عقب عملية التفجير الأخيرة التي شهدتها الكويت وتبناها التنظيم الإرهابي "داعش"، بدأت السلطات الكويتية تتبع العناصر المجهولة التي تقيم على أراضيها، والبحث عن الشبكات التي تدعم الإرهابيين الذين نفذوا تفجير مسجد الإمام الصادق الشيعي في منطقة الصوابر بالعاصمة.

ووقع تفجير مسجد الصادق أثناء صلاة الجمعة يوم 26 يونيو الماضي، وأسفر عن سقوط 27 قتيلا و227 جريحا.

وتم اليوم الخميس 30 يوليو 2015 القبض على شبكة لتنظيم "داعش"، تضم خمسة كويتيين بعضهم حارب في العراق.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية: إن هؤلاء الإرهابيين اعترفوا بتلقي دورات في علوم التنظيم الإرهابي والفكر الضال المنحرف إلى جانب تدريبات متقدمة على حمل السلاح، وشاركوا في الأعمال القتالية في كل من سوريا والعراق.

وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية الكويتية: إن هذه الشبكة لا علاقة لها بالتفجير الانتحاري الذي وقع في مسجد الصادق الشيعي الشهر الماضي، وأعلن التنظيم مسئوليته عنه.

وقال المصدر: إن هذه خلية جديدة وتم الكشف عنها نتيجة الجهود الأمنية الاستباقية، نافيًا أن تكون الخلية الجديدة خططت لتنفيذ عمليات في أي من الكويت أو دول الخليج العربية، مبينًا أن أنشطة عناصرها تركزت في سوريا والعراق.

وذكرت في بيانها أسماء الأشخاص الخمسة المتهمين وأوضحت نشاط كل منهم، وقالت إنها أحالت القضية للنيابة العامة.

وأضافت الوزارة أن المتهمين الذين تم ضبطهم هم مبارك ملفي مواليد 1986 الذي شارك بإحدى العمليات في العراق، وفهد حمد مواليد 1990 وقد عثر في منزله على كتب تكفيرية تحث على القتال والإرهاب، بالإضافة إلى علم تنظيم (داعش)، ومحمد حمد مواليد 1986 الذي قاتل مع تنظيم (داعش) في الموصل، وفالح ناصر مواليد 1982 الذي انضم وتدرب مع التنظيم المتطرف في الموصل أيضاً وشارك في القتال، ومحمد فلاح مواليد 1990 الذي قام بدعم وتسهيل إجراءات سفرهم للمشاركة في العمليات في العراق.

ووجهت السلطات الكويتية اتهامات بالإرهاب لتسعة وعشرين شخصًا فيما يتصل بهجوم مسجد الصادق الذي نفذه انتحاري سعودي، وبين هؤلاء المتهمين كويتيون وسعوديون وباكستانيون ومقيمون من البدون حيث تراوحت الاتهامات بين القتل مع سبق الإصرار والترصد وحيازة المتفجرات.

وبدأت الكويت حملة أمنية على الإسلاميين المتشددين بعد هجوم مسجد الصادق.

 وقال وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح إن بلاده في حالة حرب مع المتشددين.

وقال مسئولون: إن التفجير وهو أسوأ هجوم تشهده الكويت كان يهدف إلى إشعال الفتنة الطائفية في الدولة ذات الأغلبية السنية؛ حيث تتعايش الطائفتان السنية والشيعية في سلام.

ووفق ما يرى مراقبون أن الكويت تصدرت قائمة الدول الأكثر عرضة لخطر تنظيم داعش، لعدة اعتبارات أبرزها التاريخ العراقي الذي اعتبر في كثير من مراحله، الكويت جزءاً منه.

ويبدو أن أبرز العوامل لانتشار الفكر الداعشي في الكويت بصورة مخفية، وغير ظاهرة، هو انقسام المجتمع الكويتي طائفياً تبعاً لرأيه في الأحداث هناك وكل طائفة تناصر موقف مثيلتها، كما أن القرب الجغرافي بين الكويت وأماكن انتشار وسيطرة هذه الجماعة الإرهابية، جعل ترويج أفكارها سهلة الانتشار؛ مما أتاح الفرصة للعناصر الإرهابية بالانتشار.

وعزز من هذه التوقعات، الثقافة التي يتبناها تنظيم داعش وزعيمه العراقي أبو بكر البغدادي، عندما وضع خارطة لدولة الخلافة التي ينوي إقامتها، متضمنة عدة دول بينها دولة خليجية واحدة هي الكويت.

وحسب المراقبين فإن الكويت التي شددت من حالة التأهب على حدودها مع العراق، تفتقد للقوة العسكرية الكبيرة التي تستطيع مواجهة خطر داعش الذي تقدم في العراق وسوريا وسيطرته على العديد من المدن.

والجيش الكويتي الذي يحرس حدوده مع العراق، ربما لا يكون كافياً لمواجهة هذا النوع من الفصائل المعارضة، التي تتبع إلى حد ما، أسلوب المهربين الذين ينجحون في تجاوز رجال الجمارك.

وتتابع الكويت استعدادات دول الجوار التي تواجه مخاطر هجمات التنظيم، لا سيما الاستعدادات والانتشار المكثف للجيش الأردني على الحدود مع العراق، والتعليمات الممنوحة لقادته بالرد على أي تحرك مثير للاشتباه بطريقة توحي بأن الحرب على الأبواب.

ويقول مراقبون: إن على الكويتيين أن يفهموا الرسالة السعودية الواضحة، فالتحالف الخليجي الذي تقوده السعودية وتنضوي الكويت تحت لوائه، لم يمنع المملكة الكبيرة وذات القدرة العسكرية الهائلة على تشديد إجراءاتها العسكرية والأمنية في الداخل وعلى الحدود، رغم أنها الأقل خطراً باحتمال تعرضها لهجوم داعش.

ومع اتخاذ بعض الدول العربية التدابير الاحترازية لمنع خطر داعش، بدأت الكويت خلال الأيام الماضية تبحث ضرورة تحصين جبهتها على الحدود، وتتركز أغلب المطالب بالاستعداد للمواجهة، على الاعتماد على النفس، وليس ترك البلاد للتحالفات الدولية المتغيرة.

وكانت عرضت وسائل الإعلام المحلية قبل أيام، راية داعش مرسومة بشكل مموه وبعلامات صغيرة وغير بارزة داخل بعض السيارات في شوارع الكويت، وطالب عدد من نواب مجلس الأمة، الحكومة بإعداد حملة إعلامية توعوية بخطر داعش على المنطقة عامة وعلى الكويت خاصة، ومطالبة وزير الداخلية بأن يبذل وسعه لتأمين الداخل من أي خطر قد يداهم البلاد دون سابق إنذار.

كان مجلس الأمة الكويتي أحال قانونا يلزم الجميع بالبصمة الوراثية إلى الحكومة الكويتية، حيث تبنى المجلس اقتراح قانون جعل جمع البصمة الوراثية إلزاميا من كافة مواطني الكويت والمقيمين فيها والزائرين، بعد أيام من الهجوم الذي تبناه داعش على مسجد الشيعة.

ويهدف القانون، الذي أحاله المجلس إلى الحكومة تسهيل إجراءات جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة وأي حالات أخرى.