أفيد أمس أن «الدولة الإسلامية» (داعش) أبرمت اتفاقاً مع «جبهة النصرة» على تسليم سلاح الأخيرة في كل محافظة دير الزور، بعد أيام من سيطرة «الدولة» على هذه المحافظة الغنية بالنفط والواقعة شرق سورية على الحدود مع العراق. كما تضمن الاتفاق الذي يضمن سيطرة «داعش» على المحافظة قبول «توبة» من سبق له أن قاتل هذا التنظيم الذي يقوده «الخليفة أبو بكر البغدادي»، بحسب الوصف الذي أطلقته عليه جماعته الناشطة في سورية والعراق. وجاء اتفاق دير الزور في وقت قُتل ما لا يقل عن 14 من «النصرة» خلال محاولتهم فك الحصار عن مئات المقاتلين في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير من ريف دمشق، أنه «سُمع دوي انفجار في منطقة المليحة ناجم عن تفجير مقاتل من جبهة النصرة من جنسية مغاربية نفسه بعربة مفخخة بالقرب من تمركزات لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في المليحة، في محاولة لفك الحصار، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام».

وأضاف أن تفجير العربة المفخخة جاء في وقت «تدور اشتباكات عنيفة في بلدة المليحة ومحيطها وعلى محاور الجهة الشرقية وطريق زبدين والشرقية الشمالية طريق حتيتة الجرش ومحاور أخرى، بين الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، من جهة، وقوات النظام وقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني، من جهة أخرى، في محاولة لفك الحصار عن مئات المقاتلين المحاصرين في المليحة منذ عدة أيام، ترافق مع سقوط 6 صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض- أرض منذ صباح اليوم (أمس) على البلدة».

وكانت اشتباكات عنيفة دارت ليلة أول من أمس في «محيط بلدة المليحة بالغوطة الشرقية بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) ومقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة أخرى؛ ما أدى لاستشهاد ومصرع ما لا يقل عن 14 مقاتلاً من جبهة النصرة والكتائب الإسلامية، في محاولة منهم فك الحصار عن مجموعات مقاتلة تحاصرها قوات النظام وسط المليحة بالقرب من مشفى البلدة»، بحسب ما أورد «المرصد».

وفي محافظة حماة، أشار «المرصد» إلى قيام طائرات النظام بتنفيذ 25 غارة على مناطق في بلدة مورك بريف حماة الشمالي، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة «بين الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة أخرى في محيط بلدة مورك.. ترافق مع استهداف الكتائب الإسلامية رتلاً لقوات النظام بقذائف الهاون جنوب مورك». وأضاف أن اشتباكات عنيفة وقعت أيضاً بين قوات النظام ومقاتلي الكتائب الإسلامية في محيط حواجز بلدة طيبة الإمام و«معلومات عن إعطاب دبابة لقوات النظام في حاجز المداجن، وإعطاب عدة آليات في حاجز المقبرة وخسائر بشرية في صفوف قوات النظام».

وفي ريف حلب، قصفت «الدولة الإسلامية» بعد منتصف ليلة أول من أمس مناطق في بلدة اخترين والقرى المحيطة بها في ريف حلب الشمالي الشرقي بقذائف الهاون والدبابات، في حين وصل رتل مؤلف من 14 آلية لـ «الدولة» إلى مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، على ما أورد تقرير لـ «المرصد».

وفي دير الزور بشرق سورية، أشار «المرصد» في تقرير أمس إلى «إعدام مقاتلي الدولة الإسلامية قاضياً في المحكمة الشرعية لجبهة النصرة، وهو تونسي الجنسية، رمياً بالرصاص في حي الرشدية» بمدينة دير الزور.

وجاء ذلك في وقت اجتمع ليلة أول من أمس «شرعيون وعسكريون من الدولة الإسلامية مع قادة جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) والكتائب الإسلامية، في بلدة القورية، وانتهى الاجتماع بتقرير تسليم سلاح جبهة النصرة في بلدة القورية للدولة الإسلامية». وأضاف أن الاتفاق شمل نقاطاً عدة: «أولاً: تسليم السلاح بشكل كامل، ثانياً: يتولى أمر القرية مهاجرون ويساعدهم أنصار ثقات معروفون -بعلمهم طبعاً- تابعون للدولة، ثالثاً: بالنسبة لمن قاتل الدولة، فإنه تُقبل توبة كل من يريد التوبة وإن أراد الانضمام للدولة فمرحباً به، رابعاً: الباب مفتوح للجميع للانضمام للدولة بعد (دورة في) معسكر، خامساً: السلاح الذي يتم تسليمه قسم منه سيتولى تأمين القورية بإشراف الدولة، والقسم الآخر سيذهب للجبهات، سادساً: أعطت الدولة مهلة يومين للفصائل من أجل تسليم السلاح، سابعاً: هذا الكلام سيطبق على كل مناطق دير الزور من دون استثناء، ثامناً: كل من تصرف وأخذ سلاحاً وأقام حواجز باسم الدولة سيحاسب. تاسعاً: لن يحمل السلاح سوى من كان ذا علم».

وفي محافظة الرقة، نقل «المرصد» عن مصادر موثوق بها من مدينة الرقة «إن أحد خطباء الدولة الإسلامية من الجنسية المصرية، رد على المصلين في مسجد الإمام النووي بمدينة الرقة، حين اشتكوا قلة المياه والغاز والكهرباء، وقال لهم: «لا تسألوا عن الماء والغاز والكهرباء فإنها متاع الدنيا، واهتموا بأمور الطاعة والولاء للخليفة أبي بكر البغدادي»، في الوقت الذي تفرض الدولة الإسلامية ضرائب على أصحاب المحال التجارية في المدينة، وتبلغ قيمة الضريبة نحو 1500 ليرة سورية للكهرباء ومثلها للمياه، علماً أن الكهرباء والمياه تصل إلى المدينة لساعات قليلة بشكل يومي، إضافة إلى ضريبة بقية 1500 ليرة للهواتف التي تعمل للاتصال المحلي فقط، ومثلها للنظافة».

وفي محافظة إدلب، أعلن «المرصد» أن مسلحين اقتحموا قبل يومين «مقر الهيئة الإسلامية في بلدة بنش وقاموا بإخراج سجناء منها من بلدة معارة النعسان، تبعه ليل (أول من) أمس اقتحام مقاتلي الهيئة الإسلامية لبلدة معارة النعسان لإلقاء القبض على السجناء الفارين، أعقبه اشتباكات عنيفة مع مسلحين من البلدة، ما أدى إلى مصرع 6 مقاتلين من الطرفين».

وفي محافظة القنيطرة، «استشهد مقاتل من الكتائب الإسلامية خلال اشتباكات مع قوات النظام» في ريف المحافظة، بحسب ما أفاد «المرصد».

"الحياة اللندنية"

أبرم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) اتفاقاً مع «جبهة النصرة»، التي أعلن أعضاؤها التوبة وتسليم السلاح في محافظة دير الزور. وتضمن الاتفاق قبول عناصر «النصرة» في صفوف «داعش» بعد إعادة تدريبهم وتأهيلهم في معسكراته. وجاء اتفاق دير الزور في وقت قُتل ما لا يقل عن 14 من «جبهة النصرة» خلال محاولتهم فك الحصار عن مئات المقاتلين في المليحة بالغوطة الشرقية. 

وفي نيويورك، يُقدّم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في القضية السورية ستيفان دي ميستورا إحاطة غداً الجمعة إلى مجلس الأمن اعتبرتها أوساط ديبلوماسية استيضاحاً لما يتوقعه مجلس الأمن منه وللحدود التي تقيّده بموجب مواقف الدول المهمة في المجلس.

وبدأ دي ميستورا مشاوراته في نيويورك مع سفراء مجلس الأمن إضافة إلى كبار المسئولين في الأمانة العامة للأمم المتحدة للتعرف إلى طبيعة الولاية التي كُلّف بتنفيذها وتفاصيلها، علماً بأنها ما زالت «عائمة» حتى الآن، بحسب ما تقول أوساط ديبلوماسية.

وقالت مصادر في الأمم المتحدة: إن نائب دي ميستورا المصري رمزي عز الدين رمزي لا يتواجد معه في نيويورك، على رغم أن الأول يقوم حالياً بجولة تعارف بين الفريق الجديد المكلف الأزمة السورية وبين الأمانة العامة ومجلس الأمن.

وكان الأمين العام بان كي مون فصل الشق العربي عن ولاية المبعوث الأممي والعربي المشترك، فحدد مهمة دي ميستورا بصفته ممثل الأمين العام للأمم المتحدة حصراً وليس ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وعيّن رمزي الذي رشحته الجامعة العربية نائباً لدي ميستورا. وترفض سورية التعامل مع جامعة الدول العربية، وهو موقف يحظى كما يبدو بدعم من روسيا.

ولم يكن واضحاً بعد أين سيكون مقر كل من دي ميستورا أو رمزي، وما إذا كان ممثل أمين الأمم المتحدة سيمضي بالبناء على جنيف1 وجنيف2، أم أنه سيحاول إيجاد مقاربة جديدة لطريقة حل الأزمة السورية.

ولوحظ أن ديبلوماسيي مجلس الأمن توقعوا القليل من دي ميستورا، واعتبروا ان اختياره عبارة عن تأكيد التراجع في الحماس الدولي لدور الأمم المتحدة في سوريا.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال في خطاب أمس بعد تأديته اليمين الدستورية لولاية جديدة من سبع سنوات: إن الدول التي دعمت الإرهاب ستدفع «ثمناً غالياً»، مضيفاً أنه سيقاتل المسلحين حتى يعود «الأمان لكل بقعة في سورية».

