قال نبيل نعيم، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية: إن حزب النور السلفي وضع مواطنين أقباطًا في قوائمه من باب "التقية" وغصبًا عنهم حتى لا يخالفوا قوانين الانتخابات الخاصة بالأحزاب.

وأضاف "نعيم"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، ببرنامج "الصندوق الأسود"، المذاع على شاشة قناة "العاصمة" الفضائية، مساء اليوم الثلاثاء: "أتمنى من الإخوة المسيحيين ألا يكونوا مكياجًا لوجه قبيح"، موضحًا أن نظرة السلفيين و"داعش" متطابقة تجاه المسيحيين، مشيرًا إلى أن "داعش" قتلت مسيحي قرية "معلولة" السورية وهدموا كنائسهم.

ولفت "نعيم"، إلى أن أمريكا ستعلن خلال أربعة أشهر من الآن فشل الحملة العسكرية على "داعش"، وستفرض التنظيم كواقع على المنطقة يجب التعامل معه، مضيفًا "إذا أردت أن تعرف ماذا سيفعل السلفيون فانظر إلى داعش وكيف يتعاملون مع المسيحيين والشيعة"، مشددًا على أن نظرة "داعش" والسلفيين واحدة تجاه الشيعة والمسيحيين.ومنطلقا من مصطلح " المكياج القبيح " طرحنا تساؤلًا يبحث عن تفسير لدى بعض المفكرين الأقباط حول انضمام الأقباط لحزب النور. 

يقول الكاتب والباحث القبطي مدحت بشاي: إذا كان حزب النور اشترى من المؤمنين المسلمين أصواتهم في المساجد، فقد كان عليه شراء أصوات الخارجين على الكنيسة ومظاليمها من وجهة نظرهم، وهي مطلوبة وفق قوانين الانتخابات وتكملة للعرض الهزلي للحزب المتلون برعاية الدولة والحكومة ومباركتهم باعتبارهم- بالتدليس والكذب- شركاء 3 يوليو ... وحدوتة شراء اقباط ليست للمرة الاولى فقد اشترى الإخوان كتابا ومفكرين أيام برلمان قندهار ... لدرجة تعيين كبيرهم مساعدا لمرسي في يوم اسود اعتبره الأبشع في تاريخ المواطن المسيحي .. لأن من ذهبوا هذه المرة بشر عادي لا يمثلون الا انفسهم لكن فضيحة برلمان قندهار كانت كارثة؛ لأن من بينهم شخصيات كانت صدمتنا فيهم مروعة .ويضيف بشاي لكن إدارة الكنيسة لا تتعلم والكنيسة لازالت تصدر بيانات تتهم فيها المزيد من الغلابة بأنهم يحتاجون لقدر من التحضر، بينما هي تطلق بكل تحضر الكلاب عليهم.

والاغرب وفي خطوة أعجب استمالة رموز التيار العلماني للمساهمة في تثبيت مرحلي لغضب هؤلاء أيام سوده نعيشها ونحن نتابع وننتظر "اللدغ "من نفس المناطق وبنفس الأسلوب وبنفس "العبط"، وبسبب هؤلاء أعيش حالة اكتئاب فهل سيمتد بي العمر لأخرج من تلك الحالة لقد بدأ حزب النور دعايته من المساجد، كما أعلنت الكثير من وسائل الإعلام، وخرج أقباط النور ليعلنوا أنه مسموح لهم رئاسة الحزب بكل عبط وخيابة وأعود لأسال نفسي ولماذا نلوم هؤلاء والأنبا بولا أسقف طنطا يصرح أن حزب النور فصيل وطني حتى النخاع؟!!!!

 الدكتور جرجس يوسف أستاذ اللاهوت يرى أن من ينضمون لحزب النور يبحثون عن منبر يهاجمون منه قادة الكنيسة، لو بحثت في كل المتقدمين لحزب النور لوجدتهم يعانون من مشاكل مزمنة بلا حل لتعنت ما أو لمقاومة أو لرفض القادة مقابلتهم!

الكاتب والمفكر كمال زاخر مؤسس التيار العلماني بالكنيسة يقول: عندما يكون السؤال عن انضمام أقباط لحزب بعينه نكون أمام مشهد طائفي بامتياز 

ليصبح السؤال عن هوية هذا الحزب، فالطبيعي أن ينضم المواطنون المسيحيون إلى الحزب الذي يتفق وتوجههم ومصالحهم. الاستفهام كاشف لطبيعة هذا الحزب الدينية والمخالفة للدستور بجلاء، ومن ثم يتوجب حله فهو تنويعة على نغمة الإخوان يختلفون في التكتيك ويلتقون في الاستراتيجية والمسعى، ولجوئهم لضم أقباط هو تطبيق لفقه الضرورة تحت إلزام الدستور ولمرة واحدة.

