تداعيات جريمة سوسة ومقتل عشرات السياح الأجانب لا تزال محل اهتمام الأوساط التونسية والعالمية، فى محاولة البحث عن مخرج لانتشال المجتمع التونسي من هذه الأزمة، فى الوقت الذى انتهت فيه لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب بعد أشهر من النقاش في انتظار إحالته على البرلمان للمصادقة عليه، بعد أن أعلن رئيس لجنة التشريع عبادة الكافي أن القانون سيحال إلى مكتب رئيس مجلس نواب الشعب لتحديد جلسة عامة والمصادقة عليه، مرجحا أن تعقد الجلسة الاثنين المقبل، فيما لا تزال بعض النقاط الخلافية مرتبطة بتوسيع الجرائم الإرهابية لتشمل التكفير والتحريض على العنف.

واعترف رئيس اللجنة عبادة الكافي أن الأعضاء اتفقوا سابقا على تجريم التكفير، لكن هذه المسألة تثيرا خلافا حادا داخل اللجنة بين مؤيد ورافض لسنها ضمن فصول قانون الإرهاب.

من ناحية أخري رصد تقرير حديث أن التحذيرات الأوروبية من السفر إلى تونس سوف تؤثر سلبًا في السياحة، وأن التبعات الاقتصادية لهجوم سوسة هي الأكثر تعقيدًا وقد تؤدي لاضطرابات اجتماعية، والتأكيد على أن الهجوم على فندق بولاية سوسة الساحلية دمر صناعة السياحة، التي تعد شريان الحياة للاقتصاد التونسي خاصة مع التحذيرات البريطانية والأوروبية الأخيرة من الوجود في تونس.

شدد التقرير المنشور فى واشنطن بوست أن معالجة التبعات الاقتصادية للهجوم هو التحدي الأكبر للحكومة حاليًّا، التي يجب عليها التعامل مع الخروج الجماعي للسياح والاضطراب الاجتماعي الذي سينتج عن فقدان مئات الوظائف في قطاع السياحة.

وسبق وأن حذر وزير الاستثمار من عدم قدرة الحكومة على دفع الديون الخارجية بسبب تراجع عائدات السياحة، وتوقَّع البنك المركزي انخفاض النمو ليصل إلى 1.7% هذا العام مقارنة بـ2.4% العام الماضي، والتأكيد على أن الحكومة التونسية في مأزق كبير بين فشلها في تأمين الدولة من هجمات الجماعات المتشددة وبين حماية الحريات المدنية التي حصل عليها الشعب عقب الثورة.

ونقل التقرير عن سائح اسكتلندي يسمى دارين بلاكيري قوله: "السياحة مصدر رزقهم، فهذا لا يؤثر علينا نحن البريطانيين لكنه يؤثر في تونس بأكملها» ويرى أن دعوة بلاده إلى مغادرة تونس خاطئة لأنها تحرم التونسيين من مصدر دخلهم. ويمكث بلاكيري في فندق "المدينة بيليزير ثالاسو" في مدينة حمامات، حيث لم يتبق سوى 31 سائحًا فقط، وألغى 1155 حجزهم بالفندق خلال أسبوعين.

ويري خبراء أن أكثر من 400 ألف تونسي يعملون في مجال السياحة التي تمثل 7% من إجمالي الناتج المحلي، وأن ما لا يقل عن 23 فندقًا أُغلق عقب هجوم سوسة، بالإضافة إلى إغلاق الأسواق الأوروبية، مما يترك مئات الشباب دون وظائف.

من ناحية أخري نفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي نية واشنطن إقامة قاعدة عسكرية في تونس، مؤكدا أن الولايات المتحدة شريك تونس الأساسي في مكافحة الإرهاب، معتبرا أن انضمام تونس كشريك غير عضو إلى حلف الناتو يأتى في إطار تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية، نافيا ما راج في بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن اعتزام واشنطن إقامة قاعدة عسكرية في إحدى دول شمال إفريقيا.

كشف السبسي أن تونس اشترت 12 طائرة "بلاك هوك" من الولايات المتحدة ستتسلمها عام 2016، مشيرا إلى أن تونس لا تملك الإمكانيات المادية لاقتناء الطائرات الاستطلاعية من دون طيار.

يأتى ذلك بعد أن سبق وأعلنت الولايات المتحدة أن تونس أضحت حليفا استراتيجيا لها خارج عضوية حلف شمال الأطلسي، لتصبح تونس بذلك الدولة الـ16 التي تحمل هذه الصفة.

واعترف السبسي بوجود ثغرات أمنية استغلها الإرهابيون لتنفيذ عمليتي باردو وسوسة اللتين أوقعتا العديد من الضحايا من السياح الأجانب، مضيفا أن السلطات تجري مراجعة للمنظومة الأمنية، موضحا أن الإرهاب يتطلب تعاونا وتنسيقا مع دول الجوار كليبيا و الجزائر، مشددا على أن تونس تبذل جهدها لإيجاد آليات لمكافحة الإرهاب، بينها الجدار العازل على امتداد 200 كيلومتر على الحدود مع ليبيا، للحد من التهريب، وتسلل الإرهابيين، وأن هذا الجدار أقلق المهربين والإرهابيين ومن يعملون خارج إطار القانون.