قامت السلطات اللبنانية اليوم السبت 15 أغسطس، باعتقال القيادي السني اللبناني المتشدد أحمد الأسير، في مطار بيروت، وذلك بعد محاولة هروبه متخفيًا إلى مصر.

 وأوقفت المديرية العامة للأمن العام، الأسير، في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور، وكان قد غير شكله.

يذكر أن الأسير مطلوب بموجب مذكرة توقيف نتيجة تحريضه ومشاركته في مواجهات مع الجيش اللبناني في مدينة صيدا جنوب لبنان في يونيو 2013.

وكان الجيش اللبناني نفذ منذ أشهر عدة عمليات رصد وملاحقة لأتباع الأسير الذين ساندوه في ما عرف بمواجهات عبر منطقة شرق صيدا، كما أوقف عام 2013 مرافقه الشخصي وهو يحاول الفرار عبر مطار بيروت بعيد المواجهات مع الجيش.

كانت السلطات فرضت عقوبة الإعدام على الأسير و56 شخصا آخرين بينهم الفنان فضل شاكر وآخرين لاتهامهم بقتل ضباط وعناصر في الجيش اللبناني.

وقال مصدر أمني كبير: إن السلطات اللبنانية ألقت القبض على الأسير؛ لأنه مطلوب لدى السلطات لصلته بنشاط الجماعات المتشددة، بما في ذلك هجمات على الجيش اللبناني.

أحمد الأسير الحسيني، سني لبناني ذو نزعة سلفية، ولد سنة 1968 في صيدا بلبنان، ودرس العلوم الشرعية في كلية الشريعة التابعة لدار الفتوى في بيروت، واشتهر بلقب الأسير، وهو لقب عرفت به عائلته؛ لأن أحد أجداده أسر من طرف الفرنسيين بمالطة أيام الانتداب الفرنسي على لبنان.

رغم عقيدته السنية، ينتمي الأسير إلى أم شيعية من بلدة صور، نشأ في "بيت فني، لم يكن فيه مكان للدين"، فوالده محمد كان عازف عود ودربكة.

التحق الأسير بالجماعة الإسلامية عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان حيث تغيرت حياته رأسا على عقب، عام 1982 وجعله يبتعد عن الجو الفني في بيته، فبعد الاجتياح وحرب شرق صيدا وسقوط العديد من القتلى، بالحياة والموت، أراد التعرف إلى الأديان، فعانى من أهله الذين رفضوا الفكرة "ليس لأنهم ضد الدين، بل لأنهم كانوا خائفين من كل شيء اسمه أحزاب".

ثم التحق بـ"الجماعة الإسلامية" بعد أشهر قليلة وأمضى 4 سنوات في صفوفها، قبل أن ينضم إلى "عمل الدعوة والتبليغ" وهي مجموعة غير حزبية تقوم بجولات للدعوة في الداخل والخارج.

كانت فرضت عقوبة الإعدام على الأسير و56 شخصا آخرين بينهم الفنان فضل شاكر وآخرين لاتهامهم بقتل ضباط وعناصر في الجيش اللبناني، إثر أحداث عبرا والمواجهات التي وقعت حينها حول منزل الشيخ الأسير في صيدا بين الأسير وأنصاره من جهة وبين قوات الأمن اللبنانية من جهة أخرى.

وأحال قاضي التحقيق الملف إلى المحكمة العسكرية الدائمة، حيث يواجه بالإضافة إلى تهمة القتل، تهم التعرض لمؤسسة الدولة المتمثلة بالجيش واقتناء مواد متفجرة وأسلحة خفيفة وثقيلة استعملت ضد الجيش. بينما أمر القاضي بإطلاق سراح سبعة موقوفين ومنع المحاكمة عن عدد آخر من الـ 54 الذين تم توقيفهم.

وأصدر القرار الاتهامي مذكرة إلقاء قبض في حق الأسير الهارب ورفاقه الـ53، وقرر إطلاق 8 موقوفين وتخلية سبيل 6 آخرين من أصل 78 موقوفًا اعتقلوا أصلًا للتحقيق في الملف.