أما الفئة المنضمة من الأقباط فهم من جرحى التشدد الكنسي وصراعات أجنحة التأويل بين الحمائم والصقور في مجمع الأساقفة .

ولا تملك الكنيسة صلاحية التدخل لكونها تتحمل مسئولية التنوير الغائب. 

الكرة في ملعب لجنة الأحزاب والقضاء لسحب الاعتراف بهذه الأحزاب وفي ملعب الناخب ووعيه بعدم دعم الأحزاب الدينية، وعلى الإعلام تبني مهمة التوعية في لحظة فارقة.

أما المفكر والباحث عادل جرجس فيقول: إن انضمام أقباط للترشح على قوائم حزب النور يُسقط ورقة التوت عن عورات المجتمع السياسية، فهؤلاء المرشحون ليوا باليهوذات (مصطلح كنسي مشتق من اسم يهوذا يطلق على فعل الخيانة؛ لأن يهوذا في المعتقد المسيحي قد خان المسيح)، كما تعتبرهم الكنيسة أنهم ليسوا بخونة لدينهم، كما يراهم الجموع المغيبة من الأقباط ولا هم خارجون على الإجماع الوطني، كما يراهم المتشدقون بمدنية الدولة وليبراليتها هم في النهاية مواطنين يسعون لممارسة السياسة عبر قنواتها المشروعة، ولكن في ظل سعيهم هذا وقعوا بين سندان التهميش كأقباط في دولة ظاهرها مدني وباطنها ديني محتقن، وبين مطرقة الكنيسة التي صنفتهم كمطاريد؛ نظراً لما لهم من مواقف معارضة لبعض السياسات الكنسية فوجدوا ضالتهم المنشودة في حزب النور، فلا عجب أن يتمردوا على دولة عملت على إقصائهم، وكنيسة طردتهم من رحمتها، وأصبحت الميكافلية السياسية هي قانونهم الحاكم، وباتت الغاية تبرر الوسيلة فقانوناً حزب النور هو حزب مدني مستوفٍ لكل شروط الحزب السياسي في مصر، وفشلت كل المحاولات القانونية والقضائية لتصنيفه كحزب ديني وإقصائه من الحياة السياسية فحزب النور هو اختيار سياسي مشروع نتيجة الدولة، ضمن اختيارات سياسية كثيرة والانضمام إليه واعتناق مبادئه وبرامجه هو أمر مشروع ومباح، ولا يجوز للمختلفين معه تخوينه أو إقصائه من الحياة السياسية، فالصراع هنا كما أرادت له الدولة هو صراع سياسي حميد موجود في كل النظم السياسية في العالم، كما أن الحزب يتخذ من الشريعة الإسلامية وهي المرجعية الدستورية منهجاً ومرجعية له والخلاف في فهم الشريعة كمرجعية دستورية وسياسية أمر وارد وطبيعي وتحسمه المحكمة الدستورية، وكون الأقباط المرشحين لحزب النور يرون وجوب الالتزام بالشريعة الإسلامية، فهذا ليس عجيبًا، فالكنيسة نفسها تقنن من خلال تلك الشريعة عدا ما يخصها من ممارسات دينية، كما أن آباء الكنيسة هم أول من روج لحزب النور، ولا ننسى تصريحات الأنبا بولا ممثل الكنيسة في لجنة الدستور حينما قال: إن السلفيين فصيل وطني وصادق. 

إن جوهر المشكلة هنا هي النيران المشتعلة تحت الرماد؛ لأننا جميعا نعلم أن حزب النور هو المعادل الموضوعي لجماعة الإخوان الإرهابية، وأصبح هو الآن الوصي على تنفيذ مشروع الخلافة الإسلامية وما تصريحات قادة الحزب بشأن مدنية الدولة وقبول الآخر إلا من قبل التقية وفقه الاستضعاف والابتلاء. والمرشحون الأقباط على قوائم الحزب لا تغيب عنهم تلك الحقائق، ولكنهم يدركون نصف الحقيقة الآخر، فإذا كان سلفيو حزب النور يسعون لإقامة دولتهم فإن الكنيسة أقامت دولتها بالفعل، وما كنائسنا في الخارج إلا سفارات لتلك الدولة، ويدرك الجميع أن الدولة غير قادرة على إقصاء تيار الإسلام السياسي، فسواء أرادت الدولة أم أبت فهذا التيار متواجد وبقوة ولديه قواعد شعبية لا تتوافر لقوى سياسية كثيرة، وهو مكون سياسي لا يمكن نفيه، وعلى الرغم من محاولات الدولة مواجهة هذا التيار إلا أنها تظل عاجزة عن اتخاذ إجراءات لمواجهته، اللهم إلا ببعض التحريض الإعلامي والمخابراتي، وأرى أن تجربة انضمام أقباط لأحزاب دينية تجربة سوف يكتب لها النجاح وسوف تتعاظم؛ لأنها ببساطة الوسيلة التي سوف تبرر الغاية وتوصل إليها في ظل براجماتية سياسية وكنسية وشعبية في آن واحد.

