أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس، مقتل 14 جندياً وجرح 18 آخرين، بينهم ثلاثة في حال خطرة، إضافة إلى فقدان جندي، بهجومين متزامنين استهدفا نقطتين عسكريتين في منطقة هنشير التلّة في جبل الشعانبي غرب البلاد أثناء موعد الإفطار أول من أمس. وشكل الهجومان الكارثة الأسوأ في تاريخ الجيش التونسي، كونهما أسفرا عن أكبر عدد من الضحايا، منذ بدء موجة استهداف المسلحين رجالَ الجيش وقوات الأمن. وأثار الهجومان غضباً شعبياً عارماً. وذكرت وكالة «فرانس برس» ان المسلحين استخدموا رشاشات وقذائف ار بي جي وقنابل يدوية واحرقوا الجنود أثناء تناول الافطار.

وقال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو ان قوات الامن أحبطت خلال 19 يوماً من شهر رمضان ست عمليات «ارهابية كبرى» كان متشددون يعتزمون شنها ضد منشآت حيوية في البلاد. واشار الى انه تم القبض على اكثر من ثلاثين متشدداً اسلامياً منهم سبعة ألقي القبض عليهم اليوم (أمس) كانوا ينوون مهاجمة منشآت حيوية بقنابل.

كشفت رسالة جديدة منسوبة إلى قائد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عن إشارات انشقاق داخل التنظيم في شأن مسائل تخص تنظيم «قاعدة الجهاد». وصدر عن التنظيم موقفان متناقضان من «الدولة الإسلامية» (داعش)، أحدهما وقعه أمير الجماعة أبو مصعب عبد الودود والثاني وقعه الشيخ أبو عبد الله عثمان العاصمي، الذي يُعتقد أنه قاضي الجماعة.

وأصدر التنظيم بيانين مختلفين في ظرف أسبوع واحد، أحدهما يُعلن البيعة لزعيم «داعش» بمجرد إلقاء خطابه الأخير وينتقد ضمناً موقف أيمن الظواهري، بينما نفى البيان الثاني البيعة لـ «داعش» وجدد الولاء لزعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري.

وليس واضحاً إن كان مرد هذا الخلاف حدوث انشقاق داخل «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» حول التنظيم الأجدر بالبيعة، بين «القاعدة» و «الدولة الإسلامية»، فبعد أن أعلنت الأخيرة منذ نحو شهر «الخلافة الاسلامية» بزعامة أبو بكر البغدادي، خرج تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ببيان أول بايع فيه تنظيم «الدولة الإسلامية» وخاطب القاضي الشرعي لـ «القاعدة» مقاتلي «داعش» قائلاً إن رفاقه «يريدون وصل حبل الود بيننا وبينكم، فأنتم أحب إلينا من الأهل والعشيرة ولكم دائماً دعاؤنا سهم لكم».

ألقى الأمن المصري في وقت مبكر اليوم، القبض على أحد أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي، والمدان بتهمة حيازة الحشيش وتعاطيه، وذلك في محطة قطارات في جنوب القاهرة، وفق مصادر أمنية.

وألقي القبض على عبد الله مرسي (19 عاماً)، الهارب من العدالة، أثناء سفره على متن أحد القطارات المتوجهة الى صعيد مصر. 

وكانت المحكمة حكمت في 2 (يوليو) الجاري على عبدالله مرسي وأحد أصدقائه بالسجن مدة سنة بتهمة حيازة الحشيش وتعاطيه.

 واعتقل الإثنان في الأول من (مارس) الماضي بعد الإشتباء بالعثور على حشيش في حوزتهما في سيارة في شمال القاهرة. لكن أطلق سراحهما في اليوم التالي بعد موافقتهما على إعطاء عينة من البول لفحصها، وقال الإدعاء إن النتيجة كانت إيجابية. 

ثم أصدرت محكمة في بنها في محافظة القيلوبية حكماً بالسجن لمدة سنة مع كفالة عشرة آلاف جنيه 1400 دولار في حق كل منهما. 

ولم يكن عبدالله مرسي حاضراً حين أصدرت المحكمة حكمها، الذي من الممكن استئنافه.

نفى مسؤولون إسرائيليون وفي حركة حماس، أمس، تقارير عن التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم، لكن مصادر متطابقة أشارت إلى تقدم في الاتصالات في ظل وجود جميع الأطراف المعنية في القاهرة لنقاش الأمر.

وتسعى القاهرة إلى تعديل مبادرة وقف إطلاق النار التي رفضتها حماس، والتقى مسؤولون مصريون وفدا من حماس وآخر من الجهاد ووفدا إسرائيليا، فيما يساعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفريقه في تطوير المبادرة.

وقال وزير في مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر «الكابنيت» لصحيفة هآرتس الإسرائيلية «إن الجانب الإسرائيلي لم يناقش اتفاقية لوقف إطلاق النار»، مضيفا: «التقارير عن موافقة على اتفاقية لوقف النيران غير صحيحة».

