي والنشاطات الأخرى رُقِّي الشيخ إلى رتبة أستاذ مساعد سنة 1944م، ولم يتوقَّف الشيخ عن البحث، فنشر في مجلَّة القانون والاقتصاد، وفي مجلَّة العلوم القانونية والاقتصادية، وجاءت أغلب بحوثه مقارنة بين الشَّريعة الإسلامية والقانون الوضعي.

وبقي الشيخ في هذه الوظيفة في كلِّية الحقوق إلى سن التَّقاعد سنة 1951م، وبعد ذلك ظلَّ يعمل محاضرًا غير متفرغ لطلبة الدِّراسات العليا.

وفي سنة 1953م وقع اختيار إدارة معهد الدِّراسات العربية العليا التَّابع لجامعة الدُّول العربية على الشيخ علي الخفيف ليكون مشرفاً على قسم الدِّراسات الإسلامية والقانونية، فقام بذلك خير قيام، وبقي في هذا المعهد حتى قبيل وفاته سنة 1978م، وتقديراً لجهوده قام المعهد بإعادة طبع كتاب (الملكية في الشَّريعة الإسلامية) سنة 1990م وهي سلسلة محاضراته التي ألقاها على طلاَّب المعهد بين عامي 1968 – 1969م.

في القضاء الشَّرعي: بحكم دراسة الشيخ علي الخفيف في مدرسة القضاء الشَّرعي التي تؤهِّله لتولِّي هذه الوظيفة، تقدَّم بطلبها سنة 1921م، وتمَّت الموافقة عليه، وعُيِّن قاضياً شرعياً في السَّنة نفسها، وظلَّ يعمل في القضاء مدة ثماني سنوات.

كما عينته وزارة الأوقاف المصرية محامياً شرعياً سنة 1929م وذلك للدفاع عن حقوق الوزارة وتمثيلها أمام المحاكم.

في إدارة شئون المساجد: بعد عدَّة سنواتٍ من تعيينه محامياً شرعياً، عيَّنته وزارةُ الأوقاف مديراً لشئون المساجد ومشرفاً عليها، وظلَّ متولياً هذه الوظيفة حتى سنة 1939م، حين انتقاله للتَّدريس في جامعة القاهرة.

يتمتَّع الشيخ علي الخفيف-رحمه الله- في الأوساط العلمية والرَّسمية بمكانةٍ مرموقة، فهو أصوليٌّ محقِّق ذو رأيٍ صائبٍ ونظرٍ دقيق، وهو فقيهٌ متمكِّن، يقرِّب أحكامه للأفهام، ويجتهد في القضايا المعاصرة، وهو لغويُّ مدقِّق وصاحب لسانٍ بليغ، وقد ترسَّخت عنده الملكة الفقهية، ودعا إلى تجديد الفقه الإسلامي قولاً وعملاً وتأثر به وبفكره التَّشريعي عددٌ لا يحصى من التَّلاميذ.

نظراً لمكانة الشيخ علي الخفيف العلمية حرَصت الأوساطُ العلمية والرَّسمية على تكريمه والاستفادة مما لديه من علمٍ وخبرةٍ في مجال الفقه واللُّغة والعلوم القانونية والإدارية والإنسانية.

1- فقد اختير عضواً مؤسساً في موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

2- شارك سنة 1961م في (أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية) الذي انعقد في دمشق، وكان عضواً فعالاً فيه. 

3- وفي سنة 1962م اختير عضواً مؤسساً في مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الذي أنشئ في السَّنة نفسها، وقد كان للشيخ أثره البارز في المجمع، وشارك في أغلب مؤتمراته ببحوث. 

4- وفي سنة 1967م اختير عضواً في المجلس الأعلى للأزهر، الذي يختص بالتَّخطيط ورسم السياسة العامَّة لكل ما يحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر ويعمل في خدمة الفكرة الإسلامية الشَّاملة. 

5- وفي سنة 1969م اختير عضواً في مجمع اللُّغة العربية في القاهرة، ومن نشاطه المجمعي أنه ظلَّ يتابع المجمع في مجلسه ومؤتمره ولجانه، وخاصة لجنة القانون والشَّريعة، وقد ساعد في إخراج المصطلحات التي أخرجتها اللَّجنة مساعدة فعالة. 

6- وقد شارك في العديد من المؤتمرات العلمية مثل: ندوة التَّشريع الإسلامي التي عقدت في الجامعة الليبية سنة 1972م، والمؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة سنة 1967م. 

7- وفي سنة 1967م نال جائزة الدولة التَّقديرية في العلوم الاجتماعية. 

وقد عُرضت عليه مشيخة الأزهر عدَّة مرَّات فرفضها، كانت المرَّة الأولى قبل تعيين الشيخ عبد الرحمن تاج، والمرَّة الثَّانية قبل تعيين الشيخ حسن مأمون، وقال كلمته في سبب الرَّفض: "هل هناك مسلمون ليكون لهم شيخ؟".

