يجتمع مسؤولون سوريون وإسرائيليون رفيعو المستوى في باريس، الإثنين، لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية أمنية جديدة، وفقا لما قاله مسؤول إسرائيلي ومصدر آخر مطلع لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

ومن المتوقع أن تستمر المحادثات يومين، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب مجموعة من المفاوضين الإسرائيليين.

وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كل من إسرائيل وسوريا، للتوصل إلى اتفاق من شأنه استقرار الوضع الأمني ​​على حدودهما، وربما يكون الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية مستقبلا.

ويقود هذه الجهود مبعوث ترامب إلى سوريا توم براك، الذي سيتوسط في الجولة الجديدة من المفاوضات، التي ستكون الخامسة لكنها الأولى منذ شهرين تقريبا.

وكانت المحادثات قد توقفت بسبب الخلافات الكبيرة بين الطرفين، وأيضا بسبب استقالة كبير المفاوضين الإسرائيليين رون ديرمر.

وتهدف المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق أمني، يشمل نزع السلاح من جنوب سوريا وانسحاب إسرائيل من المناطق السورية التي احتلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، في ديسمبر 2024.

وجاء استئناف المحادثات نتيجة مباشرة لطلب من ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما الإثنين في فلوريدا، وفقا لما قاله مصدر مطلع لـ"أكسيوس".

وقال ترامب لنتنياهو إن "المفاوضات يجب أن تستمر للتوصل إلى اتفاق قريبا"، وهو ما وافق عليه رئيس وزراء إسرائيل، لكنه شدد على ضرورة أن يحافظ أي اتفاق على الخطوط الحمراء الإسرائيلية، بحسب مصدر الموقع.

وقال ترامب بعد لقائه نتنياهو: "لدينا تفاهم بشأن سوريا. أنا متأكد من أن إسرائيل والرئيس السوري أحمد الشرع سيتوصلان إلى اتفاق. سأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك وأعتقد أنهما سيفعلان".

كما قال نتنياهو بعد الاجتماع إن "من مصلحة إسرائيل الحفاظ على حدود سلمية مع سوريا، وحماية الأقلية الدرزية في البلاد".

وقبل اجتماع باريس، عيّن نتنياهو فريق تفاوض جديدا برئاسة سفير إسرائيل لدى واشنطن، الذي يعد أحد المقربين منه شخصيا.

ومن المتوقع أيضا مشاركة مستشاره العسكري رومان غوفمان، الذي تم ترشيحه لقيادة جهاز الاستخبارات (الموساد)، ومستشاره بالوكالة لشؤون الأمن القومي جيل رايش.

تلقى آلاف الإسرائيليين رسائل نصية على هواتفهم المحمولة، تتضمن تهديدات مباشرة ومعلومات شخصية حساسة، من بينها أرقام الهوية الوطنية، في عملية يشتبه أن وراءها جهات إيرانية.

وجاء في نص الرسائل المكتوبة باللغة الإنجليزية: "هذه فرصتك الأخيرة لإنقاذ نفسك وعائلتك. نحن نعرفك".

كما احتوت بعض الرسائل على روابط تقود إلى صفحات تضم بيانات شخصية للمتلقين.

ووصف المعهد الوطني الإسرائيلي للأمن السيبراني هذه الرسائل، بأنها "محاولة ترهيب تهدف إلى خلق ضغط نفسي" على الجمهور، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة قرصنة تدعى "حنضلة" يعتقد أنها مرتبطة بإيران، مسؤوليتها عن اختراق هاتف وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أييلت شاكيد.

ونشرت المجموعة عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي قالت إنها مسروقة من هاتف الوزيرة السابقة.

وكانت المجموعة نفسها زعمت الشهر الماضي اختراق هاتفي تساحي برفرمان مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الأنشطة السيبرانية الإيرانية، حيث تحاول طهران، وفق تقديرات أمنية، تجنيد إسرائيليين للتجسس عبر الإغراء المالي أو أساليب الضغط والابتزاز الإلكتروني.

شهد إقليم دارفور خلال الأيام الماضية تصعيدا عسكريا جديدا أدى إلى سقوط العشرات من المدنيين وتفاقم الأزمات الإنسانية، فلم تعد هناك مناطق آمنة للنازحين أو المواطنين، جاءت تلك العمليات رغم التحذيرات الدولية والإقليمية من خروج الوضع الإنساني عن السيطرة في ظل التصريحات المتناقضة حول التهدئة والتصعيد.