غير أن مسؤولا إسرائيليا آخر قال إن الوفد الإسرائيلي الذي عاد إلى تل أبيب أمس حمل مقترحات محددة لنقاشها مع المستوى السياسي.

وبحسب المسؤول فإن «المندوبين الإسرائيليين الذين يجرون محادثات في القاهرة وافقوا مبدئيا على اقتراح مصر بوقف شامل لإطلاق النار في غزة يبدأ الجمعة لكن القيادة الإسرائيلية يجب أن توافق على الاقتراح».

ومن المفترض أن يكون الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه رئيس جهاز «الشاباك» الإسرائيلي يورام كوهين ويضم رئيس القسم الأمني والسياسي في وزارة الدفاع عاموس جلعاد والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء المحامي إسحق مولخو، قد عاد إلى القاهرة في وقت متأخر أمس بعدما وصل إسرائيل وقت الظهر للقاء المسؤولين الإسرائيليين.

ونفت حماس التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وقال الناطق باسمها سامي أبو زهري إنه لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق.

حذرت بلدية عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا، أمس، من امتداد الحرب الدائرة على أطرافها في سوريا إليها، وسط مؤشرات على تقدم مقاتلي «حزب الله» اللبناني والقوات الحكومية السورية من مناطق جنوب السلسلة الشرقية، إلى المناطق الجردية المتاخمة لعرسال، بعد اشتباكات عنيفة بدأت ليل السبت الماضي في القلمون بريف دمشق الشمالي والغربي.

وبدأ بيان البلدية الذي وقعه رئيسها علي الحجيري، استباقيا لمعركة محتملة قد تنشب على حدود البلدة المحاذية لعدد من البلدات السورية التي تستعد فيها المعارضة لمعركة جديدة مع القوات الحكومية السورية وحزب الله. وفيما لم تشهد جرود عرسال أمس أي مواجهات أو اشتباكات، بحسب ما أكدته مصادر البلدة لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المعارك في جرود بلدة نحلة المحاذية لجرود عرسال، قبالة بعلبك من الجهة الشرقية، وهي الجرود التي تفصل بلدة نحلة اللبنانية عن بلدتي راس المعرة والجبة السوريتين.

ويتضاعف الخوف في عرسال نتيجة وجود أكثر من مائة ألف لاجئ سوري، وسط معلومات عن أن المقاتلين المعارضين السوريين الذين يقيمون في جرود القلمون، يتنقلون إلى جرود البلدة اللبنانية للاحتماء من القصف، علما بأن سلاح الجو السوري نفذ خلال الأيام الماضية عدة غارات في جرود عرسال داخل الأراضي اللبنانية.

وأكدّت بلدية عرسال وأبناء البلدة، في بيان مشترك وقعه رئيس بلديتها علي الحجيري، أن «عرسال تستقبل النازحين إخوة فارين من الموت مدنيين»، لكن «لا نرغب في أن تتحول أرضنا إلى ميدان تتغلغل فيه مجموعات مسلحة بذريعة الثورة وتشكل خطرا علينا وعلى الإخوة النازحين في عرسال وتمارس عمليات نهب وترويع للأهالي هنا وهناك»، مضيفا: «من يُرِد الجهاد والنضال لأجل سوريا فليتوجه إلى الجبهة المفتوحة هناك».

وأكد أبناء البلدة في البيان موقفهم الداعم للجيش اللبناني «والجهود التي يقوم بها لحفظ الأمن في منطقتنا وبلدتنا رغم الصعوبات التي يتعرض لها»، معلنين رفضهم «لأي اعتداء على جيشنا»، ودعمه. وأشار البيان إلى دعم اللاجئين السوريين أيضا للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية.

بدأت أمس عملية فرز أصوات الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أفغانستان التي تهدف إلى إنقاذ أول عملية انتقالية ديمقراطية في تاريخ البلاد، وذلك بعد هجوم شنته طالبان على مطار العاصمة. وانتهى هجوم المتمردين الذين تحصنوا داخل مبنى قيد الإنشاء ملاصق لمطار كابل، خلال الصباح بمقتل المهاجمين الأربعة. وفتح المهاجمون النار من أسلحة رشاشة واستخدموا قاذفات صواريخ ضد مباني المطار. وقتل المهاجمون الأربعة بعد محاصرتهم طيلة أربع ساعات، وأقدم أحدهم على تفجير سترته الناسفة عند اقتراب قوات الأمن منه، بحسب مسؤولين محليين. وقال محمد سانا الذي شهد الواقعة «عندما خرجنا اليوم (أمس) من المسجد بعد صلاة الفجر سمعنا انفجارا قويا وعندما اقتربنا سمعنا عدة طلقات نارية».

وبعد وقت قصير على انتهاء الهجوم، بدأت عملية التدقيق في أصوات الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 يونيو (حزيران) الماضي والبالغ عددها 8.1 مليون صوت. وانطلقت هذه العملية غير المسبوقة لتحديد الفائز بين المرشحين عبد الله عبد الله وأشرف غني اللذين يتبادلان الاتهامات بالتزوير، وتحت إشراف عشرات المراقبين الدوليين والمحليين في مقر المفوضية الانتخابية المستقلة.