ينطلق الشيخ علي الخفيف في تجديده للفقه من تصوره العام للإسلام، فهو منهج حياة شامل، يشمل العقيدة والعبادة والتَّشريع، ولا يتحقَّق تديُّن الإنسان إلا بالإيمان بذلك.

وإذا كانت العقائدُ حقائقَ ثابتة في نفسها لا تقبل التَّغيير والتَّبديل والنَّسخ، وإذا كانت العبادات إنشاءات ربانية أنشأها الله تعالي، ورسم حدودها، وهيَّأها على صورٍ خاصة، وطلب من عباده أن يعبدوه بها، فإن المعاملات تقبل التَّغيير والتَّبديل ويدخل عليها التَّطوير.

فهو يقول: "وليست الشَّريعة شريعة جديدة مستحدثة في جميع أحكامها، بل جاءت مقِرَّة لكثير مما كان عليه تعامل العرب قبلها، وحرَّمت من المعاملات ما كان منها ضارًّا لا يصلح عليه حال المجتمع، وفي ذلك إقرارٌ منها لما كان من سلطان كانت تقوم عليه تلك المعاملات والاتفاقات غير أنَّها لم تقرَّها إلا في حدود المصلحة الاجتماعية، ورفع الجور والمحافظة على الحقوق، وعدم الإضرار بالغير، وذلك بالبعد عن الغرر والخداع والغشِّ والغبن الفاحش".

هذا الكلام المجمل قد طرحه في كتبه مرَّات حتى تكوّن لديه في صورة أصولِ منهجيَّة لمعالجة القضايا المستجدَّة.

واتَّخذ تجديدُ الفقه عند الشيخ الخفيف عدَّةَ مظاهر وصور منها:

1- تنظير الفقه الإسلامي: وهو صوغ أحكام الفقه الجزئية وفروعه المتفرِّقة ومسائله المنثورة في أبوابها المختلفة في صورة نظريات كلِّية عامَّة، تصبح هي الأصول الجامعة التي تنبثق منها فروعُها، وتتشعَّب جزئياتها المتعدِّدة وتطبيقاتُها المتنوِّعة.

2- المقارنة الفقهية بين المذاهب: ويقصد بها جمع الآراء الفقهية المختلفة وتقديرها، والموازنة بينها، بالتماس أدلَّتها، وترجيح بعضها على بعض، وتفيد هذه الموازنة الفقه من حيث الكشف عن مكنون جواهره وعدالة مبادئه ورسوخ قواعده، وتجلِّي ما فيه من روائع الاجتهاد والاستنباط والتَّوليد والتَّخريج.

3- الموازنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية: الموازنة عمومًا أسلوبٌ قرآني، استعمل للإقناع بإظهار ما يمتاز به أمرٌ على آخر، فلا مانع من استعمال هذا الأسلوب في مجال التَّشريع، وبخاصة أن معظم الدُّول العربية والإسلامية تعاني آثار الاستعمار الذي فرض عليها قوانينه وأنظمته في كل مجال، فلا مانع من الموازنة بين الفقه والقانون لإظهار السمو المميز لشريعتنا والعودة الواعية إليها التزاماً وتطبيقاً.

4- الاجتهاد في القضايا الفقهيَّة المستجدَّة: وهي القضايا التي استحدثها النَّاس في العصر الحاضر، أو القضايا التي تغيَّر موجب الحكم عليها نتيجة التَّطور وتغيُّر الظُّروف، أو القضايا التي تحمل اسماً جديداً، أو القضايا التي تتكوَّن من عدةٍ صورٍ قديمة.

5- صياغة الفقه الإسلامي في ثوب جديد: لما حالت بعضُ الصعوبات بين كتب الفقه القديمة وبين الدَّارسين للفقه، وعاقت الفهم الصَّحيح للفقه الإسلامي، لم يكن بدّ من صياغة الفقه الإسلامي في شكل جديد من قبل العلماء الذين يحسنون الانتفاع بالتُّراث الفقهي الذي خلَّفه أسلافنا، وهذا يتحقَّق بالفعل في فضيلة الشيخ علي الخفيف، الذي قال فيه الحوفي: "أحسن الانتفاع بالتُّراث النَّفيس الذي خلَّفه أسلافنا من الفقهاء الأجلاء، وتفهَّمه، وأحسن عرضه وتهذيبه وتنظيمه وتبويبه في أسلوبٍ عصريٍّ سهلٍ شائقٍ يجاري المنطق ويسامي القانون الحديث".

6- تقنين الفقه الإسلامي: والمراد به صياغة الفقه في صورةٍ مبادئ عامَّة ومواد قانونية مرتبة على غرار القوانين الحديثة من مدنية وجنائية وتجارية تسهّل على القاضي الكشف عن الحكم الشَّرعي وتكييف القضية المعروضة عليه.