أما الناشط والباحث السياسي جرجس بشري فيقول: حزب النور السلفي حزب ديني بحت حتى ولو كانت لائحة الحزب ظاهرها مدنيًّا للتمويه على المصريين لإعادة الظهور واختراق المشهد السياسي في مصر، ووجود أقباط على حزب النور السلفي كان ضروريًّا للحزب وقياداته؛ لأنه ممنوع ومحظور قيام حزب على أساس ديني واضطر الحزب للدفع بأقباط لهم مشكلات مع الكنيسة أو بالاستقطاب على قوائمه جاء من باب الضرورات تبيح المحظورات، وذلك لإضفاء شرعية وقانونية على الحزب، وهي نوع من النفاق والتمويه والمراوغة للمصريين وأن كان الحزب محبًّا للأقباط أو يعترف بوجودهم كمواطنين مصريين لهم نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، فعليه أن يجيب على الأسئلة الخطيرة التالية وهي ما رأيه في الأقباط، وهل هم كفرة أم لا؟ وهل ستكون ممارساته الحزب داخل البرلمان سياسية أم دينية؟ وما رأيه في ولاية القبطي للمناصب السيادية بالدولة والأمن القومي؟ وهل يحق للمسيحي أن يصبح رئيسًا للجمهورية؟ وما رأيه في عمل المرأة بالفن؟ وتولي المرأة المناصب العليا؟ وتحية العلم؟ وهل من يموت من أجل الوطن فقط يعتبر شهيداًً؟ أما بالنسبة للأقباط الذين ارتضوا أن يكونوا على قوائم الحزب الذي كَفَّر الأقباط ورفض تهنئتهم في عيدهم، فهذه جريمة ارتكبوها في حق الوطن، أولًا لخطورة هذا الحزب على الوطن وأمنه القومي ولأنه مخترق ومدعوم من جهات خارجية وعرضت نفسها كبديل للإخوان على الأمريكان، هؤلاء الأقباط الذين ارتضوا بأن يكونوا محللًا سياسيًّا لتيار تاجر بالإسلام على حساب الوطن، وكانت بعض قياداته على منصة رابعة أجرموا في حقهم وحق الوطن. 

 الكاتب عيد سعد يرى أن انضمام أقباط لحزب النور أمر طبيعي. السياسة هي لغة المصالح. يبحث الفرد على مصلحته سواء على قائمة السلفيين أو غيرهم، الأمر طبيعي من جانب الفرد الذي يترشح وإذا كانت الدولة لم تحل هذه الأحزاب الدينية، لماذا نلوم على الفرد وهناك بعض رجال الدين كان له بعض التصريحات مثل الأنبا بولا عندما امتدح السلفيين وقال إنهم وطنيون حتى النخاع؟ هو يرى على الجانب الآخر أن هناك قوائم داخل الكنيسة لم يجد له مكانًا داخل قوائم الكنيسة، بحث هو أيضًا على دور داخل القوائم، لماذا نحرم على الأقباط دخول قوائم السلفيين وتوجد قوائم معروفة داخل أسوار الكنيسة.. الكنيسة هي لها دور روحي، ولكن تعمل هي أيضًا داخل اللعبة السياسية، ليست بمعزل عن السياسة كما يقولون ولها الأتباع المحامون عنها وعن مصالحها، فلماذا نمنع الأقباط وهم أول الذين يلعبون بالسياسة .السياسة لا دين لها.

قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: إن الأقباط الذين انضموا مؤخرًا لـ«النور» لهم موقف مع الكنيسة وأصحاب مشاكل فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وبالتالي فإن الأمر بمثابة تصفية حسابات استغلها الحزب.

وأوضح «جبرائيل»، أن «حزب النور، دائمًا مناهض للكنيسة والمسيحيين، وكل من ينضم للحزب من الأقباط هو خائن لدينه ولوطنه»، مشيرًا إلى أن «الحزب لم يؤمن بالهوية المصرية ولا بالمرأة ولا بحقوق المواطنة ومنعهم من حقهم المشروع في بناء الكنائس».

