دانت جامعة الدول العربية ودول عربية وأجنبية التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى الأمن الوطني في منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة، وأدى إلى وقوع عدد من الإصابات من أفراد الشرطة والمدنيين، فيما وصف رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب الهجوم بأنه عمل خسيس وتعهد بإصلاح التلفيات بالمنطقة.

واعتبر الأمين العام للجامعة نبيل العربي، في بيان له أمس، أن هذا الحادث لن ينال من عزيمة أو قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على ضبط الأمن وملاحقة العناصر الإرهابية، مُشدّداً على ثقته في قدرة الجهات الأمنية المصرية على تعقب وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. كما أكد وقوف جامعة الدول العربية إلى جانب مصر في مواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية، التي تحاول النيل من جهود الحكومة المصرية ومسيرتها نحو تحقيق البناء والأمن والاستقرار.

ودانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة التفجير الإرهابي، معربة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين الذين سقطوا من جراء هذا العمل الجبان. وأكدت الوزارة، في بيان، تضامن مملكة البحرين الكامل مع مصر في جهودها لمكافحة العنف والإرهاب وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وحماية كافة مؤسسات الدولة.

ودانت وزارة الخارجية الروسية التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة، مؤكدة أنها ترفض رفضاً قاطعاً ما حدث. وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها، أنها تدين كل الأعمال الإرهابية بغض النظر عن دوافع المحرضين والجناة، معبرة عن تعازيها الصادقة لأسر الضحايا والتضامن مع شعب مصر وقيادته في مواجهة التهديد العالمي للإرهاب.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان عقب التفجير، دعمه لمصر حكومة وشعبا في مكافحة الإرهاب. وذكر البيان الذي وزعه وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أمس الخميس الصادر عن المتحدث الرسمي للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ونائب الرئيس فديريكا موجريني انه «تم استهداف القاهرة بهجوم تفجيري مخلفاً العديد من الجرحى». وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للشعب المصري «الذي ما زال يواجه العواقب الوخيمة للإرهاب، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين من جراء هذا التفجير».

ووصف رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب الهجوم الإرهابي بالعمل الخسيس، وقال خلال تفقده المبنى، إن أهل الشر لا يملكون شيئاً سوى محاولة إرباك المشهد، بتفجير هنا أو هناك، ولكنهم لن يفلحوا، فالمصريون انطلقوا في مراحل بناء وطنهم المختلفة، وأعينهم تصبو نحو مستقبل أفضل لوطنهم، ولن ينظروا خلفهم، ولن يستطيع أحد تعطيل مسيرتهم.

واطمأن محلب، خلال تفقده المنطقة، على اعمال الترميم للمبنى، التي بدأت فيها شركة المقاولون العرب على الفور، بفرق في مختلف التخصصات. وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه أهالي المنطقة، انه سيتم حصر جميع التلفيات وإصلاحها على نفقة الحكومة، مشيداً بالروح العالية للمواطنين، الذين يقدرون الظروف الدقيقة التي يمر بها وطنهم، ويساندون الدولة في حربها ضد الإرهاب.

أكد الشيخ عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، القيادى المنشق عن الجماعة، أن هناك معلومات من مصادر مقربة من الراحل عصام دربالة، تؤكد أن الشيخ أسامة حافظ هو الذي أصدر القرار لأفراد الجماعة الإسلامية بإحداث فوضى في جميع محافظات مصر يوم فض اعتصام رابعة وليس الشيخ عصام دربالة.

ووجه الحطاب في تصريح لـ«فيتو» خطابه للجماعة قائلا: «هل علمتم الآن من قتل عصام دربالة ومن قتل أبناء الجماعة في هذا اليوم».

وقال الحطاب إن رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية أسامة حافظ قال إن صفوت عبد الغنى مرشد للأمن على الجماعة وأنه أخطر شخص على الجماعة وأنه قلق منه.

رفض خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، دعوات بعض الأحزاب لحل الأحزاب الدينية، ودعوات بعض السلفيون بحل الأحزاب الليبرالية. وقال الزعفرانى، لـ"اليوم السابع"، إن أى مطالبة بحل أى أحزاب أيًا كان مرجعيتها تكون طبقًا للقانون فقط، وما ينص عليه الدستور المصرى. وتابع الزعفرانى: "أما الحملة بحل الأحزاب الدينية بالاستمارات أو العكس، فهى سنة سيئة وتشيع الفوضى وتعطى أى مجموعة الحق فى المطالبة بحقها بعيدًا عن القانون". 

حجزت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، أمس، الدعوى المقامة من لاعب الأهلى والمنتخب السابق، محمد أبوتريكة، التى يطالب فيها ببطلان قرار التحفظ على أمواله، لإعداد التقرير بالرأى القانونى.

كان أبوتريكة قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، للطعن على قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، التى أصدرت قراراً بالتحفظ على أمواله، وشركة سياحية يمتلكها، بعد رفض اللجنة التظلم المقدم منه، واختصم الطعن رقم ٥٤٢٦١ لسنة ٦٩ ق، كلاً من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣.

وقال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، تعليقاً على تظلم أبوتريكة، على التحفظ على شركة «أصحاب تورز»، إنه تم رفض تظلم أبوتريكة وشريكه لأنهما لم يقدما أى دليل على ما جاء فى أسباب تظلمهما.

وأضاف خميس أن اللجنة لم تقل إن أبوتريكة متورط فى دعم الإرهاب مباشرة، لكن مدير شركته متورط فى ذلك، ومسؤوليته تضامنية معه، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم نتلق أى اتصال رسمى بهذا الشأن.

روسيا نجحت في استثمار التباعد بين الولايات المتحدة والدول المحورية في الشرق الأوسط، بدعمها لمصر في مواجهة الدور التخريبي للإخوان.

موسكو - نجحت القيادة الروسية سريعا في استثمار تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط بسبب السياسات المرتبكة للرئيس باراك أوباما تجاه مصالح حلفائه في المنطقة.

ويزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي روسيا من 25 إلى 27 أغسطس الجاري، فضلا عن زيارات مرتقبة لزعماء شرق أوسطيين بارزين إلى موسكو.

وكشفت وكالة سبوتنيك الروسية شبه الرسمية عن احتمال تزامن زيارة السيسي إلى موسكو مع زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لحضور اليوم الافتتاحي لعرض كاكس 2015 الجوي الروسي.

