في استمرار محاولته للتأثير على ارادة الناخبين واختيارهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة القادمة، والمقرر عقدها فى نوفمبر المقبل، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنصاره إلى منع حزب الشعوب الديمقراطية الكردي من الوصول إلى البرلمان، خاصة وأن تخطى الحزب لحاجز الـ 10 % المؤهلة لدخوله البرلمان، كانت الخطوة التي عرقلت طموحات أردوغان، ومنعت حزب العدالة والتنمية من الحصول على الأغلبية التي تسمح له بتشكيل الحكومة منفردا، وكذلك منع تمرير تعديلات دستورية كان أردوغان يعول عليها كثيرا.

وبالرغم من مشاركة أردوغان فى مؤتمر جماهيري  نظمه حزب العدالة والتنمية ضد الإرهاب بعنوان: "الملايين في صوت واحد ضد الإرهاب". ، إلا أن كلمات أردوغان هاجم فيها الأكراد وحزب الشعوب الديمقراطية، بهدف شن حملات واسعة لمنع تخطي الحزب الكردي الحد الأدنى للتمثيل البرلماني، حتى ينفرد بالحكم.

وبالرغم من حياد المنصب الرئاسي، إلا ان أردوغان أظهر انحيازا شديدا لحزبه، وهاجم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ووصف رئيس الحزب الكردي صلاح الدين دميرطاش، بـ"الطفل الجميل".

وخاطب أردوغان أنصار حزب التنمية والعدالة بقوله " إذا نجحتم في إدخال النواب البرلمانيين وطنيين وقوميين إلى البرلمان سيكون الباقي أمره هين، وأنا أثق في شعبي في هذا الموضوع".

ورصد محللون قيام بلدية مدينة إسطنبول بجمع الحافلات لإرسال المواطنين إلى منطقة التجمع الجماهيري الخاص بحزب العدالة والتنمية، وخصصت البلدات والمحليات التابعة لمدينة إسطنبول المحسوبة على حزب العدالة والتنمية نحو 300 حافلة نقل عام لصالح نقل المشاركين في المؤتمر الجماهيري في منطقة يني كابى، كما تم تخصيص حافلات خاصة من شطري مدينة إسطنبول لنقل المشاركين إلى أوروبا وآسيا.

 وقبل ساعات قليلة من موعد المؤتمر، تم نقل عدد من المواطنين إلى ميناء بلدة أسكودار على الشطر الأسيوي، ومنها باستخدام 5 عبارات بحرية إلى منطقة يني كابي على الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، حيث مكان المؤتمر، وخلال الرحلة تم توزيع وجبات طعام ومياه وعصائر مجانية على المشاركين، وهى الخطوة التى اعتبرها المراقبين بأنها تنسف الحياد المنشود للرئيس التركي ورئيس حكومته.

من جانبه حمل رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو أردوغان  المسؤولية عن الأحداث الإرهابية التي تشهدها البلاد عقب انتخابات 7 يونيو الماضي، في أول تعليق له على المؤتمر الجماهيري الذي شارك فيه الرئيس التركي أردوغان.

اوضح بقوله " من يغذون الإرهاب ويرفضون إجراء نقاش برلماني حول الاعتداءات الإرهابية الأخيرة يعتقدون أن بإمكانهم مواجهته بالمؤتمرات والأغاني، منتقدا تنظيم المؤتمر الجماهيري الذي شارك فيه رئيس الجمهورية أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوداوغلو، تحت عنوان "الملايين في صوت واحد ضد الإرهاب".

من جانبه أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، محمد بكار أوغلو، أن أردوغان يستغل قضية الشهداء  لصالحه، ومحاولة الصاق الحوادث الاخيرة للإرهابيين لتحقيق انتصر له فى الانتخابات المقبلة، يعوض اخفاقه في الانتخابات السابقة، معتبرا أن رؤوس الدولة يعملون على حل المشكلات ويقضون على الإرهاب، ولا ينشغلون بتنظيم المؤتمرات الجماهيرية، وخاطب المشاركين في المؤتمر بقوله" إنكم بهذا تستغلون القضية، إن ما تفعلونه هو سياسة قائمة على أرواح الشهداء ودماء الأبرياء".

وردا على الهجوم الذى تعرض له حزب الشعوب في المؤتمر الأخير لحزب العدالة والتنمية، قدم عضوين برلمانيين من صفوف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي مسلم دوغان وعلي حيدر كوجا من منصبهما كوزيرين في الحكومة التركية المؤقتة برئاسة أحمد داود أوغلو، ووافق أوغلو على طلب الاستقالة، على أن يتم الاعلان عن السبب في وقت لاحق.

من ناحية أخري، وعلى صعيد الخطوات الحكومية لملاحقة الاعلاميين والمعارضين، انتقد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية المؤقتة علي حيدر كونجا قرار إلقاء القبض على الكاتب الصحفي جولتكين أفجي بقوله"الحكومات التي أشرفت على الانهيار تمارس الضغط على الإعلام".

يأتى ذلك بعد أن اعتقلت السلطات التركية أفجي بتهمة "قلب نظام الحكم"، و"تشكيل تنظيم إرهابي"، استنادًا إلى 7 مقالات صحفية سابقة تحدث فيها عن عملاء إيران وجواسيسها داخل تركيا، وأدان كونجا الهجوم على وسائل الإعلام بشدة، معتبرا أن هذه التضييقات لا نهاية لها. وهذه هي نقطة النهاية، هذه الممارسات تدل على أن أجل الحكومة قد جاء".

شدد كونجا على أن السلطات التي تسلك طريقها نحو الاستبداد تصل إلى نقطة النهاية من خلال تكميم وسائل الإعلام والصحف، موضحا بقوله" الهجوم على صحيفة "حريت" أو "بوجون" أو "زمان" أو "جمهوريت"، وما تبعها من فتح دعاوى قضائية ضد المؤسسات الصحفية، يعني الهجوم على كل المؤسسات الصحفية والصحفيين الذين يعملون على كشف الحقائق التي تحاول الحكومة إخفائها عن الرأي العام. لذلك أدين هذه الخطوات بشدة. فهذه التضييقات لا نهاية لها، وهذه هي نقطة النهاية بالنسبة للحكومة".