وأعلن الأسد في خطابه برنامجه لفترة ولايته الجديدة، قائلاً إنه سيواصل الحرب على «الإرهابيين» وفي الوقت نفسه سيعمل على إجراء «مصالحات محلية» بين نظامه والمدن التي ينشط فيها مقاتلو المعارضة والذي دعاهم إلى تسليم أسلحتهم.

وسارعت المعارضة إلى الرد على خطاب الأسد، وقال الرئيس السابق لـ «الائتلاف الوطني» أحمد الجربا: «بعد قتل السوريين وتعذيبهم وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية، لا مكان للحديث عن المصالحات الداخلية والحوار والعمل على أوضاع مستقرة بينما الطائرات والدبابات والبراميل تفتك بالسوريين». وأضاف في تصريحات وزعها «الائتلاف»: «بشار الأسد مجرم حرب ومكانه الوحيد والعادل هو محكمة الجنايات الدولية»، معتبراً أن «القاتل حر طليق، وعلى المجتمع الدولي تقديمه إلى العدالة ودعم الشعب السوري والمعارضة السورية في قضيتهم العادلة».

وفي واشنطن، حرك الكونجرس أمس مشروع القانون لتسليح وتدريب المعارضة السورية المعتدلة، مع تصويت اللجنة الفرعية للاعتمادات على تخصيص ٥٠٠ مليون دولار لدعم الثوار، وتوقع تصويت اللجنة الأكبر للاعتمادات اليوم.

ووافقت اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس الشيوخ بالإجماع على التعديلات في موازنة العام ٢٠١٥ التي تشمل «برنامجاً تديره وزارة الدفاع لتدريب وتجهيز عناصر تم التحقق من رصيدها في المعارضة السورية»، وستصوت اللجنة بالكامل على المادة اليوم على أن تتحول للتصويت بعد ذلك للمجلس بالكامل.

ويعني إشراف وزارة الدفاع وتولي القيادة العسكرية الأمريكية، وليس الاستخبارات، تدريب المعارضة السورية وتجهيزها، برنامجاً أكبر. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن البرنامج سيبدأ بحوالي ٢٣٠٠ مقاتل وسيجري تدريبهم خارج سورية.

ورحبت مستشارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لشئون الأمن القومي ليزا موناكو بخطوة مجلس الشيوخ، وأكدت في بيان أمس أن هذا الإجراء «سيسمح بشراكة أكثر فاعلية مع العناصر المتحقق من رصيدها في المعارضة السورية العسكرية المعتدلة.. وأهم من ذلك، فإن مهمة التدريب والتجهيز قد تساعد في حماية المدنيين السوريين والضغط على النظام ومواجهة التهديدات في المناطق المتنازع عليها، ضمن ذلك (داعش).

على صعيد آخر أعلن محافظ مدينة إسطنبول حسين افني موتلو، أن السلطات التركية ستتخذ «إجراءات جذرية» لمواجهة تدفق عشرات آلاف اللاجئين السوريين على أكبر المدن التركية، بما في ذلك إعادتهم عنوة إلى مخيماتهم في جنوب شرقي البلاد. وصرح المحافظ بأنه يوجد حالياً في المدينة 67 ألف لاجئ سوري، موضحاً أنه سيتم تبني قانون ينص على طردهم منها وإعادتهم إلى المخيمات المخصصة لهم.

"الحياة اللندنية"

ساد الارتباك والتخبط موقف حركة حماس الفلسطينية، أمس، من المبادرة المصرية التي أطلقت أخيرا للتهدئة في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي دخل يومه التاسع. وصعدت الحركة ضد مصر وأعلنت بشكل رسمي رفضها المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، ووصفها أحد قادة الحركة بأنها تمثل «غطاء شرعيا للجرائم الإسرائيلية»، غير أن متحدثا آخر دعا إلى إجراء تعديلات عليها وأن حماس «متحفظة» على بعض العبارات التي وردت فيها. وعزت مصادر مطلعة المواقف المتباينة إلى «ضغوط إقليمية» تتعرض لها الحركة لرفض المبادرة بشكل نهائي. وتزامنت هذه المعلومات مع تنسيق قطري - تركي على أعلى المستويات لبلورة تحرك مشترك لوقف القتال.

وأجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيارة خاطفة إلى أنقرة، التقى خلالها الرئيس التركي عبد الله غل، ورئيس الوزراء رجب طيب إردوغان لبحث قضايا عدة بينها العدوان على غزة.

وأوضح مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع أمير قطر ورئيس الوزراء التركي تطرق بشكل أساسي إلى الوضع في غزة وضرورة قيام تحرك فاعل لإنهاء الأزمة القائمة، بعد «فشل» المبادرة المصرية. وقال إن هذه المبادرة «لم تنجح في الوصول إلى أصل المشكلة، وبالتالي كان مصيرها محتوما».

وبعد لقاء مع غل، اجتمع أمير قطر والوفد المرافق بإردوغان بحضور وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ووزير الطاقة تانر يلديز ووكيل وزارة الخارجية فريدون سينرلي أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ومستشار رئاسة الوزراء إبراهيم قالين. وتطرقت المحادثات وفق المصادر الرسمية التركية إلى الأزمة السورية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والتطورات الجارية في العراق بعد زيادة نفوذ تنظيم ما يعرف بـ«الدولة الإسلامية» أو «داعش».

واستمر الاجتماع منذ الحادية عشرة من مساء الثلاثاء وحتى الثانية من صباح أمس. تخلله سحور رمضاني. وأشار مصدر مقرب من أردوغان لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة القيام بـ«تحرك مشترك لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة»، لكن المصدر أشار إلى أنه لم تتبلور بعد خيوط محددة لنسج مبادرة متكاملة، معتبرا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من المشاورات. وقال المصدر إن الحديث عن مبادرة مشتركة أمر سابق لأوانه، لكن الطرفين متفقان على ضرورة إنهاء العدوان في أسرع وقت ممكن.

وكانت مصادر تركية غير رسمية، قالت إن قطر تعهدت بإجراء اتصالات مع الإسرائيليين لاستكشاف الحدود التي يمكن التحرك من خلالها.

وفي مؤشر مهم على دور تركي - قطري لحلحلة الأزمة، قالت الإذاعة الإسرائيلية، أمس، إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هاتف نظيريه التركي داود أوغلو والقطري خالد بن محمد العطية لبحث التطورات في قطاع غزة، وأكد لهما «أهمية أن تشمل أية مبادرة لوقف إطلاق النار كافة الأطراف»، كما اتضح لاحقا أن هذا ليس أول اتصال يجريه كيري بالطرفين خلال يومين.

وأشار متابعون في إسرائيل إلى أن حماس لا تثق أساسا بالنظام الجديد في مصر، ولا سيما بقيادة عبد الفتاح السيسي، وتطالب في الوقت الحالي بدخول قطر أو تركيا على خط وساطات التهدئة، باعتبار أن قطر وتركيا منحازتان إلى حماس، وأنهما الدولتان الوحيدتان اللتان ما زالتا تدعمان حركة الإخوان المسلمين، وهي الحركة الأم لحماس.

وكان سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، قال في تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن حركته أبلغت القاهرة رسميا الاعتذار عن قبول المبادرة المصرية، مؤكدا أنها «لم تعد مقبولة ولا مجال للاستمرار على قاعدة هذه المبادرة». وأضاف: «حماس كانت ترفضها منذ البداية ولكن بعد التشاور داخل الحركة تم إبلاغ مصر رسميا بالاعتذار عن القبول بها. حماس ترفض أي تهدئة تشترط وقف إطلاق النار قبل الاستجابة لشروط المقاومة». وغضبت حماس من مصر لمشاورتها إسرائيل والسلطة دون إشراكها في تلك المشاورات.

وعقد أبو زهري مؤتمرا صحافيا وجه خلاله دعوة ضمنية لوسطاء آخرين بالتدخل دون أن يسميهم. وقال: «نقول لكل الوسطاء.. لكل الوسطاء، من يمتلك مشروعا واضحا يضمن الشروط الفلسطينية ليتفضل وليتحدث معنا»، في نداء فهم منه دعوة ضمنية إلى تدخل قطر وتركيا على خط التهدئة.

بدوره، صعد الدكتور أحمد بحر، القيادي في حركة حماس، واصفا المبادرة بأنها «غطاء شرعي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني». وأضاف، في تصريح مكتوب، أن «كل من يؤيد التهدئة تقع عليه المسئولية القانونية والأخلاقية عن أي جرائم ترتكب بعد تاريخ هذه المبادرة».

لكن هذه التصريحات تناقضت تماما مع ما أعلنه غازي حمد، مسئول ملف الاتصال في حركة حماس مع مصر، إذ نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله أمس: «أبلغنا الإخوة في مصر بملاحظاتنا لتعديل المبادرة المطروحة»، وأشار إلى أن الملاحظات تتعلق بأن «المبادرة يجب أن تتضمن كلاما واضحا عن رفع الحصار كليا عن قطاع غزة بما في ذلك المعابر، والإفراج عن الأسرى المحررين في صفقة (الجندي الإسرائيلي غلعاد) شاليط الذين أعيد اعتقالهم في الضفة». وأكد حمد أن «اتصالات تجري بين مصر والفصائل الفلسطينية بما فيها حماس الآن بهدف التوصل إلى التهدئة» لكنه نوه إلى أن «التحركات الجارية لا تزال ضعيفة». وأكد أن «أطرافا أخرى مثل قطر وتركيا تقوم بتحركات إلى جانب مصر لأجل تحقيق التهدئة».