ولم تصدر جهات رسمية في السعودية أو الأردن تأكيدات حول الزيارة. لكن تقارير روسية أكدت أن العاهلين السعودي والأردني سيلتقيان في محادثات مغلقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وإذا تأكدت أخبار الزيارة فستكون هذه هي القمة العربية الروسية الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية التي من المتوقع طرحها للنقاش على نطاق واسع خلال المباحثات.

وأشار مراقبون إلى أن دولا مثل مصر والسعودية بدأت تفكر منذ 2013 في تنويع تحالفاتها وعدم الاقتصار على الولايات المتحدة التي وقفت ضد خيار المصريين في ثورة 30 يونيو، وراهنت على الوقوف في صف جماعة الإخوان، وهو الموقف الذي كان سببا أول لفتور علاقتها مع دول الخليج.

وأدى تقارب إدارة أوباما مع إيران وإصرارها على توقيع اتفاق نووي معها لا يراعي مصالح حلفاء واشنطن التقليديين إلى أزمة ثقة مع الرياض التي بدأت في التحرك لبناء علاقات اقتصادية وعسكرية مع حلفاء جدد مثل روسيا وفرنسا.

ونجحت روسيا في استثمار التباعد بين الولايات المتحدة والدول المحورية في الشرق الأوسط، فأعلنت مساندتها لمصر في مواجهة الدور التخريبي للإخوان. وعملت على الاقتراب من الموقف السعودي في قضايا المنطقة، فدعمت القرار 2216 الذي يدين المتمردين الحوثيين المرتبطين بإيران.

وحرصت على تعديل موقفها من الملف السوري ليقترب من المقاربة السعودية التي تتمسك برحيل الأسد، وهو أمر لم يعد الكرملين يعارضه.

وقال محللون إن الرئيس الروسي يتجه لفك تدريجي للارتباط مع سياسات إيران في المنطقة خاصة أن حجم الاستثمارات مع السعودية ومصر وبقية دول المنطقة يمكن أن يفوق المزايا التي تحصل عليها موسكو من علاقتها الراهنة مع طهران وحليفها الأسد.

«وهبة»: محمد عبده صاحب أول مشروع لـ«تغيير الخطاب» 

محاولة «الإمام» فشلت بسبب.. «غلطة مطبعية» 

«المفتى الأسبق» أرسل خطابًا إلى فرنسا لمساعدة مصر فى «تجديد دم الدين» 

السؤال: هل التراث الإسلامى مع «التخلف»؟.. والفيلسوف يرد: الخطاب الدينى الإسلامى ثابت وراسخ ويمتلك جاذبية شعبية ويصعب تغييره 

السؤال: هل الإسلام دين سياسي الملف يجيب: لا.. ليس قوميًا ولا عرقيًا عكس «اليهودية»

دراسة قديمة، وإن شئت الدقة «مجهولة»، ولا تزال حبيسة مجلة «الفكر المعاصر»، التى أعدّت ملف العدد الثانى فى أكتوبر ٢٠١٤، عن تجديد الخطاب الديني، قبل كل الدعوات، وجماعات المصالح التى قفزت على دعوة «السيسي» التى اعتبر نفسه بها يخلّص البلد ممّا لحق بها من أذى «الإخوان» بأكمله.

السؤال الآن.. هل البلد تحتاج تجديد الخطاب الديني، مصر تجاوزت هذا السؤال إلى آفاق أخرى، وأسئلة أخرى.. وهل عملية «التجديد» متعثّرة؟

نعم، أغلب الظنّ أنه نعم، ولا يزال كل المشايخ والعمائم والعلماء ورجال الدين يبحثون عن إجابة السؤال الأصعب.. ما الذى ينقص تجديد الخطاب الدينى الآن؟

الإجابة عن كل الأسئلة التائهة فى حرم «الأزهر»، والجبهات الثلاث المفتوحة لتجديد الخطاب الدينى حاضرة فى الملف «المجهول».. لكن لا بد من خلفية -أولًا– عن المسئولين عن التجديد.

لقد وضع الشيخ على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، على قائمة أعماله منذ ٢٠ عاما أو ما يقرب من ذلك أجندة واضحة لـ«تجديد الخطاب الديني»، لا يزال يصيغ فقراتها، وعباراتها، ولا تزال غير واضحة، إلا إن هذا ما قاله فى حوار سابق مع «البوابة»، ويشاركه فى الجبهة «عمرو خالد»، الذى قال -أيضًا– إن عمله الدعوة -بأكمله– تحت مظلة على جمعة.

الجبهة الثانية لوزير الأوقاف، مختار جمعة، الذى اختار أن يقيم مؤتمرات، ويصدح فى كل مناسبة بدوره، ولا يراه أحد إلى الآن، واضعًا علامة تعجب أمام دور الدولة فى تجديد الخطاب، فقد اعتبر محاولاته لإدخال وزارة «الثقافة» والمثقفين ثلاجة «الأوقاف» خطوة، لكن الحقيقة كانت مختلفة وبعيدة عن ذلك كله، لقد وضع «مسمارًا» فى نعش علاقته بالمثقفين والفنانين بـ«بروتوكول النبوي».

جبهة ثالثة تحاول، إلا أن الاتهامات تلاحقها فى كل مناسبة، وهى «الأزهر»، لا يزال الشيخ أحمد الطيب متهمًا بأنه «منحاز للجماعة» ووكيله «إخواني»، ومستشاروه «مشبوهون»، لديه خطة غير واضحة، ومشوّشة، ومطموسة المعالم للتجديد، وهل يمكن أن يجرى على الأرض تجديدًا فى مؤسسة عمائم «مع التجهيل ضد التجديد»؟

بالطبع.. لا.

■ ■ ■

الفكر الإسلامى حافل بدعوات تجديد الخطاب الديني، إلا أن ملاحظة تستوقفك.. هى ما يعيق كل شيء.

تجديد الخطاب الدينى لا يكون بأوامر حكومية، أول محاولة كانت من عند الشيخ محمد عبده، مفتى الديار المصرية، والرواية لـ«مراد وهبة»، يقول:

«يوم ٢٩ يونيو من عام ١٩٠٦ أرسل س. ك. كوكوريل خطابا إلى الأديب الروسى تولستوى ينبئه فيه أن «الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية الذى كان قد أرسل إليك خطابا منذ عامين قد توفى وهو فى طريقه إلى أوروبا فى العام الماضى، أى عام ١٩٠٥، وليس من أحد بقادر على أن يحل محله فى تمثل رؤيته المتسامحة، وفى مواصلة جهده الذى يمكن إيجازه فى أنه يؤدى لدينه ما أديته أنت لدينك، أى تنقيته من سوء الفهم، ومن سخف الاعتقاد»، ومعنى ذلك أنه بموت محمد عبده ينتهى التجديد الدينى فى الفكر الإسلامى.

