بسبب المتظاهرين.. "رسالة تحذير" من ترامب لإيران/رئيس الوزراء اللبناني: لا أحد يريد "رمي سلاح حزب الله في البحر" ولا تسليمه لإسرائيل/سوريا.. إفشال مخطط إرهابي لـ"داعش" خلال احتفالات رأس السنة
الجمعة 02/يناير/2026 - 11:50 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 2 يناير 2026.
سكاي نيوز: بن غفير يخطط لبناء سجن محاط بالتماسيح.. ما الهدف منه؟
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية يدرسون خيارات عملية لإنشاء سجن محاط بالتماسيح، بناء على تعليمات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقام ضباط مصلحة السجون، الخميس، بزيارة إلى مزرعة تماسيح في حيمات غادير، في جولة تعليمية اطلعوا خلالها على أساليب العناية بالتماسيح وتغذيتها، إضافة إلى بروتوكولات السلامة المعتمدة في تربيتها، وذلك في إطار دراسة الجوانب اللوجستية والمالية لمقترح بن غفير المستوحى من النموذج الأميركي.
وتقدر كلفة التمساح الصغير بنحو 8 آلاف دولار، في حين تصل كلفة التمساح البالغ إلى 20 ألف دولار، ما يستدعي إجراء مراجعة شاملة للميزانية في حال الموافقة على المضي قدما في تنفيذ الخطة، بحسب موقع "إسرائيل إنترناشيونال نيوز".
وواجه بن غفير انتقادات واسعة منذ طرحه فكرة إنشاء سجن محاط بالتماسيح، خلال اجتماع بينه وبين مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، وذلك في ظل زيادة الدوافع لدى السجناء للهروب من السجن.
وقال بن غفير ردا على منتقديه: "ما هو جيد للولايات المتحدة جيد أيضا لإسرائيل. علينا أن نتعلم من النماذج الإبداعية الموجودة حول العالم ونطبقها كحلول أمنية في إسرائيل أيضا".
واستوحى بن غفير فكرته هذه من السجن الذي أقامه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، وبحسب نموذج ترامب، يقع السجن في منتزه إيفرغليدز الوطني بولاية فلوريدا، وهو مكان توجد فيه تماسيح بشكل طبيعي، لكنها ليست بالضرورة محاطة بجدران، حيث من المفترض أن يسبب خطر الهروب من السجن رادعا بين السجناء.
بسبب المتظاهرين.. "رسالة تحذير" من ترامب لإيران
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم، فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم.
وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال "نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للانطلاق".
واتسع نطاق المظاهرات التي اندلعت بسبب الاقتصاد المتدهور في إيران، الخميس، إلى محافظات في ريف البلاد، ولقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم في أولى حالات الوفيات التي يتم تسجيلها بين قوات الأمن والمحتجين، حسبما ذكرت السلطات.
وقد يكون سقوط قتلى بداية لرد أشد صرامة من قبل نظام إيران في مواجهة المظاهرات، التي تباطأت في العاصمة طهران ولكنها اتسعت في أماكن أخرى.
ووقعت الوفيات، اثنان يوم الأربعاء، و5 يوم الخميس. وكانت هذه الوقائع في 4 مدن معظم سكانها من مجموعة اللور العرقية في إيران.
وتعد الاحتجاجات هي الأكبر في إيران منذ 2022 عندما أثار مقتل مهسا أميني (22 عاما) لدى احتجاز الشرطة لها مظاهرات على مستوى البلاد.
ورغم ذلك، لم تنتشر المظاهرات في جميع أرجاء البلاد ولم تصبح شديدة مثل تلك المحيطة بمقتل أميني، التي تم احتجازها بسبب عدم ارتداء الحجاب بطريقة توافق عليها السلطات.
وشهدت مدينة أزنا، الواقعة في محافظة لرستان، نحو 300 كيلومتر جنوب غرب طهران، أعمال العنف الأشد حدة.
وأظهرت مقاطع مصورة هناك متداولة على الإنترنت أشياء مشتعلة في الشوارع رافقها دوي إطلاق نار يتردد صداه بينما هتف المحتجون: "يا للعار! يا للعار!"