وفي سياق متصل، هاجم أبو زهري الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشدة وموقفه من الأزمة الحالية، وقال: «المطلوب من عباس تحديدا أن يتبنى الموقف الفلسطيني تجاه الأحداث والموقف الذي تقرره حماس والمقاومة». وحذر أبو زهري الرئيس الفلسطيني، الذي توجه إلى القاهرة أمس لحلحلة الأزمة، من اتخاذ أي قرارات تمس بصمود غزة، قائلا: «المطلوب احترام موقف المقاومة». وعد أي ترتيبات سيصل إليها عباس في مصر بأنها «غير ملزمة» لحماس. وانتقد أبو زهري مصر بشكل ضمني عبر حديثه عن «الخذلان العربي وعدم السماح للقوافل بالدخول إلى غزة ومواصلة إغلاق المعابر بشكل كامل».

"الشرق الأوسط"

الناطق باسم الحكومة الليبية لـ «الشرق الأوسط» : نناقش مع الأمم المتحدة حجم وشكل وجنسية القوات الدولية للتدخل

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة الانتقالية في ليبيا برئاسة عبد الله الثني أوفدت وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز إلى مدينة نيويورك الأمريكية لإجراء محادثات مع مسئولين في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن تتعلق برغبة ليبيا في الاستعانة بقوات دولية لمساعدتها على حفظ الأمن والاستقرار المفقودين منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي.

وأبلغ أحمد الأمين الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية «الشرق الأوسط» أن «زيارة عبد العزيز تستهدف، من بين ملفات أخرى، مناقشة طلب ليبيا الحصول على دعم دولي لإعادة فرض الأمن وبناء قوات الجيش والشرطة مجددا».

وقال الأمين عبر الهاتف من العاصمة طرابلس: «(وزير الخارجية) الآن في نيويورك على حد علمي، لقد تقرر إيفاد الوزير خلال الاجتماع الطارئ والأخير الذي عقدته الحكومة بعد الاشتباكات الدامية في مطار العاصمة».

وأضاف: «نحن في مرحلة المناقشات. نريد أن نناقش الفكرة وكل الإمكانيات مع كل الأطراف المعنية في المجتمع الدولي، سواء فيما يتعلق بحجم هذه القوات وصلاحيتها أو الدول التي ستشارك فيها وكيفية عملها بالتنسيق مع الحكومة الليبية».

واستمرت أمس المناوشات المسلحة بين ميلشيات إسلامية تابعة لمصراتة وأخرى للزنتان التي تتولى حماية المطار، حيث سقطت عدة صواريخ جراد في محيط المطار، وسمع سكان محليون دوي إطلاق أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت رسميا مساء (الاثنين) الماضي أنها تدرس إمكانية طلب تدخل قوات دولية لمساعدتها في بسط الأمن والنظام في البلاد، لا سيما في العاصمة طرابلس التي تشهد منذ الأحد اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى خسائر فادحة في البنية الأساسية للمطار والطائرات المرابضة في مدرجاته.

وقالت الحكومة إنها «ناقشت إستراتيجية طلب محتمل لقوات دولية لترسيخ قدرات الدولة وحماية المواطنين ومقدرات الدولة»، مشيرة إلى أن الهدف من تدخل القوات الدولية هو أيضا «منع الفوضى والاضطراب وإعطاء الفرصة للدولة لبناء مؤسساتها وعلى رأسها الجيش والشرطة».

لكن حزب القمة الذي يترأسه عبد الله ناكر، قائد المجلس العسكري السابق لثوار طرابلس، اعترض أمس على هذه الخطوة. وتساءل في بيان لـ«الشرق الأوسط»: «هل إقحام حكومة الولايات المتحدة أو غيرها من حكومات الدول الأجنبية في قرار يتعلق بمدينة ليبية، سواء كانت العاصمة طرابلس أو غيرها من المدن، أمر يجوز أن تنحو نحوه حكومة مؤقتة، محصورة صلاحياتها فقط في تسيير الأعمال؟».

وأضاف: «نؤكد رفضنا القاطع لمسألة التدخل الأجنبي، أيا كان وبأي شكل»، مشيرا إلى أنه وجه رسالة قبل ستة أشهر للثني عندما كان وزيرا للدفاع بضرورة أن ترعى وزارة الدفاع، باعتبارها وزارة سيادية، ملتقى للحوار الوطني تحت اسم «ملتقى العبور»، إلا أن التكالب على السلطة، أفشل ذلك المسعى.

ويمثل سفر وزير الخارجية الليبي إلى نيويورك فرصة مثالية لحكومة الثني لنفي استقالة الوزير من منصبه طبقا لشائعات ترددت أخيرا بقوة في طرابلس، التي ما زال مقر وزارة الخارجية بالإضافة إلى الدفاع محتلين من قبل ميلشيات مسلحة ترفض الخروج قبل تنفيذ مطالبها، في مشهد يعكس الفوضى الأمنية العارمة في البلاد.

وتلقى وزير الخارجية الليبي تهديدات بالقتل بسبب تصريحات مثيرة للجدل أطلقها أخيرا وتعهد فيها بإعادة النظام الملكي السابق إلى ليبيا باعتباره الأصلح لإدارة شئونها السياسية.

واضطرت عدة سفارات وبعثات دبلوماسية عربية وأجنبية بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة إلى إغلاق مقراتها وتقليص حجم أعضائها إلى الحد الأدنى بسبب الوضع الأمني المتدهور في طرابلس التي تعانى أيضا من تصاعد في أزمات الوقود وانتشار القمامة في معظم ضواحيها وتحول مطارها الدولي إلى ساحة للقتال بين ميلشيات مسلحة تسعى لفرض سيطرتها، وتتصاعد الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول كيفية إدارة الأزمة المستحكمة في البلاد.

واختفى نورى أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، عن الأنظار ولم يعلق على المعارك التي تخوضها ميلشيات تتصارع للسيطرة على مطار طرابلس منذ يوم الأحد الماضي، على الرغم من أن أبو سهمين الذي يعد نظريا الرئيس الفعلي للبلاد، يتولى أيضا منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.

وفى غياب أبو سهمين، أصدر رئيس الوزراء الثني، تعليماته لوزارة الخارجية، باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر السفارات الليبية بالخارج، لتقديم كل التسهيلات الضرورية للمواطنين الليبيين الذين انقطعت بهم السبل في عدة مطارات نتيجة توقف الحركة بمطار طرابلس الدولي.

وقال بيان لمكتب الثني: إن «التسهيلات تشمل الإيواء وتسكين المواطنين، وتأمين رحلات العودة إلى أرض الوطن».

وكانت مصلحة الطيران المدني، قد أعلنت عن فتح الملاحة الجوية في إقليم طيران طرابلس الذي يشمل مطاري معيتيقة ومصراتة، اعتبارا من أول من أمس لاستقبال الرحلات المحلية والدولية، تسهيلا لحركة المسافرين على مختلف الخطوط الجوية داخل ليبيا وخارجها.

وأعلنت وزارة المواصلات جاهزية المطارين لاستقبال الرحلات المحلية والدولية وتسهيل حركة المسافرين على مختلف الخطوط الجوية داخل ليبيا وخارجها وخصوصا المسافرين الليبيين الذين انقطعت بهم السبل في عدة مطارات؛ بسبب توقف الحركة بمطار طرابلس الدولي جراء الاعتداء عليه طيلة الأيام الماضية.

وأثار العقيد جمعة المشري، الخبير الأمني بلجنة تفقد الأضرار بمطار طرابلس، جدلا بعدما أعلن عقب تفقده مبنى المطار لحصر الأضرار البشرية أو المادية التي خلفتها الاشتباكات واتضح له أن الأضرار ليست جسيمة.

وقال المشري في تصريحات لقناة محلية إنه دخل إلى المطار وشاهد 14 طائرة من جميع أنواع الطائرات لا توجد بها إصابات مباشرة بل إصابات بعضها يمكن إصلاحها كالطائرات التابعة للخطوط الإفريقية، مؤكدا أن برج المراقبة بالمطار سليم، وأن العاملين هم من أطفأ إنارة البرج لتفادي تعرضه لأي أضرار جراء الاشتباكات.

ويتعارض هذا مع إعلان الحكومة في وقت سابق أن 90 في المائة من مباني المطار والطائرات الرابضة هناك تضررت.

لكن مسئولا بشركة الخطوط الجوية الإفريقية، قال في المقابل: إن «حجم الخسائر التي لحقت بالمطار والطائرات لا يقل عن 400 مليون دولار، علما أن وزير النقل الليبي اضطر إلى إلغاء جولة تفقدية داخل المطار بعد تعرض محيط المطار للقصف بصواريخ جراد».

وتناشد الحكومة المركزية الضعيفة بجيشها غير الموجود تقريبا على الأرض المقاتلين للتهدئة ولكن الطرفين لا يظهران بادرة على التراجع في أسوأ اشتباكات بين فصائل المقاتلين في طرابلس منذ نوفمبر الماضي.

وأبدى المقاتلون من منطقة الزنتان في شمال غربي البلاد استعدادهم للدفاع عن المطار الذي حموه في غياب القوات الحكومية عندما شاركوا في السيطرة على طرابلس في أغسطس 2011 عند الإطاحة بنظام القذافي.

وقال محمد رمضان رئيس المجلس المحلي في الزنتان التي تملك الحصة الأكبر من المقاتلين أمس لوكالة «رويترز»: إن «الطرف الآخر قرر للأسف استخدام لغة السلاح».

و«الطرف الآخر» في النزاع والمتهم من الحكومة بمهاجمة منطقة المطار يوم الأحد، هم فصائل جاءت بشكل رئيس من مدينة مصراتة الساحلية وهم منافسون لمقاتلي الزنتان.

ولا تزال الخلافات الإقليمية والقبلية تمزق ليبيا، كما تزعم كل من الميليشيات المتنافسة أنها تعمل من أجل استقرار البلاد وتتهم بعضها بعضا بالتخلي عن مبادئ الثورة التي أطاحت بالقذافي.

وخلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) أزاحت الفصائل خلافاتها جانبا ولكن كل واحدة تسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. ويعد المطار الذي يقع على بعد 30 كيلومترا جنوبي العاصمة الجائزة الكبرى.

من جهة أخرى، يشكو سكان طرابلس من تصاعد الأزمات المتعلقة بالوقود والقمامة والانقطاع المتكرر للكهرباء بالإضافة إلى سوء خدمة شبكات الإنترنت.

وقال أحد سكان العاصمة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «طوابير البنزين في محطات الوقود في طرابلس وصلت الليلة قبل الماضية لقرابة اثنين أو ثلاثة كيلو مترات، وثمة زحام غير مسبوق على المصارف».

لكن مسئولين قالوا في المقابل: إن الوقود متوفر لكن هناك ازدحاما في المحطات نتيجة تأخر وصول شاحنات الوقود إلى داخل المدينة نتيجة إغلاق بعض الشوارع والطرقات.

بموازاة ذلك، أكد مصدر بشركة الخدمات العامة أن تكدس أكوام القمامة في شوارع وميادين مدينة طرابلس يرجع إلى عدم تمكن سيارات نقل القمامة من الوصول إلى المكبات العمومية.

وقال: إن مكاتب الشركة في حي الأندلس وأبي سليم وسوق الجمعة وطرابلس المركز والمناطق القريبة منها تقوم بعملها الروتيني اليومي، وإن سيارات نقل القمامة لا تجد المكان المناسب لتفريغ حمولتها نظرا للظروف الأمنية في طرابلس.

ولاحظت وكالة الأنباء الرسمية أن المواطنين ما زالوا يعانون من مشكلة إغلاق بعض المصارف لأبوابها خاصة في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، ونقلت عن عدد منهم تعبيرهم عن استيائهم من استمرار عملية الغلق وانعدام توفر الأموال حتى في آلات السحب الذاتي في الشوارع والميادين.

من جهة أخرى، كشف وزير الموارد المائية الهادي هنشير عن تعرض مكتبه إلى عملية تخريب باستخدام سلاح ناري أوقع خسائر مادية بالمكتب وإتلاف كامل للأجهزة والمعدات.

وأكد الوزير هنشير في رسالة وجهها مكتبه إلى وسائل إعلام محلية أن مثل هذه الأعمال التخريبية ورسائل التهديد لن تثنيه عن ممارسة مهامه واستمراره في العمل لإنجاز كل المهام التي كلف بها لخدمة الوطن والمواطنين خاصة المشاريع المتعلقة بتوفير المياه لكل الليبيين.

على صعيد آخر، أعلن مصدر رسمي بالقوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي بمدينة بنغازي عن ارتفاع حصيلة الاغتيالات في صفوف القوات الخاصة ببنغازي إلى 61 حالة خلال شهر رمضان المبارك.كما اغتيل شيخ وإمام مسجد مالك بعبوة لاصقة وضعت بسيارته بعد خروجه من أداء صلاة التراويح بمنطقة الصابري بمدينة بنغازي.

وقال مصدر أمني بالمدينة: إن «المغدور عسكري متقاعد بالقوات الخاصة بنغازي وهو أحد أفراد كتيبة 36».

"الشرق الأوسط"

الحكومة تتعهد بإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار

تعهدت الحكومة المصرية بمواصلة جهودها لمكافحة أعمال العنف في البلاد، وأكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب في اجتماع الحكومة أمس، «تصدي الحكومة بكل قوة لمحاولات زعزعة الاستقرار في مصر».

وشددت السلطات الأمنية أمس من العمليات الميدانية الموسعة في مدن شمال سيناء، في أعقاب حادث إطلاق قذائف «هاون» على مقر حرس الحدود بمدينة العريش، ومقتل مجند بالقوات المسلحة وسبعة مواطنين. وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير أمس، «مقتل 7 من العناصر الإرهابية التكفيرية في الشيخ زويد». مضيفا: «القوات المسلحة تؤكد استمرارها في تنفيذ العمليات الأمنية المشتركة مع وزارة الداخلية للقضاء على الإرهاب بكل المناطق مهما كلفها من تضحيات».

في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية، لـ«الشرق الأوسط»: إن «الجيش والشرطة نشرا قوات على طول مجرى قناة السويس البالغ نحو 160 كيلو مترا، وشددا من إجراءات التفتيش على الطرق القريبة من مجرى القناة وعلى السيارات الآتية من وإلى السويس عن طريق سيناء والقاهرة، لضبط أي عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون»، مضيفة: «قوات من الجيش والشرطة انتشرت أمس، في مداخل ومخارج مدن شمال سيناء، خاصة العريش ورفح والشيخ زويد، وهناك توجيهات بحصار الجماعات الإرهابية المسلحة، وتضييق الخناق عليها، في القرى الساحلية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط في رفح والشيخ زويد والعريش، من أجل قطع كل الإمدادات التي تحصل عليها عن طريق البحر، وتنفيذ هجمات مباشرة على معاقلها ومخازن الذخيرة التي تمتلكها في قرى التومة والجورة والمقاطعة والظهير والمهدية».

وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة حملة أمنية موسعة في سيناء منذ أشهر للقضاء على المتشددين. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة:، إن «عناصر الجيش وتشكيلات الأمن المركزي قامت بمداهمة وتفتيش قرية الفتات جنوب الشيخ زويد، وتمكنت من قتل سبعة من العناصر الإرهابية المسلحة وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر».

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه قوات الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع عناصر حرس الحدود تنفيذ خطط هجوم لعمليات نوعية تستهدف معاقل الجماعات الإرهابية المتطرفة، التي تقطن قرى جنوب الشيخ زويد، في خطوة جديدة لتصفية فلول الجماعات التكفيرية، التي بدأت تستعيد نشاطها مرة أخرى، وتقوم بعمليات عدائية ضد قوات الجيش والشرطة.

وكشف مصدر أمني مسئول عن أن طائرات المراقبة الأمنية تنفذ طلعات يومية لكشف معاقل الجماعات الإرهابية، تمهيدا لتنفيذ ضربات قوية من خلال المروحيات الهجومية المقاتلة الأباتشي لضرب حصون العناصر الإرهابية، مشيرا إلى أن شواطئ البحر المتوسط ما زالت تخضع لرقابة صارمة من جانب القوات البحرية، التي تؤمن المياه الإقليمية المصرية بوحدات متطورة ولنشات سريعة، من أجل قطع طريق أي محاولات لاختراق السواحل المصرية من قطاع غزة عبر البحر المتوسط.

وعانت سيناء، بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل، من حالة غياب أمني منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو من العام الماضي. وأشارت المصادر العسكرية والأمنية إلى أن «العمليات الانتقامية من أنصار الرئيس السابق ضد الجيش والشرطة ما زالت متوقعة، تقابلها إجراءات أمنية على أعلى مستوى».

في سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس: إن «عناصر حرس الحدود بالجيش الثاني بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمكنت من ضبط فتحة نفق بداخل أحد المنازل عثر بداخله على 20 طابة صواريخ ميكانيكية، وكذلك ضبط ثلاثة من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بالعريش». وتابع: «في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تم القبض على 176 متسللا، وفي جنوب مصر تمكنت عناصر حرس الحدود من القبض على خمسة أفراد ينتمون إلى الجماعات الإرهابية أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي السودانية وبتفتيشهم عثر معهم على مبالغ مالية وأجهزة حواسب وأسطوانة مدمجة محمل عليها معلومات خاصة بعدد من المنشآت والأهداف الحيوية».

في سياق آخر، قال مصدر مسئول في الحكومة لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحكومة تعهدت أمس بإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار في البلاد».

وعقد مجلس الوزراء أمس اجتماعا برئاسة محلب، لبحث جهود الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار بعد قرار رفع أسعار الوقود، وذكر المصدر المسئول أن «الاجتماع بحث سبل بسط الأمن والاستقرار في الشارع، وأن رئيس الوزراء أكد اتخاذ الحكومة كل الإجراءات التي تكفل عدم استغلال القرارات الإصلاحية ورفع أسعار السلع أو الخدمات، وأشار إلى ممارسة كل الأجهزة الرقابية دورها في إحكام السيطرة على الأسواق».

وازدادت أعمال العنف والتفجيرات في البلاد عقب عزل مرسي، ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة وعدة محافظات بشكل شبه يومي. ودعا ما يسمى «تحالف دعم الإخوان» أنصاره للتظاهر غدا (الجمعة) لتأييد صمود الفلسطينيين في غزة. 

"الشرق الأوسط"

المالكي يحدد مواصفات الرئيس الكردي المقبل

أكد نحو 300 شخصية سنية معارضة لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في البيان الختامي لمؤتمرهم الذي عقدوه في عمان أمس، على وحدة العراق ورفض كل دعوات التقسيم وتحت أي ذريعة أو مسمى.

ودعا المشاركون في البيان الذي تلاه أحمد الدباش، القيادي في الجيش الإسلامي، إلى «إسناد ثورة الشعب ومطالبها»، مؤكدين على «رفض تشكيل الصحوات أو أية قوة تحت أي عنوان لمقاتلة الثوار، والسعي للقاء وطني عام يضم جميع العراقيين من كل المكونات والأطياف للبحث عن مستقبل عراق جديد يعمه الخير، والسعي للحصول على تأييد ودعم عربي للثوار، ومطالبة المجتمع الدولي بوقف الدعم للحكومة الحالية وتحمل مسئولياته في حماية المعتقلين الموجودين في السجون العراقية وحماية المدنيين الذين يتعرضون للقصف اليومي ومطالبة المجتمع الدولي بدعم العوائل المهجرة في العراق والتوافق على عقد مؤتمر قادم في أسرع وقت ممكن».