والسؤال إذن: ما العلاقة بين موت محمد عبده وموت التجديد الدينى؟ للجواب عن هذا السؤال، تلزم معرفة الملابسات التى أحاطت بخطاب الشيخ محمد عبده إلى تولستوى، وقد عرفت هذه الملابسات عندما زرت متحف تولستوى بموسكو فى شهر يونيو من عام ١٩٦٩، تفصيل ذلك: فى ٨ إبريل ١٩٠٤ أرسل محمد عبده خطابا إلى تولستوى بناء على نصيحة من كوكوريل الذى كان قد ارتأى أن ثمة تماثلا بين الطرفين من حيث إنهما موضع اضطهاد من السلطة الدينية: الإسلامية من جهة المفتى والمسيحية من جهة الأديب، وفى «أصل» خطاب محمد عبده ثمة عبارة تقول: «إذا تفضل الحكيم بالجواب، فليكن باللغة الفرنسية، فإنى لا أعرف من اللغة الأوروبية سواها»، والغريب فى أمر هذه العبارة أنها محذوفة من خطاب محمد عبده المنشور فى كتاب رشيد رضا المعنون «تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده». 

والسؤال إذن: لماذا حذفت تلك العبارة من صورة خطاب محمد عبده؟ الرأى عندى أن حذفها يستبعد ضرورة الرد، ومن ثم يصبح الرد موضع احتمال، إلا أن أستاذى الدكتور عثمان أمين كان قد أكد لى، قبل ذهابى إلى موسكو، أنه ليس ثمة رد لتولستوى، والمفارقة هنا أننى عثرت على صورة من رد تولستوى على محمد عبده بتاريخ ١٢ مايو ١٩٠٤ فى متحف تولستوى، وفى ذلك الرد ثمة فقرة محورية، وثمة سؤال قد يحدث اضطرابا ذهنيا، الفقرة المحورية على النحو الآتى: «إن دينك ودينى سواء، لأن المعتقدات مختلفة وهى كثيرة، ولكن ليس يوجد إلا دين واحد وهو الصحيح، وأملى اعتمادا على ما ورد فى خطابك - يقصد خطاب محمد عبده- أن الدين الذى أؤمن به هو دينك أنت، ذاك الدين الذى قوامه الإقرار بالله وشريعته الذى يدعو الإنسان إلى أن يرعى حق جاره، وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه، وأحسب أن جميع المبادئ الصحيحة تصدر عن هذا المبدأ، وهى واحدة عند اليهود وعند البرهمانيين والبوذيين والمسيحيين والمحمديين، واعتقادى أنه كلما امتلأت الأديان بالمعتقدات والأوامر والنواهى والمعجزات والخرافات تفشى أثرهها فى إيقاع الفرقة بين الناس، ومشت بينهم تبذر بذور العداوة والبغضاء».. هذا عن الفقرة المحورية، فماذا عن السؤال الذى أحدث اضطرابا ذهنيا؟.

■ ■ ■

بسبب «غلطة مطبعية» -ربما تكون مقصودة- فشل أول مشروع لتجديد الخطاب الدينى وتنقيته من عفن التراث، والأحاديث الموضوعة، والروايات المشبوهة، والسؤال الآن بعيدًا عمّا يجرى فى مشيخة «الأزهر» أو خلف خطوط على جمعة، ووزير الأوقاف.. وهل التراث الإسلامى ضد تجديد الخطاب الديني؟

الإجابة.. نعم.

لماذا؟ .. لأن التجديد يكنس التراث وكتب التراث إلى سلة القمامة.. هناك إجابة أكثر وضوحًا وعمقًا عند «وهبة»، يقول:

«للجواب عن هذا السؤال دعونى أنتقى من ذلك التراث كتابا مهما صدر فى القاهرة فى عام ١٩٢٥، عنوانه «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ على عبدالرازق، كانت بداية تأليفه ذلك الكتاب عام ١٩١٥ بمناسبة توليه القضاء بمحاكم مصر الشرعية، فحفزته تلك الولاية على البحث عن تاريخ القضاء الشرعى، وحيث إن القضاء فرع من فروع الحكومة فدراسة القضاء الشرعى تعنى دراسة الحكومة فى الإسلام، وحيث إن أساس كل حكم فى الإسلام هو الخلافة، فدراسة الخلافة إذن لازمة، بيد أن لزوم هذه الدراسة ينطوى على مغامرة فى تقدير شيخنا، والمغامرة هنا كامنة فى أنه يستعين فى تأليفه بالإشارات والتلويحات والكنايات، وأظن أنه لم يكن ليفعل ذلك لو أنه لم يكن يخشى اتهاما ما، وهو قد ألمح إلى هذه الخشية بقوله: إن دعوى الإجماع فى مسألة الخلافة غير صحيحة ولا مسموعة».

فى «تجديد الخطاب الديني» عدّة اتجاهات، ويقول الكاتب إبراهيم فتحى، فى مقال آخر بالملف «المجهول»: «التجربة الواقعية أثبتت منذ أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات وبدايات القرن الواحد والعشرين ثقل وزن الخطاب الدينى الإسلامى وسط الجماهير فى السياسة الانتخابية وامتلاكه جاذبية شعبية واسعة الانتشار وأعماقا وأسسا راسخة».. ثم ينتقل إلى محاول «التجديد».

■ ■ ■

الذين يزعمون أن نظام الرق وأحكامه واجبة التطبيق فى كل زمان ومكان إلى يوم القيامة، لأن مشروعية الرق وردت بنصوص قطعية السند والدلالة. والمستنيرون من المرحبين بتطبيق الشريعة يذهبون إلى أن التجارة فى البشر كانت مشروعة قبل البعثة المحمدية عند كل المجتمعات، ولم تحرمها اليهودية ولا المسيحية، ومن كان يولد لرقيق تفرض عليه العبودية، ولمالكه الحق فى أن يرثه. 

فالإسلام مثل سائر الأديان لم يحرم الرق لأن المجتمع العربى مثل سائر المجتمعات. 

