لاتزال ايران هى المتحكم الأكبر فى شئون العراق وهى الحامي الرئيسي لرئيس  الوزراء العراقي السابق نورى المالكي والذى كان السبب الرئيسي لزيادة العنف الطائفي  وسقوط الموصل والعديد من المحافظات العراقية فى يد تنظيم الدولة "داعش .

الضغوط الايرانية على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وصلت الى حد    سحبه  ، ملف سقوط الموصل بيد تنظيم داعش من الادعاء العام، ليغلق بذلك الباب أمام محاكمة المتورطين في هذه القضية، وأبرزهم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.

وكشفت مصادر عراقية أن طهران طلبت من العبادي وقف محاكمة المالكي، على خلفية تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في القضية،  وإن العبادي أبلغ مقربين منه أنه سحب ملف لجنة التحقيق من الادعاء العام، وأحاله إلى وزارة الدفاع، مما دفع مصادر برلمانية، الى وصف  تصرف رئيس الوزراء  بأنه مخالف للدستور والقانون وتدخل في عمل القضاء، ولا يجوز إحالة الملف إلى الدفاع باعتبارها جهة ليست قضائية وأنه من المتوقع أن تطلب لجنة الأمن والدفاع البرلمانية من رئاسة البرلمان مساءلة رئيس الوزراء بشأن هذه القضية، التي تشكل خرقاً لقرارات البرلمان وتطاولاً على القانون والقضاء.

وكان البرلمان العراقي أحال للقضاء تقريراً يطالب بمحاكمة نوري المالكي ومسؤولين بارزين في ما يتعلق بسقوط الموصل في أيدي داعش، العام الماضي وحمل التقرير الذي أعدته لجنة مكونة من 24 نائباً، المالكي و30 مسؤولاً آخرين مسؤولية سقوط المدينة ومن بين المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في التقرير وزير الدفاع بالوكالة السابق سعدون الدليمي،وقائد شرطة نينوى اللواء خالد الحمداني، ووكيل وزير الداخلية السابق عدنان الأسدي.

 وكشف عضو بالتحالف الوطني العراقي أنّ "إيران دخلت على خط أزمة الاستجواب والتحقيق في قضية أحداث الموصل و أنّها أبلغت رئيس الوزراء، حيدر العبادي، رفضها فتح أي تحقيق مع سلفه نوري المالكي بشأن القضية وان العبادي وعد إيران بتسوية الموضوع، وألا يشرك المالكي في التحقيق لا من قريب ولا من بعيد وانها  دافعت عن المالكي فقط، دون القادة الأمنيين الآخرين، الأمر الذي قد يلقي بالمسؤولية على عاتقهم في حال نجا المالكي من التحقيق في القضية"، مبيناً أنّ "العبادي وعد إيران بتسوية الموضوع، وألا يشرك المالكي في التحقيق من قريب ولا من بعيد".

وأشار عبدالله الجواري المحلل السياسي  الى أنّ  إيران تمسك بأوراق اللعبة في العراق، وتمتلك زمام الأمور ولا يستطيع أحد أن يتمرد على أوامرها، لأن مليشياتها المتنفذة في البلاد تستطيع التأثير على العملية السياسية في أي وقت تريده، فضلاً عن الولاء الذي تحظى به من قادة التحالف الوطني العراقي وأنّ تسوية قضية المالكي تؤكّد للجميع حرص إيران على الضغط على العبادي، وترك المالكي كورقة ضغط تهدد بها العبادي في حال لم يستجب لمطالبها و أنّ إيران لا تثق في العبادي بقدر ثقتها في المالكي خلال فترة حكمه، فضلاً عن مواجهة العبادي لضغوط أميركية من جهة، وانفتاحه على المحيط العربي، من جهة ثانية؛ أمور تدفع طهران نحو التحرك باتجاه زرع الخوف في العبادي نفسه، من خلال تهديده بورقة ضغط وهي المالكي ، كي يبقى  العبادي  رهينة للخطط الإيرانية".

وهو الامر الذى اكد عليه إياد علاوي نائب الرئيس العراقي الاسبق قائلا "إن لإيران الدور الأكبر في العراق، وهي من تضع الخطوط الحمراء،  وأن الولايات المتحدة اصطفت معها، وبالتالي ما تريدانه يحدث،  وأن هذه مصادرة لحق الشعب العراقي وأن تدخّل ايران صار اليوم مشرعناً بغطاء أميركي و ان إيران تتدخّل بقوة في القرار العراقي، ومنذ عام 2010، واليوم تدخلها في القرار أعمق، وماعاد العراق يستوعب كل هذه المتناقضات وانها  تمنح  الفرص للاحزاب الإسلامية التي تؤمن بالخط الإيراني وتستجيب لنفوذ طهران.

 ولازالت ايران متدخلة ومتحكمة في الشأن العراقى على الرغم من قرارات الإصلاح الأخيرة التي اتخذها حيدر العبادي، في إطار مكافحة الفساد،  والتي مست رجال  إيران، المالكي،  وهو ما أكد عليه المحلل السياسى  إحسان الشمري قائلا "  على الرغم من أن الإصلاحات التي أقدم عليها العبادي استهدفت شخصيات مقربة جدا من إيران مثل المالكي الا  أن طهران بإمكانها عرقلة عمل البرلمان والحكومة في العراق، من خلال نفوذها لدى كثير من الأحزاب والكتل الشيعية  في الساحة السياسية.

وأشار  إلى أن إيران ترى العبادي أقرب إلى واشنطن، وأنه  ينفذ القرارات الأمريكية أكثر من الإيرانية ،  وأن طهران لا تريد التخلي عن المالكي الذي تثق به كثيرا بغض النظر عن منصبه، فهي تعتبره "قائدا يوازي في ثقله السياسي زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله" بحسب قوله.

 وأشار الخبير السياسي "حامد فاضل" أن إيران تراقب "التطورات الإصلاحية" في الساحة العراقية عن كثب، وترى أن تضحية العبادي ببعض الأحزاب والشخصيات على أنه "تصفية سياسية" من وجهة نظرها، لكنها في الوقت نفسه تلاحظ أن العملية السياسية في العراق، "عصية على التغيير التام".

مما سبق نستطيع أن نؤكد على ان النفوذ الايرانى متغلل في العراق وانه ينفذ أجندته في السيطرة على العراق  رغم أنف العبادى او الدولة العراقية نفسها .