وقال رئيس المفوضية أحمد يوسف نورستاني خلال مؤتمر صحافي قبل بدء عملية إعادة فرز الأصوات التي اتفق عليها المرشحان إنها من المتوقع أن تستمر «أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع». وأضاف نورستاني «نتوقع تشكيل مائة فريق لهذا التدقيق» في حين بدأت العملية بحوالي ثلاثين فريقا فقط.

وبعد هذه العملية الطويلة والمعقدة للتحري في بطاقات الانتخاب واحدة واحدة، ستكون أمام المرشحين مهلة 24 ساعة لرفع الطعون التي يجب أن تعالجها خلال 48 ساعة لجنة الطعون. وأعرب نورستاني عن «الأمل في أن يوافق المرشحان هذه المرة على النتائج بعد التدقيق العام»، موضحا أن كل المراقبين الأجانب لم يصلوا بعد.

وغداة إعلان النتائج الجزئية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 يونيو رفض عبد الله عبد الله الاعتراف بتقدم أشرف غني عليه بنتيجة 56.4 في المائة من الأصوات. وتعد عملية التدقيق في الأصوات حاسمة لشرعية الرئيس الأفغاني المقبل. وشكلت موافقة عبد الله على عملية التدقيق في نهاية الأسبوع الماضي خلال مفاوضات مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، عودته إلى العملية الانتخابية. وأكد عبد الله في مؤتمر صحافي أمس «سيشارك مراقبونا وممثلونا في عملية التدقيق».

أعلن مسؤولون أفغان اليوم (الخميس)، أن القوات الامنية قتلت ستة متمردين تابعين لحركة طالبان، عندما استهدف المهاجمون مطار كابول الدولي صباحا.

وقال محمد أيوب سالانجي، نائب وزير الداخلية إن "مجموعة من المتمردين هاجموا مطار كابول من مبنى قيد الانشاء في المنطقة 15، بالقرب من المطار الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي ( 00:00 بتوقيت غرينتش. 

وقال صديق صديقي المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية، إن أحد المهاجمين فجر نفسه فيما قُتل الخمسة الآخرون بعد اشتباكات استمرت أربع ساعات مع القوات الامنية الافغانية، مضيفا أن أحد رجال الشرطة أصيب في الهجوم.

وأضاف سالانجى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع مصابين وقتلى في صفوف المدنيين، مشيرا إلى أن المهاجمين لم يستطيعوا إحداث أي ضرر للهدف من هجومهم، وهو الجناح العسكري لمطار كابول المجاور للجانب المدني.

وذكر سالانجى لوكالة الأنباء الألمانية "قواتنا الأمنية نفذت عملية ناجحة ضد المتمردين والأمر انتهى الآن".

من جهتها أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إن هدفه كان الجيش الافغاني بالمطار.

ويعد هذا الهجوم الرابع الذي تشهده العاصمة الافغانية هذا الاسبوع. وأطلق المتمردون الاثنين الماضي صاروخين استهدفا منطقة مزدحمة في كابول ولم تقع خسائر بشرية.

قال الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني في اليمن، راجح بادي، إن مدينة عمران تحت سيطرة الجماعات الحوثية المتمردة بصورة كاملة، في الوقت الذي دعت فيه الحكومة الحوثيين إلى إخلاء المدينة وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى.

وأضاف بادي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع في مدينة عمران تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين بصورة كاملة، والرئيس عبد ربه منصور هادي أكد في آخر خطاب له في الكلية الحربية أن ما حدث في عمران هو استهداف للدولة بكل ما تعنيه الكلمة.. وليس استهدافا لطرف سياسي أو طرف معين».

وأضاف: «موقف رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق واضح جدا ويتضمن ضرورة انسحاب الحوثيين من مدينة عمران وتسليم كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي تم الاستيلاء عليها من المعسكرات، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى من القادة العسكريين والضباط وتسليم جثامين القتلى من قوات الجيش والأمن». ولم يؤكد المسؤول الحكومي الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين حول مقتل العميد حميد القشيبي، قائد اللواء «310 - مدرع»، الذي رفض تسليم قواته للحوثيين.

وأكد الناطق باسم الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن هذه «خيارات الدولة اليمنية وشروط الحكومة المطروحة على الحوثيين التي لم يلتزموا بها حتى الآن، لكي تجري إعادة تطبيع الحياة في مدينة عمران ولكي يبدو حسن نية إذا هم أرادوا إغلاق هذا الملف الدامي».

وحول موقف الحكومة اليمنية من تحركات المسلحين الحوثيين في المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء، يقول راجح بادي إن «الحكومة اليمنية وعبر اللجنة الأمنية العليا أصدرت بيانا حددت فيه عددا من الإجراءات التي جرى اتخاذها لضمان الأمن في العاصمة صنعاء، وموقف الحكومة اليمنية واضح أن أمن العاصمة صنعاء خط أحمر وأنه لن يسمح لأي طرف أو أي جهة، مهما كانت، أن تزعزع الأمن والاستقرار في صنعاء».