لأن الخطاب الإسلامى السائد وسط المستنرين يرى أن الخطاب الإسلامى قد جاء قبل أى شىء بقضيتين اثنتين، أولاهما التوحيد وثانيتهما المساواة «على غير اتفاق مع بعض الذين يسمون أنفسهم سلفيين»، لم يكن يفرق فى فروضه بين السيد والمسود، ولا بين الحر والعبد، ولا بين الغنى والفقير ولا بين الرجل والمرأة، وإنما كان يدعو إلى أن يكون الناس جميعا سواسية كأسنان المشط، لا يمتاز بعضهم عن بعض إلا بالتقوى، وقد يقال إنه لم يلغ الرق، ولم يمنع الناس من أن يملك بعضهم بعضا، ولكن الذين يفهمون الإسلام حق فهمه لا ينكرون أن هذه الخطوة الهائلة التى خطاها الإسلام حين سوى بين الحر والعبد أمام الله كانت وحدها حدثا خطيرا له بعده لو مضت أمور المسلمين على وجهها، ولم يعترضها ما اعترضها من الفتن والمحن والخطوب لكان من شأنه أن يمحو المسلمون الرق ويحرموه تحريما.

فقد جعل الله فك الرقبة وإعتاق العبيد من الأمور التى يتنافس فيها المسلمون، يدخرون بها الأجر من الله والمثوبة من عنده، وقد فتح الله فى الدين أبوابا كثيرة لا يكاد يلجها الرقيق، مثل إمامة المسلمين حتى يعتق، كما أن الله قد جعل الإعتاق من الأعمال الصالحات التى يقصد إليها المسلم، وجعل الإعتاق كفارة لبعض الخطايا.

■ ■ ■

فى قضية المرأة يرى المسلمون أن النساء قمن بدور مهم فى الحياة العامة فى تعليم الدين وفى الغزوات فى زمن النبى، ولم تفقد النساء مكانتهن المشروعة فى الحياة العامة إلا حين انحرف الواقع عن المثل العليا، ومن حيث المبدأ، فإن المؤمنين كافة متساوون أمام الله غنيهم وفقيرهم، شريفهم ووضيعهم، عالمهم وجاهلهم، نساءهم ورجالهم، كلهم خلفاء الله فى الأرض وحافظو أمانته، وترى قلة من المفكرين المسلمين أنه على حين تدعو الآيات القرآنية المكية النبى عليه الصلاة والسلام والمؤمنين إلى أن يدعو إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يتركوا للآخرين حرية اعتناق الإسلام أو رفضه.

فى الواقع يوجد خطابات إسلامية لا خطاب واحد بين المسلمين، وهى متباينة تمتد من اليمين إلى اليسار، من التيار الرئيسى المعتدل إلى خطاب متطرف يسمى نفسه جهاديًا، وهى خطابات اجتماعية وسياسية فى الحكومة والمعارضة أثناء القرن الواحد والعشرين، ويحتدم جدال بينها حول قضايا العلاقة بين الوحى والعقل والدين والعلوم الحديثة بما فيها التكنولوجيا.

■ ■ ■

ثم إن الرجل يطرح سؤالا آخر.. هل الإسلام دين سياسي؟ أو فيه جانب سياسي؟

الإجابة: نعم.

ولكن وراء هذا السؤال قصة.. يرويها «فتحي»:

«فى الأربعينيات من القرن العشرين نادى أنصار تسييس الدين بما يسمى القومية الإسلامية، أى أن يكون الإسلام رابطة جديدة بين المسلمين تمحو أى وطنية أو جنسية أو قومية، ولكن الإسلام عقيدة وشريعة إنسانية للبشر كافة تتجاوز القوميات، ولا تقتصر على أمة، ولا تدعو إلى نظام سياسى أبدى أو تؤيد حزبا، واستغلال الإسلام باعتباره قومية فى المحل الأول واستغلاله فى أهداف سياسية فحسب عدوان بالغ على الدين، القومية حركة سياسية تنادى بحق كل أمة فى أن تكون وحدة سياسية مستقلة. ويختلف الإسلام عن اليهودية، فاليهودية دين قومى، أى أنها جنسية ودين وكان يهوا «اسم الله فى اليهودية» إلها لليهود وحدهم، ولم يصبح إلها لكل الناس إلا فى الأسفار المتأخرة، والتهود ليس مفتوحا للجميع، واليهودية ليست مفتوحة لكل الناس، وإنما هى قومية مغلقة، وأساس التهود أن تكون الأم يهودية وليس إبداء الشهادة كالإسلام، فالإسلام دين للبشر كافة وليس دينا قوميا كاليهودية، ركن الخلفاء الأمويون والعباسيون إلى أن الأئمة من قريش ليصبح حقهم فى الخلافة «الحكم» مقدسا، وصار من المتعين فى هذا الفهم أن تنحصر الخلافة فى قبيلة قريش. التيار القومى الإسلامى تيار قومى وليس دينيا، سياسى وليس روحيا، فقد ألح على الهدف السياسى وحده. والقرآن الكريم عند بعض مفسريه لم يتضمن أى آية تتعلق بالحكم السياسى «جهاز الحكم» أو تحدد نظامه. ولم تتضمن الأحاديث الشريفة أى حديث فى هذا الصدد، والله تعالى عليم بعباده حكيم بهم، أى أن يكون نظام الحكم فى الإسلام نابعا من إرادة الشعب، وليس دينيا يستند إلى أى أمر علوى. وقد وضع أبو بكر وعمر فى الحكم الذى يرتضيه الإسلام أساسا بأن يكون صادرا عن الناس، وأن للناس مراقبة الحاكم وتقويمه. فالخليفة ليس خليفة للنبى، ولا تعنى الرياسة الدينية، بل تعنى من تبع النبى وتلاه فى الزمن، ولا تفيد معنى خلافة النبى فى كل حقوقه. نظام الحكم الأبدى مهما تتغير الأوضاع ليس من صميم الإسلام بل له غرض سياسى ليعطى الحكام سلطة كهنوتية وعصمة. إن عمل السياسة موافقة أو معارضة توصف بالصواب أو الخطأ، ولكنها لا ينبغى أن توصف بالحلال والحرام».

