فشل تشكيل حكومة ائتلافية يدفع بالارتباك إلى المشهد التركي
الثلاثاء 18/أغسطس/2015 - 11:29 م
طباعة
باتت الأمور تتجه في تركيا نحو الأكثر تعقيدًا، بعد إعلان رئيس حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو، فشله في التواصل مع الأحزاب التي حالت في المراكز الثاني والثالث والرابع، لتشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي يزيد من احتمالية إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتخابات برلمانية مبكرة.
وخسر حزب "العدالة والتنمية"، الذي أصبح أردوغان عقبته الكبرى بسبب طموحه الشخصي في توسيع صلاحياته عبر تغيير الدستور، وهو ما زاد من درجات الاحتقان في الشارع التركي، ما أدى إلى فقدانه أغلبية المقاعد، في الانتخابات الأخيرة الذي جرت في 7 يونيه، وهي المرة الأولى التي لم يحصل فيها على أغبية مقاعد البرلمان منذ انتخابات 2002.
وعانى داود أوغلو منذ توليه مهام منصبه رئيساً للحكومة التركية، بسبب تدخل أردوغان في صلاحيات أوغلو إلى الدرجة التي بات فيها يستشعر بالتهميش لصالح قناعات أردوغان بضرورة استمراره في الزعامة، وهو ما دفع مراقبون إلى التأكيد على ان أردوغان بات حمل ثقيل على تجربة حزب "العدالة والتنمية" حالياً.
وفشل أوغلو في المفاوضات مع زعيم "الحركة القومية" (يميني قومي متشدد) دولت بهجلي لتشكيل حكومة ائتلافية، بعد أيام على فشل مفاوضاته مع زعيم حزب "الشعب الجمهوري" (قومي اشتراكي) كمال كليجدار أوغلو، بينما أعلن زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي" (كردي ليبرالي) صلاح الدين دميرتاش من البداية رفضه الدخول في أي حكومة مع "العدالة والتنمية".
ووفق الدستور التركي فإن مهلة داود أوغلو الذي كُلف من أردوغان تشكيل حكومة جديدة حتى 23 أغسطس الجاري قد انتهت، وقد ترجم أوغلو ذلك الفشل بأن أعاد التكليف لأردوغان معتذراً عن عدم تشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي جعل من الكرة باتت في ملعب أردوغان، الذي من المرجح أن يتجه الى إعلان انتخابات مبكرة، وهو القرار الذي يمكن أن يتخذه الرئيس أو البرلمان.
وفي حال اتخاذ رئيس الجمهورية قرار الانتخابات المبكرة، عليه أن يحل حكومة تسيير الأعمال التي يقودها داود أوغلو ويكلف شخصاً تشكيل حكومة مؤقتة تضم الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة في الخريف، فيما أوضحت وكالة "الأناضول" أن حكومة الوحدة المؤقتة تشكل خلال خمسة أيام من إعلان قرار إجراء الانتخابات المبكرة في الجريدة الرسمية، ولا يجري تصويت بالثقة على تلك الحكومة التي تستمر في أداء مهامها خلال فترة الانتخابات، وحتى انعقاد البرلمان الجديد، ومن الممكن أن يعيد أردوغان تكليف داود أوغلو تشكيل هذه الحكومة.
وقال مراقبون إن قرار تشكيل حكومة جديدة، سيؤدي إلى منح مناصب وزارية لأربعة أحزاب منقسمة فكريًا مما يصيب اتخاذ القرار بالشلل ويزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد، وهو ما توقعه الخبراء بأن تدخل تركيا مرحلة من عدم الاستقرار، وانعكس الأمر على سعر الليرة التركية، الذي سجل هبوطاً قياسياً جديداً إذ بلغت الليرة 2.8776 أمام الدولار.
كما قال مراقبون أن الدستور سمح لأردوغان صلاحية منح تفويض تشكيل الحكومة المقبلة، إلى زعيم حزب "الشعب الجمهوري" كليجدار أوغلو، الذي حل ثانياً في الانتخابات، وسيكون ملزماً بالتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة قبل 23 أغسطس الجاري، وهو ما ألمح إليه هالوك كوج نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، الذي قال بوضوح إن حزبه ينتظر تكليف رئيس الجمهورية لكليجدار أوغلو.
وفي الوقت الذي منح الدستور للبرلمان، فرصة التصويت على السماح للحكومة الحالية برئاسة داود أوغلو بمواصلة تسيير الأعمال، إلا أن الخلافات السياسية دفعت أحزاب "الحركة القومية" و"الشعوب الديمقراطي" إلى رفض هذه الخطوة.
في السياق، قال سميح يالجين، نائب رئيس حزب الحركة القومية اليميني التركي المعارض، إن حزبه سيدعم حكومة أقلية لحزب "العدالة والتنمية"، إذا وافق الحزب الحاكم على إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر المقبل.
وأضاف في مقابلة مع "رويترز" بالعاصمة أنقرة: "لن ندعم حكومة أقلية عادية يشكلها حزب العدالة والتنمية، لكن إذا كانت حكومة أقلية تعني انتخاب حكومة، فإنه ينبغي علينا أن نرى موعدا للانتخابات، يمكن أن ندعم حكومة أقلية لحزب العدالة والتنمية بشرط إجراء انتخابات في نوفمبر".
