وأعرب ليون في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، أمس الأربعاء 30 سبتمبر 2015، عن أمله بعقد الجلسة الأخيرة للحوار في الأول من أكتوبر الجاري، موضحًا أن التوقيع بالأحرف الأولى سيكون في أي وقت بين الفترة الممتدة من 1 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وقال المبعوث الأممي: "كلنا أمل بعودة الأطراف في الأيام القادمة لمناقشة أسماء حكومة الوحدة"، مؤكدًا على رغبة جميع المشاركين في الحوار بأن يتم توقيع الاتفاق في ليبيا، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "المرحلة النهائية المثالية لعملنا"، معربا عن تطلعه إلى هذا التوقيع في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة.

من ناحية أخري، كشف رئيس المكتب الإعلامي لمجلس النواب المعترف به دوليا بطبرق، عبد المنعم الجراي، عن عقد جولة حوار جديدة بين الفرقاء الليبيين، اليوم وغدًا، في نيويورك، متوقعاً أن يجري الإعلان عن تشكيلة الحكومة الوطنية في ختام الجولة.

وقال الجراي، في تصريحات صحفية: "إن دعوة ليون، وصلت لفريق الحوار عن مجلس النواب للحضور إلى نيويورك"، حيث تعقد اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة، لعقد جلسة حوار جديدة، مضيفًا أن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة سيحضر الجلسة بحضور فرقاء الأزمة الليبية، لحثهم على التوقيع على المسودة الأخيرة المعدّلة من الاتفاق السياسي، موضحًا أنه من المحتمل أن يعلن خلال هذه الجلسة عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، ما يعني إمكانية التوقيع على مسودة الاتفاق الأخيرة.

في هذا الصدد توجه فريق حوار المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، إلى نيويورك تلبية لدعوة بعثة الأمم المتحدة، وأكد عضو المؤتمر الوطني عبدالقادر حويلي، في تصريح مقتضب له: إن فريق حوار المؤتمر توجه إلى نيويوك مساء أمس الأربعاء وبعد ذلك سوف يتوجه إلى الصخيرات لاستكمال الحوار وتضمين ملاحظاته على المسودة السابعة. 

يذكر أن عضو لجنة الحوار السياسي الممثلة لمجلس النواب الليبي، أبوبكر بعيرة، قد صرح في وقت سابق، أن اللجنة ستتوجه الأربعاء إلى تونس في طريقها إلى نيويورك تلبية لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركين في الحوار الوطني.

تأتى مساعي الأمم المتحدة في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في كلمته في الجمعية العامة، عن امتنانه للمنظمة، في مسعاها لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد، معترفاً بالتقصير، وبـ "الخطأ في تحقيق انتقال سلمي في ليبيا".

من جانبه ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم في الفوضى في بعض دول المنطقة ومن بينها ليبيا على الاستبعاد المفاجئ لزعماء قدامى. 

وقال: إن هذا يوجد الكثير من المجندين لتنظيم داعش المتشدد، مضيفًا: "من الواضح الآن أن الفراغ في السلطة الذي نشأ في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدى إلى بروز مناطق للفوضى". 

وقال بوتين: إن مجندين كثيرين جاءوا من ليبيا وهي بلد دمرت فيه مؤسسات الدولة نتيجة انتهاك صارخ لقرار لمجلس الأمن الدولي بمقتضاه تم تنفيذ العمل الذي قام به حلف شمال الأطلسي الناتو.

واتهمت روسيا الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين بخداع أعضاء مجلس الأمن الآخرين واستخدام تفويض لحماية المدنيين كستار لتقديم دعم للمعارضين الليبيين المسلحين والإطاحة بالقذافي.

كان ذكر مصدر دبلوماسي ليبي في المغرب، لوكالة "الأناضول"، أمس الأربعاء، أن أطراف الحوار الليبي يتوجهون، اليوم الخميس إلى الأمم المتحدة، لإجراء بعض اللقاءات، ولم يشر المصدر إلى طبيعة اللقاءات أو برنامج الزيارة، لكنّه أكّد، أن أطراف الحوار الليبي يعودون إلى الصخيرات، السبت المقبل، لاستئناف جولة جديدة لمباحثات الحوار السياسي.

وكانت الأطراف الليبية تسلّمت نسخة جديدة من الاتفاق السياسي في شكله الأخير والمعدل، لمناقشتها، على أن يتم التوقيع عليها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، بحسب تصريحات ليون، منتصف الأسبوع الماضي.

ويعود الاختلاف على توقيع الاتفاق إلى عدم توافق الأطراف المتصارعة حيث رأى وفد مجلس النواب، أنّ الأجدر هو الاتفاق أولاً على مرشحين لشغل كراسي الحكومة، لتتولى شئون تطبيق بنود الاتفاق السياسي على الأرض، وبينما اعتبر وفد المؤتمر الوطني الإخواني أن الأهم في المرحلة الراهنة، هو الانكباب على التوقيع على الاتفاق السياسي بين الأطراف المعنية والمتنازعة قبل تدشين ملف حكومة وحدة وطنية، تجمع كل الأطراف المشاركة في الحوار، على أن المسودة الأخيرة التي عرضها المبعوث الأممي، على أعضاء وفدي "المؤتمر الوطني" ومجلس النواب، وباقي الأحزاب، والفرقاء السياسيين الموجودين في الصخيرات، تعتبر الأكثر قرباً وتكاملاً مقارنة بسابقاتها.

بدوره، أكد مستشار فريق الحوار عن المؤتمر الوطني، صلاح البكوش، أن "المسودة الأخيرة كانت إلى درجة كبيرة مقنعة، غير أنها تحتاج إلى بعض الضبط القانوني"، لافتاً إلى أنّه "يجب عدم الخضوع لأقلية ترفض الاتفاق السياسي المقترح.

من جهته، يصف عضو مجلس النواب المعترف به دوليًّا، صالح أفحيمة، المسودة الأخيرة بالـ "أكثر شموليةً واتزانًا".

 وفيما أكّدت الأمم المتحدة على أن المسودة المطروحة نهائية، وغير قابلة للتعديل، يرى مراقبون أنه من الصعب الجزم بعدم تعديل بعض بنود المسودة.

ويستمر الخلاف بين طرفي الصراع في ليبيا، بشأن المادة 15 من المسودة التي تتطرق إلى بعض اختصاصات مجلس النواب، خصوصاً باعتبار أنّ مجلس النواب الليبي، هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، فضلاً عن الخلاف بشأن شغل المناصب السيادية، ذلك أن "المؤتمر الوطني"، يرى ضرورة أن تكون هذه المناصب شاغرة وقت توقيع الاتفاق.

وتستمر الخلافات مع عدم الوصول إلى حل توافقي، فكل من الطرفين متمسك برأيه الذي يراه مناسبًا لمصالحة دون مصلحة البلاد، الأمر يزداد تعقيدًا يومًا عن يوم وقد يؤدي حتمًا إلى عدم التوافق على تشكيل حكومة وفاق وطني وجر البلاد إلى طريق معتم قد يؤدي إلى انقسامها، في ظل توغل الإرهاب والجماعات المسلحة في أنحاء البلاد.