لقد حوّل الإسلاميون الدين إلى بلاء وابتلاء، ووزر ثقيل يحمله بنو آدم إلى الجحيم، ويحملهم إلى «جهنم».. لكن فى الملف أيضًا مقال لـعبد الستار إبراهيم، بعنوان «الدين وعلم النفس: مسارات إيجابية ومصادر للتفاؤل»، يختلف مع كل افتراءات الجماعات الإسلامية على الدين، ويؤكد أن الإسلام جاء للسعادة، وليس لغير ذلك، وهو ما يجب أن يعيد للأذهان تجديد الخطاب الديني. إن الدين ليس عذابًا فقط، يقول:

«إن اعتقاد الناس بأن الدين يمنح الناس الأمل والصحة والسعادة، ويسمح للبائسين منهم بتخطى متاعب الحياة ومواجهتها، له فيما يبدو سنده العلمى من البحث السيكلوجى لأكثر من سبب، من أهمها:

■ دائما ما يعطى الإيمان أصحابه ومعتنقيه شكلا أكثر لما هو فى جوهر العقيدة الدينية من اعتقاد أساسى بأن هناك دائما ما ينتظرنا من سعادة ورضا فى الدنيا أو الآخرة، فهو دعوة متفائلة فى الأساس.

■ يعتقد المتدينون أيضا أنهم جزء من كل لا يتجزأ، سواء كان الأمل ملموسا فى وجود حياة فى الآخرة مؤكدة، أم أن ذلك جزء من استمرارية الكون، والوعد الإلهى بأن هناك قوة عليا تحمينا عند الشدائد.

■ فضلا عن هذا فهناك عشرات البحوث المتقنة علميا والمنشورة فى مجلات علمية لا يرقى لها الشك، أطلعتنا على بعض الحقائق المثيرة المتعلقة بتأثير العقيدة الدينية على مقاومة وتحمل الضغوط، وأن المتدينين عموما أكثر إحساسا بالأمل والتفاؤل من غيرهم، وأنه ربما لهذا السبب نجد أيضا أنهم أقل اكتئابا وأقل عصابية وقلقا وأكثر إيمانا بوجود قوة عليا تحميهم، وأنهم يعيشون أكثر، ويتمتعون بصحة جسمانية أفضل، ومن الناحية النفسية أقل تعرضا لأمراض الاكتئاب والقلق من غيرهم.

■ ■ ■

التأخّر الإسلامى يضع له الكاتب أنور مغيث رؤية تشبه ما جرى فى عصور الحكم المسيحى للعالم، لقد تحوّلت القبطية من دين إلى دولة، وعانت ما يعانيه الإسلام اليوم. يقول:

«المسيحية دين ودولة، أو هكذا كانت لما يزيد عن ألف عام، وحينما فرضت الحداثة تغيير شرعية الحكم، وانتقلت من الحق الإلهى إلى الأمة مصدر السلطات، وبدأت آلية تداول السلطة وتكوين الأحزاب ذات المرجعيات الأيديولوجية المختلفة، تحولت المسيحية إلى أيديولوجية سياسية لبعض الأحزاب. 

جُرح 29 شخصا بانفجار سيارة مُفخخة أمام مبنى الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) في حي شبرا الخيمة (شمال القاهرة). وتبنت جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش» الهجوم، ما يعزز وجودها في العاصمة التي شهدت أخيراً هجمات متزايدة تبنتها الجماعة التي كان نطاق عملها محصوراً في سيناء.

ووفق المعلومات الأمنية، فإن سيارة مُفخخة توقفت فجأة أمام مقر الأمن الوطني في الساعات الأولى من صباح أمس، قبل أن يفر قائدها مستقلاً دراجة بخارية كان يقودها رجل آخر وتسير خلف السيارة الملغومة التي انفجرت قبل أن تصلها قوة من المقر رصدت وقوفها في منطقة محظور فيها انتظار السيارات. وأحدث الانفجار دماراً كبيراً في محيط المقر الأمني المُحصن بسور خرساني قلل من الخسائر البشرية داخل المبنى.

وبين الجرحى 6 من أفراد الشرطة مُكلفين بالحراسة على أبراج مراقبة منتشرة بطول السور الخلفي لمقر الأمن الوطني، فيما بقية الجرحى من المارة. وخلّف الانفجار الذي أحدث دوياً هائلاً سُمع في أحياء بعيدة نسبياً من موقعه، حفرة كبيرة لكن ليست عميقة في الشارع المقابل للمقر القابع على كورنيش النيل، عند حدود محافظة القليوبية مع القاهرة التي يسبقها ببضعة كيلومترات مكمن أمني ثابت للشرطة.

والمقر الأمني متاخم لمنطقة مكتظة بالسكان، لكن تطوقه التحصينات، وأمامه مرأب لسيارات الشرطة، وكان شهد دماراً هائلاً أثناء اقتحام المقرات الأمنية إبان الثورة في العام 2011.

وتضررت البناية في شكل كبير من الخارج، إذ دُمرت واجهتها من ناحية كورنيش النيل في شكل كامل، وشوهدت مكيفات هواء، وقد تساقطت جراء الانفجار، وتحول السور الخرساني إلى ركام. وهُدمت بعض شرفات المبنى. وقامت السلطات المحلية على الفور بنصب معدات لترميم المبنى.

وجهاز الأمن الوطني، هو أبرز جهاز معلوماتي معني بمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، وهو وريث جهاز أمن الدولة الذي غيرت وزارة الداخلية اسمه بعد الثورة، في محاولة لتجاوز الإرث السلبي للجهاز.

وتبنت جماعة «ولاية سيناء» التفجير الذي نُفذ بسيارة ملغومة، وقالت إنه جاء «ثأراً لشهداء عرب شركس»، في إشارة إلى 6 مدانين بالإرهاب والمسؤولية عن قتل ضباط وتنفيذ تفجيرات أعدموا بعدما اعتقلوا من قرية عرب شركس الواقعة في محافظة القليوبية إثر مواجهة دامية مع قوات من الجيش والشرطة.

وطوقت قوات الشرطة والحماية المدنية مقر الأمن الوطني، وأغلقت الطرق المؤدية إليه حتى انتهى الخبراء الأمنيون ومحققو النيابة من معاينة الموقع. وظهر أن كمية ضخمة من المتفجرات استخدمت في تفخيخ السيارة، إذ تضررت بنايات مجاورة للمقر الأمني، سقطت شرفاتها واهتز بعضها من شدته، كما تحطمت نوافذ مجمع محاكم ونيابات قرب موقع الهجوم، وحدثت أضرار بسيطة في قصر محمد علي الأثري القريب من المقر الأمني، وسُمع دوي الانفجار من على مسافة بعيدة.

ودلت المعاينة على أن السيارة المُفخخة من سيارات النقل الصغيرة، وتحفظت السلطات على بعض حطامها، في محاولة للوصول إلى الجناة. وبدا الهجوم محاكاة لتفجير مديرية أمن القاهرة في العام 2013، حين اقتربت سيارة من مقر المديرية، قبل أن تتوقف ويستقل قائدها سيارة أخرى كانت إلى جوارها لتنفجر الأولى محدثة دماراً هائلاً في المبنى.

