أكد عبدالمالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، أن الأمير السابق لما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ، مدني مزراق، لا يمكنه تأسيس حزب سياسي.

وقال سلال، في تصريح صحفي اليوم الخميس 3 سبتمبر 2015، لن تكون هناك أي عودة إلى الوراء وسنواصل مكافحة الإرهاب حتى نطوي صفحة المأساة الوطنية بصورة نهائية.

كان مزراق أعلن عن تأسيس حزب سياسي، ما أثار جدلا في الجزائر، ورفض ضحايا الإرهاب هذه الخطوة.

وكانت رصدت الحكومة الجزائرية مكافأة للقبض عليه أو قتله في التسعينيات قبل أن يصدر عفو عنه.

مدني مزراق هو القائد السابق "للجيش الإسلامي للإنقاذ"، الجناح المسلح سابقا لحزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المنحل، وبعد حلها صعد إلى الجبال وعُين أميرا للجيش الإسلامي للإنقاذ، ثم دخل في مفاوضات مع الجيش الجزائري انتهت بنزوله عام 1997.

ولد مزراق نور الدين المعروف بـ  مدني مزراق عام 1960، بولاية جيجل شرق الجزائر، تنتمي أسرته إلى قبيلة بني خطاب.

درس الابتدائية والإعدادية في مدرسة "جيل فيري" بجيجل، وانتقل إلى معهد الكندي الثانوي وتخرج فيه نهاية سبعينيات القرن الماضي.

تخرج مزراق في الثانوية حتى بدأ تجارة المكسرات بين تونس والجزائر وليبيا، ودخل السجن في ليبيا فترة قصيرة وعاد منها عام 1983 إلى الجزائر.

التحق مزراق بالتنظيم السري لحركة النهضة بزعامة الشيخ عبد الله جاب الله عام 1987 وفي عام 1991 تركه والتحق بالجبهة الإسلامية للإنقاذ وعين عضوا في مجلسها الاستشاري بمدينة جيجل.

شارك  في الإضراب الذي دعت إليه الجبهة احتجاجا على التقسيم الإداري للدوائر في 25 مايو 1991، ودام إضرابه عشرين يوما، اعتقل في فبراير 1992 وسجن بجيجل قبل أن ينقل إلى الجزائر العاصمة ويحكم عليه بالسجن عاما نافذا.

قضي في السجن نحو سبعة أشهر، حيث مرض ونقل إلى المستشفى ومنه هرب والتحق  بالجبل في مايو 1992 و انضم إلى التنظيمات المسلحة الأولى التي تشكلت باسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والتي تم حلها بعد أن دعت إلى الكفاح المسلح إثر إلغاء النظام نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بدورتها الأولى، وتم تأسيس الجيش الإسلامي للإنقاذ بعد ذلك بعام.

حمل مزراق السلاح بداية التسعينيات من القرن الماضي، إثر توقيف المسار الانتخابي، بعد اكتساح الجبهة الإسلامية للإنقاذ مقاعد البرلمان الجزائري، حزبا سياسيا بمسمى الجبهة الجزائرية للمصالحة و الإنقاذ".

تولى عام 1993 رئاسة اللجنة العسكرية للشرق، وهي جزء من الجيش الإسلامي للإنقاذ يقتصر نشاطه على شرق الجزائر، وما لبث هذا الفصيل أن اندمج مع "اللجنة العسكرية للغرب" في ربيع 1994.

أصبح مزراق أميرًا للجيش الإسلامي في يناير 1995، وكان يوقع بياناته العسكرية والسياسية باسم أبو الهيثم، دخل  في مفاوضات مع الجيش الجزائري عام 1995، انتهت عام 1997 بنزوله من الجبل، حيث عقد معه ما عرف باتفاق الهدنة، الذي أسفر عن نزول أربعة آلاف عنصر من الجيش الإسلامي للإنقاذ الذي كان يتزعمه، حيث استفادوا جميعا من عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلع عام 2000.