واستطرد في حديثه: "هؤلاء نجح حزب النور، في استقطابهم لعمله برغبتهم في الحصول على مقاعد ومكاسب كبيرة من وراء الانتخابات البرلمانية، فضلًا عن أن الحزب يريد أن يجمل صورته أمام المصريين في قبول أقباط ولكن الدستور يلزمه بذلك".

وختم حديثه قائلًا: "ادعاء البعض من الأقباط المنضمين لقوائم حزب النور، بأن الكنيسة أصدرت دعاوى تكفير للكاثوليك والبروتستانت على غرار ما يفعله الدعوى السلفية من دعاوى التكفير ضد المسيحيين هو أمر "عار من الصحة" ومحاولة للالتفاف من هؤلاء لتبرير موقفهم من الانضمام لـ"النور" وهم ولا يمثلون سوى أنفسهم".

الدكتور ماجد عزت أستاذ التاريخ السياسي بجامعة ميونيخ بألمانيا قدم تحليلًا شاملًا لوضع الأقباط في البرلمان من خلال قراءة تاريخية حتى الوقت الراهن، جاء فيها: منذ فجر التاريخ قدمت مصر أقدم نظام برلماني في العالم، عندما تشكلت أول حكومة مركزية في عصر الدولة القديمة، حيث تبلورت المبادئ والقوانين والتشريعات، وتطورت بعد ذلك إلى ما هو عليه الآن فكرة الدساتير والأحزاب السياسية، ومنذ القرن التاسع عشر ولأقباط مصر دور في الحركة السياسية والبرلمانية- عكس الحقبة العثمانية- وخاصة عندما أصبحت العائلات القبطية تشكل جزءاً لا يتجزأ من طبقة كبار الملاك، فتجلت قوتهم في مؤسسات الدولة السيادية والخدمية، وشاركوا في مجلسي الشورى والقوانين، وتفاوتت أعدادهم حسب الظروف والأوضاع الداخلية التي تمر بها البلاد، ولا يزال الأقباط حتى يومنا هذا في المشهد السياسي، بالرغم من الاضطهادات التي واجهوها مع بعض الحركات الدينية- الإسلام السياسي- تارة والدولة تارة آخرى، ويضيف ماجد قائلًا: على أية حال يرجع أصل كلمة دستور إلى اللغة الفارسية، وتتكون من شقين هما "دست" بمعنى قاعدة و"ور" صاحب؛ فيكون المفهوم "صاحب القاعدة".

