قضت محكمة النقض المصرية، الاثنين 14 يونيو 2021، بتأييد إعدام 12 متهما من بينهم قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابي، لتكون أحكاما نهائية واجبة النفاذ ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية التي يعود تاريخها إلى عام 2013، ومن بين المحكوم عليهم محمد محمد إبراهيم البلتاجي نجم منصة رابعة وصاحب التصريحات الإرهابية الشهيرة لجماعة الإخوان التي أسقطها الشعب المصري في 30 يونيه 2013م والتي دشنت للإرهاب والعنف والقتل في سيناء  المولود في  1963 في مدينة كفر الدوار. 

 البلتاجي المقيم في حي شبرا الخيمة، والمسجون حاليا على ذمة قضايا عنف وإرهاب وقتل  للجماعة  الإرهابية يعد من أبرز قياداتها الذين لعبوا دورًا أساسيًا في عسكرة الجماعة وجنوحها نحو العنف قبل ثورة 25 يناير "مليشيات الأزهر"، ليزايد هذا الميل الإرهابى بعد ثورة 30 يونيه 

تلقى تعليمه الأولي في محافظة البحيرة ثم التحق بكلية الطب البشرى وتم انتخابه رئيسًا لاتحاد كلية طب الأزهر ثم رئيساً لاتحاد طلاب جامعة الأزهر (بفروعها على مستوى الجمهورية) 85 - 86 – 87 وقام بتنظيم العديد من  الندوات الثقافية والدينية  للشخصيات الاخوانية بجامعة الازهر وعلى رأسهم  يوسف القرضاوي الإخواني الأفغاني عبد رب الرسول سياف تم فصله وعزله عن رئاسة اتحاد الطلاب من إدارة الجامعة ولكنه عاد للاتحاد مرة أخرى بعد المظاهرات الاخوانية ضد  إدارة  الجامعة .

انضم إلى الإخوان المسلمين عام 1977م   عندما كان في الصف الاول  الثانوي الأزهري بمعهد الإسكندرية من خلال محمد عبد المنعم وجمعة أمين  ومحمد حسين عيسي و    تولى رئاسة  اللجنة الثقافية  في اتحاد طلاب معهد الإسكندرية الديني الثانوي وأصدر أول مجلة دعوية أزهرية في هذا الوقت وسميت النذير في عام 1978م، وانضم لأنشطة الجماعة الإسلامية بالمدارس الثانوية بمحافظة الإسكندرية ومنها المؤتمرات  التي نظمتها الجماعة ضد  معاهدة  كامب ديفيد عام  1978م  ثم شارك في  القوافل الطبية  التي كانت تقوم بها لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء التي كان يسيطر عليها الاخوان ليقوم بدور تنظيمي في الكيان الإخواني العالمي وعمل مديرًا لأحد فروع الجمعية الطيبة الإسلامية ذات النشاط الطبي  وترشح لعضوية البرلمان المصري  في انتخابات  مجلس الشعب عام  2005 عن دائرة شبرا الخيمة على مقعد الفئات عن كتلة الإخوان المسلمين وفاز من الجولة الأولى وتم اختياره عضوًا بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الذى سيطر عليه الإخوان في عام 2012،  وشارك في تأسيس الحملة المصرية ضد التوريث في أكتوبر2009، كما شارك في نفس التوقيت" بتأسيس حركة مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة".

مثل الإخوان المسلمين في تأسيس الجمعية الوطنية للتغير فبراير 2010، وشارك في تأسيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين (تأسس في يناير 2007 بجاكرتا) ومثل مصر في عضوية مجلس إدارته وتم م انتخابه في (2008)، كعضو لجنة المتابعة "اللجنة التنفيذية" بالمؤتمر القومي الإسلامي وشارك ضمن نشطاء دوليين في سفينة مرمرة التركية وتم اعتقاله من قبل القوات الاسرائيلية ولكنه تم الافراج عنه لأنه عضو في البرلمان ترشح  في انتخابات مجلس الشعب  عام 2010، وانسحب من الجولة الثانية تنفيذا لقرار جماعة الإخوان المسلمين بمقاطعة جولة الإعادة وشارك بعدها فيما سمى البرلمان الشعبي شارك مع الاخوان في ثورة 25 يناير وتم اختياره بمجلس أمناء الثورة وتأسيس حزب الحرية والعدالة وتم اختياره أمينا عاما للحزب بالعاصمة القاهرة ليترك الموقع ويكتفي بمنصب عضو المكتب التنفيذي للحزب ترشح في انتخابات مجلس الشعب المصري 2011 عقب ثورة 25 يناير على رأس قائمة حزب الحرية والعدالة بمحافظة القليوبية ودخل مجلس الشعب للمرة الثانية  ممثلا عن حزب الحرية والعدالة حتى تم حل الحزب واتم القبض عليه .  