إسرائيل تنشر لواء من الجنود الحريديم جنوبي سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي نشر قوات من لواء "الحشمونائيم" ، الذي يضم جنودا من التيار الحريدي المتدين، في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لهذا اللواء في تلك المنطقة.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "قوات المشاة التابعة للواء باشرت تنفيذ أنشطة ميدانية بعد خضوعها لسلسلة تدريبات عسكرية، شملت عمليات تفتيش وصفها بـ"المحددة الهدف"، جرى خلالها جمع معلومات استخباراتية، بزعم إزالة التهديدات الأمنية وضمان أمن المدنيين في إسرائيل، ولا سيما سكان الجولان".
وأضاف البيان أن اللواء سيواصل العمل في "ساحات مختلفة"، مع التأكيد على توفير الظروف التي تتيح للجنود الحريديم الحفاظ على نمط حياتهم الديني في أثناء الخدمة العسكرية.
ويأتي هذا الانتشار بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي، في 28 ديسمبر 2024، انتهاء مهام لواء الاحتياط رقم 55 في سوريا، بعد أكثر من 100 يوم من النشاط الميداني المتواصل، مشيرًا إلى اختتام مهامه في المنطقة، وفق ما أورده تليفزيون سوريا.
لبنان أمام اختبار الوقت الحرج.. ضوء أخضر أم تفهّم أميركي؟
في ظل انتهاء المهلة الأميركية الإسرائيلية المعلنة لنزع سلاح حزب الله، تتجه الأنظار إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية التي تشهد تصاعداً لافتاً في الخطاب السياسي والإعلامي، وسط حديث متنامٍ عن "ضوء أخضر" أميركي لتحرك عسكري إسرائيلي محتمل.
هذا التطور يضع لبنان أمام مرحلة شديدة الحساسية، تتقاطع فيها الضغوط العسكرية مع رهانات دبلوماسية واقتصادية، في وقت تحاول فيه واشنطن إدارة المشهد ضمن معادلة دقيقة تجمع بين الردع وعدم الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
بين الرواية الإسرائيلية والخطاب الأميركي
يوضح الباحث في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية فادي حيلاني خلال حديثه إلى غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية أن مسألة "الضوء الأخضر" المتداولة حتى الآن تستند حصراً إلى مصادر إسرائيلية، مشيراً إلى أن الخطاب الأميركي يتجنب صراحة القول إنه يمنح إسرائيل تفويضاً مباشراً لشن عمليات عسكرية.
وبدلاً من ذلك، تصوغ واشنطن موقفها في إطار تفهم أي تحرك عسكري إسرائيلي في حال فشل حزب الله في تفكيك ترسانته أو تسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني.
ويشدد حيلاني على أن الفارق بين المفهومين جوهري، إذ أن "الضوء الأخضر" يعني اقتراب عملية عسكرية وشيكة، وهو ما لا ترغب الإدارة الأميركية حالياً في إيصاله إلى الطرف اللبناني، خلافاً لفكرة التفهم التي تترك هامشاً سياسياً ودبلوماسياً أوسع.
الرهان الأميركي على المسار اللبناني
وفق تحليل حيلاني، تسعى الإدارة الأميركية، في المرحلة الراهنة، إلى منح الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني فرصة محددة زمنياً للمضي قدماً في نزع سلاح حزب الله.
ويستند هذا التوجه إلى تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الذي أكد في 20 ديسمبر أن الحكومة والجيش باتا على وشك الانتهاء من نزع كامل سلاح الحزب في منطقة جنوب الليطاني.
هذا المعطى، بحسب حيلاني، يشكل أساساً للموقف الأميركي الذي يفضّل اختبار قدرة المؤسسات اللبنانية على تنفيذ هذا الالتزام قبل الانتقال إلى سيناريوهات أكثر تصعيداً.
التصعيد الإسرائيلي والاعتبارات الميدانية
في المقابل، يشير حيلاني إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تسويق رواية مختلفة لدى الجانب الأميركي، مفادها بأن حزب الله لا يزال متمركزاً في مناطق محددة، لا سيما إقليم التفاح.