قررت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، أمس، التحفظ على 66 شركة تابعة لتنظيم الإخوان، والمملوكة لعدد من قياداته على رأسهم خيرت الشاطر، نائب مرشد التنظيم ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك. وداهمت قوات الأمن الشركات الصادر بحقها قرار التحفظ، عصر أمس، لجرد محتويات الفروع وتقدير قيمتها، تمهيداً لإداراتها وإعادة تشغيلها بعد انتهاء الجرد فيها، من بينها شركة «استقبال» لتجارة الأثاث المملوكة لـ«الشاطر»، وشركات «سرار» للملابس الجاهزة و«صالون» للأثاث و«مالك» للتجارة والملابس، المملوكة لـ«مالك».

وتتولى 24 لجنة تحقيق عملية جرد الشركات وفروعها مدعومة بقوات تأمين من الأمن العام ورجال الشرطة. وقال المستشار وديع حنا، أمين عام اللجنة، إن عملية الجرد سوف تستمر من 3 أيام إلى 5 أيام بحد أقصى، لافتاً إلى أن الشركات التى جرى التحفظ عليها ليست كلها مملوكة لـ«الشاطر ومالك»، بل هناك العديد منها مملوك لقيادات إخوانية أخرى.

وأضاف «حنا» لـ«الوطن» أن اللجنة حددت اسم الشركة التى ستتولى إدارة الشركات الإخوانية المتحفظ عليها ولكن لن يجرى الإعلان عنها إلا بعد الانتهاء من الجرد، موضحاً أن قرار التحفظ استند إلى تحريات الأجهزة الأمنية وتقارير الأجهزة التنفيذية التى تعمل مع لجنة التحفظ على أموال الإخوان والتى أكدت أنها تابعة لقيادات التنظيم الإرهابى. وقال «حنا» إن هناك أكثر من 330 شركة إخوانية جرى التحفظ عليها، وإن الـ66 شركة التى صدر ضدها القرار أمس ليست ضمن هذه الشركات. وكانت اللجنة قررت فى وقت سابق التحفظ على فروع محلات «زاد» المملوكة للشاطر، و«سعودى» المملوكة لرجل الأعمال الإخوانى عبدالرحمن سعودى، وجرى إسناد إدارة «زاد» للشركة المصرية لتجارة الجملة.

استنكرت الأمانة العامة للهيئة العالمية للتعريف بالنبى محمد التابعة لرابطة العالم الإسلامى، بالسعودية، تطاول وزير تركى على النبى محمد (ص)، فى بيان أصدرته الهيئة، اليوم الخميس، بعدما نُسب لوزير تركى قوله إن النبى محمد أصابه الغرور بعد فتح مكة.

تعود الأزمة إلى حديث وزير الداخلية التركى "إفكان علا"، عندما تحدث فى كلمة عن فتح النبى محمد لمكة المكرمة، وذكر فيها أن المصطفى محمد أصابه الغرور بعد الفتح، وتناول البيان أن الهيئة تأكدت من الترجمة، كما ذكر موقع "سى أن أن"، خاصة بعد نفى وزارة الداخلية التركية فى بيان أصدرته أمس الأربعاء، تطاول وزير الداخلية التركى على خاتم المرسلين محمد.

قال مصدر سيادى إن حركة حماس تشترط وضع الشريط الحدودى ومعبر رفح تحت الإشراف الدولى للموافقة على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، ووصف المصدر هذا الشرط بأنه «محاولة يائسة لإقصاء الدور المصرى عن القضية الفلسطينية»، وفقاً لاتفاق بين الحركة وتركيا والتنظيم الدولى للإخوان، معلقاً: «شرط حماس حلم بعيد المنال».

وزار وفد أمنى إسرائيلى رفيع القاهرة، مساء أمس الأول، لعدة ساعات بهدف بحث وقف إطلاق النار، وجدد الرئيس الأمريكى أوباما دعمه للمبادرة المصرية، وقال وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان إن «الدوحة وأنقرة» تعملان على تخريب جهود وقف إطلاق النار، وتقفان وراء رفض حماس «المبادرة المصرية». وارتفعت حصيلة العدوان إلى 230 شهيداً و1690 جريحاً، وأعلنت «حماس» أنها وافقت على طلب الأمم المتحدة بالتزام تهدئة إنسانية لمدة 5 ساعات أمس، وقال الجيش الإسرائيلى إنه وافق على وقف القصف خلالها، بينما أعلن سقوط 3 قذائف هاون على جنوب إسرائيل بعد ساعتين من بدء التهدئة، وقال إن طائرة استهدفت 10 مسلحين تسللوا من غزة إلى إسرائيل عبر أحد الأنفاق. وقال مصدر فلسطينى إن وضع قوات عربية وصديقة لإدارة المعبر والحدود يتعارض مع اتفاقية المصالحة، وأوضح أن تركيا وقطر وتونس دخلت على خط المفاوضات، ما منح «حماس» فرصة للمزايدة.. ونفى عزام الأحمد، القيادى بحركة فتح، لـ«الوطن»، طرح ملف المعبر خلال لقاء الرئيسين المصرى والفلسطينى أمس. وأكد ياسر أبوسيدو، مفوض العلاقات الخارجية بحركة فتح بالقاهرة، أن موقف أبو مازن وحركة فتح تجاه إخضاع معبر رفح لإشراف قوات دولية هو أنه «أمر مرفوض»، وقال إن «المعبر لا بد من إدارته من قبَل السلطة الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى بالتنسيق مع مصر، بعيداً عن حماس التى تمثل فصيلاً واحداً وليس الشعب الفلسطينى». من ناحية أخرى، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، فى القاهرة، واستعرضا آخر تطورات العدوان الإسرائيلى على غزة، وسبل تثبيت المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار.