أصدر كتابا بعنوان: (مصر 2005- 2010 ولماذا لم يتحقق الإصلاح المنشود).

يعد البلتاجي أكثر من مارس الخداع والكذب من الجماعة على الشعب المصري فهو من تم تكليفه من قبل  المرشد السابق للجماعة محمد مهدى عاكف بمسئولية إدارة كتائب الردع "مليشيات الاخوان " مما أهله في  وقت لاحق ليتحدث عن ثوريته المزيفة في عهد المعزول مرسى  وهو الذى كان يقود ميليشيات الإخوان التي كانت موجودة في ميدان التحرير أثناء فعاليات الثورة الأولى وهو من صنع أكذوبة "موقعة الجمل وشهادة اللواء حسن الرويني أكدت حقيقة،  استيلاء مجموعة من شباب الإخوان على أسطح العمارات في ميدان التحرير وعندما هدده الروينى بإطلاق النار عليهم طلب منه «البلتاجي» الانتظار وطلب من شباب الجماعة النزول على الفور وهو ما لم ينفه «البلتاجي» نفسه وذاقت مصر بسببه أهوال العنف والإرهاب وهذه القيادة الوهمية لشباب الجماعة جعلته يطمح الى تولي  مسئولية هيكلة وزارة الداخلية بحكم أنه راعى الميليشيات الإخوانية وله خبرة في التعامل معها ولكن بعد أن غضب جهاز الشرطة تراجعت الجماعة ونفي «البلتاجى» حلمه الذى عاش من أجله للانتقام ممن اعتقلوه سابقا

 

 كان لمحمد البلتاجى دور أساسي في القضية المعروفة اعلاميا بقضية «ميليشيات طلاب الأزهر»،  وذلك وفق نص محاضر تحريات مباحث أمن الدولة، التي تم تقديمها لنيابة أمن الدولة العليا خلال التحقيقات في القضية رقم 963 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بقضية «ميليشيات طلاب الأزهر»، والتي ألقي القبض فيها على نحو 140 متهماً من جماعة الإخوان المسلمين، علي رأسهم محمد خيرت الشاطر، النائب الثاني لمرشد الجماعة، والدكتور محمد علي بشر، عضو مكتب الإرشاد، وحسن مالك، وبينهم نحو 97 طالباً بجامعة الأزهر  حيث قدم  عدد من طلاب جامعة الأزهر عرضاً مسرحياً، قدموا خلاله عرضاً لفنون القتال نقلته وسائل الإعلام بالصوت والصورة، وبعده تم إلقاء القبض علي ١٤٠ من قياديي وطلبة الجماعة، وأمر الحاكم العسكري بإحالتهم إلي المحكمة العسكرية، وأفرج عن الطلاب.

 وأكدت المعلومات والتحريات، أن هؤلاء العناصر عقدوا عدة اجتماعات تنظيمية فيما بينهم بمنازل بعضهم، لإعداد مخطط يستهدف التغلغل في ذلك القطاع الطلابي بمختلف الجامعات، وبصفة خاصة جامعة الأزهر، وتحقيق تأثير فعال في صفوفهم وتحريكه وفق مشيئتهم، في إطار مخطط يستهدف إثارة القاعدة الطلابية بجامعة الأزهر، ودفعها للتظاهر والاعتصام والتعدي علي باقي الطلاب والأساتذة، ثم الخروج بتلك التظاهرات إلي الطريق العام، وتعطيل الدراسة وتعكير صفو الأمن، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وإشاعة جو من الفوضى، علي غرار ما يحدث في بعض دول الجوار، وصولاً إلي ما سموه بمرحلة التمكين، وتحقيق أستاذية العالم، ومن ثم إقامة الخلافة الإسلامية وتعطيل القوانين المعمول بها واستبدالها بما يسمونها قوانين إسلامية.

اعترف محمد البلتاجي ضمنياً بمسئولية جماعته عن أحداث العنف التي تجري في شبه جزيرة سيناء، وقال بالنص "إن ما يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التي سيتراجع فيها الجيش وعودة مرسي إلى مهامه".

لتشهد الأيام التي أعقبت عزل مرسي سلسلة هجمات استهدف مقرات أمنية وكمائن للشرطة والجيش، في مدينة العريش والشيخ زويد، وقتل وأصيب  العشرات في إطلاق نار من جانب إرهابي الجماعة على نقاط أمنية ومطار العريش الدولي في محافظة شمال سيناء، وقامت عربات دفع رباعي تقل عدداً من المسلحين الملثمين على نقاط أمنية تابعة للداخلية والجيش مما ادى فرض حظر التجوال في شمال سيناء، وفوّض المحافظين لاتخاذ الأمر حسب تطورات الأوضاع.