من جانبه قال عبد الناصر الجنابي، نائب القائد الأعلى لجبهة الجهاد والخلاص الوطني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن المشاركين «سيتوجهون إلى عدد من الدول العربية لشرح أوضاع الثورة العراقية والمطالبة بدعم الثورة وتوضيح الصورة التي أطلقها نظام المالكي على الثورة أنها من تنظيم (داعش) أو غير ذلك»، مشيرا إلى أن المشاركين «سيطلبون من الأردن الدولة الراعية للمؤتمر دعم المؤتمر في المحافل الدولية، وخصوصا في مجلس الأمن بصفته عضوا في المجلس».

ولم تعلق الحكومة الأردنية على انعقاد المؤتمر، لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط إن عمان «تسعى من خلال توحيد القوى السنية إلى تقوية موقفهم تمهيدا لبدء عملية سياسية جديدة في العراق». وحسب المصادر فإن عمان «طوت صفحة نوري المالكي بالتوافق مع أطراف داخلية عراقية وإقليمية عربية والولايات المتحدة الأمريكية، وإن هناك موافقة من أطراف شيعية على وجوب تغيير المالكي».

وقال العلامة الشيخ عبد الملك السعدي، الذي يعد أكبر مرجع ديني سني في العراق: إن «الثورة التي قام بها أبناء العشائر العراقية لرفع الظلم عن المظلومين من أبناء الشعب العراقي». وأضاف في تصريح مقتضب قبيل دخوله القاعة لحضور الجلسة الختامية للمؤتمر أن «من يقود الثورة هم أبناء العشائر العراقية»، نافيا أن يكون تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش) هو من يتولى القيادة»، موضحا أن «هذا التنظيم يسيطر على جزء بسيط من الأرض العراقية».

من جانبه، قال عبد الناصر الجنابي، نائب القائد الأعلى لجبهة الجهاد والخلاص الوطني العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «المؤتمر بحث التنسيق بين كل الأطياف المشاركة لتحرير العراق وتوفير الدعم العربي والإقليمي لهذه الثورة التي ستكون بداية لإزالة الطغيان».

بدوره، قال اللواء أبو شجاع التكريتي، من تنظيم الجيش الوطني العراقي: إن «هناك جملة من المقترحات يحملها التنظيم لطرحها على المؤتمر، منها: تشكيل حكومة إنقاذ وطني لفترة انتقالية يجري خلالها إعداد دستور جديد للعراق، وإعادة بناء الجيش الوطني العراقي وفق أسس الكفاءة والمواطنة». وأضاف أن «المقترحات تتضمن التأكيد على حقوق الشعب العراقي في المحافظات المنتفضة التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة، ووضع آلية عملية لدعم الثورة الشعبية في الجوانب السياسية والعسكرية والإعلامية والاجتماعية والقانونية، وتشكيل لجان متابعة بهذا الخصوص، وتوحيد الرؤى والمواقف لقوى الثورة من أبناء عشائر وعسكريين وفصائل، ومطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفرض حظر جوي على الطيران الحكومي والإيراني والسوري في المحافظات المنتفضة حتى جنوب بغداد، وكذلك إصدار قرار لمنع التدخل الإيراني في الشأن الداخلي الوطني وسحب قواتها من الداخل العراقي». وردا على سؤال حول دور «داعش»، قال: إن «هذا التنظيم جزء من فصائل المقاومة حاليا وبعد تحرير العراق سنجلس لبحث مستقبل العراق».

ومن أبرز القوى السياسية المشاركة في المؤتمر إضافة إلى هيئة علماء المسلمين، فصائل عسكرية وقوى ثورية من سبع محافظات غرب وجنوب العراق، والجيش الإسلامي في العراق، وممثلين عن الجيش العراقي الوطني. ومن بين المشاركين أيضا، الحراك العراقي في بغداد وسامراء والمجلس السياسي العام للثوار العراق الذي يرأسه زيدان الجابري وضباط عراقيون سابقون ونقيب المحامين صباح المختار، وعبد الصمد الغريري كأحد أبرز القيادات البعثية، إضافة إلى الشيخ عبد الملك السعدي وشيوخ عشائر.

لكن مؤتمر عمان فجرا خلافات بين المعارضين لسياسات الحكومة العراقية ورئيسها نوري المالكي.

وكشف الشيخ مجيد الكعود، أحد قادة «ثوار العشائر»في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مؤتمر عمان وبكل أسف هو مؤامرة تستهدف وحدة العراق وتمزيق نسيجه الاجتماعي ونحن كثوار عشائر ورغم خلافنا الحاد مع الحكومة العراقية وسياسات الظلم والإقصاء والتهميش التي مارسها رئيس الوزراء نوري المالكي بحق محافظاتنا الغربية طوال السنوات الماضية، إلا أننا لا يمكن أن نكون جزءا من مؤامرة تستهدف وحدة العراق لأنها خط أحمر بالنسبة لنا». وأضاف الكعود: إننا «أدركنا أن هذا المؤتمر لا يضم القوى الفاعلة على الأرض وبالتالي هو ليس متكاملا ولن يخدم الانتفاضة الجماهيرية التي قمنا بها وما زالت متواصلة وأن الهدف من عقده بترتيبات خارجية ولمصالح خاصة ستنعكس في وقت لاحق سلبا على قضيتنا العادلة»، مشيرا إلى أن «هناك من يعمل من أجل أن يكون العراق سوريا ثانية ونحن لن نقبل بذلك على الإطلاق».

وأوضح الكعود أن «القوى الفاعلة على الأرض وبالذات ثوار العشائر لم تشارك في هذا المؤتمر سواء بقواها الأساسية وبمختلف مسمياتها أو في إطار رموزها مثل الشيخ رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية الذي رفض بشدة هذا المؤتمر وكذلك الشيخ على حاتم السليمان (رئيس مجلس ثوار عشائر الأنبار) والمتكلم (الشيخ مجيد الكعود) والشيخ قاسم الكربولي وعدد آخر من قادة الثوار ممن يعارضون سياسات المالكي لكنهم مستعدون للموت دفاعا عن وحدة العراق». وأوضح أن «حزب البعث لا يملك نفوذا لدى الجهة التي يؤيدها الآن وهي (الدولة الإسلامية - داعش) بدليل أنه لو كان يملك هذا النفوذ لتمكن من إطلاق سراح اثنين من أبرز قادته المحتجزين لدى (داعش)، وهما عضوا القيادة القطرية السابقين قي الحزب سيف الدين المشهداني وفاضل المشهداني»، موضحا أن «رجال جيش الطريقة النقشبندية لا يمثلون حزب البعث ولكن لديهم تحالفا مع حزب البعث وبالتالي لا توجد صلة تنظيمية بين الطرفين». وأضاف «أنه يجري الآن تداول تسمية (المجلس السياسي لثوار العشائر) في مؤتمر عمان علما أن هذا المجلس لا يمثل ثوار العشائر ولا يوجد هكذا مجلس في الداخل بل جرى تشكيله في الخارج ومن قبل أناس كلهم في الخارج».

من جهته، قال فارس إبراهيم أحد قادة المجلس التأسيسي لأبناء العراق (الصحوات الجديدة) في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «هذا المؤتمر إنما هو مؤتمر مخابرات أجنبية وهناك أطراف ضالعة في مؤامرة تستهدف وحدة العراق وهي هيئة علماء المسلمين وحزب البعث وقد مورست ضغوط كبيرة على أطراف عشائرية من أجل المشاركة في المؤتمر».

"الشرق الأوسط"

مصادر مطلعة على أحوالها تكشف تفاصيل عن أوضاعها.. والأمم المتحدة تحذر من خطر النزاع على التنوع الطائفي في العراق

كشفت مصادر مطلعة على واقع الأقليات الدينية في محافظة نينوي، أن هذه الأقليات دفعت منذ سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» على مدينة الموصل في 10 يونيو الماضي مليوني دولار فدى لهذا التنظيم مقابل الإفراج عن أبنائها، إلى جانب مقتل واختطاف نحو 200 شخص منها، فيما كشف عضو في مجلس محافظة نينوي عن أن الأقليات «تتعرض لإبادة جماعية من قبل مسلحي (داعش)».

وقال الباحث الأيزيدي خضر دوملي، الخبير في شئون الأقليات في الموصل في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت الموصل بعد سيطرة (داعش) عليها وضعا صعبا جدا تمثل في فقدان الأرواح والأموال، وتدمير المزارات والكنائس، ودفع الفدى، وهجرة مستمرة من المدينة، وتغيير سكاني ديموغرافي كبير في مناطق الأقليات في سنجار وتلكيف وألقوش والشيخان وبعشيقة وقرقوش». وأضاف دوملي: «بلغت قيمة الفدى التي دفعتها هذه الأقليات لـ(داعش) حتى الآن مقابل عدم قتل أبنائها نحو مليوني دولار، إضافة إلى تدمير تسع مزارات قديمة وكذلك حسينيات وكنائس ومواقع أثرية، ومنها مزار خدر إلياس، ونهب أموال وممتلكات أكثر من 11 قرية تابعة للشبك».

ويذكر دوملي بالتفصيل أعداد الضحايا في صفوف أقليات الموصل بين قتيل ومختطف ومن هو مجهول المصير، ويقول: «هناك أكثر من 45 مفقودا من قرى الشبك التي تقع شرق الموصل، وقتل أكثر من 30 شخصا من الشبك خلال الانهيار الأمني الذي شهدته الموصل، وقبل يومين قتل عشرة آخرون من المخطوفين». وتابع دوملي: «أما ضحايا الأيزيديين فتمثلوا في مقتل 13 منهم، وخطف أكثر من 38 آخرين، أفرج عن 24 منهم مقابل فدية».

