التوتر بين الدولتين الذى لا يفصل بينهما سوى 200 كيلومتر  تمثله منطقة الأهواز العراقية، وصل إلى درجة إحالة النيابة العامة الكويتية 25 متهما كويتيا وإيرانيًا واحدًا لمحكمة الجنايات بتهم تمثلت فيما يلى: 

1- التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني.

2- القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت

3- جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها

4- ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت

5- تلقي التدريب على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة.

6- الإعداد لهجمات داخل الكويت 

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا، ومنهم 3 متهمين هاربين وسبق هذا الامر إعلان السلطات الكويتية في 13 أغسطس 2015م ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم وشملت المضبوطات 19 ألف كيلو ذخيرة و144 كيلو متفجرات و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية إضافة إلى صواعق كهربائية.

الخلافات بين الكويت وإيران لها أبعاد اقتصادية أيضًا، حيث تصاعدت الخلافات بينهما بسبب حقل "الدرة" النفطي  والذي يسميه الإيرانيون حقل "أراش"،  ويقع شمال الخليج، على شكل مثلث مائي، الجزء الأكبر منه يقع على الحدود المشتركة بين الكويت والسعودية، كما يقع جزء مشترك من الحقل مع الجانب الإيراني،  حيث استدعت الخارجية الكويتية في 26 أغسطس  القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها احتجاجًا على طرح إيران مشروعين لتطوير حقل الدرة النفطي، وقالت إنها سلمت مذكرة احتجاج بسبب تقارير أشارت إلى قيام شركة النفط الوطنية الإيرانية بإصدار نشرة بشأن الفرص الاستثمارية النفطية في إيران متضمنة فرصا للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة، الواقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.

 وتابعت وزارة الخارجية الكويتية بالقول  "لا يوجد تغيير في الوضع الحالي لحقل الدرة النفطي الواقع ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت أن استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية تم  من اتخاذ كافة الاجراءات للمحافظة على حقوق دولة الكويت في إطار حرصها على تعزيز علاقاتها الاقليمية والدولية بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي ، وكان الرد الإيراني هو المعمق للخلاف، حيث طرحت طهران مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرة أمام الشركات الأجنبية متجاهلة الرفض الكويتي لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم منطقة الجرف القاري بين البلدين،  في خطوة لفرض أمر واقع على الكويت، مرجحة إمكانية أن يصل الأمر إلى رفع شكوى أممية لحفظ حقوق الكويت في ثروتها.

الخلافات بين الجانبين تجاوزت الاقتصاد إلى الكشف من خلال عدة تقارير عن  أن الشحنة الكبيرة من الأسلحة التي تمت مصادرتها في الكويت مؤخرا هُربت من إيران إلى الكويت عبر البحر، وقالت صحف "الرأي" و"القبس" و" الجريدة " إن الأسلحة هُربت إلى البلاد من إيران عبر البحر، لتستخدمها خلية تابعة لحزب الله اللبناني،  وأن المعلومات الجديدة جاءت من اعترافات أدلى بها المعتقلون أثناء استجوابهم، وكشفوا أيضًا عن خط إيراني مباشر في توريد الأسلحة إلى الكويت عن طريق البحر، وأن الحرس الثوري الإيراني درّب أعضاء من الخلية قبل عام، إلى جانب مواطنين من السعودية والبحرين على استخدام الأسلحة والمتفجرات في جزيرة بالبحر الأحمر، وأنهم سافروا إليها عبر ميناء تسيطر عليه جماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على معظم شمال اليمن.

تعتبر الكويت ان تهديدات ايران المستمرة بإغلاق مضيق هرمز تهديد لأمنها وأمن دول الخليج بالكامل، حيث عبر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت عن قناعته بأنه من الطبيعي والمنطقي أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي عمل عسكري أو تصعيد محتمل ضد إيران، لأن مضيق هرمز يعد شريانًا حيويًّا للعالم برمته، حيث يمر ما يقرب من نصف إمدادات النفط عن طريقه، وقد قامت دول الخليج ومن ضمنها الكويت بالاتصال بالمسئولين في إيران لضمان عدم اتخاذ أي إجراء لإغلاق مضيق هرمز أو حتى التهديد بذلك لما يعنيه ذلك من تأثير سلبي على المنطقة.

وأشار إلى أنه من الطبيعي والمنطقي أن تقوم دول المجلس باتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي تصعيد محتمل من ايران  وعلى كافة الدول  اتخاذ أقصى درجات الحيطة عند تفكيرها بإنشاء محطة للطاقة النووية تراعي فيها البعد عن مناطق الزلازل والكوارث الطبيعية وتحصين تلك المواقع بما يعزز من تبديد كافة المخاوف، ولذلك فنحن نشعر بقلق تجاه برنامج إيران النووي خصوصًا أن مفاعل بوشهر يقع على الخليج العربي الذي يمثل مصدر المياه لكل دول الخليج، الأمر الذي سيشكل في حال حدوث أي تسرب نووي من هذا المفاعل إلى كارثة، ليس على الكويت فقط، وإنما على كل الدول المطلة على الخليج العربي والتي تعتمد مياه شربها على تحلية مياه الخليج''.

وهناك عدد من العناصر تؤشر على تنامى الخلاف بين الكويت وايران تتمثل فيمايلى :

1- عدم إجماع التيارات السياسية  في كلا البلدين على التقارب الكويتي-الإيراني 

2- عدم تسوية  الخلافات الاقتصادية بين البلدين  من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين .

3- أمن الخليج..  حيث لا تزال إيران تصر على تسمية الخليج بالفارسي    وبعثت السفارة الإيرانية بمذكرة  في عام 2000م إلى المصارف الكويتية أبلغتها أن أي معاملة مصرفية بين هذه المصارف والبنوك الإيرانية سترفض ما لم تحمل اسم الخليج الفارسي

4- رفض  طهران  للوجود الأجنبي في منطقة الخليج العربي ومطالبتها  بضرورة صياغة منظومة أمنية إقليمية تكون طرف  فاعلا فيها، وهو الأمر الذى يتعارض مع الاتفاقيات الدفاعية المبرمة بين بعض الدول الخليجية والدول الغربية

5- قضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران فدولة الكويت لا يمكن أن تتجاهل انتماءها الخليجي، وتخليها الكويت عن مطالبتها لإيران كجزء داخل المنظومة الخليجية بإنهاء احتلالها لتلك الجزر.

مما سبق نستطيع ان نؤكد على انه بالرغم من التصريحات الشكلية بين الطرفين  الكويتي والإيراني حول تنامى العلاقات الودية الا أن الامر الواقع حاليا والبعد الخليجي للكويت والمطامع الايرانية في الخليج ستظل المؤجج لأي تفاهم بين الجانبين في المستقبل ولعل فترة التوتر الحالية خير دليل على ذلك .