وفي ذات الوقت أصدر عبدالله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة كتابًا موجهًا إلى حسن الصغير وزير الخارجية المكلف يقضي بإيقاف الدرسي القنصل الليبي بالإسكندرية عن عمله كسفير بالسفارة الليبية بالقاهرة أو كقنصل عام بالإسكندرية، وذلك بناء على كتاب رئيس ديوان المحاسبة الذي أرفقه بتقرير عن المخالفات المالية والقانونية التي أشار التقرير إلى تورط الدرسي بها موصيًا بإيقافه عن العمل إلى حين التحقق بعد مثوله للتحقيق أمام هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح الثني في قراره إلى أنه اتخذ هذا القرار بناء على قانون ديوان المحاسبة الذي ينص على إيقاف أي موظف حكومي عن العمل في حال صدور تقرير مشابه في حقه وذلك إلى حين انتهاء ديوان الرقابة من التحقيق.

وبناء على قرار رئيس الحكومة ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، أصدر وزير الخارجية المكلف قرارًا بوقف الدرسي عن العمل كقنصل بالإسكندرية مع إيقاف ناصر عبدالله الملحق الصحي بالقنصلية الليبية بالإسكندرية وعبدالقادر المسلاتي مستشار القنصلية العامة بالإسكندرية واستدعائهم للتحقيق وسحب قرار محمد الدايري وزير الخارجية الموقوف عن العمل رقم 944 والقاضي بتكليف الدرسي قائمًا بالأعمال بالوكالة بالقاهرة، كما نص كتاب وزارة الخارجية بتكليف أقدم موظفي السفارة والقنصلية بتسيير مهامهما إلى حين انتهاء التحقيقات.

فيما أكد مصدر نيابي بلجنة الخارجية أن هناك ضغوطًا ومحاولات من قبل رئاسة مجلس النواب بلغت حد التهديد للتدخل في قرار الحكومة ووزارة الخارجية بإعفاء محمد صالح الدرسي، الذي ثبت للجنة وبناء على تقرير ديوان المحاسبة إهداره للمال العام أثناء توليه منصب قنصل عام بالإسكندرية على حد وصف المصدر.

من جانبه صرح فايز جبريل أنه مستمر في عمله كسفير لليبيا في القاهرة، مؤكدًا أنه لم يتم تعيين سفير جديد كما تردد في وسائل الإعلام المختلفة، مضيفًا أن بعض الأشخاص استغلوا حالة الفوضى التي تمر بها ليبيا في الوقت الراهن، وقاموا بإرسال إيميل غير معتمد، وبيان غير صحيح حول تعيين الدرسي سفيرًا جديدًا لدى القاهرة.

وأصاف جبريل أن الدرسي ملاحق من قبل السلطات الليبية من قبل ديوان المحاسبة بتهمة إهدار المال العام؛ لذا فهو أبعد الشخصيات لتولي هذا المنصب، مشيرًا إلى أنه طبقًا للدستور الليبي فإن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تقرر تعيين السفراء الجدد والبرلمان لم يقرر ذلك، ولم يتم أيضًا إبلاغ الجهات المصرية المعنية، موضحًا أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لا يملك اتخاذ مثل هذا القرار؛ لأن السفراء في مرتبة تعيين الوزراء بالحكومة. 

وقال: إن مصر ممثلة في وزارة الخارجية تحترم القانون والدستور الليبي، موضحًا أن مصر تساند ليبيا شعبًا وحكومة. 

وكان الطيب الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي قد صرح بأنه تمت إقالة جبريل رسميا، وتكليف الدرسي، بتولي مهام القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، بناء على قرارين صدرا عن رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية الليبية.

وسبق وتناولت بوابة الحركات الإسلامية بأن جبريل يعتبر من أهم الشخصيات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث يدافع عن الإسلاميين المتشددين في بلاده وينزههم عن كل عمل إرهابي، ويرفض حقيقة ارتباطهم بالتنظيمات الجهادية المتطرفة أو المجموعات المتشددة، وقد اتهمه العديد من السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بالتحامل على الإعلام المصري؛ نظرًا إلى هجومه العنيف والمتواصل على وسائل الإعلام المصرية التي يعتبرها أداة لتضليل الرأي العام وتشويه صورة ليبيا.

ويبدو أن جماعة الإخوان المتمثلة في المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته، تتعنت في إنهاء أعمال جبريل في القاهرة، حتى لا تفقد مكانتها الدبلوماسية في مصر؛ حيث أكدت مصادر إعلامية أن السفير الليبي بالقاهرة المنتهية فترة اعتماده، رفض تسليم السفارة للقائم بالأعمال الجديد محمد الدرسي الذي عينته الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني.

ويتعمد جبريل المماطلة في تسليم كافة الأوراق التي طلبته منه الخارجية المصرية، باعتبار فترة اعتماده انتهت؛ حيث تحجج بأنه لم يتسلم مكتوبًا رسميًّا من وزارة الخارجية لتسليم عهدته إلى القائم بالأعمال المعين مؤخرًا.

ووفق مراقبين أن هذا الرفض غير المبرر يأتي في إطار ضغوط يمارسها الإخوان في ليبيا بمعية المؤتمر الوطني العام باتجاه قطع الطريق أمام عملية تطهير السفارات والتمثيليات الدبلوماسية الليبية من الموظفين والمسئولين الموالين للتنظيم الدولي.

كان مصدر دبلوماسي بالسفارة الليبية، كشف أن جبريل أجرى اتصالات بمسئولين في المؤتمر الوطني العام، ونصحوه بأن يماطل في تسليم مكتبه حتى 20 سبتمبر الجاري؛ لضمان وجود ممثل عن إخوان ليبيا داخل القاهرة، بعد تشكيل الحكومة التوافقية.

وقد لوّحت الخارجية بعدم التعامل مع القائم بأعمال السفارة الجديد صالح الدرسي في حال لم يعد فايز جبريل كل المستندات التي تم منحها له بحكم منصبه الدبلوماسي إلى السلطات المصرية.

وكانت إخوان لييبا، تسعي إلى استمرار الفوضى في البلاد، رافضين أي حلول مقدمة من المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردينو ليون؛ حيث كان آخر تفاوض للتوقيع على بنود الاتفاق لتشكيل حكومة وفاق وطني، في العاصمة التركية اسطنبول؛ وذلك لإنقاذ مكانتها في السلطة؛ حيث إنه من المعروف أن تركيا من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين، واتفقوا على تعديل لتسعة بنود في المذكرة المقدمة من الأمم المتحدة.

وفيما يبدو أن الإخوان ما زالوا يسعون للالتحاق بكافة المناصب وبالأخص السفارات في الدول العربية، في ظل حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، وتمسكهم بالصعود إلى السلطة واستمراراهم في الحياة السياسية على حساب مصلحة البلاد.