وتعتبر الجبهة الإسلامية للإنقاذ المتهم رقم واحد في القيام بأعمال إرهابية في سنوات التسعينيات التي سميّت بالعشرية السوداء نظرا إلى تورّط موالين لها إضافة إلى فصائل إسلامية متشددة في مذابح ضدّ مدنيين في جنوب الجزائر وفي مناطق أخرى، وكلّف تمرّد الإسلاميّين المتشددين خسائر بشرية تقدّر بـ 100 ألف إلى 200 ألف مواطن وخسائر مالية بملايين الدولارات.

عقب ثورات ما عرف بـ الربيع العربي، في فبراير 2011 بعث مزراق رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يدعوه فيها إلى القيام "بإصلاح دستوري وإصلاح سياسي أعمق" وتحميله مسؤولية ما سيقع في الجزائر نتيجة غياب الإصلاح.

دعا أنصاره إلى عدم الاستجابة لدعوات التحريض على التظاهر والخروج إلى الشارع  خلال الانتخابات الرئاسية 2014.

وكشف مزراق، في مارس 2014، أن قيادة الحزب المحلّ على استعداد، إذا اقتضت ظروف الأمر الواقع، أن تمنح بوتفليقة فرصة جديدة، شرط أن يلتزم علنًا أمام الشعب الجزائري بإنقاذ البلاد من الأزمة الوطنية التي تعصف بها منذ عام 1992، وفق "أرضية وفاق وطني" تمثّل الحد الأدنى من المشترك الذي يُمكن أن يجمع بين جميع الجزائريين دون استثناء، وفي المقابل، أكّد قيادي الحزب المحظور أن اتصالات حثيثة في كافة الاتجاهات، تجري على نفس القاعدة، مع فريق المرشّح المنافس علي بن فليس، لكنّها لاتزال في بداياتها الأولى.

صرّح مزراق آنذاك أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلّة ستدعم الرئيس المترشح، في حال ما ثبت أن مروره لعهدة رابعة هو "أمر واقع"، توافقت عليه أركان الدولة العميقة، لكنّ الرجل وضع شروطًا مبدئية لاتخاذ هكذا قرار، أهمّها أن يلتزم الرئيس في برنامجه العلني، بعيدا عن الصفقات السريّة، بوضع سكّة البلاد على الطريق الصحيح، ولن يتحقق ذلك من وجهة نظره، إلاّ عبر الذهاب بمشروع المصالحة الوطنية إلى مداها الأخير، وقبلها تعديل دستوري يؤسّس لدولة ديمقراطية حقيقية، مع استحداث منصب نائب للرئيس، يكون في مستوى ثقة الجزائريين، على شاكلة مولود حمروش، ليُشرف على تجسيد هذه الالتزامات الشفافة، وأضاف المعني في اتصال مع "الشروق" أنّ الباب لم يغلق بعدُ بهذا الصدد، لكنّه شدّد على أن عبد العزيز بوتفليقة لم يف بوعوده خلال ثلاث عهدات سابقة، مؤكّدا مع احترامه الكبير للرجل أن الأصلح له وللعباد هو أن ينسحب أصلاً من سباق الاستحقاق الرئاسي المرتقب، لأن قيادة الدولة -في تقديره- تتطلب قدرات عقلية وبدنية لا يتمتع بها الرئيس بسبب "المرض المُقعد"، وذهب أبعد من ذلك، حين اعتبر استمراره في الحكم، هو جزء من الأزمة والانسداد الذي تعيشه البلاد، على حدّ تعبيره.