وبحسب مراقبون، فإن عمليات عسكرية شنها الطيران طالت العديد من المناطق المدنية والخدمية في إقليم دارفور، كما أودت بحياة أعداد كبيرة من أبناء الإقليم الذي يعاني منذ سنوات من القتال والحصار، وحذرت جهات ومنظمات مدنية سودانية وإقليمية من أن استهداف المناطق المدنية يعمق الأزمة الإنسانية ويقوض أي جهود لحماية السكان أو توفير الحد الأدنى من الخدمات في المناطق المتضررة.

وطالبت منظمات المجتمع المدني السودانية، بوقف فوري للهجمات على الأعيان المدنية، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المبلغ عنها، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

ولفتت المنظمات إلى أن، هذا التصعيد يأتي في وقت يعاني فيه إقليم دارفور من أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، مع نقص حاد في الخدمات الصحية والغذائية، وسط مخاوف من أن تؤدي العمليات العسكرية المتواصلة إلى موجات نزوح جديدة وتفاقم معاناة المدنيين.

بدورها طالبت عدد من الحركات والقوى السياسية بفرض حظر طيران فوق إقليم دارفور لتجنب المجازر اليومية ضد المدنيين، علاوة على ضرورة محاسبة كل من يثبت ارتكابه لتلك الانتهاكات الإنسانية والحقوقية ضد المدنيين.

السؤال الصعب

في البداية يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي: هذه الحرب الآن خارجة عن إرادة السودانيين تماما، و هنا أعني المعسكرين معسكر الدولة السودانية الذي تترأسه القوات المسلحة و تحت عباءتها الحركات المسلحة من كل أقاليم السودان و معسكر التمرد الذي يقوده قوات الدعم السريع و يضم قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أصبحت حرب دول أخرى تدور على أرض السودان و يدفع ثمنها جسد و حياة و سلامة و مستقبل إنسان السودان في كل أرجائه رغم أن الحياة أفضل بكثير في داخل الأراضي التي يسيطر عليها معسكر الدولة.

وتابع علي: هناك سؤال لا يستطيع أي مراقب الإجابة عنه..متى تضع الحرب أوزارها، لأن الحسم العسكري لأي جهة لازال بعيدا و غير ممكن، و هذا ما يجعل الدعوة للتفاوض تتطلب جهودا كبيرة من أي جهة تريد التوسط، وعليها أن تكون غير متورطة في هذه الحرب بدعم طرف ثم يجب أن تكون جهة قوية و لها نفوذ واسع، و هذا ما كان مأمولا من المملكة العربية السعودية و لكن بعد التصعيد الأخير بين المملكة ودولة الإمارات، أعتقد أن جهود الرباعية سوف تضعف بسبب تباين الرؤى بين الدولتين.

الأزمة السودانية

ولفت المحلل السياسي، في ظل ما يحدث الآن على الأرض يجب أن يبرز دور آخر لدولة لها نفوذ دبلوماسي و تجربة معتبرة في فن الوساطة و التهدئة، و قيادة حوار بين الأطراف الإقليمية المحتربة سياسيا و مخابراتيا داخل السودان، هذه الدور عربيا قد يكون لقطر أو عمان، دور جيد لتهدئة الأوضاع بين الدولتين الخليجيتين الفاعلتين في الأزمة السودانية، أما دوليا لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتعاطى مع ملف السودان بدون ثقل كبير رغم تصريحات ترامب الأخيرة عقب زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن، و لكن يبدو أنه مزدحم بأزمات أكثر أهمية بالنسبة له في أمريكا اللاتينية و أوكرانيا وقضية الشرق الأوسط الدائمة فلسطين /إسرائيل.

وقال علي، ننتظر الخطوة المصرية القادمة لدفع عملية التفاوض، يبدو أنها أصبحت اللاعب الوحيد داخل الرباعية الذي يحتفظ بمسافة واحدة من دول الرباعية، و أيضا يضع ملف السودان على أولى أجنداته، بوصفه ملف أمن قومي للدولة المصرية، لكن عليها أولا تجاوز الخلاف السعودي الإماراتي الذي أصبح يهدد أو يقلق الأوضاع السياسية و الأمنية في البحر الأحمر.

وختم، هذا كله يجعلنا بكل أسف لا نستطيع أن نأمل بدور سوداني فاعل يسهم في إنهاء الحرب، حيث أن الأطراف السودانية مستسلمة لإرادة الدول الإقليمية و الدولية، بشكل كبير وغير مسبوق في عرف السيادة خلال تاريخ هذا البلد سيء الحظ فعلا.

