وتسعى الجزائر إلى منع تسلل الجماعات المتشددة والمهربين بأي مركبة، حيث أصبحت الحدود مع تونس مؤمّنة بالكامل، بعد التعزيزات العسكرية والإجراءات الوقائية المعتمدة للتغلب على العجز البشري، إضافة إلى استحداث ثكنات متنقلة، وقواعد جوية بأقصى الجنوب بإقليم محافظة إليزي.

وحسبما أكد متابعون تجري الجزائر مفاوضات مع تونس ضمن التنسيق الأمني بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، لسن تشريعات وتعديلات أخرى تسمح لمحققين من البلدين باستجواب الإرهابيين المقبوض عليهم سواء في تونس أو الجزائر وتبادل المعلومات بين قضاة التحقيق في القضايا المتعلقة بالإرهاب.

ووفق مراقبين، يُنتظر أن يكون للقرار الجزائري بإقامة ساتر ترابي عازل، تداعيات كبرى، لا يعرف مدى تأثيرها على الولايات الحدودية من الجانبين، حيث تعيش آلاف العائلات على عمليات تهريب البنزين والمواد الغذائية بمختلف أنواعها، والحديد، والإسمنت، وغيره.

وفي ظل الحالة الفوضوية التي تشهدها ليبيا الآن من انتشار وتمدد تنظيم داعش الإرهابي، وعدم التمكن من القضاء عليه تمامًا، تعزيزات الجزائر بعد تمكن تنظيم داعش من السيطرة على عدد من المدن والمناطق المحورية في ليبيا ومشاركة العديد من المقاتلين التونسيين المنضوين تحت لواء كتائب منشقة عن القاعدة ضمن صفوف التنظيم المتشدد. 

وتعتبر كتيبة عقبة بن نافع من أهم الكتائب التي تربطها علاقات وثيقة بالجماعات المسلحة المتطرفة في الجزائر وتتلقى دعما كبيرا منها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد وحدات الأمن والجيش.

من المعروف أن قوات الأمن الجزائرية، تواجه منذ تسعينات القرن الماضي، جماعات معارضة للنظام توصف بـ"الجهادية"، يتقدمها حاليا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تأسس عام 2007 على أنقاض الجماعة السلفية للدعوة والقتال، لكن نطاق نشاط هذه الجماعات انحصر خلال السنوات الأخيرة، في مناطق جبلية شمالي البلاد، وفي مواقع بعيدة عن المدن، فضلا عن أن بعضها نقل تحركاته إلى مناطق شمالي مالي.

جدير بالذكر أن تخوفات دولتي تونس والجزائر، جعلتهما يكثفان من اتخاذ الحذر الأمني، وبالأخص في المرحلة الأخيرة عقب تصاعد التهديدات الإرهابية في ليبيا.

كانت الجزائر رفعت سقف مساعداتها العسكرية لتونس في المدة الأخيرة، خاصة بعد الهجوم الدموي على متحف باردو، في المقابل قررت الحكومة التونسية تكثيف التنسيق الأمني والاستخباراتي مع الجزائر.

 وفيما يرى مراقبون أن البلدان يحتاجان إلى عقد اتفاق ثنائي يتيح تطوير التنسيق الأمني بينهما في المجال القضائي، وهو ضرورة حتمية تفرضها المرحلة الراهنة وما يصاحبها من تحديات أمنية، ويشمل التبادل مجال الاستخبارات وتبادل المعلومات الأمنية والتعاون العسكري والقضائي.

وتتيح هذه التدابير للبلدين اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من أي اعتداءات إرهابية محتملة وتكشف خريطة الإرهاب ومخططاتهم الإجرامية في تونس والجزائر.

كان الجيش الجزائري نشر نحو 25 ألف جندي على الحدود الشرقية مع تونس، مباشرة بعد العملية الإرهابية في مدينة سوسة التونسية، وذلك ضمن سلسلة إجراءات أمنية اتخذتها القيادة الجزائرية استباقاً لأي عملية إرهابية أخرى.

ويرى بعض الخبراء في المجال الأمني، أن الجزائر لديها تجربة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب بإمكانها أن تستفيد منها اليوم لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يشكلها تنظيم "داعش" انطلاقا من الحدود الليبية.

 إذ يقول الخبراء إن الجزائر كانت ترافع منذ سنوات على أن الإرهاب ظاهرة عالمية وخطر كبير يهدد الجميع، عندما حذرت من تزايد حجم التهديدات على إثر تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة عقب ما يعرف بـ"الربيع العربي".

وتسعي دول المغرب العربي إلي حماية أراضيها من توغل العناصر الإرهابية، وبالأخص عقب تزايد انضمام الشباب إلي تنظيم داعش الإرهابي، ما أدى إلي تخوفات الجزائر من مخاطر التنظيم الإجرامي ومواجهته بكافة الطرق، فهل تنجح الجزائر في منع توغل داعش إلي أراضيها؟.