وقد شارك الشيخ علي الخفيف في هذا المجال بفكره وعمله.

لاقت دعوةُ الشيخ علي الخفيف-رحمه الله- لتجديد الفقه آذاناً صاغية، وتأثر به الطُّلاب ممَّن درسوا على يديه في كل من مدرسة القضاء الشَّرعي، وكلِّية الحقوق، ومعهد الدِّراسات العربية العالية، وقد أكرمه الله تعالي فمدَّ في عمره حتى رأى تلاميذه أساتذة وفقهاء، وشاهد أحفاده أساتذة وعلماء، وأدرك أبناءهم متخصِّصين في الفقه والقانون، وهم جميعاً يدينون له بالفضل والأستاذية، ومن هؤلاء:

1- الشيخ محمد أبو زهرة: ويعدُّ من عمالقة الفقه الإسلامي في العصر الحديث، وقد درس في مدرسة القضاء الشَّرعي، وبدأ اتجاهه إلى البحث العلمي في كلّية أصول الدّين بالأزهر، وعُيِّن أستاذاً محاضراً للدِّراسات العليا بالجامعة، وعضواً بالمجلس الأعلى للبحوث العلمية، له من المؤلَّفات أكثر من أربعين كتاباً.

2- الدكتور عبد الوهاب عزام: تخرَّج في مدرسة القضاء الشَّرعي سنة 1920م، ثم اتَّجه إلى الجامعة المصرية فحصل على الإجازة في الآداب والفلسفة، واختير مستشاراً للشئون الدِّينية في السّفارة المصرية بلندن، وحصل على الدكتوراه في الآداب من لندن، وتقلَّد بعد عودته عدَّة مناصب: عميدًا لكلية الآداب في جامعة القاهرة، ووزيرًا مفوضًا لمصر في السعودية والباكستان، وسفيرًا لمصر في السعودية، وتوفي بمنزله في الرِّياض حيث كان يقيم بدعوة من الحكومة السعودية لإنشاء جامعة الملك سعود.

3- الدكتور إبراهيم مدكور: ويُعد أحدَ جال الفكر والفلسفة واللُّغة، تولَّى رئاسة مجمع اللُّغة العربية بالقاهرة مدة من الزمن.

درس في مدرسة القضاء الشَّرعي، وتَلْمَذَ للشيخ علي الخفيف، ثم اتَّجه إلى دار العلوم فحصل على دبلومها، وحصل على الإجازة في الآداب من جامعة باريس، وإجازة في الحقوق من جامعة السوربون، ثمَّ حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون، عُيِّن مدرِّساً في جامعة القاهرة وفي بعض كلِّيَّات الأزهر.

لقد تسنى للشيخ علي الخفيف في حياته المليئة بالعمل المثمر أن يضع إنتاجاً علمياً غزيراً ومتنوعاً وقيماً، وفيما يلي بيان بأهم مؤلفاته:

الكتب المطبوعة

1- أحكام المعاملات الشَّرعية.

2- أحكام الوصية.

3- أسباب اختلاف الفقهاء.

4- التَّأمين وحكمه على هدي الشَّريعة.

5- التَّركة والحقوق المتعلِّقة بها.

6- الحقُّ والذِّمة.

7- الشَّركات في الفقه الإسلامي

8- الضَّمان في الفقه الإسلامي

9- فرق الزواج في المذاهب الإسلامية.

10- مختصر المعاملات الشَّرعية.

11- مكانة السُّنة في بيان الأحكام الإسلامية.

12- الملكية في الشَّريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية.

13- المواريث.

14- نظام الحكم.

15- النيابة عن الغير في التَّصرف.

البحوث والمقالات المنشورة

1- الاستصحاب.

2- الأسس التي قام عليها التَّشريع.

3- تأثير الموت في حقوق الإنسان والتزاماته.

4- الحسبة.

5- الحكومة الإسلامية الأولى.

6- رعاية المصلحة في الشَّريعة.

7- الشُّفعة.

8- الفكر التَّشريعي واختلافه باختلاف الشَّرائع.

9- مدى تعلُّق الحقوق بالتَّركة.

10- المنافع في الشَّريعة الإسلامية.

11- الوقف الأهلي: نشأته، مشروعيته، عيوبه، إصلاحه.

توفي الشيخ علي الخفيف في القاهرة يوم 11/7/1978 بعد أن صلى المغرب والعشاء جمعَ تقديمٍ بسبب المرض الذي نزل به, وأقام له مجمعُ اللغة العربية بالقاهرة حفلَ تأبين، تكلَّم فيه كل من الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع، والدكتور أحمد الحوفي أحد أعضاء المجمع وأحد محبِّي الشيخ، ونيابةً عن أسرة الفقيد الدكتور حميد الخفيف.