وحينها تبنى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الهجوم، قبل أن يبايع تنظيم «داعش»، ويطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء». وفاقم هذا التفجير المخاوف من خطر «داعش»، بعدما تأكد وجود خلية تابعة للتنظيم تنشط في العاصمة، إذ إن هذا الهجوم هو الثالث الذي تُستخدم فيه سيارة مُفخخة في أقل من شهرين.

وقُتل النائب العام السابق هشام بركات في نهاية حزيران (يونيو) الماضي بانفجار سيارة مُفخخة استهدفت موكبه في مصر الجديدة (شرق القاهرة)، لكن أي تنظيم لم يتبن المسؤولية عن عملية الاغتيال.

وتبنى «داعش» الشهر الماضي تفجير سيارة مُفخخة أمام مقر القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة، ما أسقط قتيلاً وخلف أضراراً بالغة في المبنى التراثي. وأقيل بعد التفجير مدير أمن القاهرة. كما تبنى التنظيم خطف رهينة كرواتي من على طريق متاخم للقاهرة، قرب الواحات، وذبحه، وأعلن مسؤوليته أمس عن تفجير مقر الأمن الوطني، ما رسخ الاعتقاد بوجود خلية نشطة تابعة له في نطاق القاهرة الكبرى.

وساد اعتقاد بين خبراء ومسؤولين بأن لا وجود لـ «داعش» في العاصمة، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية سامح شكري حين سُئل عن تقييم بلاده لقدرات التنظيم الإرهابي بعد تفجير القنصلية الإيطالية، فقال في حينها إن تلك المسؤولية لم تثبت صدقيتها، بانتظار انتهاء التحقيقات. 

وغالباً ينشط فرع «داعش» المصري في شبه جزيرة سيناء، فيما تنظيم «أجناد مصر» ينشط في العاصمة، لكن منذ مقتل قائد التنظيم همام عطية في مواجهة مع الأمن في الجيزة لم تصدر عنه أي بيانات عن عمليات إرهابية.

واعتاد «أجناد مصر» تبني المسؤولية عن العبوات المُفخخة التي يتم زرعها إلى جوار قوات الأمن في الشوارع. وقُتل أخيراً ضابط في الشرطة جراء إصابته بانفجار عبوة زُرعت أمام محكمة مصر الجديدة، في هجوم تكرر أكثر من مرة في الموقع ذاته.

وقال لـ «الحياة» الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ناجح إبراهيم: «غالب الظن أن خلية تابعة لداعش تنشط في منطقة الواحات خصوصاً، وفيها خطفوا المواطن الكرواتي، ومنها نفذوا هجومين على مكمن الفرافرة العسكري، ومنها أيضاً تنطلق السيارات المُفخخة التي تستهدف مواقع في العاصمة».

ولفت إلى أن «التنظيم لا يلجأ إلى العمليات الانتحارية حتى لا يترك خيطاً يمكن من خلاله تتبع تلك الخلية وتوقيف أفرادها». ولم يستبعد حدوث اندماج بين فرع «داعش» ومجموعة من تنظيم «أجناد مصر» الذي ينشط في القاهرة. وقال: «الكشف عن سفر هشام عشماوي، وهو كان قيادياً في تنظيم أنصار بيت المقدس المؤيد للقاعدة، وعمر رفاعي سرور، وهو كان قيادياً في أجناد مصر الموالي للقاعدة أيضاً، إلى ليبيا، يُمكن من خلاله القول إن هناك من انشق من أجناد مصر، وانضم إلى فرع داعش في مصر… يظهر أن بعض من رفضوا الانضمام إلى داعش من التنظيمين الموالين للقاعدة سافروا إلى ليبيا لقتال داعش هناك».

من جهة اخرى، تمكنت السلطات المصرية أمس من إنقاذ 37 شخصاً، بينهم 27 سائحاً فرنسياً، غرق بهم مركب كانوا يستقلونه في البحر الأحمر قرب مدينة مرسي علم السياحية.

وقالت وزارة الداخلية إن 27 سائحاً فرنسياً و10 عمال مصريين تم إنقاذهم، بعد غرق المركب الذي كانوا يستقلونه إثر اصطدامه بالشعب المرجانية في مدينة مرسى علم في البحر الأحمر. وأوضحت في بيان أنه «أثناء قيام مركب غطس على متنه 27 فرنسياً برحلة غطس من منطقة بورتو غالب إلى مرسى علم، اصطدم بالشعب المرجانية عند الكيلو 30 في منطقة أبو دباب، ما أسفر عن وقوع تلفيات في المركب، وأرسل الطاقم رسالة استغاثة، وتم إنقاذ السياح وطاقم المركب».

وأكدت أن «جميع من كانوا على المركب في حال جيدة، وتم اصطحاب السياح إلى محل إقامتهم في مدينة سفاجا». 

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس مع السير جوين جنكينز نائب مستشار الأمن القومي البريطاني والذي يزور مصر على رأس وفد بريطاني، التنسيق بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والعراق واليمن وسوريا، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، والتنسيق بين مصر وبريطانيا بهذا الشأن. وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية، وضرورة أن يتجاوب مجلس الأمن مع مطلب الحكومة الشرعية الليبية برفع حظر السلاح المفروض عليها لتمكينها من محاربة الإرهاب على أراضيها. وأضاف أن اللقاء مع المسؤول البريطاني عكس تطابقاً في المواقف بشأن ضرورة توفير الدعم الدولي الكامل لحكومة الوفاق الوطني فور تشكيلها. وتم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التشاور المصري والبريطاني بشأن القضايا مدار البحث.

كشف وليد البرش، مؤسس تمرد الجماعة الإسلامية، أن الأحداث الإرهابية التي وقعت أمس الخميس، أكدت ضعف التنظيم الإرهابى حيث لم يستطع توجيه ضربته وقت الذروة ليوقع أكبر قدر من الخسائر، بالإضافة إلى أن هناك خائنين سربوا للتنظيم معلومة وقت الاسترخاء الأمني. 

وأضاف أن هذه العملية تعتبر رسالة من التنظيم بأنهم موجودون وليس الهدف منها إحداث أكبر قدر من الخسائر لعدم قدرته على ذلك نتيجة الضربات الأمنية الاستباقية.