المعاناة تتفاقم

من جانبها تقول الباحثة في الشأن السوداني، فاطمة لقاوة: "رغم النداءات المتكررة إقليميا ودوليا، ما تزال المعاناة الإنسانية في السودان تتفاقم، ويستمر نزيف دم المواطن بلا رادع".

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، لقد أثبت الواقع أن بيانات الإدانة والاستنكار لم تعد مجدية، ولم تحدث أي أثر حقيقي في وقف آلة الحرب أو حماية المدنيين، إن قصف المواطنين بالأمس في دامرة" غرير"واستهداف مستشفى" الزرق" ليس حادثا معزولا، بل حلقة جديدة في سلسلة انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني، سبقتها جرائم ولن تكون الأخيرة ما لم يتخذ إجراء حاسم.

وتابعت لقاوة، الدعوة اليوم لإنهاء تلك المأساة لا تحتمل مزيدا من التسويف، وقف الحرب يتطلب آلية دولية ملزمة وفاعلة، تتجاوز لغة النداءات إلى إجراءات تنفيذية رادعة، بما في ذلك فرض تدابير تحت الفصل السابع لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم دون انتقائية.

ولفتت لقاوة، إلى أن، ترك السودان رهينة للحرب العبثية هو تواطؤ بالصمت، والواجب الأخلاقي والقانوني يفرض التحرك الآن لا غدا.

وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بيانا رد فيه على ما وصفه بالادعاءات المضللة بشأن عدم التزام المفوضية بتنفيذ قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدا أن الهدف من هذه الادعاءات هو زعزعة ثقة الشعب في هذه المؤسسة.

وأوضح البيان، الذي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، الأحد، أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري العاشر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وبموجبه صدر القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد حيث أحيل القانون إلى المفوضية في الشهر ذاته وشرعت في مراجعته فنيا تمهيدا لإصدار اللوائح التنظيمية وبدء التنفيذ.

وأشار مجلس المفوضية إلى أنه تسلم في ديسمبر/ كانون الأول 2018 كتابا من المجلس الأعلى للدولة يطالبه بالوقف الفوري لتنفيذ قانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب إلا أن المفوضية لم تستجب لهذا الطلب استنادا إلى طبيعة العلاقة الدستورية القائمة بين السلطة التشريعية والسلطة الانتخابية.

وأضاف البيان أنه بعد استكمال المراجعة الفنية لنصوص القانون طالبت المفوضية مجلس النواب بإدخال تعديلات على بعض مواده وهو ما أسفر عن صدور القانون رقم 1 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 والذي أحيل إلى المفوضية في يناير 2019 وبناء عليه أصدرت المفوضية اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع قانون الاستفتاء موضع التنفيذ.

وتابع البيان: أن المفوضية تقدمت بطلب إلى حكومة الوفاق الوطني لتخصيص مبلغ 40 مليون دينار ليبي لتغطية تكاليف تنفيذ عملية الاستفتاء إلا أن الحكومة رفضت تمويلها مؤكدة أن رفض كل من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني أدى إلى تعثر مساعي تنفيذ الاستفتاء على الدستور بموجب القانون المحال إليها وتوقف الجهود الرامية إلى إقناع الأطراف المعرقلة بالعدول عن موقفها الرافض.

كما أوضح البيان أن التعديل الدستوري الثاني عشر لسنة 2022 نص على معالجة المواد الخلافية وإحالة مشروع الدستور المعدل إلى المفوضية للاستفتاء غير أن اللجنة المختصة لم تتمكن من التوصل إلى صيغة توافقية ولم يحال أي مشروع دستور معدل إلى المفوضية حتى الآن.

وختم مجلس المفوضية بيانه بالتأكيد على أنه لم يكن طرفا بأي حال في عرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور مشددا على أن العودة إلى مسار الاستفتاء تتطلب الرجوع إلى التعديلين الدستوريين العاشر والثاني عشر إلى جانب توافق الأطراف السياسية على المضي قدما في هذا المسار.

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، الأحد، مقتل 15 عنصراً من مليشيات حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) (والمعروفة محلياً بـ"الخوارج")، واعتقال 8 آخرين، خلال عملية عسكرية خاصة نفذتها قوات الكوماندوز التابعة للجيش الوطني الصومالي في مدينة جيلب بمحافظة جوبا الوسطى جنوب البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، نقلته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، بأن العملية المخططة بدقة جرت ليلة أمس السبت، وأسفرت عن تصفية الـ15 عنصراً واعتقال الآخرين، في ضربة جديدة لقدرات الجماعة المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي.

