تواصل السلطات التونسية اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية لمواجهة تنامى نفوذ الجماعات الإرهابية، وتصعيد عملياتها ضد السياح الأجانب، وما يترتب على ذلك من انتكاسة اقتصادية وأمنية كبيرة، تزيد من التحديات التي تواجه الحكومة التونسية، وفى خطوة نحو تشديد القبضة الأمنية على المجتمع التونسي، بدأ البرلمان في مناقشة قانون جديد "لمكافحة الإرهاب" رغم الانتقادات الموجهة لمشروع القانون من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية والاتحاد العام للشغل.

وجرت الموافقة على مشروع القانون خلال اجتماع لرؤساء الكتل في مجلس الشعب، لا سيما حزب النهضة وحزب نداء تونس بزعامة الرئيس الباجي قائد السبسي، الشريكان في ائتلاف حكومي تشكل في مطلع العام بعد انتخابات تشريعية في نهاية 2014 لم تنبثق عنها غالبية واضحة.

من جانبه قال النائب خالد شوكت من حزب نداء تونس، إن مشروع القانون هو وسيلة من بين وسائل أخرى لمكافحة الخطر الجهادي، معتبرا بقوله "أنه اختبار تاريخي وعلينا أن ننجح فيه".

بينما دعا نائب حزب النهضة الصحبي عتيق زملاءه إلى عدم المصادقة على تدابير قمعية حفاظا على "الانتقال الديمقراطي" في تونس. 

في حين أعرب أمين عام حركة النهضة علي العريض عن تفاؤله بتمرير القانون بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات من الحكومة الجديدة، وتم التوافق على كافة فصوله داخل لجنة التشريع العام بأغلبية فيها نوع من الإجماع، وضرورة الملاءمة بين النجاعة الأمنية والعسكرية بالتدخل في إطار القانون واحترام الحريات.

ويضم مشروع القانون الذي صادق عليه 11 عضوا من لجنة التشريع العام 138 فصلا في بابين، الأول من الفصل الخامس إلى الفصل 86 يخص مكافحة الإرهاب وزجره، ويشمل باب مكافحة الإرهاب 11 قسما منها الأحكام العامة والجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها إلى جانب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومساعدة ضحايا الإرهاب، بينما تطرق الباب الثاني المتعلق بمنع غسيل الأموال وزجره من الفصل 87 إلى الفصل 138، ويلغي القانون الجديد القانون عدد 75 لعام 2003 والمؤرخ في الـ10 من ديسمبر والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وانطلقت الجلسة العامة بحضور 144 نائبا من أعضاء مجلس الشعب، مع الاشارة إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وعد بالانتهاء من المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال قبل 25 يوليو الجاري.

وفى هذا السياق قال رئيس لجنة شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح محمد جلال غديرة إن مشروع القانون الحالي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المعروض حاليا أمام الجلسة العامة للمصادقة على فصوله جيد إلا أنه يفتقر إلى فصل يجرم الأعمال الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات الكبرى على غرار "داعش"، وسيتم التطرق إلى هذا المقترح خلال الجلسة.

من جانبها دعا عدد من المنظمات الحقوقية ومنها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى رفض القانون، خاصة أنه يضع مزيدًا من القيود على الحريات العامة وحقوق الإنسان ، والإشارة في مذكرة تم إرسالها إلى البرلمان التونسي بأن القانون يمكن أن يجيز قمع بعض الأعمال التي لا تتسم فعليا بطابع إرهابي، ومجرد تظاهرات سلمية ترافقها بعض الاضطرابات قد توصف بأعمال ارهابية".

وانتقدت المنظمات الحقوقية فترة التوقيف رهن التحقيق البالغة 15 يوما من غير ان يستعين الموقوف بمحام او يمثل امام قاض، والاشارة إلى أن القانون يمكن تفسيره بشكل يمنع الصحفيين من جمع وبث المعلومات المتعلقة بطريقة احترام سلطات الشرطة للحقوق الأساسية".

ويرى مراقبون أن الحكومة التونسية لم يكن أمامها أي بدائل آخري سوى تمرير هذا القانون للبرلمان، بعد أن تكبد قطاع السياحة الذي يشكل دعامة اساسية للاقتصاد في تونس خسائر فادحة اثر اعتداءي سوسة وباردو وضاعفت الحكومة الاجراءات ولا سيما مع فرض حال الطوارئ في محاولة لطمأنة المسافرين وشركائها الأجانب.