وقال البرش: «إن التوقيت يثير الريبة خاصة بعد يوم من تصريح طارق الزمر عن العودة لمصر، متسائلا: هل كان المقصود العودة للتفجيرات خاصة مع استحالة عودته بشخصه؟، خاصة أن هذه العملية بعد إيام من القبض على الإرهابى اللبنانى أحمد الأسير في مطار بيروت قبل توجهه إلى القاهرة أضف إلى ذلك هناك تقصير أمني واضح في مسألة التعامل مع مثل هذه الحالات فأمين الشرطة ذهب لاستطلاع سبب توقف السيارة أمام المبنى الأمني نفس الموقف تكرر في حادث مديرية أمن القاهرة، وهذا دليل على عدم وجود تعليمات لمثل هذا التصرف».

وتسال البرش أين جهاز التشويش على المتفجرات الذي لو كان موجودا لمنع التفجير ولماذا لم يتتبع أحد من قوة المبنى قائد السيارة الهارب على دراجة بخارية وماذا يعنى انتشار شعار الجماعة الإسلامية القديم على صفحات التواصل الاجتماعى دون رصد تطورات هذا الأمر.

وأشار البرش إلى أن اختيار المكان دليل على انتشار الفكرى التكفيرى في هذه المنطقة وهناك تلاميذ شيخ التكفريبن محمد عبد المقصود، ومعقل تاريخى لجماعات الجهاد والناجون من النار وحديثا خرج منها خلية عرب شركس.

قال اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، إنه لا تصالح مع جماعة الإخوان «الإرهابية»، وإنه لا تراجع عن مواجهتها بكافة الأساليب المشروعة حماية للوطن من شرورها، والمخاطر الناجمة عن جرائمها، وذلك تعليقًا منه على انفجار وقع بجوار مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخمية. وقال «عبدالغفار»، فى تصريحات إعلامية مساء أمس: «قانون مكافحة الإرهاب الهدف منه مواجهة الجريمة والعمليات الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب، وهو ليس موجهًا ضد الأبرياء، والرئيس السيسى وأجهزة الدولة حريصون على حقوق الإنسان، وحماية الوطن واستقراره».

يبسط رئيس جمعية القبائل العربية بسيناء الشيخ إبراهيم أبوعليان في حواره مع العرب أطروحته في مقاومة الإرهاب الذي يضرب في منطقته، وتتلخص في عدم الاكتفاء بالحلول الأمنية وبالتالي المرور بالسرعة القصوى لاعتماد مقاربة أمنية مرفوقة بمقاربة تنموية وأخرى تنويرية لدحر الأفكار الظلامية.

القاهرة - أكد رئيس جمعية القبائل العربية بسيناء الشيخ إبراهيم أبوعليان، أن تجارب التاريخ والواقع أثبتت أن الحلول الأمنية وحدها غير كافية لمواجهة الإرهاب، وأن التنمية ركيزة أساسية للقضاء على التطرف.

وقال أبوعليان أحد مشايخ قبيلة السواركة في حواره مع “العرب” إن الاستقرار في سيناء من العوامل الأساسية لاستقرار المنطقة ككل، وإن الحلول التنموية يجب أن تنبثق من رحم الدولة المصرية، ضمن إستراتيجية متكاملة تنطلق من الإرادة السياسية، والعمل الحقيقي، لاستقطاب الشباب عبر التنمية الفكرية، وتوفير فرص العمل، وتضميد جراح الأسر التي أصابتها شظايا المواجهات مع الإرهاب، في هذه المرحلة الخطيرة والاستثنائية التي تمر بها الدولة.

وأضاف أن الإرادة الصلبة لتنمية سيناء قد تصطدم بحسابات بعض دول الجوار، وأجندات خارجية يسعى أصحابها لعرقلة تحويل خطط التنمية إلى واقع على الأرض. فهناك مخطط إسرائيلي مدعوم أميركياً، سبق وأن سعى البعض إلى تسويقه، يستهدف تفريغ مساحة 40 كيلومترا مربعا من الأراضي المتاخمة لقطاع غزة، ينقل إليها فلسطينيون، على أن تحصل مصر على أرض بديلة في صحراء النقب، وقد تم التصدي له بضراوة.

وأوضح أن نظريات الأمن القومي المعمول بها دوليا تقول إن بناء بيت من طابقين على قطعة أرض يفوق قوة دبابة في الدفاع عنها، ومن ثم فإن الأمن في رفح والشيخ زويد بشمال سيناء، يتطلب التنمية وتثبيت البشر والحجر على الأرض.

واستطرد أبوعليان قائلا “يجب وقف عملية الإخلاء التي تمت للمنطقة العازلة عند مرحلتها الثانية بعمق كيلومتر ونصف الكيلومتر، وتجنب إخلاء مناطق أخرى، فالقرار يتحدث عن إخلاء 5 كيلومترات وهذا قد لا يصب في صالح سيناء في المستقبل”.

وحول خطورة الأنفاق وتورط عدد من سكان سيناء في الشراكة مع حماس بامتلاك أنفاق، استخدمت في تهريب السلاح والإرهابيين، قال أبوعليان لـ”العرب”، إنه ليس بالإخلاء تواجه الأنفاق، فمن الممكن مواجهة تلك الظاهرة، مع الإبقاء على سكان مدينة رفح، من خلال سن تشريع يصادر البيت الذي يعثر فيه على فتحة نفق، ويعاقب مالكه بالسجن المؤبد، وتنفيذ القانون على حالة واحدة يمكن أن يمثل آلية ردع لكل خارج عنه، دون الإضرار بأملاك أبناء رفح الشرفاء وغير المتورطين في تلك الممارسات.

وشدد رئيس جمعية القبائل العربية بسيناء على أن من يظن أن هناك مكانا في مصر ليس للدولة وأجهزتها سيطرة عليه فهو واهم، حيث يوجد رجال في رفح وحول الأنفاق، على علم كامل بكل ما يجري منذ نشأت هذه الظاهرة، وأصبحت خيارا وحيدا لفك الحصار الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني، قبل أن يسيء البعض استخدامها.

وعن تأثيرات مشروع تنمية قناة السويس وشق مجرى جديد لها، قال أبوعليان “المشروع الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعه عدد من رؤساء وملوك وزعماء العالم في 6 أغسطس، هو مشروع القرن، ولا يقل أهمية للاقتصاد المصري عن قرار تأميم قناة السويس، الذي اتخذه الرئيس جمال عبدالناصر، ولا عن بناء مشروع السد العالي”.

