وقال شهود ومصادر في مشرحة بالموصل عاصمة نينوي: إن "معظم عمليات الإعدام التي أعلنت مؤخرًا وقعت على مدى الأشهر الستة الماضية، وإن غالبية الضحايا الذين قتلوا في جرائم عامة مثل السرقة، دفنوا في وقت سابق، لكن جثث الصحفيين وجنود الجيش والشرطة العراقية السابقين سلمت إلى المشرحة في وقت سابق من اليوم الجمعة 7-8-2015م وإن التنظيم وزع قوائم تضم أسماء الضحايا. 

وأعرب نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي عن استغرابه من عدم سماع أي صدى في الأوساط الحكومية والسياسية، ولا حتى الأوساط العربية أو الإقليمية أو العالمية، بصدد الجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش في الموصل، رغم أن الجريمة ترقى إلى عملية إبادة جماعية، وقال في بيان صادر عن مكتبه: "أقدمت عصابة داعش الإجرامية على إعدام أكثر من ألفي موصلي من منتسبي القوات الأمنية وضباط الجيش القديم وموظفي مفوضية الانتخابات وإعلاميين وناشطين سياسيين، حيث قامت بتعليق قوائم بأسمائهم على جدران الطب العدلي، وحرمت تسليم جثثهم إلى ذويهم أو إقامة مجالس العزاء لهم إيغالاً في إجرامهم ووحشيتهم وفقدانهم لأبسط معاني الإنسانية، رغم أن الجريمة ترقى إلى عملية إبادة جماعية، ورغم أن صوت الجريمة بشع للغاية، لا نسمع أي صدى في الأوساط الحكومية والسياسية ولا حتى الأوساط العربية أو الإقليمية أو العالمية، رغم وحشية وهمجية القاتل".

وشدد على "أن الحكومة العراقية والتحالف الدولي ضد الإرهاب مدعوة إلى تحمل مسئولياتها والتحرك الجاد بالإسراع في الشروع بعملية تحرير أهلنا في الموصل، وكافة أراضي العراق التي دنسها هذا التنظيم المجرم". ودعا الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإنسانية إلى تحمل مسئولياتها. فيما اعتبر حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي أن أعمال القتل تأتي ردًّا على الخسائر التي مني بها "داعش" في الأنبار، وندد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بعمليات الإعدام المذكورة، ووصفها بأنها "جريمة إبادة جماعية تاريخية". 

 وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريرًا مفصلًا عن جرائم الإبادة التي تقوم بها "داعش"، قالت فيه إن ما قامت به "داعش" من جرائم قتل يمكن أن يرقى لمستوى الجرائم الدولية الثلاث، وإن إرهاب داعش لم يستثنِ أحدًا، وإن التنظيم بذلك يحاول القضاء على النسيج العراقي والتنوع الطائفي والاثني بشكل كامل، وسجل التقرير عمليات اغتصاب جماعي بحق النساء والأطفال الذين تم اختطافهم واستخدام داعش لأسلحة محرمة دولية ضد القوات العراقية والمدنيين، إضافة إلى ارتكابها عمليات تعذيب واستخدامها أساليب غير إنسانية، إلى جانب عمليات الإعدام التي نفذت بدون محاكمات وصنف التقرير جرائم "داعش" في العراق، على أنها جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية كالاستعباد والتهجير والاغتصاب، إضافة إلى جرائم حرب كالتعذيب والإعدامات بدون محاكمة.

وطالبت الأمم المتحدة الحكومة العراقية بالتحقيق في المعلومات عن ارتكاب جرائم في البلاد وضرورة الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات، والانضمام لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية مع تأمين الخدمات اللازمة للنازحين من المناطق التي تسيطر عليها "داعش"، وتأمين العناية اللازمة للناجين من المجازر والممارسات التي قامت بها داعش منذ دخولها مدينة الموصل.

وقال هاني مجالي رئيس قسم الشرق الأوسط بمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "يظهر بوضوح ارتكاب جرائم دولية وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع بالعراق، وربما إبادات جماعية، وخاصة بحق الإيزيديين".

وقالت سوكي ناغرا رئيس لجنة التحقيق في حقوق الإنسان بالعراق: "لم ينج أي من المكونات العراقية من عنف داعش، ومنهم الإيزيديون والمسيحيون والتركمان والصابئة والأكراد والشيعة والسنة ".