بعد عرقلة الحوار.. مساع أوروبية لفرض عقوبات على "الإخوان" في ليبيا

الثلاثاء 14/يوليو/2015 - 06:45 م
طباعة بعد عرقلة الحوار..
 
عقب الوصول إلي اتفاق نهائي لحل الأزمة الليبية، وتوقيع الأطراف المتناحرة على المسودة الأخيرة التي طرحتها الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها لدى ليبيا برنادينوليون، دعت عدد من دول الجوار أطراف النزاع إلي تقديم المزيد من التنازلات وبالأخص عقب رفض المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته المقيم في طرابلس والذى يواليه ميلشيات "فجر ليبيا"، معتبرة أن بنود المسودة هي خيانة لهم.
بعد عرقلة الحوار..
من جانبها دعت الحكومة الجزائرية ، مكونات المجتمع الليبي إلى تقديم مزيد من التنازلات اللازمة والضرورية من أجل ضمان الوحدة الترابية لليبيا والحفاظ على سيادتها وتماسك شعبها.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، السفير عبد العزيز بن علي الشريف، إن بلاده مرتاحة للأشواط التي تم قطعها في مسار الحوار الليبي الشامل بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون من أجل التوصل إلى حل للأزمة في هذا البلد.
وأكد بن علي الشريف، في برقية نشرتها وكالة الأنباء الحكومية، أن الجزائر تسجل الخطوات الإيجابية في مسار التسوية السياسية و السلمية للأزمة في ليبيا، و تدعو كافة الفاعلين و الأطراف المشاركة باستثناء الجماعات المصنفة من قبل الأمم المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية إلى وضع المصلحة العليا للشعب الليبي فوق كل اعتبار
وأضاف الدبلوماسي الجزائري، أن بلاده تراهن على إنشاء مؤسسات دائمة و تعبئة كافة القدرات والطاقات لضمان استقرار ليبيا و محاربة الإرهاب بشكل فعال”، موضحا أن الجزائر “ستواصل من جهتها تقديم إسهامها في عملية بناء السلام في هذا البلد الشقيق و المجاور .
وكان بيان أوروبي مشترك، قد حث اليوم الأحد، على “ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتشجيع كافة الأطراف الفاعلة الليبية على الانتهاء من مسودة الاتفاقية، وتقديم مساعدات واسعة النطاق لليبيا دعمًا لحكومة وفاق وطني موحدة”.
قال البيان المشترك للسفراء والمبعوثين الخاصين لكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب والبرتغال وروسيا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، إننا على إدراك تام أن الشعب الليبي يرغب في السلام، والحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل حاسم للأزمة في البلاد.
بعد عرقلة الحوار..
رغم توقيع الاطراف بالأحرف الأولي على المسودة، فإنه حتي الآن والموقف لازال معقدًا، في ظل عرقلة المؤتمر الوطني العام المنتهية  ولايته المحسوب على جماعة الإخوان، الاتفاق.
ومن الغريب أن حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، دعا المؤتمر الوطني العام البرلمان المنعقد في طرابلس إلى استئناف مشاركته في الحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية.
وطالب الحزب، في المقابل، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفصاح صراحة عن فتح باب النقاش أمام الملاحظات التي أبداها المؤتمر بشأن مسودة الاتفاق التي وقعته أطراف ليبية بالأحرف الأولى، ليل السبت الأحد، وعدم الضغط على الأطراف بهدف الوصول لاتفاق عادل.
وفي تصريح لحزب العدالة والبناء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال محمد حسن صوان، رئيس الحزب، إن الحوار السياسي مرحلة مهمة، نأمل أن تكون فاتحة خير يبتهج بها الليبيون مع العشر الأواخر من شهر رمضان، وبشائر عيد الفطر المبارك، بحيث ينعمون بالعيش في ظل حكومة واحدة تنهي الانقسام وتلم الشمل وتعالج جراح الوطن.
فيما قال موفق حواس، ممثل للمؤتمر الوطني العام في المغرب، إن الأطراف مازالت تتحاور، مضيفا أنه لا يفهم في حقيقة الأمر سبب التعجل في التوقيع قبل موافقة كل الأطراف.
ووجهت الأمم المتحدة في ختام مفاوضات استمرت شهورا الدعوة للأطراف المتحاربة للاجتماع في مدينة الصخيرات الساحلية بالمغرب للتوقيع على اتفاق مبدئي لاقتسام السلطة. 
وقال ليون في الحفل الذي حضره دبلوماسيون عرب وغربيون إن هذا الاتفاق سيحقق خطوة وخطوة مهمة في طريق السلام في ليبيا.
في ظل عرقلة المؤتمر الوطني العام التوقيع للحل السياسي في ليبيا، أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي، أن باريس وبعض الدول الأوروبية أطلقت إجراءات لفرض عقوبات على ممثلي السلطات المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، الذين يعرقلون ويحاولون تعطيل مسار المبعوث الدولي. 
وأضاف المصدر أن باريس لن تكشف الآن عن أسمائهم ولكنهم يعرفون جيداً أنفسهم، فهم الذين يحاولون تعطيل ما يقوم به ليون في الصخيرات بين الأطراف الليبية، وهو يأمل أن يصل إلى اتفاق اليوم.
بعد عرقلة الحوار..
عقد ليون لقاءات مع ممثلي المجالس البلدية في مصراته وسبها وزليتن وطرابلس والمركز ومسلاته، للتشاور حول السبل الكفيلة بدعم الحوار الليبي، وسط غياب وفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، المشارك في مفاوضات الصخيرات.
وأعلن المؤتمر الوطني، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس، عن رفضه مسودة الاتفاق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة وتهدف إلى إنهاء النزاع الحالي، مؤكداً رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار.
وأوضح ليون أنه رغم النقاط الخلافية فإن المجال يبقى مفتوحاً لمعالجة ذلك من خلال ملاحق الاتفاق التي ستُعَد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق وسيتم التفاوض حولها بين الأطراف المشاركة وفق الآلية ذاتها التي اتُّبِعَت للتفاوض على بنود الاتفاق.
وإلى جانب الحوار السياسي الرئيسي الذي تقوده الأمم المتحدة في المغرب بين برلماني طبرق المعترف به دولياً والمؤتمر الوطني في طرابلس المنتهية ولايته، هناك مسارات حوار موازية بين الأحزاب الليبية في الجزائر وبين القبائل في مصر والبلديات في جنيف والمجموعات المسلحة داخل ليبيا. وأكد ليون على «تكامل عمل المسارات وتوافقها.
 جميع المشاركين في المسارات الأخرى ستتم دعوتهم عقب إجازة عيد الفطر للمشاركة في اجتماع مشترك لكل المسارات، لتأكيد أن الحوار أنهى شوطاً مهماً من أعماله بإنجاز وثيقة الاتفاق السياسي الليبي تمهيداً لبدء المرحلة التالية من الحوار.

شارك