فى الوقت الذى ينظر فيه العالم العربى والإسلامى للتنظيمات الجهادية العاملة فى غزة نظرة الرضا والإعجاب، فى ظل قيام تلك التنظيمات بتوجيه أسلحتها تجاه إسرائيل للرد على عدوانها ضد الفلسطينيين العزل بقطاع غزة - كشف الداعية السلفى محمد الأباصيرى أن تكثيف تلك التنظيمات عملياتها الجهادية ضد العدوان الإسرائيلى يحكمه هدف خفى يتجسد فى صراع البيعة والسيطرة على قطاع غزة بين كل من أيمن الظواهرى زعيم «تنظيم القاعدة» وأبوبكر البغدادى زعيم ما يسمى «الدولة الإسلامية بالعراق والشام - داعش»، وذلك لما يمثله قطاع غزة من كونه موقعاً استراتيجياً مهماً يجاور سيناء التى تمثل هدفاً لجميع التنظيمات الجهادية، بحسب ما ذكره الداعية السلفى. وأشار «الأباصيرى» إلى أن جميع التنظيمات الجهادية التى تعمل حالياً فى قطاع غزة ضد إسرائيل منبثقة جميعها من السلفية الجهادية، إلا أن كل تنظيم منها له كينونته واسمه الخاص به، وينقسم ولاء كل تنظيم منهم ما بين «الظواهرى» و«البغدادى»؛ فهناك تنظيمات أعلنت بيعتها لـ«الظواهرى»، مثل «كتائب عبدالله عزام» التى بثت مقطع فيديو، صباح أمس، على مواقع الإنترنت، كشفت خلاله استهدافها لعدد من المواقع الإسرائيلية بصواريخ متنوعة، بجانب «جيش الإسلام» و«جيش الأمة بأكناف بيت المقدس» و«مجلس شورى المجاهدين بأكناف بيت المقدس». بينما أعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» وجماعة «جند أنصار الله» ولواء «التوحيد» بيعتها لأبوبكر البغدادى. وأشار إلى أن عمليات التنظيمات الجهادية ضد الكيان الصهيونى لها غرض آخر غير الرد على وحشية إسرائيل وقصفها لقطاع غزة، حيث يحاول كل تنظيم منها فرض سيطرته ونفوذه على قطاع غزة، وبالتالى تكون السيطرة والنفوذ لـ«البغدادى» أو «الظواهرى»، حسب انتماء التنظيم أو الجماعة التى تحقق السيطرة. وأكد «الأباصيرى»، فى بيان له، أن رفض حركة حماس مبادرة مصر للتهدئة ووقف العدوان الصهيونى الغاشم على غزة، فضح أمرها، لكونها جزءاً من المؤامرة على مصر وفلسطين والمشرق العربى كله، لافتاً إلى أنها حركة صهيونية المنشأ والهوى والتوجه والهدف، وتعمل على تحقيق مصالح الكيان الإسرائيلى المحتل، كما أنها جزء من المخطط الصهيونى لتفتيت المنطقة ومحو القضية الفلسطينية.

بدأت أطراف دولية مقربة من تنظيم الإخوان وحركة «حماس»، على رأسها تركيا وقطر وتونس، تولى مهمة التواصل مع الأطراف المعنية، والتوسط لإنهاء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وذلك بعد أن أبلغت «حماس»، أمس الأول، مصر بشكل رسمى رفضها مبادرة التهدئة المطروحة لإنهاء العدوان.

وفى اتصال مع «الوطن»، قال القيادى فى حركة «فتح» الفلسطينية الدكتور أيمن الرقب، إن «أى تحرك دولى لوساطة، أو للوصول إلى اتفاق تهدئة بدون مصر، لن يكتب له النجاح، والسلطة الفلسطينية ترفض ذلك، وحماس تدرك ذلك جيدا، وهى إن رفضت المقترح المصرى، فلأنها تريد الحصول على بعض المكاسب». وأضاف: «لا اختلافات بين المبادرة التى طرحتها مصر حالياً، والتى طرحها المعزول محمد مرسى فى فترة العدوان عام 2012، لكن حماس تريد من خلال الحرب فك عزلتها التى فرضت عليها بسبب سلوكياتها، وخاصة تجاه مصر، وتريد إعادة شرعنة وجودها فى قطاع غزة، والحصول على الاعتراف الدولى، إضافة إلى محاولة استعادة شعبيتها التى فقدتها خلال الفترة الماضية تحت مظلة المقاومة».