ولم يكن حال المسيحيين بأحسن، حسب دوملي؛ فبالإضافة إلى نزوح الآلاف منهم إلى إقليم كردستان، فإنهم تكبدوا خسائر جمة. ويوضح: «خسائر المسيحيين تمثلت في خطف راهبتين وثلاثة أيتام (أفرج عنهم أخيرا) وتدمير جزئي لثلاث كنائس ودارين للمطرانية الكلدانية والسريانية، وترحيل وتهجير آلاف المسيحيين من مدينة الموصل مع هجرة مستمرة للخارج».

وأشار دوملي إلى أن التركمان الشيعة تعرضوا أيضا إلى عنف «داعش»، موضحا أن «هناك 51 مفقودا من الشيعة التركمان في قريتي قبة وشريخان شمال مدينة الموصل، إضافة إلى تدمير المزارات والمساجد الخاصة بهم». وتابع أن «الآلاف من الصابئة والكاكئيين هجروا المدينة في ظروف غامضة وانقطعت أخبارهم». 

من جانبه، كشف غزوان حامد، العضو الشبكي في مجلس محافظة نينوي، لـ«الشرق الأوسط» عن أن الأقليات في الموصل «تعرضت إلى حملات إبادة جماعية، خاصة المكون الشبكي». وقال: «كانت القوات العراقية توجد في القرى الشبكية التي يبلغ عددها 11 قرية في الموصل؛ لأن المالكي لم يسمح لقوات البيشمركة بدخول هذه القرى، فعند انسحاب القوات العراقية سيطر مسلحو (داعش) على هذه القرى؛ لأنها كانت خارج منطقة البيشمركة، وقاموا بقتل عدد كبير من الشبك وتدمير ونهب ممتلكاتهم، إلى جانب الاستيلاء على ماشيتهم، ومن ثم ذبحها وتوزيعها على الناس». وأضاف: «حسب معلوماتي، يقوم (داعش) حاليا بمساومة الحكومة العراقية لمقايضة المختطفين الشبك ببعض المسلحين المعتقلين في سجونها».

بدوره، قال غزوان إلياس، مسئول الجمعية الثقافية الكلدانية في قضاء الحمدانية، لـ«لشرق الأوسط»: «استهدفت كل الكنائس والمكتبات والأماكن المسيحية في الموصل من قبل (داعش)، ولم يبق مسيحيون في الموصل». وأوضح إلياس أن تنظيم «داعش» منع «الحصة التموينية عن المسيحيين، وأبلغ عناصر التنظيم وكلاء المواد الغذائية بعدم توزيع الحصة على المسيحيين»، مشيرا إلى أن مديرية صحة نينوي التي تدار حاليا من قبل المسلحين «أعفت المئات من المسيحيين من وظائفهم». وتابع: «أزال المسلحون الصليب والناقوس من كل كنائس الموصل، ورفعوا رايات (الدولة الإسلامية) عليها».

من ناحية ثانية، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أنطونيو غوتيريس في بغداد أمس من أن النزاع الدائر في العراق بدأ يشكل خطرا على التنوع الطائفي في مناطقه المختلطة.

وقال غوتيريس للصحفيين: «الوضع الأكثر قلقا بالنسبة لنا هو عندما نرى تحركا جماعيا يهدد بتدمير التنوع الموجود وهناك خطر بأن يحدث هذا الأمر في العراق». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «أعتقد أن واحدا من الأخطار حاليا يكمن في حركة النزوح التي تؤدي إلى إحداث تجانس في مناطق يعيش فيها سنة أو شيعة بشكل منفصل وأعتقد أن هناك بعض التحركات التي تعكس هذه النزعة، ولذا فإنه من الضروري إيجاد حل سياسي لتجنب ذلك». وقال غوتيريس: إن «بغداد أصبحت اليوم مدينة تعيش في ظل اختلاط اجتماعي أقل وضوحا مما كان عليه قبل عشر سنوات، ويجب وقف هذه النزعة»، عادا أن «حفظ التنوع أداة مهمة جدا للسلام والمستقبل وإعادة إعمار البلاد».

"الشرق الأوسط"

لؤي صافي لـ "الشرق الأوسط": فجوة بين القرار وتنفيذه.. ويشمل اللاجئين في دول الجوار

ينتظر ملايين السوريين أولى مراحل تطبيق القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي يوم الأحد الماضي، والقاضي بإدخال مساعدات إنسانية من دون موافقة الحكومة السورية عبر أربعة معابر حدودية من تركيا والعراق والأردن، تقود إلى مناطق تسيطر عليها مجموعات المعارضة المسلحة، في وقت يبدو متعثرا دخول هذه المساعدات إلى محافظتي الرقة ودير الزور التي تسيطر عليهما «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش).

ولم يلح في الأفق حتى الساعة أي خطوات عملية لتنفيذ القرار على الرغم من الترحيب الكبير الذي لاقاه من مختلف أطياف قوى المعارضة. وفي هذا الإطار، نبه المعارض السوري لؤي صافي إلى وجود «فجوة بين القرار وتنفيذه، على أساس أن وصول المساعدات إلى المناطق السورية كافة لن يكون متاحا، وخصوصا إلى محافظتي الرقة ودير الزور اللتين يسيطر عليهما تنظيم (داعش)»، مذكرا أن «أكثر من قرار اتخذه مجلس الأمن بما يتعلق بالأزمة السورية لم يطبق فعليا على أرض الواقع لغياب الآليات اللازمة».

وقال صافي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إن «الوصول إلى بقية المناطق التي تسيطر عليها المعارضة أمر متاح، خصوصا أن الطريق إلى حلب وأدلب مفتوح من خلال المعابر التركية»، مشيرا إلى أن «العملية يمكن أن تبدأ مباشرة على أساس أن آلية توزيع المساعدات على السكان موجودة وقائمة فعليا».

وعد صافي أن «حجم المساعدات التي أُقرت لا يتناسب مع حجم الكارثة السورية، خصوصا أنها تلحظ أيضا اللاجئين السوريين الموجودين في دول الجوار، وبالتحديد لبنان والأردن وتركيا والعراق».

وسمح مجلس الأمن الدولي يوم الأحد الماضي من خلال القرار الذي وضعت مسودته لوكسمبورغ وأستراليا والأردن، بإدخال مساعدات إنسانية من دون موافقة الحكومة السورية عبر أربعة معابر حدودية من تركيا والعراق والأردن تقود إلى مناطق يسيطر عليها المعارضون. ولحظ القرار وضع مراقبين حدوديين من الأمم المتحدة مسئولين عن التحقق من سيارات نقل المساعدات قبل دخولها إلى سوريا لضمان أنها تحمل مساعدات فقط.

وكان النظام السوري حذّر من أنه سيعد إيصال مثل تلك المساعدات تعديا على الأراضي السورية. ورحبت حركة «حزم» المعارضة السورية، أمس الأربعاء، بالقرار داعية لاتخاذ «خطوات تنفيذية ناجعة تنهي سياسة الحصار والتجويع التي ينتهجها نظام الأسد ضد المدنيين، مخترقا كل القوانين والأعراف الدولية بما فيها (مادة 31 - 146 - 147) من اتفاقية جنيف الرابعة».

وأكدت الحركة في بيان التزامها بـ«حماية وتسهيل عمل القوافل الإغاثية ضمن المناطق الخاضعة لحمايتنا، بغية التخفيف من معاناة المدنيين»، مطالبة المجتمع الدولي بـ«تكثيف الضغط للحدّ من جرائم نظام الأسد الذي ما فتئ يضع العراقيل في وجه كل القرارات التي من الممكن أن تخفف من معاناة الشعب السوري». وأشار رئيس الحركة حمزة الشمالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن من أبرز الصعوبات التي من الممكن أن تواجه عملية التوزيع، القصف الحربي لطيران النظام على مناطق المدنيين المحاصرين، متوقعا أن يزيد النظام من وتيرة أعماله الحربية لإعاقة العمل الإغاثي. ولم يستبعد الشمالي استهداف النظام المعابر الحدودية بالصواريخ، كمعبري باب السلامة وباب الهوى، لا سيما أنّه قد استهدفهم عدة مرات سابقا، «لذلك كان المطلب الأساسي دوما لنا كشعب سوري هو توفير ممرات إنسانية آمنة جهد النظام للوقوف في وجهها هكذا قرر منذ البداية». وأكد الشمالي أن «حركة حزم بالتعاون مع عدد من الفصائل الثورية المعتدلة الأخرى ستعمل على ضمان وصول هذه الحاجات إلى وجهتها سواء بالطريق المباشر مع الأمم المتحدة والتنسيق مع المكتب الإغاثي التابع للحركة، أو عن طريق تأمين الحماية العسكرية واللوجيستية للمنظمات الإغاثية والقوافل الأممية المسيرة للمناطق المنكوبة». وكان الائتلاف الوطني السوري وصف في وقت سابق القرار بـ«الخطوة الضرورية التي انتظرها الشعب السوري منذ وقت طويل»، مؤكدا استعداده الكامل للتعاون مع الدول المانحة من أجل إيصال المساعدات لجميع مستحقيها دون تمييز، كما تعهد بحماية قوافل المساعدات مع الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي.

ويُنتظر أن تكون المنظمات الدولية التابعة مباشرة للأمم المتحدة الأدوات التنفيذية للقرار الأممي الأخير، على أساس أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليست معنية مباشرة بتطبيقه، كما أكد رالف الحاج، المتحدث باسم البعثة في دمشق. وأوضح الحاج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة ليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة وبالتالي فإن القرار لا يلزمها»، مشيرا إلى «تنسيق دائم مع كل منظمات الإغاثة العاملة على الأراضي السورية بمسعى لتكامل الجهود المبذولة».