ووفق تقديرات خبراء عسكريين لبنانيين، فإن التعامل مع هذه المنطقة عبر القصف الجوي وحده يعد أمراً بالغ الصعوبة، ما قد يستدعي، من الناحية العسكرية، تنفيذ عمليات إنزال بري.
كما يلفت حيلاني إلى تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن أن نتنياهو، فور عودته إلى إسرائيل، سيتلقى إحاطة أمنية وعسكرية حول الوضع في لبنان، وهو ما يضفي على تسويق "الضوء الأخضر" بعداً زمنياً واستراتيجياً مرتبطاً بالمنحى التصعيدي الذي قد تتبناه الحكومة الإسرائيلية.
"الضوء الأخضر" كأداة ضغط سياسي
يرى حيلاني أن تصريحات نتنياهو تحمل أكثر من دلالة، أولها السعي إلى إظهار أنه حقق مكسباً دبلوماسياً واستراتيجياً من لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أما الدلالة الثانية، فتتمثل في توجيه رسالة مباشرة إلى الحكومة اللبنانية مفادها بأن الوقت يضيق، وأن التأخير في نزع سلاح حزب الله قد يدفع إسرائيل إلى التحرك بنفسها.
ومن هنا، يخلص حيلاني إلى أن هذا الخطاب يندرج في إطار سياسة ضغط سياسي أكثر منه تمهيداً لقرار عسكري فوري، خصوصاً أن واشنطن ما زالت تفضّل إعطاء فرصة محدودة زمنياً للمسار اللبناني الداخلي.
غياب "الضوء الأحمر" وهامش المناورة
يشير حيلاني إلى أن غياب "الضوء الأحمر" الأميركي الصريح يمنح حكومة نتنياهو هامشاً واسعاً للمناورة.
فواشنطن، وإن لم تمنح تفويضاً مباشراً، لا تفرض في الوقت نفسه قيوداً حاسمة تمنع التوغلات العسكرية الإسرائيلية.
ويربط حيلاني هذا الهامش بحسابات سياسية داخلية لنتنياهو، الذي يسعى إلى تقديم نفسه كزعيم سياسي وعسكري قادر على تحقيق إنجازات، وهي سردية قد تُترجم عملياً بخطوات ميدانية، خاصة إذا استندت إلى تقارير استخباراتية تشير إلى استمرار ما تعتبره إسرائيل تهديداً من حزب الله في بعض مناطق الجنوب اللبناني.
الرسالة الأميركية لحزب الله
في تحليله، يؤكد حيلاني أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيصال رسالة واضحة لحزب الله مفادها بأن خياراته باتت ضيقة.
ففرض "ضوء أحمر" صارم على إسرائيل قد يُفسَّر على أنه تساهل أميركي، يتيح للحزب وقتاً إضافياً لإعادة بناء قدراته العسكرية.
ويستشهد حيلاني بتقارير أميركية وإسرائيلية تتحدث عن محاولات إيران وأذرعها في المنطقة، ومن ضمنها حزب الله، إعادة ترميم قدراتها.
لذلك، تحرص واشنطن على عدم منح ما يشبه "شيك على بياض" للحكومة اللبنانية، مفضلة تحديد سقف زمني واضح نسبياً لنزع السلاح، بما يحقق نوعاً من الردع المتوازن.
الاستراتيجية الأميركية الأوسع
يختتم حيلاني تحليله بالإشارة إلى أن واشنطن تقرّ بأن حزب الله لا يزال يتمتع بقوة نسبية داخل لبنان، لكنها تؤكد، استناداً إلى تقارير وخبراء عسكريين، أنه تعرض لإضعاف كبير بفعل العمليات العسكرية التي تلت 8 أكتوبر وعمليات اغتيال قياداته.
وفي الإطار الأوسع، يوضح أن الاستراتيجية الأميركية بعد أحداث السابع من أكتوبر تركز على إنهاء أذرع إيران في المنطقة، بما فيها حماس وحزب الله، تمهيداً لمرحلة تُقدَّم على أنها مرحلة استقرار وسلام واقتصاد.