وقال «الرقب» إن «أطرافاً مثل تركيا أو تونس أو قطر لن يكون لها اليد الطولى فى أى اتفاق للتهدئة، وهم فى الغالب لم يتحركوا خدمة للشعب الفلسطينى، بل بعد أن طلبت منهم إسرائيل ذلك». وتابع: «أى اتفاق يحتاج إلى ضامن، ومصر هى الضامن الأقوى، ولذلك أؤكد أن أى اتفاق لن يتم بعيداً عن مصر، وسيكون ببصمات مصرية فى آخر المطاف.

وقالت صحيفة «دايلى صباح» التركية، أمس الأول، إن «حكومات تركيا وقطر وتونس وفرنسا تعمل عن كثب لإنهاء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة». ولفتت الصحيفة إلى أن زعيم حركة «النهضة» التونسية، التابعة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، راشد الغنوشى، عقد مؤتمراً صحفياً لحركة «النهضة، مساء الثلاثاء، قال فيه إن «تونس تتوسط، جنباً إلى جنب مع تركيا وقطر وفرنسا، فى محاولة لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، فى وقت لا يصلح فيه النظام المصرى للوساطة.

أعلنت الدعوة السلفية، أمس، اعتزال مشايخها العمل السياسى والاكتفاء بالدعوة، التزاما من جانبها بالشروط التى وضعتها وزارة الأوقاف لمنح تصاريح الخطابة.

وكلفت الدعوة السلفية قيادات حزب النور بالمحافظات بتجهيز قائمة بأسماء من يرغبون فى دخول اختبارات وزارة الأوقاف الخاصة للحصول على تصريح الخطابة والعودة إلى المساجد، وطالبت «الدعوة» أعضاءها الراغبين فى الاعتكاف بتسجيل أسمائهم فى الكشوف، تمهيداً لتقديمها إلى «الأوقاف» تنفيذا للقانون.

وقال على حاتم، المتحدث باسم الدعوة السلفية، إن مجلس شورى الدعوة قرر عدم الانشغال بالقضايا السياسية مرة أخرى احتراما لقانون الخطابة، مؤكدا أن الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، وعبدالمنعم الشحات، وغيرهما من قيادات الدعوة لن يكون لهم رأى سياسى خلال الفترة المقبلة، وسيقتصر الدور السياسى على حزب النور، وسيتم الفصل التام بين الدعوة والحزب.

وأضاف «حاتم» أن الدعوة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل مع وزير الأوقاف لمناقشة اعتكاف السلفيين فى المساجد، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق بين الدعوة والحزب لتنظيم تلك العملية فى المساجد فى العشرة الأواخر من رمضان.

وقالت مصادر داخل الدعوة السلفية إن عددا من القيادات، وفى مقدمتهم «برهامى»، والدكتور محمد إسماعيل المقدم، وعبدالمنعم الشحات، تقدموا بطلب إلى «الأوقاف» لدخول اختبار الخطابة، بهدف الحصول على تصريح اعتلاء المنابر، وحتى الآن لم يتحدد ميعاد لتلك الاختبارات.

وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن قيادات الدعوة سيخضعون لاختبارات، مؤكدا أن الدعوة ستحترم جميع قوانين «الأوقاف» رغم تحفظها عليها، تقديرا للظروف الصعبة التى تتعرض لها البلاد حاليا.

أفاقت تونس، أمس، على وقع حصيلة مفزعة في صفوف الجيش سقطوا، مساء أمس الأول، وتحديداً وقت الإفطار، في هجوم شنته عناصر إرهابية على المنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبى غرب تونس قرب الحدود الجزائرية، في حادثة هي الأسوأ على الإطلاق في تاريخ المؤسسة العسكرية التونسية.

ومنذ نهاية 2012 تلاحق أجهزة الجيش والأمن في جبل الشعانبى، من ولاية القصرين الحدودية مع الجزائر، مسلحين تقول السلطات إنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامى، وإنهم حاولوا إقامة «أول إمارة إسلامية» في شمال أفريقيا بتونس.

وقال الأمجد الحمامى، الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع، في مؤتمر صحفى: «قامت مجموعتان إرهابيتان تسللتا من خارج منطقة الشعانبى بمهاجمة نقطتى مراقبة تابعتين للجيش الوطنى بصورة متزامنة على مستوى منطقة هنشير التلّة، وذلك باستعمال أسلحة رشاشة وقذائف آر بى جى، وأطلق الإرهابيون النار من عدة اتجاهات واشتبكوا مع قواتنا». وقال العميد زهير الشمنقى، المسؤول على العمليات في هيئة أركان جيش البر، إن 5 جنود سقطوا بالرصاص بينما اشتعلت النيران في 9 جنود، مشيراً إلى مقتل عنصر إرهابى تونسى ضمن الجماعة المسلحة. وأضاف العميد أن «الحرب ستكون مفتوحة لكنها لن تثنينا.

