وتنعقد جلسة الحوار برعاية الأمم المتحدة، حيث حضر جلسات هذه الجولة أطراف الحوار جميعا بما فيهم فريق المؤتمر المنتهية ولايته الذي تغيب عن الجلسة السابقة بالصخيرات.

وكان المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، يسعى لعرقلة الحوار، بحجة أن البنود التي جاءت في مذكرة الأمم المتحدة غير مرضية لمطالبه، فضلا عن محاولات المماطلة التي يتبعها لعدم تشكيل حكومة وفاق وطني تؤدي إلي عودة الاستقرار للبلاد، في محاولة منه لإحكام سيطرته على البلاد.

ويبدو أن مشاركة الإخوان اليوم في الحوار، لإبعاد الشبهات عنهم بمحاولتهم عرقلة الجلسات السابقة، ولكن هل تنهي مشاركتهم اليوم الأزمة وتتشكل الحكومة على رضاهم؟.

ويتم خلال هذه الجولة استكمال مناقشة ملاحق اتفاق الصخيرات الذي تم التوقيع عليه من كل الأطراف في يوليو الماضي، حيث قام أعضاء البرلمان الليبي بالتوقيع على الأحرف الأولي من المذكرة، باستثناء فريق المؤتمر المنتهية ولايته، فضلا عن مناقشة تشكيل حكومة الوفاق الوطني المزمع إعلانها في 20 سبتمبر الجاري.

كان ليون الذي يرأس هذه الجلسات قد أكد على ضرورة تسوية هذه الأزمة في 20 سبتمبر الجاري، أي قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أن هذا التاريخ هو الفرصة الأخيرة للشعب الليبي للخروج من أزمته السياسية التي دخلت عامها الخامس.

وأشار ليون إلي إمكانية التفكير في كل البدائل الممكنة إذا ما فشل الحوار في الخروج بحل للأزمة في ليبيا التي فقدت معظم قدراتها كدولة، لافتًا إلي وجود كتلة حرجة تدعم التوصل إلى حل سياسي للازمة الليبية، منوها إلى أن الاتفاق الجزئي قد يكون خيارا يحسن من الأوضاع الراهنة في البلاد .

وقال ليون: "بطبيعة الحال إذا لم يكن لديك 60 في المائة على الأقل من الجهات الداعمة للاتفاق لن يكون هناك إمكانية حتى لاتفاق جزئي وعلى المرء أن التفكير في كل البدائل الممكنة، مشيرًا إلي أن جولة الحوار الحالية بين الأطراف الليبية باتت قريبة جدا من التوصل إلى أتفاق سياسي رغم وجود أفراد محسوبين على طرفي النزاع مستفيدون من استمرار القتال في ليبيا، مؤكدا الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق يتيح حكمًا مشتركًا للبلاد .

وأضاف ليون أن التوصل إلى اتفاق وتشكيل حكومة موحدة يمهد لدعم وتدريب الجيش الليبي وتجهيزه بالسلاح لمواجهة الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية داعش والمتمردين المتحالفين معه ويتيح للسلطات بسط سيطرتها على المعابر الحدودية بما فيها تلك الموجودة في الصحراء معتبرا  الاتفاق السياسي الليبي من شأنه إحداث تغيير جذري في تدفقات الهجرة إلى أوروبا.

ولم يستبعد ليون إرسال قوات دولية على الأرض بعد الحصول على تفويض من الأمم المتحدة وبطلب من الحكومة الليبية خاصة في مناطق مثل بنغازي، محذرا بأن القتال في المدينة من الممكن أن يستمر حتى بعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية المتنازعة، معتبرا أن الأوضاع الأمنية والإنسانية فيها غير مقبولة على الإطلاق.

ومن الجدير بالذكر أن انتهاء فترة اعتماد المبعوث الأممي لدى ليبيا، ستنتهي في أكتوبر المقبل، ولكن مجلس الأمن قام بمد فترة عمل البعثة الأممية لـ 13 من مارس المقبل.

كما أصدر 12 سفيرا لدول أجنبية وعربية، بيانا شددوا فيه على أن يكون الاتفاق النهائي بين فرقاء الأزمة الليبية، حسب الموعد المحدد من البعثة الأممية في 20 من سبتمبر الجاري.

ودعا قرار مجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية و وضع الترتيبات اللازمة لعملها.

كما دعا قرار مجلس الأمن الدولي دول العالم إلى ضرورة تقديم العون والمساعدة للحكومة المقبلة.

من جهة أخرى شدد سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال والإمارات وتركيا وقطر والمغرب وتونس على أن يكون يوم 20 من سبتمبر الجاري موعداً لتوقيع الاتفاق النهائي الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية في الصخيرات المغربية .

الجدير بالذكر أن المبعوث الأممي في ليبيا قد افتتح الخميس الماضي جولة جديدة من جولات الحوار الليبي وصفت بالحاسمة، أعلن فيها أن موعد التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي يجب أن يكون في العشرين من سبتمبر الجاري، وسط تعنت مستمر من قبل ممثلي المؤتمر الوطني العام المنتهية شرعيته.

وتتواصل مساعي الأمم المتحدة، لجمع الأطراف المتنازعة والتوافق على رأى موحد يؤدى إلي عودة الأمن والاستقرار للبلاد، ولكن مع مماطلة الإخوان ومساعيهم المستميتة لاستمرار الفوضى في البلاد، قد تؤدى إلي تأجيل التوافق مجددًا، في ظل حرصهم على استمرارهم في الحياة السياسية وعدم الزج بهم منها.