دخلت أزمة الجدار العازل الذى تنوى الحكومة التونسية عمله لمواجهة الارهاب وتدفق العناصر الارهابية من ليبيا إلى سوريا في أزمة كبيرة، بعد أن حذر مسئولين ليبيين من هذه الخطوة، بعد أن حذرت حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام – المحسوبة على فجر ليبيا - السلطات التونسية من أن الإقدام على بناء جدار فاصل على الحدود بين البلدين دون التنسيق معها لن يحقق لها الاستقرار المنشود.

وقالت في بيان من العاصمة طرابلس إن أي إجراء يخص تأمين الحدود بين البلدين ينبغي أن يكون نتيجة تحاور وتنسيق بين البلدين، وإن أي إجراء أحادي لا يحقق الاستقرار والأمن المنشود، ودعا وزير الداخلية بحكومة الإنقاذ الوطني الليبية محمد شعيتر السلطات التونسية إلى التحاور مع نظيرتها الليبية بشأن تأمين الحدود بين البلدين، مستنكرا اتهام مسؤولين تونسيين الشعب الليبي بتصدير العنف إلى تونس.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان حكومة الإنقاذ الوطني دعوته الإعلام التونسي إلى الابتعاد عن الخطاب الاستفزازي، وأن يتحرى الخطاب المتزن المسؤول الذي يُعالج المشاكل وليس تأجيجها، وذلك خدمة لصالح الشعبين الشقيقين، وجددت طرابلس الدعوة للجهات الرسمية بتونس بسرعة تكوين لجان تحقيق مشتركة للتحقيق في الحوادث، محذرة من توجيه الاتهامات للشعب الليبي بدون أدلة.

من ناحية أخري قال وزير الخارجية التونسية الطيب البكوش إن بلاده لم تتسلم أي احتجاج رسمي من قبل حكومة طرابلس بخصوص بناء جدار على الحدود بين البلدين، وأوضح البكوش أن وزارة الخارجية لم يصلها أي موقف رسمي من حكومة فجر ليبيا  بخصوص بناء الجدار الحدودي، معتبرا أن ما ذكره لنا بعض المسؤولين من حكومة طرابلس، أن هناك ميليشيات تابعة لفجر ليبيا، لها مواقع على فيسبوك، وتتخذ مواقف عليها لا تمثل موقف الحكومة''.

كانت صفحات على "فيسبوك"، نشرت بياناً منسوباً لقوات "فجر ليبيا" مؤخراً، أكدت فيه الأخيرة أن شروع تونس في بناء جدار عازل مع ليبيا، يمثل البدء في التعدي على الأراضي الليبية عبر بناء ترسيم الحدود الليبية التونسية من طرف واحد.

وشرعت السلطات التونسية في أبريل الماضي بمشروع بناء جدار عازل على الحدود مع ليبيا بطول 220 كم لمواجهة خطر الجماعات المسلحة المنتشرة في ليبيا ولمراقبة عمليات التهريب وخاصة السلاح.

يأتي ذلك في الوقت الذى لم تظهر فيه تصريحات رسمية عن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بقيادة عبد الله الثنى، وعدم اتضاح الرؤية بشأن مستقبل التعامل مع أزمة الجهادين والمسلحين.

يذكر أن جدار تونس على طول حدودها مع ليبيا، يتكون من مجموعة من الخنادق والحواجز الترابية، مع منظومة مراقبة إلكترونية وجوية، يبلغ طوله 220 كيلومترا، ومن المخطط أن يمتد الخندق العازل من معبر رأس جدير الحدودي بمدينة بنقردان ويعتبر البوابة البرية الأكبر بين البلدين، وصولا إلى معبر ذهيبة ، وزان بمنطقة ذهيبة التابعة لمحافظة تطاوين جنوب شرق البلاد، على مسافة 186 كيلومترا في القسم الأول منه، إلا أن الحكومة أقرت لاحقا إضافة أربعين كيلومترا أخرى، تمتد إلى ما بعد معبر ذهيبة، خاصة وأن تونس وليبيا يتشركان بخط حدودي على طول نحو 500 كيلومتر، ويربطها منفذان بريان فقط.

وكما هو مخطط يتراوح عمق الخندق بين مترين ومترين ونصف، فيما سيتم بناء ساتر ترابي بين كل كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات من الخندق، بالإضافة إلى وضع حواجز مصنعة في الأماكن التي يصعب الحفر فيها، ويتخلل الخندق عدد من الهضاب والجبال اعتبر المسؤولون العسكريون المشرفون على المنظومة الأمنية "أنها بحد ذاتها تمثل حاجزاً عازلاً"، في حين سيتم تركيز المراقبة و بناء حواجز داخل بعض الجبال، التي قد تحتوي على منافذ، كما سيتم تثبيت أجهزة إلكترونية عند الانتهاء من أعمال الحفر، كما تتضمن عملية حفر الخندق تسعة أجزاء، بحسب مناطق الحفر وهي، المقيسم، والكرانتي، وعين النخلة، وأم القرصان، وخاوي الميدة، ومشهد صالح، وطويل الحلاب، وذهيبة، ومنطقة برزط.