وأفاد مسؤول بمصلحة الإعلام بوزارة الدفاع، أمس، بأن الهجوم يعد الأسوأ في تاريخ المؤسسة العسكرية في تونس منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956.

وأعلن الرئيس التونسى، منصف المرزوقى، الحداد 3 أيام اعتباراً من أمس.

ووصف نضال الورفلى، الناطق الرسمى باسم الحكومة، الهجوم بأنه «عمل مشين»، مؤكداً عزم السلطات المضى في محاربة الإرهاب. وأطلقت الحكومة التونسية خلية أزمة، أمس، في أعقاب الهجوم الإرهابى الدموى، بينما توقعت قيادات بالجيش حرباً مفتوحة وطويلة ضد الجماعات المسلحة.

كشفت مصادر مسؤولة بحزب النور، السلفى، عن اتخاذ الحزب قراراً نهائياً بعدم خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة التى ستجرى بنظام القوائم، والاكتفاء بالمنافسة على المقاعد الفردية، فيما كشفت مصادر فيما يسمى «التحالف الوطنى لدعم الشرعية» أن التحالف سيدفع ببعض أعضائه على قوائم حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.

وقالت المصادر القيادية بالحزب السلفى إن الخلافات داخل الحزب حول ضم شخصيات قبطية فى قوائم الحزب، وفقاً للقانون، سبب رئيسى فى مقاطعة انتخابات القوائم، خاصة بعد فشل اللجنة التى شكلها الحزب برئاسة أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، فى التفاوض مع الأحزاب وشخصيات قبطية وسيدات لخوض الانتخابات بالتحالف مع الحزب.

وأضافت: «اللجنة التى شكلها الحزب منذ شهر للتواصل مع الأحزاب حول الانتخابات فشلت فى التوصل لاتفاق انتخابى، حيث طالبت الأحزاب بالحصول على نسبة أكبر من الحزب فى القوائم متجاهلة شعبيته».

وتابعت المصادر: «جميع الشخصيات القبطية التى اتصل بها (ثابت) رفضت الترشح على قوائم الحزب بحجة أنه دينى، رغم التأكيد لهم أكثر من مرة عن طريق نادر بكار، مساعد رئيس الحزب، أن الحزب ليس كذلك ومستقل تماماً عن الدعوة السلفية».

وقالت: «(بكار) و(ثابت) يتفاوضان مع شخصيات سياسية وإسلامية للدفع بهم على المقاعد الفردية، وهناك اتصالات مع المنشقين عن الجماعة الإسلامية، وفى مقدمتهم الدكتور كرم زهدى، مؤسس التنظيم، وفؤاد الدواليبى، رئيس جبهة إصلاح الجماعة.

اختلفت المسميات والرايات، لكن الهدف واحد، سواء كان الجيش المصرى الحر، أو داعش، أو تنظيم القاعدة، فخدمة المخططات الغربية هى السبيل، ويبقى من المؤكد أن هناك عشرات من المسلحين يتلقون تدريبات عسكرية فى مناطق على أطراف مدينة درنة الليبية، القريبة من الحدود المصرية، يحملون أسلحة متطورة، ليست موجودة فى مصر، ويتصلون بعناصر داخلية، وتحديدا فى سيناء، يخططون لارتكاب أعمال إرهابية فى البلاد.

جهات سيادية أعدت تقارير حملت خاتم «سرى للغاية»، أكدت فيها رصد تلك المجموعات التى تضم عناصر جهادية كانت موجودة فى مصر، فضلا عن عناصر أخرى تنتمى لجماعة الإخوان، وبعضهم هارب من أحكام صادرة ضدهم لاتهامهم فى أحداث العنف التى أعقبت 30 يونيو، فيما أفادت التقارير بأن 4 من قيادات تنظيم القاعدة يتولون الإشراف على تلك المجموعات، وأن أحدهم ألقى القبض عليه فى مصر، كان حضر للتنسيق بين تلك المجموعات وآخرين مسلحين فى سيناء.

ووفقا للواء عنانى حمودة، مدير أمن مطروح، فإن ميليشيات مسلحة فى ليبيا تتناطح هناك، وأنه من المؤكد أن بينهم إخوانا وجهاديين، لكن الجيش وقوات الأمن يؤمنان الحدود بشكل تام.

بينما يقول عدد من شيوخ القبائل بمطروح والسلوم، إن المنطقة الأخطر فى الحدود هى منطقة «الجبل الأخضر»، نظرا لطبيعتها الجغرافية الموجود بها «بحر الرمال» وحقول الألغام. عاشت «المصرى اليوم» ساعات فى دروب صحراء السلوم، التى يستخدمها المهربون للعبور من أكمنة الشرطة، وخلال تلك الساعات أكد عدد من الأهالى أنه يظهر عليهم كل فترة مسلحون بسيارات دون لوحات، يشترون سلعا غذائية، ثم يختفون، ويدفعون أموالا بعملات مصرية وأحيانا بالدولار، ويرفعون أعلاما سوداء، مثل التى يرفعها تنظيما القاعدة، وداعش.