ووصف الحاج الحاجات السورية بـ«الكبيرة»، موضحا أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أكثر من عشرة ملايين سوري يحتاج للمساعدة داخل وخارج سوريا، وقال: «لن تكون جهة إنسانية واحدة قادرة على تلبية الاحتياجات الهائلة بل المطلوب تضافر كل الجهود لإغاثة المحتاجين». وإذ رحّب الحاج بالقرار الأممي الأخير في حال نجح بالمسهمة في تحسين الوضع الإنساني في سوريا، ذكّر بأن «السلطات لم تستجب له وهي تعده انتهاكا للسيادة السورية»، وأوضح الحاج أن «اللجنة الدولية لا تزال حتى الساعة غير قادرة على دخول عدد كبير من المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة، وأبرزها مناطق ريف دمشق وبعض المناطق في الريف الحلبي». وأضاف: «كما أن اليرموك لا يزال محاصرا على الرغم من بعض الإشارات الإيجابية بما يتعلق بوضعه».

وفيما لم يصدر أي موقف سوري رسمي من القرار بعد صدوره، أعلنت وكالة «سانا» يوم الثلاثاء الماضي وصول الطائرة السابعة من الجسر الجوي الثالث إلى مطار القامشلي محملة بمواد إغاثة مقدمة من المفوضية السامية لشئون اللاجئين.

ونقلت «سانا» عن مديرة مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالقامشلي مها صدقي أن المساعدات تتضمن بطانيات حرارية وأغطية بلاستيكية وحصر وعبوات لتعبئة المياه وعدة مطبخ وسلات صحية سيجري توزيعها على المحتاجين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر العربي السوري ومكتب الوافدين في المحافظة.

ويضم الجسر الجوي 11 طائرة بحمولة إجمالية تزيد على 440 طنا سيجري توزيعها على 50 ألف شخص من الوافدين والعائدين واللاجئين.

"الشرق الأوسط"

أنباء عن خضوع نصر الله لعملية جراحية دقيقة

قوضت الترتيبات الأمنية والإجراءات التي يتخذها «حزب الله» اللبناني في مناطق نفوذه، حركته الشعبية، وقللت من حضوره الإعلامي في توقيت كان يزخر في السابق بالتصاريح والنشاطات، خصوصا خلال شهر رمضان، وكان أمينه العام السيد حسن نصر الله على قائمة أبرز المتحدثين فيها.

وعكس انحسار تصاريح «حزب الله»، في ما يخص الحرب على غزة، واقتصارها على بيان استنكار رسمي وبعض المواقف الصادرة عن ممثليه في البرلمان، استغرابا واسعا، كون نصر الله لم يتحدث عن التطورات الفلسطينية، حتى الآن. وكان نصر الله في الحروب السابقة على غزة، وأبرزها في عامي 2008 و2009، من أوائل المتحدثين عنها في إطلالات استثنائية. ويتوقع أن يعلن نصر الله موقف «حزب الله» الرسمي من تطورات غزة، خلال إحياء ليلة القدر الكبرى التي ينظمها «حزب الله» عادة ليلة 23 رمضان في مجمع سيد الشهداء في معقله بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت آخر إطلالات نصر الله الإعلامية في السادس من شهر يونيو الماضي، حين ظهر متحدثا عبر شاشة كبيرة، وغاب عن مناسبات شهر رمضان منذ بدايته. وأعادت مواقع إلكترونية لبنانية هذا الغياب إلى خضوعه لعملية جراحية دقيقة، لم يعلن عنها، قبيل انطلاق شهر رمضان.

ونقل موقع «ليبانون ديبايت» الإلكتروني في لبنان عن مصدر مقرب من الحزب تأكيده إجراء العملية، مشيرا إلى أنها أجريت في مستشفى الرسول الأعظم في الضاحية الجنوبية وتكللت العملية بالنجاح. وأكد المصدر نفسه أن الأطباء «أوصوا نصر الله بالراحة والنقاهة بعد العملية الجراحية»، مشيرا إلى أن تلك التوصيات «حالت من دون إطلالته السنوية لتهنئة الشعب اللبناني والإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك»، كعادته في كل عام.

وكانت مصادر قريبة من الحزب، أعلنت في وقت سابق أن نصر الله لن يطل في أي ظهور إعلامي، قبل ليلة القدر الكبرى التي تصادف الاثنين المقبل، ويخصص خطابه للشئون الاجتماعية ويتطرق إلى الأوضاع المحلية والإقليمية والملفات الساخنة ولا سيما عملية «الجرف الصامد» التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ضد «حركة حماس». ونقلت وكالة «المركزية» عن المصادر نفسها أن الكلمة الثانية «ستكون في يوم القدس العالمي، أي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان»، عصر 25 يوليو الحالي: «ويتناول فيها التطورات المحلية والإقليمية ويحدد موقف الحزب والمقاومة منها».

وتزامن إجراء العملية الجراحية مع تدابير أمنية اتخذها أمن «حزب الله» في محيط مستشفى الرسول الأعظم، وفق ما ذكره الموقع الإخباري ذاته، تمثلت بقطع الطريق المؤدي من مطار بيروت إلى منطقة الغبيري ومداخل الضاحية، وتحويل السير إلى منطقة برج البراجنة، منعا للمرور على الطريق العام المحاذي للمستشفى. وقال مسئولون أمنيون أن تلك التدابير اتخذت عقب وصول تهديدات عن إمكانية استهداف المستشفى ومطعم الساحة المقابل لها، في موجة جديدة من التهديد الأمني التي ضربت لبنان في أواخر الشهر الماضي، ووقعت خلالها ثلاث عمليات انتحارية.

وإثر تلك الموجة، قلص «حزب الله» حضوره الجماهيري، وألغى مناسبات اعتاد على تنظيمها في شهر رمضان، أهمها حفل الإفطار المركزي الذي يقيمه سنويا ويتحدث فيه نصر الله، كما ألغى حفل إفطار الهيئات النسائية الذي تحدث فيه نصر الله أيضا عبر شاشات عملاقة.

وبسبب التهديدات الأمنية يتخلى «حزب الله» عن نشاطات دأب على تنظيمها في السنوات السابقة، فبعد حرب 2006 ألغى «حزب الله» العرض العسكري المركزي الذي كان يقيمه لمناسبة يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، كما تقلص ظهور أمينه العام العلني في احتفالات كثيرة، أهمها في إحياء مناسبات عاشوراء. وبعد اندلاع الحرب في سوريا، ووصول موجة التفجيرات إلى لبنان، قلص الحزب من احتفالاته الشعبية، وبينها الاحتفالات الشعبية التي يقيمها في مناسبات دينية أو حزبية، إضافة إلى إلغاء الإفطار المركزي الذي يقيمه سنويا هذا العام.

"الشرق الأوسط"

ترحيب أزهري بالقرار.. و"كبار العلماء": خطوة مهمة لعودة الخطاب الوسطي

علمت "اليوم السابع" أن مشيخة الأزهر الشريف تدرس ضم القطاع الدعوي التابع لوزارة الأوقاف إليها، على أن تشرف وزارة الأوقاف على أموال الوقف فقط، في خطوة من شأنها تصحيح مسار الدعوة الإسلامية وتعزيز الخطاب الوسطي، وتحقيق حلم أئمة "الأوقاف" الذين خرجوا في مظاهرات عقب ثورة يناير للمطالبة بضم قطاع الدعوة للمشيخة..

"اليوم السابع"

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، محاكمة محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب طبيبين آخرين، بتهمة تعذيب الضابط محمد محمود، معاون مباحث مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد، واحتجازهما، خلال اعتصام الجماعة وأنصارها في ميدان رابعة العدوية.

عقدت الجلسة في الحادية عشرة صباحا، وقبل عرض المحكمة الأسطوانة المدمجة المقدمة من مراسل قناة دريم، أبدى الدفاع اعتراضه على القفص الزجاجي، وقال إنه يجب على المحكمة أن تكفل الضمانات القانونية للمتهمين، واصفا القفص الزجاجي بأنه يفصل المتهمين عما يدور في الجلسة وعدم تمكن دفاعه من التواصل معهم؛ لأن الصوت يتم التحكم فيه من خلال مفتاح أمام رئيس المحكمة، وهذا الإجراء يتسبب في فقد المحاكمة للعلانية.

وانسحب منتصر الزيات، دفاع المتهم الرابع، وباقي أعضاء الدفاع، بسبب إيداع المتهمين داخل القفص الزجاجي، بينما طلب أحد أعضاء هيئة الدفاع أجلا للاطلاع، فعقب المستشار محمد شيرين فهمى بأن المحكمة أعطت مدة 4 أيام للدفاع للاطلاع على ملف القضية.

وتسبب إعلان الدفاع عن انسحابه في غضب محمد البلتاجي، الذي طرق على قفص الاتهام، وقال إنه حاول التحدث أكثر من مرة بصوت عال، لكن لم ينتبه إليه أحد، وهذا يشير إلى أنهم معزولون داخل قفص الاتهام مثل الجثث، وليس لهم وجود وحضور بالجلسة.

واستكمل «البلتاجي» حديثه، قائلا إن حضورهم اليوم لاستكمال الشكل القانوني، وطلب من الدفاع إثبات انسحابهم رسميا بمحضر الجلسة في حالة استمرار عقد المحاكمة في هذه القاعة دون شفافية ولا تواصل، لحين تصحيح الإجراءات الباطلة، مشيرا إلى أنه لا يعتبره تعطيلا أو مماطلة لنظر القضية. وطلب «البلتاجي» من المحكمة سرعة الفصل في الدعوى؛ لأنهم سيكونون مضطرين لمقاطعة المحكمة وإعطائها ظهورهم، وهذا ليس إهانة للمحكمة، لكن اعتراض على المحاكمة الشكلية.

