تسببت عدم دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كليجدار أوغلو رئيس حزب "الشعب الجمهوري" لتشكيل حكومة ائتلافية، في حالة واسعة من الانتقادات، إلى الدرجة التي اعتبرها سياسيون أتراك "انقلابًا مدنيًا"، وذلك بعدما انتهت أمس (الأحد) المهلة الرسمية التي أعطاها أردوغان إلى  داود أوغلو لتشكيل الحكومة بعد انتخابات يونيه، والتي حل فيها كليجدار أوغلو في المركز الثاني.

وينص الدستور التركي على أنه في حال عدم وجود حزب حصل على أغلبية أعضاء البرلمان، وفي حال الفشل في تشكيل حكومة جديدة، يدعو الرئيس الحزب الذي حل في المركز الثاني إلى تشكيل حكومة ائتلافية، وفي حال فشله يدعو الرئيس إلى انتخابات مبكرة.

وقال مراقبون إنه في حال استمرار الأوضاع السياسية على ما هي عليه في تركيا، ستدخل تركيا في مرحلة عدم الاستقرار السياسي، خاصة أن المشاكل المتعلقة بالحكومة الائتلافية كثيرة بينها، الحقائب السيادية، الجيش والشرطة والخارجية إلى من سيكون مصيرها.

ورجحت العديد من المصادر أن يدعو أردوغان خلال ساعات إلى انتخابات مبكرة وفق حقه الدستوري، إلا أنه بذلك سيكون تخطى مرحلة إعطاء فرصة للحزب الذي حل في المركز الثاني أن يشكل الحكومة، وهو ما أطلق عليه مراقبون أنه انقلاب مدني.

رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كليجدار أوغلو، اتهم أردوغان بالتدبير إلى محاولة "انقلاب مدني" من خلال الانتخابات المبكرة، قائلا إنه "ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديمقراطية معلقة حاليا والدستور لا يعمل به"، مضيفاً: "نحن نواجه انقلابا مدنيا".

وتحدث حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، إن أردوغان رفض تكليف رئيس الحزب بتشكيل الحكومة بعد فشل زعيم حزب "العدالة والتنمية" رئيس الحكومة الحالية أحمد داود أوغلو بذلك، حيث يملك أردوغان عدة خيارات دستورية من بينها تكليف الفائز الثاني في الانتخابات بتشكيل الحكومة.

على صعيد آخر، استمرت السياسات التركية المعادية للأكراد، حيث أبقت محكمة تركية أمس (الأحد)، على خمسة رؤساء بلديات من جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية في السجن، بتهمة السعي إلى تدمير الوحدة الوطنية من خلال تأييد الدعوة إلى الحكم الذاتي الكردي، ويأتي التحقيق في حين تشن تركيا أكبر عملية منذ سنوات ضد متمردي حزب "العمال الكردستاني" الذين ردوا بإنهاء وقف إطلاق النار القائم منذ عام 2013، وشن هجمات يومية ضد قوات الأمن التركية، وبين المعتقلين نائبا رئيس بلدية منطقة سور في ديار بكر، سيد نارين وفاطمة سيك باروت، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ومن الشائع في المناطق الكردية في تركيا تقاسم المناصب بين الرجال والنساء لتعزيز المساواة بين الجنسين، كما قررت محكمة ديار بكر أيضاً إبقاء يوكسل بوداكشي، رئيس بلدية سلوان في ديار بكر في السجن، فضلاً عن مسئولين بلدين آخرين من سور.

وذكرت وكالة الأناضول أنهم اتهموا بالسعي إلى "تفتيت وحدة الدولة والبلاد"، وليس واضحًا موعد بدء المحاكمة، وجميع هؤلاء من حزب "الأقاليم الديمقراطي"، المقرب جداً من حزب "الشعب الديمقراطي"، القوة السياسية الكردية الأكبر في تركيا، وهو ما اعتبره الكثير من الخبراء محاولة من الحكومة التركية تقليم أظافر معارضيها.

وأكدت تقارير وسائل الإعلام التركية احتجازهم الأربعاء الماضي في إطار التحقيق في تحركات بعض المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في تركيا لإعلان "حكم ذاتي" منذ بدء الأزمة الأخيرة، وذكرت التقارير أن ما يسمى "مجالس الشعب" في مناطق بينها سيلوبي وجزرة في محافظة سيرناك أعلنت الحكم الذاتي، ولن تعترف بمؤسسات الدولة.

من جهة أخرى، أعلن الجيش التركي مقتل جندي في هجوم لحزب "العمال الكردستاني" في شرق تركيا حيث احتجز عشرات من موظفي الجمارك كرهائن، وفقد عشرة مسئولين جمركيين وسائقهما لمدة يومين بعد اختفاء شاحنتهم في منطقة فان في شرق تركيا على الحدود مع إيران.