فقد دخلت "خلية العبدلي" مكانة جديدًا بعد +التراضي بين السياسيين حول القضية إلى مرحلة المنابر وهي الآخر على الشارع الكويتي، والتي تعتبر محاولة لتحريك مستوى الصراع المذهبي "السني- الشيعي" وهو ما ترفضه السلطات الكويتية، وتدرك جيدًا مدى خطورة المنابر على استقرارها وسلامتها ووحدتها.

وكان الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني، حسين المعتوق، قد قال في خطبته المثيرة للجدل من على منبر مسجد الإمام الحسين بمنطقة ميدان حولي في صلاة الجمعة: إن المتهمين في "خلية العبدلي" تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب خلال التحقيق معهم. ملمحاً إلى أن ذلك يحصل مع كل متهم شيعي.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن المعتوق، قال خلال خطبته "نحن مع تطبيق القانون ولا نرضى بغير ذلك في أي حالة من الحالات وعلى الجميع، بل مع التشدد في حماية الأمن والوطن ومن كل ما شأنه الإخلال، ونؤكد موقفنا من حيازة السلاح وهو أمر خاطئ ويتنافى مع الوضع الأمني؛ لذلك هو حرام شرعاً بلا شك ودون تردد.

وأضاف: "يجب أن يطبق القانون بكل شفافية دون المساس بكرامة الناس ومقدساتها، وإن تم تطبيق القانون بهذه الشفافية فلن يحق لنا أن نعترض على ذلك"، وتساءل "إلى متى تطلق أيادي الطائفيين في مفاصل الدولة لا سيما في الأجهزة الحساسة كجهاز أمن الدولة، والشاهد على ذلك ما قام به أفراد في هذا الجهاز بحق السيد الجليل محمد الحسيني من إهانة له ولعمامته.

وقال المعتوق: "كل الأعراف الدولية والقانونية تؤكد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، غير أنه هناك من لا يرى ذلك لأسباب طائفية وسياسية أخرى، فيكفي أن تكون من الشيعة لتكون متهماً، بل مداناً حتى تثبت براءتك، بل أنت مدان وإن ثبتت براءتك".

وواصل حديثه، قائلاً: "المسئولية تقع على الدولة في تكريس هذا الفكر، إما بالتمييز الوظيفي أو من خلال مناهجها الدراسية التي كتبت بأيدي الطائفيين أو بإهمال السلطة لمحاسبة أصحاب الخطاب التحريضي والطائفي".

وفي إطار سياستها القوية في مواجهة خطر المنابر ورجال الدين المتشددين، قررت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت، فتح تحقيق مع رجل دين شيعي معروف، بعد خطبة نارية ألقاها في أحد مساجد محافظة حولي، أمس الجمعة، اتهم فيها رجال الأمن بممارسة التعذيب خلال التحقيقات مع أعضاء "خلية العبدلي".

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "ستتخذ إجراءات قانونية حيال قيام أحد المواطنين بإلقاء محاضرة من على منبر مسجد الإمام الحسين بمنطقة ميدان حولي في صلاة الجمعة، وما تضمنته تلك المحاضرة من مواضيع مخالفة لميثاق المساجد".

وتمنع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، أئمة المساجد من الخوض في مسائل سياسية أو قضايا منظورة لدى القضاء على خطب المساجد، وكثيراً ما أوقفت خطباء عن العمل بسبب مخالفتهم لتلك التعليمات، التي تقول الوزارة إنها تستهدف المحافظة على الوحدة الوطنية.

بدأت الثلاثاء الماضي محكمة الجنايات، أول جلسة محاكمة لـ 26 شخصاً بينهم إيراني واحد والباقي من الكويتيين، بتهمة حيازة كميات كبيرة من السلاح والعمل لصالح إيران وحزب الله اللبناني.

 وقال المتهمون وبينهم محمد الحسيني، إنهم تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق معهم.

وجهت النيابة العامة في الكويت تهم حيازة أسلحة ومتفجرات والانتماء إلى تنظيم «حزب الله» والتخابر مع إيران إلى 25 كويتياً وإيراني واحد في القضية المعروفة باسم «خلية العبدلي»، التي كشف عنها الشهر الماضي، ونجحت قوى الأمن خلالها من ضبط أكثر من عشرين طناً من الأسلحة والمتفجرات مخبأة بعناية في مزارع ومنازل بعض المتهمين. وتعني اتهامات النيابة للمواطنين الكويتيين أنهم قد يحاكمون بتهم إرهابية وخدمة مصالح دولة ومنظمات أجنبية والمساس بالوحدة الوطنية التي قد تصل عقوباتها إلى الإعدام في حالات معينة. وجاء في بيان النيابة العامة أنها «انتهت من التحقيق والتصرف في القضية 55/2105 جنايات أمن الدولة المحررة بناء على بلاغ من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات». وأسندت النيابة العامة الاتهام في هذه القضية إلى 26 متهماً جميعهم كويتيو الجنسية، عدا واحد إيراني الجنسية، وأمرت بحبس المتهمين جميعاً احتياطاً ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم غيابياً.

وجهت النيابة إلى 24 من هؤلاء المتهمين تهم «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، والسعي والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية، ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها». كذلك «وجهت إلى 22 تهم تلقي تدريبات وتمرينات على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بها في تحقيق أغراض غير مشروعة فضلاً عن تهم حيازة وإحراز المفرقعات والمدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص». ووجهت إلى عدد منهم تهمة الانضمام والدعوة إلى الانضمام إلى جماعة «حزب الله» التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تدريب متهمين آخرين على استعمال المفرقعات والأسلحة؛ بقصد الاستعانة بمن يدربونهم على تحقيق أغراض غير مشروعة. واتهمت النيابة العامة 11 من هؤلاء بحيازة وإحراز أجهزة اتصالات وتنصت لاسلكية بغير ترخيص من الجهة المختصة، وأحدهم بإخفاء مدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وحيازتها بغير ترخيص، وآخر بالعلم بحيازة أحد المتهمين للمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر ونيته في استعمالها دون إبلاغ الجهات المختصة عنه. والقضية هي الأكبر في الكويت في ما يتصل بجماعات شيعية مرتبطة بإيران منذ الثمانينات حين تعرضت الكويت إلى موجة من أعمال التفجير وخطف الطائرات من قبل هذه الجماعات، ومن بينها هجوم انتحاري حاول اغتيال الأمير الأسبق الشيخ جابر الأحمد عام 1985.