أكد العطية في حوار مع قناة التليفزيون العربي بلندن، أن العلاقة مع مصر طبيعية، لكن ‏هناك اختلافاً في وجهات النظر، بسبب وجود خلاف سياسي مع نظام السيسي؛ بسبب ما وصفه بـ "إقصاء عنصر ‏سياسي في البلاد"، معتبراً أن ذلك يقف حائلا دون سير مصر على الطريق الصحيح نحو التقدم.

ومواصلة لوقوفها إلى جانب جماعة إرهابية، أعرب العطية عن أمله أن يكون الحوار شاملا في مصر ولا يستثنى أي طرف، مؤكداً أن بلاده على تواصل دائم مع جميع الأطراف، ومستعدة دائماً للقيام بجهود ‏وساطة إذا طُلب منها ذلك، لكنها لا تستطيع ‏التدخل في الشئون الداخلية، مضيفًا أن قطر ستكون مستعدة دائماً لمساعدة الأشقاء العرب، إذا كان ذلك سيساعد في تقريب وجهات ‏النظر، وليس لدينا مبادرة في مصر، لكن لو طُلب من قطر أن تكون وسيطاً في كل ما من شأنه أن يكون فيه خير للأمة سنقوم به.

وعن علاقة قطر بجماعة الإخوان في مصر، قال العطية: إن قطر على علاقة مع جميع الأطراف التي لديها ‏رؤية وطنية، قائلا: "لا نستطيع أن نقاطع جماعة الإخوان، ولم نعتبرها يوماً جماعة إرهابية، ولا نشجع ‏على اعتبارها كذلك".

وحول أزمة استضافة قطر قادة الإخوان الهاربين من مصر، قال: نحن في قطر نعترف بالجماعة وندعمهم بصفتهم جماعة لها تاريخ، ونرفض توصيفهم بوصف إرهابية.

فيما وصف بعض المنتمين لجماعة الإخوان، على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، تصريحات وزير الخارجية القطري بأنها لا تعدو كونها تصريحات دبلوماسية.

وفي رد من مصر قوي على هذه التصريحات التي أثبتت نية قطر تجاه مصر فيما يخص جماعة الإخوان المسلمين، رفضت تصريحات وزير الخارجية القطري بشأن استعداد بلاده للوساطة بين الحكومة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية رفض القاهرة لجميع أشكال ما وصفه بـ"التدخل الخارجي في شئونها الداخلية"، معتبرا تصريحات وزير الخارجية القطري غير مقبولة.

وقال أبو زيد: "ليس هناك مجال للتفاوض أو القبول بوساطة خارجية للحوار مع الجماعة والتي تعد وفق "قرارات الحكومة المصرية وإقرار جموع الشعب المصري" تنظيما إرهابيا".

من جانبه قال سفير مصر الأسبق في قطر، محمد المنيسي، والمشرف العام على الهيئة العامة لرعاية المصريين في الخارج: إن تصريحات العطية، يعكس عقدة قطر وضآلة حجمها التي تعاني منها منذ إقامة دولتهم، ورغبتهم في التدخل في البلدان المجاورة لإثبات تواجدهم على مسرح الشرق الأوسط.

وكانت قطر من أبرز الداعمين للرئيس المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمه التي امتدت لعام واحد وانتهت بإعلان الجيش عزله في يوليو 2013، ما أدى إلى توتر العلاقات بين مصر والدوحة في أعقاب عزل مرسي وذلك لدفاع قطر عن المعزول وآويها لقيادات الجماعة الفارين عقب الأحكام القضائية التي أصدرت ضدهم لحثهم على العنف وإثارة الفوضى في مصر.

فيما عادت العلاقات لتهدأ إلى حد كبير على مدار الفترة الماضية، وهدأت الحرب الكلامية بين البلدين بعد وساطة من السعودية العام الماضي لإصلاح العلاقات.

وتتهم مصر قطر بدعم جماعة الإخوان التي حظرتها وأعلنتها جماعة إرهابية وهو ما تنفيه الدوحة.

وفيما يبدو أن العلاقات المصرية – القطرية ستسمر على هذا النهج بين الشد والجذب، فكلما هدأت تعود لتشتعل مجددًا.

بينما يرى مراقبون أن ذلك يأتي في أعقاب اجتماع عقد بين ممثلي أمريكا وروسيا والسعودية، لمناقشة الملف السوري، وذلك بما أن العطية حضر هذا الاجتماع، حيث تم الاتفاق على أن إخوان سوريا جزء من المعادلة، في إطار خطة تقسيم سوريا، بحجة التهدئة.

وصف مراقبون أن علاقة القاهرة والدوحة سيعاودها الالتهاب من جديد، خاصة وأن المصالحة لم يمر عليها سوى أشهر قليلة، بعد قطيعة وتوتر داما أكثر من 15 شهرا على خلفية عزل مرسي بعد 30 يونيو.

وتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدًا سياسيًّا بين كل من قطر ومصر، خاصة في ظل وجود تكهنات صحفية وتقارير دولية تؤكد أن الملك السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز لا يميل إلى السير على نفس وتيرة وخطى سلفه الراحل عبد الله بن عبد العزيز في دعم النظام المصري، والوقوف بجواره في مواجهة أزماته السياسية والاقتصادية.

وتعتبر التصريحات القطرية الأخيرة، استمرارًا لآوي ودعم الجماعة الإرهابية المتمثلة في "الإخوان"، فهي ما زالت تستقبل وتضم وتدعم جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها مصر والسعودية جماعة إرهابية، وتمنح أعضاءها الجنسية، وتجعل مساجدها منابر لهم لكي يمارسوا من خلالها إرهابهم.

ولن تكف قطر عن إظهار انتمائها للجماعة؛ الأمر الذي يؤكد أن الإخوان تغلغلوا داخل النسيج القطري على حد وصف الخبراء.