لا يمر يوم إلا ونسمع عن مشكلة في وزارة الأوقاف المصرية بسبب اعتلاء المنابر للخطابة او القاء الدروس، فلا نكاد ننتهي من مشكلة ياسر برهامي وتصاريح الوزارة للدعوة السلفية الا وتظهر لنا مشكلة اخرى، وبطلها هذه المرة، الدكتور يحيى حبلوش رئيس ما يعرف بـ«جبهة علماء الأزهر» المنحلة، فقد قرر الشيخ محمد عبدالرزاق عمر، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، منعه من اعتلاء المنابر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، رغم انه أستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة.

وقال رئيس القطاع الديني في تصريح له قبل قليل، إنه سيتم إحالة من يمكن رئيس جبهة علماء الأزهر المنحلة من الصعود إلى المنابر، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

وأوضح عبد الرازق، أن الوزارة ستنشر خلال الأسبوع المقبل بيانا مفصلا بعناصر الجماعة الإرهابية والموالين لها الممنوعين من الخطابة.

وهنا لابد لنا ان نتساءل عن منع الدكتور يحي حبلوش من الخطابة ، اليس من باب اولى منعه من التدريس في الجامعة ان كان يشكل تلك الخطورة على عقول العامة في خطبه ؟ ام ان المعركة بين الوزارة وتلك الجبهة على الخطابة فقط ؟ واين مؤسسة الازهر ورئيس جامعتها وشيخ الازهر ومواقفهم من هذه الجبهة ؟ هل يكتفون بالشجب والادانة دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع من يروج للإرهاب على حد قولهم من الاتصال بأبنائنا في جامعة الازهر؟

وعلى صعيد اخر عممت وزارة الأوقاف منشورا لجميع الجهات والمديريات التابعة لها بعدم الموافقة على إقامة أي أنشطة في المساجد أو ملحقاتها إلا بعد الحصول على أمر كتابي من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة.

ويأتي هذا الإجراء منعًا لتوظيف المساجد لأي أغراض أو مصالح خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية.

يذكر أن وزارة الأوقاف سبق وقد حذرت أي قيادي بالوزارة يتقدم للترشح فسيتم على الفور إعفاؤه من العمل القيادي مع عدم احتفاظه به، وكذلك منعه من ممارسة الخطابة والدروس واعتباره في إجازة إلزامية بمجرد تقدمه بالأوراق.

وقالت الوزارة إن إبعاد القيادات المرشحة للبرلمان يأتي عملا على تكافؤ الفرص من جهة، وعلى عدم توظيف الدين سياسيًا أو انتخابيًا من جهة أخرى.

ورغم هذا فالإدانات تلاحق وزارة الاوقاف بانها الى الان لم تستطع السيطرة على المساجد حيث قال هشام النجار، الباحث في الحركات الإسلامية: إن دور وزارة الأوقاف الفعلي منع استغلال المساجد والمنابر في الإثارة السياسية المغلوطة، لافتا الى أن ترك المجال دون قيود سيحول مصر خلال أشهر قليلة، إلى ساحات فتن وفوضى واحتراب طائفي.

وأضاف النجار، في تصريحات صحفية، «أن بعض الدعاة ينظرون تحت أقدامهم ويرفضون استغلال ما منحهم الله لهم من منابر ومنافذ جماهيرية في خدمة الدين، ونجد من يستغلها في الإثارة السياسية غير المنصفة وغير المتوازنة».

وعلى صعيد آخر أعرب محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تأييده  لما جاء بـ "بيان المحروسة" الذي أصدره الأزهر  للرد على ما أسماها افتراءات جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن بياني الأزهر  وعلماء الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يفضحان معا مؤامرات الجماعة ضد الوطن.

 وأوضح جمعة، في بيان له، اليوم الأربعاء 12 اغسطس 2015، أن الأوقاف وضعت خطة محكمة لـ "تطهيرها من الإخوان وخلاياهم النائمة".

وأضاف أن الوزارة  قررت منع كل من يثبت انتماؤه للإخوان، أو مشاركته في المؤتمرات التي ينظمونها، وآخرها مؤتمر "علماء أهل السنة" بتركيا، من الخطابة أو إلقاء الدروس الدينية بالمساجد.

وبالأمس أصدر الأزهر بيانا حمل عنوان: "المحروسة" للرد على بيان الكنانة الذي أصدره معارضون للنظام الحالي، ووقع عليه هيئات إسلامية وشخصيات دينية بارزة.

وأكد الأزهر في بيانه أن ما اشتمل عليه بيان الكنانة تزييف للحقائق، مشيرا إلى أن حكام مصر لم ينقلبوا على نظام الحكم، بل الشعب هو الذي ثار وخرج بجميع فئاته ليطالب بعزل حُكم فَشَل في إدارة مصر.

وأضاف أن "حكام مصر الحاليين لم يقتلوا أحدًا وإنما القتلة هم الذين غرروا بالمتظاهرين والمعتصمين من أتباعهم وحللوا لهم الخروج المسلح على الجيش والشرطة والشعب".