كانت في آخر جولات الحوار الليبي وقعت الأطراف المتنازعة على مسودة الحوار، لتشكيل حكومة وفاق وطني، ولكن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والمحسوب على ميليشيات فجر ليبيا رفضت التوقيع على المسودة بحجة تجاهل التعديلات التي أدخلوها على مسودة الاتفاق؛ الأمر الذي عرقل مسيرة الجولة الأخيرة وأوقف كافة النتائج التي كانت من المفترض أن تدفع ليبيا إلى مرحلة جديدة قد تشهد استقرار إلى حد ما.

ومع المباحثات التي شهدتها ليبيا في الفترة الأخيرة، إلا أن الوضع يظل متأزم كما هو دون أي تقدم في الحوار.

وجرت مشاورات في الجزائر للتفاوض مع المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، انتهت إلى لا شيء.

وانتهت المشاورات المغلقة في الجزائر بين مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون أمس السبت 1 أغسطس بمشاركة وزير الخارجية الإيطالي، وممثلين للوطني العام دون تقدم ملموس.

وقال ليون للتلفزيون الجزائري الحكومي عقب نهاية المشاورات إنها جرت بشكل ثنائي بين الأمم المتحدة وممثلي المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، ثم جرت بمشاركة وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتلوني والوزير الجزائري للشئون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، مؤكدا أن الحوار سيتواصل "وسنرى كيف يمكن تجاوز الخلافات بين الأطراف الليبية".

وأعلن ليون وجود إمكانية لاستئناف الحوار الليبي الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه اطلع على مختلف الأفكار لتحقيق ذلك، مضيفًا أنه بحث العديد من القضايا السياسية والأمنية مع ممثلي المؤتمر الوطني العام، ونوه بأن بعثته الأممية "تريد اتفاقا يضم جميع الأطراف دون إقصاء أحد".

وقامت البعثة الأممية بعقد المشاورات وإجراء هذه الجولة من الحوار خلف أبواب مغلقة عكس سابقاتها؛ كونها فاصلة في دفع الحوار السياسي بسبب رفض المؤتمر الوطني التوقيع على مسودة الاتفاق الذي يمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد محللون جزائريون أن الجلسة لم تشهد تقدمًا ملحوظًا على عكس الجولات السابقة من الحوار الليبي في البلاد، فالمؤتمر العام قدم مقترحات يراها جوهرية حول تركيبة مجلس الدولة، مشيرين إلى أنه من حقه اختيار أعضاء الحكومة التوافقية والمسئول عن قيادة الجيش.

وانضم وزير الخارجية الإيطالي بعد منتصف الجولة الأولى في الجزائر إلى المشاورات التي انطلقت الخميس بهدف إقناع المؤتمر الوطني العام بالتوقيع على اتفاق السلام.

وتدخلت إيطاليا في الحوار؛ كونها أكثر البلدان المتضررة من الفوضى التي تشهدها ليبيا الآن؛ حيث إنها أكبر المتضررين بسبب تواصل إبحار قوارب الهجرة السرية عبر البحر المتوسط إلى سواحلها انطلاقًا من ليبيا، وهي تعقد إلى جانب كل من مصر والجزائر اجتماعات دورية بشأن ليبيا ساعية إلى حلحلة الأزمة، وهي منشغلة بشكل خاص بالملف الليبي أيضًا نظرًا لارتباطاتها الاقتصادية الكبيرة مع هذا البلد في مجال النفط والغاز، وللمخاطر التي تمثلها الأوضاع في ليبيا المقابلة للسواحل الإيطالية من ناحية انتشار تنظيم "داعش"، ومخاوف تمدده في ظل الانفلات والفوضى الأمنية والانقسام السياسي والتناحر القبلي.

وعلى الصعيد الميداني ما زال التناحر مستمرًّا بين عناصر الإرهاب والجيش الليبي، حيث لقي 7 جنود ليبيين الجمعة 31 يوليو مصرعهم إثر مهاجمة عناصر من تنظيم "داعش" نقطة تفتيش لقوات موالي للحكومة المعترف بها دوليًّا.

ونشر تنظيم داعش في ما يسمى بـ"ولاية برقة" على أحد صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائمة تحتوي على أسماء قال عنها إنها قائمة المطلوبين للقتل، موضحًا أن المنشور الذي يحمل عنوان "مطلوب للقتل" يخص من أسماهم بـ"صحوات الردة بمدينة درنة".

هذا وكانت ميليشيات ما يعرف بـ"مجلس شورى ثوار درنة وضواحيها" بمساندة أهالي المدينة تمكنوا من دحر تنظيم داعش إلى خارج المدينة.

وتوغل الصراع العسكري في ليبيا إلى جهات أخرى لم يكن لها دخل لا من قريب ولا من بعيد بذلك الصراع، المستشفيات شركة الكهرباء المخابز مختلف اللجان التي كونتها الحكومة ومجلس النواب للإيجاد حلول عند حدوث أي مشكلة في البلاد، معظمها يقف عاجزًا عن حل تلك المشاكل، والسبب وراء ذلك هو عدم وجود ميزانية أو سيولة مالية تسير لتلك القطاعات لخدمة المواطن.

وقال مسئول عسكري: إن عناصر مسلحة من "داعش" شنت هجومًا على بوابة 200 الرابطة بين إجدابيا وطبرق عند نقطة تفتيش، وقتلت 5 جنود من الكتيبة 21 التابعة لحرس الحدود، وأرسلت قوات إلى مكان الهجوم لنجدة الجنود، إلا أنها وقعت في كمين نصبه عناصر "داعش"، لافتًا إلى مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين في اشتباكات عنيفة قال إنها لا تزال متواصلة.

يذكر أن تنظيم داعش سيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق وأقام موطئ قدم له في مدينة سرت الليبية، غربي إجدابيا؛ مستغلًّا في ذلك الفوضى العارمة والانقسام السياسي الحاد في ليبيا، حيث تتنافس حكومتان وبرلمانان للسيطرة على مقدرات البلاد بعد 4 سنوات من الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

فيما أغار الطيران الحربي التابع لسلاح الجو الليبي، أمس السبت على مشروع وداي الفارغ للنخيل جنوب مدينة إجدابيا، والذي يستغله تنظيم داعش لتخزين السلاح وفق ما ذكرت مصادر إعلام محلية.

ووفق المصادر ذاتها فإن الطيران الحربي الليبي استهدف أيضًا بوابة الـ 18 المعروفة بوابة موقع النهر الصناعي إجدابيا، والتي تبعد 18 كم جنوب إجدابيا، في حين لم تذكر هذه المصادر أي معلومات عن وقوع إصابات.

في سياق متصل قال عبدالسلام البدري نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات خلال الاجتماع الذي عقد بمقر لجنة الأزمة بنغازي أمس السبت: إن الحكومة تتعهد بإيجاد كافة الحلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه مدينة بنغازي.

وأضاف البدري أن الكهرباء والبنزين والمياه هي على رأس الأولويات، لافتًا إلى أن الحكومة ستوفر ما تحتاجه شركة الكهرباء.

وأوضح نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات وفق ما نقلته مصادر إعلام محلية، أنه خلال الفترة المقبلة ستودع إيرادات النفط الليبي في مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، وسيكون تعامل العالم معه، وبالتالي ستتمكن الحكومة من العمل بشكل أفضل وتفي بما هو منوط بها من التزامات.

وتتأزم كافة الحلول لاحتواء الأزمة؛ ما يدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى وانتشار البؤر الإرهابية في كافة أنحاء ليبيا.