وصف الحوار الذى جلس فيه الإخوان مع النائب الراحل عمر سليمان بأنه محاولة للوقيعة بين الثوار وبين بقية الجماهير،  وقال "حينما ذهبنا للتفاوض وجدنا أن هناك أجندتين مختلفتين تماماً، النظام يعلن حديثه عن التفاوض أو الحوار تحت سقف بقاء نظام الرئيس مبارك (الأسبق) وتحت سقف ترقيعات جزئية يصدر بشأنها قرار وتشكل بشأنها لجان بقرار من الرئيس مبارك، وكان هذا يختلف 180 درجة عما كنا نعنيه من الحوار وهو أننا ذهبنا للحوار تحت سقف كيف نتمم إجراءات وآليات انتقال السلطة من الرئيس مبارك لمن يقود مرحلة انتقالية تحقق مطالب الجماهير وما طبيعة هذه المرحلة الانتقالية.

قال إن الدمار والخراب  يوم 28 يناير 2011م من قام به فلول النظام يوم الجمعة 28 يناير فيما صدرت التعليمات في مساء ذلك اليوم للشرطة، جهاز الداخلية كله أن يُخلي مواقعه ومسئولياته فتم إحراق أقسام الشرطة، وتم إخلاء غرف المسجونين الحبس، ليخرج المسجونين والبلطجية وأرباب السوابق ومسجلي الخطر، وتم تسليمهم سلاح؛ ليثيروا حالة من الفوضى والذعر في البلد، مما يؤكد على أن هذا تم بترتيب من جهاز الداخلية؛ لتخذيل الناس إما الاستسلام لبقاء الرئيس مبارك وإما هي حالة الفوضى العارمة

شارك في اعتصام رابعة العدوية عقب ثورة 30 يونيه، فأمرت النيابة العامة في أغسطس 2013 بضبطه وإحضاره  وتم القبض عليه مساء الخميس 29 أغسطس عام 2013م بشقه بمنطقه ترسا بالجيزة ووجهت له النيابة التهم التالية:

1- التحريض على أعمال عنف بأحداث رابعة العدوية والنهضة والحرس الجمهوري

2- التخابر لصالح دول أجنبية

3- التحرك نحو مقر الحرس الجمهورى والاعتداء على قوات الجيش

4- التحريض من خلال إصدار أوامر للمعتصمين بميداني رابعة العدوية والنهضة، للتظاهر أمام المقر، واقتحامه بدعوى تحرير محمد مرسى

5- استخدام عناصر للتحريض على القتل

6- قتل المتظاهرين السلميين وإحراز الأسلحة والمتفجرات

7- الاعتداء على الثكنات العسكرية 

8- المساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها

9- الحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي

10- استعمال القوة والإرهاب، من خلال الاشتراك مع كل من "الرئيس المعزول محمد مرسى العياط ومهدى عاكف المرشد السابق للجماعة وعصام العريان وصفوت حجازي ومحمود غزلان وعصام سلطان وآخرين.

11- تهديد قاطني منطقة رابعة العدوية وترويع المواطنين وخطف الأطفال

12- استخدام الأسلحة للتعدي على النساء

13- اختطاف المواطنين وتعذيبهم وحرقهم

14- تكوين تنظيم إرهابى لحرق الكنائس والاعتداء على المحاكم ومؤسسات الدولة وحرق أقسام الشرطة

15- إثارة الفتنة الطائفية في البلاد. 

16- قتل المجندين والهجوم على أقسام الشرطة بسيناء

17- التعاون مع الجماعات التكفيرية الجهادية لإحداث تفجيرات وأعمال عنف داخل البلاد. 

18- التحريض على أعمال العنف بالمحافظات المختلفة

19- تحريض المعتصمين بالاشتباك المباشر مع قوات الشرطة والتعدي عليهم

20- التعاون مع مجموعات من البلطجية مقابل إعطائهم مبالغ من الأموال

21- التحريض على خروج المسيرات بجميع المحافظات لقطع الطرق

22- تحريض

23- شباب الإخوان للتظاهر في منطقة بين السريات والاشتباك مع أهالي المنطقة، الأمر الذى أدى إلى سقوط قتلى.

يعتبر أبرز المحكوم عليهم على مستوى قضايا ما بعد 30 يونيه، حيث بلغت حصيلة الأحكام ضده:

1- إعدام في قضية التخابر

2- السجن 241 عاما، حيث صدر ضده 7 أحكام بالمؤبد في قضايا منها أحداث البحر الأعظم، ومسجد الاستقامة، وقطع طريق قليوب، وأحدث مكتب الإرشاد، وغرفة عمليات رابعة، واقتحام السجون، ثم قسم العرب

3- السجن 20 سنة في قضية تعذيب ضابط برابعة العدوية

4- السجن 15 عامًا في قضية تعذيب محامٍ بالتحرير

5- 20 سنة في قضية الاتحادية

6- 11عاما لإهانته القضاء في جلسات المحاكمة.