وتعتبر الفترة ما بين ثورة 1919م وثورة 1952م هي العصر الذهبي لمشاركة الأقباط سياسياً- وهنا علينا أن نسجل للأمانة العلمية تحفظا مهماً، فإذا صح توصيف العصر الذهبي للأقباط، المبالغ فيه فإنه ينطبق على النخب القبطية من برجوازية صاعدة وإقطاعين ومهنيين على اعتبار أن الفئات الاجتماعية الدنيا التي لم تصلها بواكير المواطنة، ظلت تعيش تحت وطأة التهميش الاجتماعي والاقتصادي في الأرياف، أكان أفراد هـذه الفئات من المسلمين أو المسيحين وبعد صدور دستور 1923 م برز حزب الوفد الذي استطاع أن يحصل على الغالبية العظمى من أصوات الشعب المصري ويشكل أول حكومة برلمانية 1924م ووجد بالحزب غالبية من البرلمان كما عرف هذا الحزب بالحزب القبطي لدرجة جعلت من "ويصا واصف" مستشار حزب الوفد في موقف وطني فريد أن يفتح البرلمان الذي أغلقه الملك بقراره كما ذاع صيت اسم القبطي مكرم عبيد ودوره في الحياة السياسية زمن النحاس باشا كما استطاع البرلماني "مكرم عبيد" من أن يستوعب ثقافة الحضارة الإسلامية ويعمل على إعادة أمجاد المسيحيين الذين ترجموا العديد من كتب اللاهوت ومؤلفات متعددة للعربية زمن الدولة العباسية، وكان دائمًا في خطبته ما يقول: "بأنه مُسلِمٌ وطَناً وأزهريّ ثقافة"، وشارك في جنازة "حسن البنا" عندما قتل 1949م، كما أنه تفوق على منافسيه من المسلمين في الانتخابات البرلمانية بأصوات المسلمين ولقبوه البرلمانيين بـ "المفوه العظيم"، وكان المسيحي المصري في ذلك العصر سويًّا نفسيًّا يحس بالأمان ويمارس دوره بشجاعة وقوة بلا انتظار لمكافأة، والمسيحي البرلماني على هذه الصورة كان خير شهادة لعصر الليبرالية الديمقراطية ومنذ ثورة 23 يوليو 1952م، وبدأ يقل الوجود القبطي لأسباب متعدة، ليس مجالها الآن، وقرر الزعيم عبد الناصر بقرار من حق الرئيس اختيار 10 أعضاء وبالطبع لا يزال حتى الآن. وبدأت في مصر ظهور للطوائف الإسلامية والحركات الإسلامية المتشددة ضد الآخر القبطي لدرجة وصلت أن جماعة الإخوان رشحت جمال أسعد على قائمته وبالتحديد حدث تراجع أيام السادات للوجود القبطي بالبرلمان، منها انتشار الطائفية وزيادة نشاط جماعة الإخوان المسلمون وظل الحال حتى تم اغتيال السادات على أيديهم، أما في عهد الرئيس محمد حسني مبارك (1981-2011م) فقل الوجود القبطي في البرلمان، حيث تم استبعادهم من القوائم الانتخابية للحزب الوطني بذريعة عدم قـدرتهم على الفوز في الانتخابات، كما حدث في سنة 1995وبعد ثورة 25 يناير 2011م، وفى أثناء فترة تولى المجلس العسكري (11 فبراير 2011م-30 يونيو2012م) رئاسة الجمهورية، شارك الأقباط في انتخابات مجلس الشعب بقوة كبيرة عن الفترة السابقة وحصلوا على ستة مقاعد بالانتخاب وخمس بالاختيار، وبالرغم من ذلك لم تتغير النسبة القلية لتمثيلهم في البرلمان؛ ويرجع ذلك لانسحابهم من الحياة السياسية لفترة طويلة، وبعض الدعايات الدينية المتشددة التي تستخدم ضدهم، واستمر وجودهم بالمجلس حتى صدر أمر بتاريخ 14 يونية2012م من المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس ولا يزال حتى كتابة هذه السطور أما الآن لجاء حزب النور الديني الذي ينظر للآخر بثقافة طائفية متعصبة بل يكفر القبطي ويحرم المعايدة عليه في الأعياد الرسمية بعد قرار قانون الأحزاب عدم قيامها على أساس ديني إلى ضم مجموعة من الأقباط إليها؛ ولذلك لجأ إلى طريقة لضم أعضاء أقباط، ومن هنا وجد طريقة وهي البحث عن أعداء الكنيسة أو من لهم مواقف عدائية ضد الكنيسة، أو من أصحاب المصالح، أو من يبحث عن شهرة في الإعلام وبرامج التوك شو أول من لهم مشاكل لم تحل من الكنيسة مثل أقباط لائحة 1938م الذين يسعون لإصدار قرار بالطلق ولذلك نرى أن المصالح المتبادلة ما بين حزب النور وما بين الأعضاء الأقباط واضحة، الشخص القبطي يعلم أنه كافر في نظر الحزب ولا يحق توليه القيادة مهما كان، والعضو القبطي يريد حل مشكلته أو ينتقم من الكنيسة، ويتساءل ماجد: هل هذه هي السياسة؟ هل هذا هو البرلماني الذي يناقش قضايا مهمة؟ هل سيبحث هؤلاء عن حقوقهم أو على حقوق الأقباط كما سبق الإشارة لنا، بالإضافة إلى ضعف الوعي الثقافي والتاريخي ولا أبالغ انعدام الذاكرة الثقافي وسوف يصبح هؤلاء داخل حزب النور أقلية وعضواً غريب عن جسم الحزب الأساسي ولكن إذا كان القانون يتيح لهم ذلك فلا مانع علينا أن نحترم القانون، ولكن الأقباط وتاريخيهم العريق والمجيد ونضالهم السياسي لا يمكن أن ينسى هؤلاء الأعضاء .أصحاب المصالح والشهرة والبحث عن الحصانة البرلماني أو تنفيذ رغبته في العند ضد الكنيسة ورموزها وللأسف لا يعبرون عن الأقباط بل يعبرون عن أنفسهم فقط؛ لأن الأقباط رجالهم في البرلمان منذ وجوده وحتى يومنا هذا علامة بارزه في تاريخ البرلمان المصري، ولكن أتمنى أن يدرك العضو بحزب النور أنه  كافر في نظر حزبه أو علاقته بهذا الحزب قائمة على المصالح، وهذا ما تنطبق عليه الأغنية الشعبية "لما المصالح تتصالح.. ما تعرفش فين الصالح.. أنا بس خايف من بكره.. يبقوا شياطين امبارح".