ومع ذلك، يظل الخيار المفضل لدى واضعي الاستراتيجية الأميركية هو أن يتم نزع سلاح حزب الله من الداخل اللبناني، عبر الحكومة والجيش، باعتباره المسار الأكثر قابلية للاستدامة.
سبوتنيك: وزير إسرائيلي: غزة والضفة لنا والفلسطينيون ضيوف
زعم وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، اليوم الجمعة، بأن "غزة ملك لإسرائيل، والفلسطينيون في القطاع (غزة) هم ضيوف تسمح لهم السلطات الإسرائيلية بالبقاء هناك مؤقتا"، على حد قوله.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة، عن الوزير الإسرائيلي، بأن بلاده "تسمح للفلسطينيين بالبقاء هناك كضيوف حتى وقت معين، لكن غزة لإسرائيل"، وفق تعبيره.
وبحسب الموقع، نقلًا عن هيئة البث الإسرائيلية، ادعى زوهار، أن "الضفة الغربية ملك لإسرائيل أيضا، ولسنا محتلين في أرضنا"، وفق تعبيره.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
الخارجية الفلسطينية تعلق على سحب إسرائيل لصلاحيات الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الخميس، أن قرار إسرائيل سحب صلاحيات بلدية الخليل في الحرم الإبراهيمي، "يشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للوضع القانوني والتاريخي القائم".
وأدانت الوزارة بشدة "تجريد بلدية الخليل ودائرة الأوقاف الإسلامية من صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي، ونقلها إلى جهات تابعة للاحتلال، إضافة إلى المصادقة الأحادية على مشروع سقف صحن الحرم"، معتبرة ذلك "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتعدّيًا جسيمًا على الوضع القائم".
وأكدت أن "هذه الإجراءات القسرية تكشف أن الهدف ليس التنظيم أو التطوير، بل فرض السيطرة وتكريس الاحتلال وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للحرم الإبراهيمي، ضمن سياسات تهويدية تتجاهل الحقوق الفلسطينية والمواقف القانونية الدولية"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - "وفا".
وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن "إدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي عام 2017، على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر باسم دولة فلسطين، يؤكد عدم شرعية أي سيادة للاحتلال على الموقع، ويوفر له حماية قانونية ودولية من أي تغييرات أحادية".
وشددت على أن "القرار الإسرائيلي باطل تاريخيًا وقانونيًا ولا يتمتع بأي شرعية، ويمثل تهديدًا مباشرًا للهوية الفلسطينية والمواقع الدينية والتاريخية"، مؤكدة "مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي مع الجهات الدولية لحماية الحرم الإبراهيمي والتصدي لمحاولات تهويده".
ويوم الأحد قبل الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة.
وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.
ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن بمستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".
رئيس الوزراء اللبناني: لا أحد يريد "رمي سلاح حزب الله في البحر" ولا تسليمه لإسرائيل
قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الخميس، أن سلاح "حزب الله" اللبناني يجب أن يكون تحت سلطة جميع اللبنانيين وبقرار من الحكومة.
ونفى في تصريحات لقناة "إل بي سي" اللبنانية، شائعات متداولة، حول رمي سلاح "حزب الله" اللبناني في البحر، أو تسليمه لإسرائيل.
وأكد سلام أنه لا يرى أي خطر بشأن عودة اقتتال داخلي في لبنان، مشيرا إلى أن "البلاد مرت بحروب أهلية سابقة وأن لا أحد يسعى لتكرارها".
وأضاف أن الحكومة اللبنانية تعمل على منع أي تصعيد وعدم التورط في السياسة الإقليمية، مع ضمان وسائل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.
وبخصوص إعادة إعمار لبنان، أشار نواف سلام إلى أن العملية تتطلب إمكانيات مالية، مؤكداً إقرار مجلس النواب قرضاً من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مع توقع بدء الصرف مع مطلع العام الجاري.
وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، شدد سلام على التزام الحكومة بإجرائها في مواعيدها، مع إمكانية استمرار العملية الإصلاحية، لكنه أكد أنه ليس "هاوياً للكراسي" بحسب وصفه، وأوضح أنه سيكون أكثر من متجاوب لتولي رئاسة الحكومة مجددا.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
"صوماليلاند" تنفي التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لبناء قواعد عسكرية
نفى إقليم "أرض الصومال" (جمهورية صوماليلاند الانفصالية)، الخميس، الاتهامات بالموافقة على استضافة منشآت عسكرية إسرائيلية أو توطين فلسطينيين نازحين من قطاع غزة مقابل اعتراف إسرائيل باستقلالها.
وأصدرت وزارة خارجية "صوماليلاند" بياناً رسمياً وصفت فيه هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أن تعامل هرجيسا مع تل أبيب "دبلوماسي بحت" ويتم "في احترام كامل للقانون الدولي".
وقال وزير خارجية صوماليلاند إنه لم تجرَ أي مفاوضات حول هذه المواضيع.
وجاء النفي رداً على تصريحات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي قال في مقابلة مع قناة عربية إن "صوماليلاند قبلت ثلاثة شروط إسرائيلية مقابل الاعتراف: توطين فلسطينيين، وإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية على ساحل خليج عدن، وانضمامها إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن الجمعة الماضية، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
ووقع نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم جمهورية "أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.
ومن جانبه، أعلن رئيس "أرض الصومال" أنه "وبعد أكثر من 3 عقود من الحكم الذاتي، حصل الإقليم على أول اعتراف رسمي كدولة مستقلة".
وأعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، في بيان مشترك أمس السبت، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، مشددين على أن "تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي".
يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
د ب أ: سوريا.. إفشال مخطط إرهابي لـ"داعش" خلال احتفالات رأس السنة
أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس إفشال مخطط إرهابي خطير لـ "داعش" أراد استهداف حياة المدنيين الآمنين خلال احتفالات رأس السنة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنه "ضمن الجهود المتواصلة في مكافحة الإرهاب، ونتيجة المتابعة الدقيقة لتحركات خلايا تنظيم لـ "داعش" الإرهابي، وبناءً على التعاون المعلوماتي مع الجهات الشريكة في مكافحة الإرهاب، توافرت معلومات حول نية التنظيم تنفيذ عمليات انتحارية وهجمات تستهدف احتفالات رأس السنة في عدد من المحافظات، ولا سيما مدينة حلب، من خلال استهداف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية".
وأضافت أنها "في إطار الاستجابة الاستباقية، اتخذت إجراءات أمنية مشددة، شملت تعزيز الحماية حول الكنائس، ونشر دوريات ثابتة ومتحركة، وإقامة حواجز تفتيش في مختلف مناطق المدينة".
ولفتت إلى أنه "خلال قيام إحدى نقاط التفتيش في منطقة باب الفرج بمدينة حلب بمهامها، اشتبه أحد العناصر بشخص تبيّن لاحقًا أنه ينتمي لتنظيم لـ "داعش"، وأثناء محاولته التحقق من وضعه، أقدم العنصر الإرهابي على إطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة، ثم فجّر نفسه، ما أسفر عن إصابة عنصرين أثناء محاولتهما التدخل لاعتقاله".
واوضحت أنها "إزاء هذا الحدث الأليم، تتقدّم بأحرّ مشاعر التعزية لذوي الشهيد البطل، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مشددة على أن "هذه الروح البطولية التي تحلّى بها عناصرنا كانت عاملًا حاسمًا في إفشال مخطط إرهابي خطير أراد استهداف حياة المدنيين الآمنين خلال احتفالات رأس السنة".
أ ف ب: إسرائيل تعتزم حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة
أكدت إسرائيل الخميس أنها "ستنفذ الحظر" على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة لكونها لم تزوّد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين عملا بتشريع جديد.
وأوضحت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية في بيان أن "المنظمات التي لم تلتزم بالمعايير المطلوبة فيما يتعلق بالأمن والشفافية ستُعلَّق رخصها".