واعترض القاضي على جملة «محاكمة شكلية»، وقال: «لو استمررت على هذا الحال فستضطر المحكمة لاستخدام القانون»، بينما قال «حجازي» إنهم منذ أكثر من 20 جلسة يتعاملون مع المحكمة دون توجيه إهانة لها، ويفترضون في المحكمة العدالة الكاملة، ولا يوجد مبرر لإيداعهم داخل القفص الزجاجي.

بينما قال منتصر الزيات، دفاع المتهم الرابع، إنه يعترض على القفص الزجاجى؛ لأنه لا يوجد مبرر أو صدور فعل أو قول من المتهمين يجعل المحكمة تحاكمهم في هذه القاعة، وإن الدفاع سينسحب عن هذه الجلسة فقط، اعتراضا على القفص الزجاجي، وسيحضر في الجلسات المقبلة.

وعرضت المحكمة الأسطوانة المدمجة المقدمة من مراسل برنامج العاشرة مساء، الذي قرر أن الصورة الخاصة بالمشير عبد الفتاح السيسي كانت معلقة في منطقة اعتصام رابعة العدوية، والصورة الثانية للدكتور حسن البرنس، عضو حزب الحرية والعدالة، عضو جماعة الإخوان بالإسكندرية، وأنه ظهر في الصورة الثالثة أثناء تحريض المعتصمين على مهاجمة رجال الشرطة.

وقرر الشاهد أن أحد المعتصمين كان يحمل هذه اللافتة، وظهر الشاهد محمد بدر في أكثر من صورة مع المعتصمين، فقال له القاضي: «إنت جايبلي صورك الشخصية؟».

"المصري اليوم"

طالبت قيادات بالجماعة الإسلامية وحزب النور السلفي جماعة الإخوان بإجراء مراجعات فكرية، والعودة إلى العمل السياسي بعيدا عن العنف، موضحة أن المظاهرات فقدت أهميتها، وأن المصالحة مع الشرفاء منهم طريق إنهاء جميع الخلافات وعودة الأمن والاستقرار للبلاد. ناشد عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، جماعة الإخوان ضرورة تشكيل لجنة لتقييم تجربة الحكم ووضع أيديهم على الأخطاء التي ارتكبها محمد مرسي، وأدت إلى سقوطه، وكيفية العودة إلى العمل السياسي مرة أخرى. وقال «الزمر»، في تصريحات صحفية، أمس: إن جماعة الإخوان الآن في حاجة إلى نصيحة، لكنها للأسف لا تلتفت إلى النصائح وتعمل وفق أفكارها، مشيرا إلى أن الإخوان يحتاجون إلى حلول واقعية، وفي مقدمتها إعادة دمج الجماعة في الحياة السياسية وإنقاذ التنظيم والحركات الإسلامية من الانهيار التام.

"المصري اليوم"

طالبت لجنة الأحزاب السياسية في أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار أنور محمد جبري، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى- المحكمة الإدارية العليا بحل حزب "الحرية والعدالة" ومصادرة أمواله.

وأكدت اللجنة في تقرير أرسلته لدائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا التي تختص بحل الأحزاب قضائيا، أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والتي تلقتها في شكل مذكرة من المستشار هشام بركات النائب العالم أثبتت مخالفة حزب "الحرية والعدالة" لشروط استمرار أي حزب سياسي، والمنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011.

"الأخبار"

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على المتهم الخامس بالخلية الإرهابية ويدعى محمود (ع) 30 سنة مهندس مقيم بمدينة كفر البطيخ، وبحوزته جهاز لاب توب وبعض المنشورات والخرائط.. كان جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع أمن دمياط قد تمكنوا من ضبط 4 من أعضاء الخلية الإرهابية بمدينة كفر البطيخ، وبحوزتهم ثلاث بنادق آلية وطبنجة وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات قبل تنفيذهم عمليات إرهابية تستهدف منشآت عسكرية وضباط شرطة

"الأخبار"

فضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها برئاسة المستشار صلاح حريز- بمعاقبة 57 من عناصر وأنصار الإخوان بالشرقية بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 5 و7 أعوام؛ لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف والتحريض عليه، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما قضت بالبراءة لـ 12 متهما آخرين كانت النيابة بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام أحالت 26 متهما باقتحام قسم ثان الزقازيق لمحكمة الجنايات فعاقبت المحكمة 23 منهم بالسجن المشدد 7 سنوات، وبرأت 3، كما عاقبت المحكمة 13 طالبة بكلية الدراسات الإسلامية فرع جامعة الأزهر بالزقازيق بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام؛ لاتهامهن بإثارة الشغب وتعطيل الدراسة وأعمال الامتحانات وتحطيم المنشآت بالحرم الجامعي، وعاقبت المحكمة 12 طالبا بجامعة الزقازيق، بينهم نجل شقيق الرئيس المعزول، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام؛ لاتهامهم بأعمال عنف داخل الحرم الجامعي، وتعطيل الدراسة والامتحانات، وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام على 6 أشخاص متهمين بأعمال عنف، وبراءة 8 آخرين.

"الأخبار"

طالب الفنان حسن يوسف في بلاغ تقدم به للنائب العام المستشار هشام بركات أمس، بحمايته مما وصفه بالخطر الذي تشكله جماعة الإخوان على حياته، موضحا أن بعض الصفحات التابعة للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي أهدرت دمه على خلفية تصريحات أدلى بها ضد القيادي الإخواني محمد البلتاجي.

وقال سوف في البلاغ المقيد برقم 14580 لسنة 2014 عرائض النائب العام، إنه فوجئ باتصالات من بعض الإعلاميين وزملائه وأقاربه يحذرونه من صفحات دعت لإهدار دمه.

كان يوسف، قد قال في تصريحات تليفزيونية: "ربنا خلق البلتاجي شكله وحش علشان نكرهه وشكله يقطع الخميرة من البيت".

لكنه تراجع في وقت لاحق عن هذه التصريحات، وقدم اعتذاره للبلتاجي ومن سماهم "جميع محبيه".

"الشروق"

لقي طالب بالمعهد العالي للتكنولوجيا والهندسة بالعاشر من رمضان أمس مصرعه، متأثرا بطلق ناري بالصدر، أصيب به أثناء مشاركته في مظاهرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الجمعة الماضي، ضد ما أسموه بـ"حكم العسكر".

كانت المستشفى التأميني بالعاشر من رمضان، قد استقبلت حسام حسن 20 عاما، مصابا بطلق ناري أثناء مشاركته في مسيرة نظمها التحالف الوطني لدعم الشرعية بالعاشر من رمضان.

"الشروق"

كشف مصدر قضائي بالسويس، عن تفاصيل اعترافات الخلية الإرهابية، في قضية حرق سيارات الشرطة واستهداف دعاة إسلاميين ينتمون لوزارة الأوقاف ومجموعة من السياسيين والإعلاميين، بجانب التخطيط لاستهداف أسرة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.

حيث اعترفت عناصر الخلية التي تتكون من 4 أفراد ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، أمام النيابة العامة، بأنهم خططوا لإرهاب معارضي الجماعة بالمحافظة بعد تلقيهم رسائل بتكليفات من قيادات إخوانية هاربة إلى قطر.

واعترف المتهمون بحسب المصدر القضائي بأن قيادات جماعة الإخوان، الذين تمكنوا من الهرب إلى قطر وتركيا، يقومون بإرسال قوائم بأسماء الشخصيات السياسية والإعلامية والشرطية، التي يتم التخطيط لاستهدافها، مؤكدين أن عملية استهداف قوات تأمين منزل أسرة وزير الداخلية بالسويس جاءت بموجب تكليف أُرسل إليهم، من أحد قيادات الإخوان الهارب إلى قطر، وأنهم لا يستطيعون التراجع عن تنفيذ أي تكليف لهم؛ لأنه توجد بيعة في رقابهم لمرشد جماعة الإخوان.

وأوضح المتهمون خلال التحقيقات إنهم قاموا باستئجار شقة سكنية في مدينة السلام بالسويس يمتلكها قيادي بجماعة الإخوان، واتخذوها مقراً لهم لتكون نقطة انطلاقة لعملياتهم الإرهابية في المحافظة.

وكشف المتهمون عن مشاركتهم في الاعتداء على القوات المكلفة بحراسة منزل أسرة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، من أجل توصيل رسالة لإرهاب الجميع وعلى رأسهم وزير الداخلية نفسه، وأكد المتهمون أن قرار مهاجمة منزل «إبراهيم» أرسله قيادي إخواني في رسالة نصية من قطر، وسبق لنفس القيادي أن أرسل تكليفات باستهداف سياسيين وإعلاميين وحرق سياراتهم، ومن بين الشخصيات التي كان يتم التخطيط لاستهدافها: طلعت خليل، القيادي بحزب الدستور، والقيادي الناصري أحمد الكيلاني، والشيخ «لملوم» أحد الدعاة المعتدلين، وعدد من المسئولين بمديرية الأوقاف بالمحافظة.

وأضاف المتهمون أنهم قاموا بمراقبة تحركات الدعاة والسياسيين لمعرفة الأماكن التي يترددون عليها ويتركون بها سياراتهم، بغرض إشعال النيران فيها، مؤكدين أنهم قرروا تنفيذ تلك العمليات في الليلة التي تم فيها إلقاء القبض عليهم، حيث تم ضبطهم عن طريق رجال الأمن الوطني قبل ساعات من التنفيذ.

"الوطن"