قال رئيس حزب النور، يونس مخيون، إن «عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد لم يجريا أى اتصالات بحزبه بشأن التحالف الذى يسعون لتشكيله، ولا نحن نسعى لذلك»، فيما أشار إلى أن النور استقر على غالبية مرشحيه فى البرلمان المقبل فى جميع المحافظات، ولم يبق إلا القليل فى بعض المراكز، مستنكرا هجوم أحزاب تحالف «الأمة المصرية»، على النور، وتابع: «يمارسون إقصاء أبشع من الإخوان».

وأضاف مخيون، أمس، إن اجتماع الحزب الذى عقده أول أمس، مع أعضاء المجلس الرئاسى، ناقش عدة أمور الخاصة بالمجمعات الانتخابية على مستوى المحافظات، والتى انتهت من حصر غالبية المرشحين باسم الحزب، وسيتم الانتهاء من تحديد جميع المرشحين قريبا.

وأوضح مخيون أن الرؤية لم تتضح بعد بشأن التحالفات الانتخابية، وأن الحزب ينتظر حتى يتضح المشهد السياسى تماما، وقال: «لا نريد التسرع حتى لا ينتهى بانهيار التحالف، نظرا للتغيرات التى تحدث كل يوم».

وتابع مخيون أن الوثيقة التى أعلنها تحالف موسى أمس الأول، لم تأت بجديد، وكلام إنشائى وموجود داخل الدستور، مستنكرا هجوم بعض رؤساء أحزاب تحالف «الأمة المصرية» على حزب النور، بأنهم لن يتحالفوا معه، موضحا أن تلك الأحزاب تمارس سياسية الإقصاء التى كان يتبعها جماعة الإخوان فى الحكم، ولكن بصورة أبشع، وستؤدى بهم إلى الفشل كما حدث مع الإخوان، مشيرا إلى أننا فى حاجة للم الشمل لكى ننهض بالدولة ونخرج من تلك الأزمة.

وانتقد مخيون لفظ مسمى الأحزاب المدنية التى تطلقه بعض الأحزاب السياسية على نفسها، متسائلا: هل حزب النور عسكرى؟ مطالبا بتوضيح تلك المسألة حتى لا يختلط الأمر على الرأى العام.

كشف قيادى فى الدعوة السلفية عن المساجد التى سيعتكف فيها مشايخ الدعوة السلفية، وقادتها البارزين، مؤكدا أن «جميع مشايخ الدعوة والشباب لن يسجلوا أسماءهم قبل الاعتكاف، كما اشترطت وزارة الأوقاف، وسيعتكفون فى جميع مساجد الجمهورية.

وقال القيادى السلفى إن مشايخ الدعوة المعروفين، الذين لهم ثقل، سيعتكفون داخل المساجد القريبة منهم ابتداء من اليوم الجمعة، ومن بين هؤلاء شريف الهوارى فى مسجد النور بالعامرية بالإسكندرية، وياسر برهامى فى مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة العوايد بالإسكندرية، وأحمد فريد فى مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، وعبدالمنعم الشحات فى مسجد بغبريال، وأحمد الشريف فى مسجد بالعامرية، وإسماعيل المقدم مسجد بحى المنتزه.

وقال القيادى، وهو عضو فى مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن مطلب وزارة الأوقاف بتسجيل أسماء الراغبين فى الاعتكاف «إهانة لهؤلاء العلماء»، مشيرا إلى أن الجميع سيعتكف داخل المساجد على مستوى الجمهورية. وتابع: «ستحرص مشايخ الدعوة خلال فترة الاعتكاف فى المساجد على إلقاء دروس للشباب، خاصة ضد التكفير والعنف، إضافة إلى الرد على جميع التساؤلات الخاصة بالوضع السياسى «حتى لا يتعاطف أحد منهم مع جماعة الإخوان.

وأوضح أن مشايخ الدعوة يدرسون ويلقون الخطب داخل المساجد التابعة للدعوة السلفية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، ولن ينقطعوا، مضيفا: لا أثر لقوانين وزارة الأوقاف»، وتابع: «الممنوعون من الخطابة فى الدعوة هم المعروفون إعلاميا مثل الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، والدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، ونادر بكار، مساعد رئيس الحزب». من ناحيته، حذر الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، من محاولة الخروج بالاعتكاف عن أجوائه الإيمانية والتعبدية وتوظيفه سياسيا، أو استغلاله لأغراض حزبية أو ترتيبات انتخابية. وأكد أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أى تجاوز أو مخالفة، لافتا إلى أنه وجه تعليماته لجميع المديريات بضرورة متابعة الاعتكاف والإشراف الكامل عليه، وحملت كل إمام المسجد ومفتش المنطقة ومدير الإدارة ومدير المديرية التابع لها المسجد مسئولية عدم خروج الاعتكاف عن إطاره الشرعى الإيمانى التعبدى، مشيرا إلى قيام كل من التفتيش العام والتفتيش الدعوى ولجان المتابعة بالوزارة بمتابعة مساجد الاعتكاف والاطمئنان على حسن أدائها فى خدمة المعتكفين.