ضمن لقاءاته المتعددة مع المثقفين والكتاب حذر شيخ الأزهر طننا الغالي مصر، مضيفًا أن هذه الخطة تستهدف زعزعة أمن البلاد والعباد، ولافتًا إلى أن هناك دولًا أخرى تقوم على الكيل بمكيالين وتحرص على إفقار الآخر، وليس عندهم أي مانع من تصدير الموت أو السلاح في سبيل اغتنائهم وتحكمهم في مصير الشعوب.

وأضاف شيخ الأزهر في بيان له أمس عقب لقائه مع كبار المثقفين والمفكرين وعلماء الأزهر لمناقشة آليات وضوابط تجديد الفكر الديني، وسبل حماية المجتمع من الفكر المتطرف- أن الأزهر يتحرك بخطًى ثابتة نحو تجديد الفكر الإسلامي، ويجب أن يتحرك كلٌّ في مجاله، وأن يقوم بواجبه في مصر والعالم الإسلامي، مضيفًا أن الأزهر سيتواصل مع كافة الأطراف المعنية بقضية التجديد؛ من أجل إصدار وثيقة تجديد الفكر الديني على غرار الوثائق السابقة التي أصدرها الأزهر الشريف ونالت القبول في الداخل والخارج.

وطالب شيخ الأزهر بالتركيز على القيم الإنسانية والمفاهيم التي نحن بحاجة إليها في مجتمعاتنا، كالتراحم، والتكافل، والعدالة الاجتماعية، موضحا أنه ليس من الإسلام أن تعيش طبقة صغيرة في برج عاجي، بينما لا تجد الأغلبية ما تقتات به، كما أكد ضرورة النص على عدم المساس بما هو قطعي الثبوت والدلالة؛ حتى لا يدعي أحد أن التجديد يمتد إلى هذه الثوابت، التي لا يمكن أن تتغير.

وأكد المشاركون في اللقاء أن هناك عددًا من المنطلقات والآليات التي تضمن إصلاح الخطاب الديني وتجديد الفكر الإسلامي الذي يجب أن يلتزم بالضوابط العلمية والشروط المنهجية والأصول الدينية في الاجتهادات الحيوية التي تمس عقائد الناس وشرائعهم، مع عقد ندوات علمية متخصصة تدرس أوضاع المجتمعات العربية الحديثة، وما تعانيه من قصور في فهم الأُطر الكلية للتشريع الإسلامي وتاريخه وتطوره.

وأضاف الحاضرون أن تجديد الخطاب الديني يجب أن يرتكز على تعميق الوعي بالمقاصد الشرعية، وأن يكون الخطاب عالميًّا شاملا ينمي علاقة المسلم بربه ويحفظ أمن مجتمعه ويدعو إلى الاستقرار وإعمار الأرض.

ورأى المشاركون أنه لا بد من ضرورة استلهام مقاصد الشريعة واستحداث المبادئ الموائمة لروح العصر وتحولات الزمن وتغليب المصالح العليا للأمة والمنافع الضرورية للمجتمع، ومراعاة العهود والمواثيق الدولية، مشددين على أن الأزهر الشريف يستوعب كافة الآراء والرؤى.

ومن جانبهم، أكد المشاركون أن هناك عددًا من المنطلقات والآليات التي تضمن إصلاح الخطاب الديني وتجديد الفكر الإسلامي الذي يجب أن يلتزم بالضوابط العلمية والشروط المنهجية والأصول الدينية في الاجتهادات الحيوية التي تمس عقائد الناس وشرائعهم، مطالبين بعقد ندوات علمية متخصصة تدرس أوضاع المجتمعات العربية الحديثة وما تعانيه من قصور في فهم الأُطر الكلية للتشريع الإسلامي وتاريخه وتطوره.

وشهد الاجتماع تقديم كل المشاركون ملاحظاتهم على الصياغة النهائية للوثيقة الذي ينتوي الأزهر إصدارها، وقال مصدر مطلع: إن "الوثيقة السادسة التي سيصدرها الأزهر ربما تصدر نهاية شهر رمضان، أو بعد العيد مباشرة"، لافتا إلى أنه "تم وضع مسودة للوثيقة".

وأضاف المصدر، أن "أهم ما جاء في مسودة الوثيقة تعريف تجديد الخطاب الديني وملامح ذلك الخطاب مع وضع إشكاليات الخطاب الديني الحالي، لمواجهة الإرهاب".

وأشار إلى أن الوثيقة سيكون لها دور في الحياة الاجتماعية وسيحرص الأزهر على أن تنص على مبدأ تكافؤ الفرص وإشاعة التدين السلوكي بدلا من التدين الشكلي، مع تصحيح المفاهيم التي يستخدمها الإرهابيون الآن لإشاعة الفوضى في البلاد كمفهوم الجهاد.

ورغم تعدد اللقاءات والمؤتمرات والندوات التي يتم عقدها والمناقشات التي تدور بين الحضور والأموال التي تنفق على هذه الفعاليات، إلا أننا لم نجد حتى الآن ترجمة عملية على أرض الواقع، وأن القيادات الدينية والسياسية تكتفي بطباعة توصيات هذه اللقاءات واستصدار بيانات تؤكدها دون فعل حقيقي على الأرض، وكأن مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف لا تعرف سوى الحل الأمني الذي تنتهجه الدولة، بغض النظر عن الحلول الأخرى والتي بإمكانها المواجهة الحقيقية في خط متواز مع الحل الأمني، ولكنا صرنا وكأنه "لا حياة لمن تنادي".

منذ أول خطاب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وطالب فيه بتجديد الخطاب الديني ومئات الندوات والمؤتمرات تم عقدها، وجَيَّشَت البرامج التليفزيونية جيوشها، وانتفض الجميع ليدوروا في فلك المؤتمرات دون الاقتراب من الواقع قيد انملة، فالقرى الفقيرة في صعد مصر ليست في حاجة إلى واعظ أو فقيه يعلمهم السلام بل هي في حاجة ماسة لرغيف خبز وكوب ماء نظيف، فيما لم يتوفر لها هذا سوف تتجه نحو من يوفره لها، وهذه قضيتنا الأولى بالرعاية فليس بالرصاص ولا بالخطب العصماء نقضي على الإرهاب، بل بالالتحام بالناس وتلبية احتياجاتهم اليومية والمباشرة سوف نقضي على الإرهاب.