تعاني الكنائس في المشرق بين نارين في قضية الهجرة ففي الوقت الذي يعاني فيه شعبها من قسوة الإرهاب والمطاردة من تنظيمات إرهابية لا ترحم فيعاني القتل والتهجير والدمار والنزوح يطالب على الناحية الأخرى بعدم ترك بلاده وكنيسته في الوقت الذي تعتبر الهجرة حق من حقوق الإنسان ومنفذ له للخروج من دائرة التشرد، ومؤخرًا أثيرت القضية بشكل موجع لاتباع الكنيسة الكلدانية؛ حيث انتشرت شائعات بين أتباع الكنيسة في العراق والأردن وسوريا وهم مهجرون وفارون من تنظيم داعش بأن الكنيسة تقف بينهم وبين الهجرة؛ الأمر الذي جعل بعضهم يتظاهر ضد الكنيسة وضد البطريرك ساكو فأصدرت البطريركية الكلدانية بيانًا لها اليوم أكدت فيه أن "حق الهجرة مكفول لكل شخص وعائلة تقرر ذلك، وتتحمل مسئولية قرارها"، مشددة "أنها لم تجبر أحداً على البقاء، ولم تبعث بالشرطة وراء المهاجرين، ولم تقيّد أحداً".

وقال بيان صادر عبر موقعها الإلكتروني: إن "الدول لا تطلب رأي الكنيسة بالنسبة للمسيحيين"، مؤكداً بالقول "لا الكنيسة، ولا البطريرك، ولا الأساقفة لهم القدرة على منح فيز للمهاجرين وتسفيرهم، وإيجاد سكن وعمل لهم في البلدان التي يرومون اللجوء إليها".

وتابعت البطريركية في بيانها أن "مراجعة مفوضية الأمم المتحدة ليست مسئولية البطريرك والأساقفة، إنما مسئولية الأشخاص الذين سجلوا فيها بكامل حريتهم"، لافتة أن مسئولية الكنيسة تكمن في "الوقوف مع الناس، والتخفيف عن معاناتهم، ورفع معنوياتهم وخصوصاً في الوطن"، ولن تقوم "الكنيسة أبداً بتبني هجرة جماعية كما يطالب البعض".

وأضافت أن "مسئولية الهجرة والبقاء مسئولية شخصية يتحمل كل إنسان وزرها"، فـ"الكنيسة لم تقف ضد من طلب الهجرة، ولم توجه رسائل لعدم قبول المهاجرين، والدليل أن بعض الدول قبلت عدداً من الأشخاص، ولا تزال تقبل حسب إمكانياتها وآلياتها".

وخلصت البطريركية في بيانها بالقول بأنها "ليست دائرة لمراجعة وتعقيب معاملات الناس، بالرغم من أنها عملت الكثير من أجلهم، مستغربة الأخبار المتداولة حول اعتداءات على بطريرك الكلدان والأساقفة بعد الصلاة في الفحيص، لقد ظهرت في وقد حذرت البطريركية فيه من جمعيات انتشرت في الآونة الأخيرة تدعي أنها مختصة بشئون توطين المسيحيين في أمريكا وكندا وأستراليا وأوروبا وتطلب مبلغًا من المال مقابل الحصول على التأشيرات.

 قد تكون هذه الجمعيات غير موجودة أساسا والتأشيرات التي تقدمها مزورة. فندعو إلى الحذر والتأكد من حقيقتها قبل التعامل معها. أما البيان الذي يحدد موقف البطريركية من الهجرة فجاء نصه كالتالي: "الهجرة ظاهرة عالمية، وطلبات اللجوء من إفريقيا واسيا والشرق الأوسط بعشرات الالاف من مسيحيين ومسلمين وآخرين".

البطريركية صرحت أكثر من مرّة أن حق الهجرة مكفول لكل شخص وعائلة تقرر ذلك وتتحمل مسئولية قرارها، كما أنها لم تجبر أحدا على البقاء، ولم تبعث بالشرطة وراء المهاجرين ولم تقيد أحداً. خطاب غبطة البطريرك جاء في سياق صلاة من أجل المهجرين قسرا وليس من أجل مراجعة مفوضية الأمم المتحدة وتسريع عملية حصول المهاجرين على تأشيرات لجوء إلى الدول التي طلبوا اللجوء اليها. هذه الدول لها سياساتها وقوانينها ولا تطلب رأي الكنيسة بالنسبة للمسيحيين والجامع للمسلمين. هذا ليس عمل الكنيسة. غبطة البطريرك طالب بتحرير البلدات المغتصبة وتمكين عودة المهجرين إلى قراهم وتوفير الحماية لهم، أي ندد بالظلم الذي لحق بالعراقيين وبالمكون المسيحي والإيزيدي؟ لا الكنيسة ولا البطريرك ولا الأساقفة لهم القدرة على منح فيز للمهاجرين وتسفيرهم وإيجاد سكن وعمل لهم في البلدان التي يرومون اللجوء اليها.

مراجعة مفوضية الأمم المتحدة ليست مسئولية البطريرك والأساقفة إنما هي مسئولية الأشخاص الذين سجلوا فيها بكامل حريتهم. مسئولية البطريرك الوقوف مع الناس والتخفيف عن معاناتهم ورفع معنوياتهم وخصوصًا في الوطن. 

ثم إن كل المهاجرين في الأردن وغير الأردن ليسوا كلدانًا ولهم بطاركة وأساقفة مسئولون عنهم. الكنيسة لن تقم أبدًا بتبني هجرة جماعية كما يطالب البعض.

البطريرك والأساقفة استقبلوا ممثلين عن المهاجرين وشرحوا لهم وجهة نظرهم وموقف الكنيسة.

مسئولية الهجرة والبقاء مسئولية شخصية يتحمل كل إنسان وزرها، ولا تتحمل الكنيسة مسئولية ذلك. الكنيسة لم تقف ضد من طلب الهجرة ولم توجه رسائل لعدم قبول المهاجرين، والدليل أن بعض الدول قبلت عددًا من الأشخاص ولا تزال تقبل حسب إمكانياتها والياتها.

ليس للكنيسة عصا سحرية لحل مشاكل الناس كلها. وبخصوص دفع الحكومة العراقية لرواتب المهاجرين، قام غبطته بزيارة رئيس الوزراء العراقي الذي وعده خيرا، لكن ظروف البلد تغيرت.

البطريركية ليست دائرة لمراجعة وتعقيب معاملات الناس، بالرغم من أنها عملت الكثير من أجلهم.