وأكد البيان أن العمليات العسكرية المتواصلة التي يقودها الجيش الوطني، بدعم من الشركاء الدوليين، أدت إلى تقويض كبير لإمكانيات حركة الشباب، مع مقتل العديد من عناصرها وقياداتها البارزة في الآونة الأخيرة.

وأعلن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، أمس السبت، مقتل مسؤول العمليات الخارجية لـ "مليشيات الخوارج" إثر عملية عسكرية بمدينة جيلب التابعة لمحافظة جوبا السفلى.

وقال الوزير إنه تم تنفيذ سلسلة العمليات العسكرية التي شنتها القوات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين أسفرت عن مقتل العشرات، بينما تحاصر القوات نحو 500 عنصر من الميليشيات بمنطقة قريبة من "غبد غودني"، مشيرا إلى أنه سيتم القضاء عليهم إذا لم يسلموا أنفسهم خلال الأيام المقبلة.

وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجماتها.

أفادت وسائل إعلام غربية بأن مسؤولين سوريين وإسرائيليين سيلتقون، الإثنين، اجتماعا في باريس لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق أمني جديد.

ونقل الموقع الإلكتروني "أكسيوس"، مساء الأحد، عن مسؤول إسرائيلي أن مسؤولين من بلاده سيلتقون مع مسؤولين آخريين من سوريا بوساطة أمريكية في العاصمة الفرنسية باريس، لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين.

وأوضح الموقع، أن "هذه الجولة تكتسب أهمية خاصة في ظل ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل من إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق من شأنه تثبيت الاستقرار الأمني على الحدود بين البلدين، وقد يشكّل خطوة أولى نحو تطبيع دبلوماسي مستقبلي".

وذكر أن هذه الجهود تقودها بعثة الرئيس ترامب إلى سوريا، برئاسة توم براك، الذي سيتولى دور الوسيط في الجولة الجديدة من المفاوضات، فيما يتوقع أن تمتد المحادثات ليومين، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في مقابل فريق إسرائيلي تفاوضي جديد.

وكان رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، قد صرح في الثلاثين من ديسيمبر/كانون الأول الماضي، بأن إسرائيل تسعى لتغيير العلاقات مع دمشق، رغم أن نصف الجيش السوري يتكون من مقاتلين جهاديين، وقال: "شهدنا الذكرى السنوية الأولى، كما تعلمون، لهذه الحكومة الجديدة. ولديهم استعراض، موكب لجيشهم، وللأسف نصف جيشهم من الجهاديين".

وأضاف: "نود أن نرى إذا كان بإمكاننا إقامة علاقة مختلفة معهم. لدينا محادثات لم نعقدها أبدا مع نظام الأسد، وآمل أن تؤدي إلى مستقبل من السلام".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام (2025)".

وبحسب قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن إسرائيل ترفض مطلب سوريا بانسحاب إسرائيلي من جميع النقاط، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقالت مصادر إسرائيلية للإعلام الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي "سينسحب من بعض النقاط التسع، التي يسيطر عليها حاليًا في الأراضي السورية فقط، مقابل اتفاق سلام كامل مع سوريا، وليس اتفاقًا أمنيًا".

التقى قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي، مسؤولين سوريين في دمشق الأحد لبحث عملية دمج مقاتليه في صفوف الجيش الوطني، من دون تحقيق «نتائج ملموسة» على صعيد تطبيق اتفاق وقعه الطرفان منذ أشهر، بحسب ما أفاد مصدر حكومي.

وتضمّن الاتفاق الذي وقّعه عبدي والرئيس أحمد الشرع في 10 آذار/مارس بنوداً عدّة، على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام. إلا أن تبايناً في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه، رغم ضغوط تقودها واشنطن بشكل رئيسي.

ونقلت قناة «الإخبارية» السورية الرسمية عن مصدر حكومي قوله إن «الاجتماعات التي عُقدت اليوم في دمشق مع قسد بحضور مظلوم عبدي في إطار متابعة تنفيذ اتفاق 10 آذار (مارس) لم تُسفر عن نتائج ملموسة من شأنها التسريع في تنفيذ الاتفاق على الأرض».

وأشار إلى الاتفاق «على عقد اجتماعات أخرى لاحقاً».