أكّد مزراق آنذاك أن هناك  اتصالات مكثفة مع رئيس الحكومة الأسبق، ورجالاته المقرّبين، بهدف التوصّل إلى "أرضية وفاق" تحقق إجماعًا بين أطراف الأزمة التي نجمت عن إجهاض المسار الانتخابي إثر تشريعيات 26 ديسمبر 1991، وقال في هذا السياق، "نحن ننتظر من يقدّم عرضًا يمكن أن يقود البلاد إلى شاطئ الأمان"، والذي لن يتوفّر من منظوره إلاّ بوضع ملفّ المصالحة الوطنية على الطاولة بكلّ وضوح وعلانيّة.

عقب التصريحات التي أدلي بها مزراق بشأن تأسيس حزب سياسي، أثارت جدلا واسعا في الجزائر حيث اتهمه العديد من السياسيين بأنه يدعم الإرهاب، وقال مزراق، إنه سيودع طلبا لتأسيس حزب سياسي جديد بهدف المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2017، موضحًا أن "الجيش الإسلامي للإنقاذ" قرر التحول إلى حركة سياسية مفتوحة لجميع الجزائريين.

وأضاف أن الحزب الجديد "الجبهة الجزائرية للمصالحة والإنقاذ" سيودع ملف ترخيص لدى وزارة الداخلية وسينظم مؤتمره التأسيسي ويدعو إليه القادة السابقين للجبهة الإسلامية للإنقاذ

وقال مزراق إن القانون يسمح له ولأتباعه بالنشاط السياسي، موضحا أن توجه جبهة الجزائر للمصالحة والإنقاذ هو إسلامي وطني ديمقراطي.

 وأكد مزراق في تصريحاته: إن سلال فرد و بوتفليقة فرد، ونزار كان ورحل عن المسؤولية، في إشارة منه لوزير الدفاع الجزائري الأسبق، لكن الحق سيبقى لأصحابه، وسنناضل من أجل انتزاعه، ولدينا انطباع بأن الجزائر تعيش مخاضا وكثير من الأمور ستتغير". 

وأفادت مصادر إعلامية بأن مزراق كشف عن اسم حزبه السياسي، خلال تجمع ببلدة قاوس مسقط رأسه بمحافظة جيجل شرق الجزائر، حضره قياديون في الجيش الإسلامي للإنقاذ وقيادات من الصف الثاني والثالث من الجبهة الإسلامية المنحلة بقرار قضائي منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.

وأثارت تصريحاته جدلا في الأوساط السياسية، حيث قال وزير الداخلية نور الدين بدوي إن قوانين الجمهورية ستطبق "بدقة"، ونقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية قوله إن "وزارة الداخلية لا تبني ردودها على مجرد نوايا، هناك قوانين تطبق".

وبموجب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يمكن لمرزاق ممارسة السياسة، ويمنع هذا الميثاق ممارسة السياسة "تحت أي شكل من الأشكال على كل شخص مسؤول عن توظيف الدين الذي أدى إلى المأساة الوطنية"، في إشارة إلى الفترة التي أطلق عليها "العشرية السوداء" بالجزائر، لكن الميثاق يضيف أنه بإمكان رئيس الجمهورية اتخاذ أي إجراء آخر بهذا الشأن، وسيتعين تعديل القانون ليكون ممكنا لمزراق تأسيس حزبه.

من جانبه أكد عبد الملك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، أن المادة الـ26 من ميثاق السلم والمصالحة والمادة الخامسة من قانون الانتخاب لا تسمحان لهؤلاء الأشخاص المتورطين بتأسيس حزب، ويجب على كل شخص احترام إجراءات ميثاق السلم والمصالحة.

ويصر قادة الجبهة الإسلامية علي عودتهم إلى النشاط السياسي سواء من خلال تكوين جمعيات دعوية مثل جمعية الدعوة والإصلاح التي كشف الهاشمي سحنوني أحد أبرز قادتها عن إطلاق تنظيمها سنة 2011 أو من خلال تكوين أحزاب سياسية قانونية، وقد بدأت الجبهة تمهد لعودتها منذ إعادة فتح ملف معتقليها الضالعين في أعمال العنف الممنهج منذ سنوات.