برر المؤتمر عدم التوقيع على المسودة بأن بها بعض الأخطاء التي تقف حائلا دون مشاركته في حكومة الوفاق الوطني التي من المفترض أن تتشكل عقب الاتفاق النهائي بين المتنازعين.

ويواجه أعضاء المؤتمر العديد من الهجوم الدولي، معتبرين أنها مساعي لإفشال الحوار وكذلك استمرار البلاد في حالة الفوضى التي تشهدها منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي.

وتنقسم السلطة في ليبيا إلى حكومتين وبرلمانيين، واحدة معترف بها دوليًا بقيادة عبد الله الثني وتقيم في طبرق ويواليها الجيش الليبي، وأخرى تابعة للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته وتقيم في طرابلس وتواليها ميليشيات فجر ليبيا.

وتعتبر حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا والعناصر المتطرفة المنتشرة على أراضيها تشكل خطرًا على دول الجوار؛ ما أدى إلى اتخاذ بعض الدول منهم الحذر لمنع أي تسلل للعناصر الإرهابية عبر الحدود المؤدية لبلادهم عن طريق ليبيا، وكانت أخرها تونس التي فكرت في بناء جدار عازل لحماية بلادها من مخاطر الإرهاب المتفشي في ليبيا.

ويأتي قرار تونس ببناء الجدار عقب توافق الأطراف والتوقيع على المسودة والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني قد تدفع البلاد إلى الاستقرار نوعًا ما؛ ما أدى إلى تخوفات تونس من هروب العناصر الإرهابية على رأسها "داعش" وتسللها إلى أراضيها.

وفي الوقت نفسه تتوالى العمليات الإرهابية في الجزائر التي يتبناها تنظيم القاعدة الإرهابي، وتثير الفوضى التي تشهدها ليبيا مخاوف الغرب بصورة لافتة، وبالأخص عقب رفض أحد الأطراف التوقيع على المسودة، ولكن في كل الأحوال لم تتخذ أي دولة موقف فعلى تجاه معرقلي الحوار، وكل ما يحدث تهديدات بتوقيع عقوبات فقط ولكن دون تنفيذ.

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على معرقلي الحوار الليبي الممثلين في أعضاء المؤتمر الوطني العام وقادة ميليشيا فجر ليبيا ذراعه العسكري، الذين رفضوا الالتحاق بجلسات الحوار في مدينة الصخيرات والتوقيع على اتفاق إنهاء الأزمة السياسية.

منح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين 20 يوليو 2015، ما يمكن اعتباره فرصة أخيرة فعلية لمعرقلي العملية السياسية في ليبيا.

ورسم المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون صورة قاتمة السواد بشأن المتاعب التي تعترض مهمته خلال لقاء استثنائي في بروكسل مع رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين.

وقد أكدت فيدريكا موغريني ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد، أمس الاثنين، أن وزراء الدول الأوروبية يدرسون الملف الليبي وهناك إمكانية لفرض عقوبات على معرقلي الحوار.

ودعا الاتحاد الأوروبي فرقاء ليبيا في مناسبات عدة إلى التعجيل في إيجاد حلول جذرية تنهي أزمة الشرعية، مشددًا على عدم إمكانية حل الأزمة بالطرق العسكرية، رغم التداعيات السلبية للفوضى والانفلات الأمني في ليبيا على دول أوروبا.

وقال دبلوماسي أوروبي: إن مسالة فرض العقوبات أصبحت شبه حتمية في حال استمرار بعض الأطراف في عرقلتها لاتفاق الصخيرات، وإنه تمت الإشارة إليهم اليوم.

وأشار إلى أن هذا الإجراء لن يستوجب اجتماعًا أوروبيًا ولا مشاورات إضافية؛ لأنه سيتم عبر إجراء إداري داخلي عندما يتم اتخاذ القرار بالتوافق أوروبيًا.

وانتقد مراقبون السياسة الأوروبية تجاه ليبيا خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة السرية ومحاولة صدّ المهاجرين ومهرّبيهم قرب السواحل الليبية دون معالجة الأسباب المؤدية إلى تصاعد موجات الهجرة.

اعتبروا أن دول الاتحاد الرافضة للحل العسكري لم تقدم الدعم اللازم لوحدات الجيش التي تقاتل بمفردها الجماعات المتشددة في مختلف المناطق والمحافظات، رغم الدعوات المتتالية لذلك.

كان بيان سابق لمجس الأمن الدولي أشار إلى أن لجنة العقوبات التابعة له تقف على أهبة الاستعداد لفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو يعرقلون إتمام نجاح عملية الانتقال السياسي، وذلك بموجب قراري المجلس 2174 و2213، الصادرين عام 2014، والقرار 2214 الصادر أواخر مارس الماضي.

وسبق أن لوح مجلس الأمن بفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو الذين يقفون عقبة أمام المرحلة الانتقالية.

وأكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، في وقت سابق، أن العديد من القيادات المحسوبة على الميليشيات المسلحة وتيار الإسلام السياسي في ليبيا، على رأس قائمة العقوبات الأممية.

وأوضح الدباشي أن قائمة العقوبات موجودة لدى كل من مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية بأسماء من ثبت عرقلتهم للمسار الانتقالي في البلاد، كاشفا عن بعض الأسماء التي من بينها المفتي السابق الصادق الغرياني، وصلاح بادي أبرز قادة فجر ليبيا وعبدالرحمن السويحلي عضو المؤتمر الوطني العام.

ويجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف لحل الأزمة وخاصة رفع حظر السلاح عن قوات الجيش الوطني حتى تتمكن من القضاء على الميليشيات المسلحة وتفكيك الكتائب الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.

وتتضمن ورقة نقاش سرية أعدها الجهاز الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي مجموعة من الخيارات بشأن العقوبات تشمل فرض حظر نفطي كامل، لكن دبلوماسيين يقولون إن الخيار الأرجح هو قائمة سوداء بأسماء أفراد لهم سلطة وتأثير في النزاع الداخلي المستمر في ليبيا. وفي السياق قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون، إنه أحرز تقدما في المباحثات، مبينا أنه سيعمل على التشجيع على مواصلة المباحثات.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق الذي تسانده الأمم المتحدة هو الضامن الوحيد لإنهاء الحرب بين الحكومتين المتنافستين على السلطة بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، مؤكدا أنه سيستخدم العقوبات في محاولة لإرغام جميع الأطراف على التفاوض.