وأضاف نأمل أن يتحول إلى تنمية كاملة لمحور قناة السويس، بما يتضمنه من مشروعات لوجستية كبيرة، ويتحول إلى دبي أخرى في سيناء، ويتيح فرص عمل كثيرة للمصريين، وفي المقدمة منهم أبناء سيناء، فالتنمية وإتاحة فرص العمل من أهم الأسلحة التي يمكن أن تحصن الشباب ضد الفقر والاستقطاب.

الخلايا لا تزال تتحرك

بخصوص الضربات القوية للإرهاب في سيناء، لا سيما ما حدث في الأول من يوليو الماضي وإحباط عملية الهجوم المتزامن على أكمنة عسكرية بمدينة الشيخ زويد ومحيطها، قال أبوعليان “الجيش وجه ضربات قوية، لكن ما زالت هناك خلايا تتحرك”.

وعما يتردد عن وجود حواضن شعبية للإرهاب في مثلث رفح الشيخ زويد العريش، شدد أبوعليان على أن الشعب المصري بكل أطيافه يتمسك بولائه للدولة، ويرفض الخروج على قيم الوطن والمواطنة.

عن حقيقة ما ينتشر في بعض وسائل الإعلام حول تحصن التنظيمات الإرهابية بجبل الحلال شديد الوعورة، قال زعيم قبيلة السواركة، جبل الحلال يقع في وسط سيناء، والمواجهات يجري معظمها في رفح والشيخ زويد بالمنطقة الشرقية في شمال سيناء، وبين الجبل وتلك المنطقة مساحات شاسعة ومكشوفة ومنبسطة وخالية من المزارع، وبها أكمنة تستطيع رصد التحركات بدقة، لذلك احتمالات لجوء التنظيمات إليه مستبعدة.

أما عن تركز العمليات في الشمال تحديدا وأسبابها، فأوضح أبوعليان، أنه لا يستبعد وجود أياد خارجية تعبث بأمن سيناء، وهي جهات أكبر من حركة حماس، التي لا تمثل شيئا، مقارنة بالدولة المصرية العريقة بمؤسساتها وجيشها.

وطالب بضرورة إنشاء محافظة ثالثة وسط شبه جزيرة سيناء، وتصبح هناك محافظات، شمال وجنوب، ووسط سيناء، لتعزيز جهود التنمية، على ألا يقل عدد أبناء محافظة الوسط عن 300 ألف مواطن، وحال عدم توافر العدد اللازم بالوسط يجب أن تدفع الدولة بسكان من الوادي مع تدشين مشروعات تنموية، فالتواجد السكاني يمثل أحد الخطوط الدفاعية المهمة للأمن القومي.

ورحب بقرار الحكومة المصرية الأخير، بشأن تمليك أبناء سيناء بيوتهم بحد أقصى 600 متر مقابل جنيه واحد للمتر المربع، لكنه طالب أن يمتد إلى تملك الأراضي الزراعية، فلا يجوز تملك البيت فقط، لأن ذلك إسقاط للحق في ملكية الأرض التي تتم زراعتها، خاصة أن تلك الأراضي موروثة عن الأجداد وتزرع منذ 200 عام.

وقال يمكن للدولة سن تشريعات عبر مجلس النواب المقبل، تتضمن مواد تمنح أهالي سيناء حق تملك أراضيهم، مثل أي مواطن في محافظات مصر، مع وجود بنود تجرم بيع الأرض بدون موافقة الجهات الرسمية في الدولة، ومن يخالف القانون تصادر أرضه، مع النص على تجريم بيعها للأجانب، كما يجوز للقوات المسلحة انتزاع الملكية لصالح العمليات العسكرية، وهذا أمر طبيعي، ولا يمكن لأي شخص الاعتراض عليه، بالتالي يمنح المواطنين في سيناء الحق في التملك، مع توفير الحماية اللازمة للأمن القومي في الوقت نفسه.

خطاب هتلري

أرجع أبوعليان انتشار الفكر المتطرف في سيناء إلى غياب التنمية، التي خلفت الفقر والجهل، بصورة سمحت باستقطاب بعض الشباب لصفوف المتطرفين، حيث لا تزال النظرة الشعبية لكل ملتح أنه شيخ ملتزم دينيا، في حين الواقع يؤكد العكس، وأنه ليس كل ملتح ملتزما دينيا، كذلك ليس كل ملتح متطرفا، كما أن الدولة لم تقم بدورها الكامل على مدار نحو ثلاثين عاما، وهو ما خلق فراغا ثقافيا، سمح للأفكار المتشددة أن تشغله، علاوة على غياب دور الأزهر، وعدم وجود الخطاب الوسطي التنويري.

ونوه إلى أن عددا من زعماء قبائل سيناء التقوا مسؤولين بالدولة لمناقشة أمور عدة، وتم التطرق إلى ضرورة تفعيل الاتفاق الخاص بإنشاء فرع لجامعة الأزهر في سيناء بمنطقة بئر العبد، حيث تم تخصيص الأرض، وحتى الآن لم يتم إنجاز شيء.

وعاتب رئيس جمعية القبائل العربية على بعض وسائل الإعلام، وقال إن تناولها لأزمات سيناء غير دقيق، ويحمل عجزا عن فهم الواقع بصورة صحيحة، فهناك تحريف لكثير من الحقائق، لافتا إلى أن أهالي سيناء غاية في الوطنية وحب البلد، وقدموا على مدار التاريخ بطولات سجلتها دفاتر المخابرات الحربية، مع ذلك يتجاهلها الإعلام، ويصر على تقديم أهالي سيناء على أنهم إرهابيون وخونة.

وبلغ التحريض أن قال أحد الذين قدم نفسه على أنه من الخبراء الإستراتيجيين، ممن لم تطأ قدماه سيناء من قبل، “كم عدد البدو في سيناء مئة ألف مثلا اقتلوهم جميعا للحفاظ على أمن مصر”، متناسيا أن أهالي سيناء مصريون شرفاء، وجزء أصيل من الشعب المصري، وهذا الخطاب “الهترلي” (نسبة إلى هتلر) مرفوض تماما، فأهالي سيناء وطنيون يدعمون دولتهم في السلم والحرب.

وعن دعوة بعض وسائل الإعلام الغربية مؤخرا سحب قوات حفظ السلام من سيناء، قال أبو عليان “هناك مخطط منذ عام 2011، لإحداث توترات في سيناء، كمحاولة لتدويلها، وجعلها قضية عالمية، غير أن هذا المخطط باء بالفشل من قبل، مشيرا إلى أن الجيش المصري يحكم قبضته جيدا على سيناء”.