أوضح الخرطوش في تصريحات صحفية أمس الأربعاء 30 سبتمبر 2015، أن الدعم الذي يصل إلى التنظيمات المتطرفة عن طريق البحر كبير جدا، وتم تركيز الرادار للحد من إدخال المقاتلين والأسلحة والذخائر لهذه التنظيمات في مدينة بنغازي وشرق البلاد بصفة عامة".

والجدير بالذكر أن المعارك بين الجيش الليبي والتنظيمات المتطرفة، تتواصل في المحاور الغربية لمدينة بنغازي الليبية، حيث يأتي احتدام المعارك ببنغازي، في ظل تقدم مستمر لقوات الجيش الليبي على كافة محاور المدينة الواقعة وسط البلاد.

وكان الجيش الليبي قد أطلق في 20 سبتمبر الماضي، عملية أطلق عليها "حتف"، بغرض تحرير الأحياء المتبقية لبنغازي من عناصر تابعة لداعش.

كان خبراء أمنيون حذروا من استغلال الميليشيات المتشددة والتنظيمات الجهادية للمنافذ البحرية من أجل نقل الأسلحة، مؤكدين أن أغلب إمدادات الأسلحة التي تصل إلى الجماعات المتطرفة يتم نقلها عن طريق البحر نظرا إلى غياب الرقابة عن السواحل.

العديد من المراقبين أكدوا على أن خروج الأسلحة من أيدي السلطات الشرعية قد ساهم بشكل مباشر في تصاعد أعمال العنف، محذرين من أنه في حال عدم جمعها وإعادتها إلى مخازن الجيش ستكون ليبيا أمام تحديات كبرى ربما لن تقوى على رفعها، وبالأخص بعد سقوط نظام القذافيوانتشار الأسلحة بصورة لافته والتي أدت إلى تغذية التنظيمات الجهادية و الكتائب الموالية لها ما آزم الأوضاع.

 كان يودجين ريتشارد غاسانا، رئيس لجنة العقوبات بحق ليبيا في مجلس الأمن الدولي، أعلن في وقت سابق أن غياب الرقابة المركزية على مستودعات الأسلحة في ليبيا أسفر عن تحول البلاد إلى أكبر مصدر للسلاح غير الشرعي في العالم، مشيرًا إلي أن غالبية المستودعات العسكرية تقع تحت سيطرة مجموعات "غير حكومية وشبه عسكرية”، مؤكدا أن غياب السيطرة الفعالة على الحدود أدى إلى "تحول ليبيا إلى أهم مصدر للسلاح غير الشرعي، بما في ذلك الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات".

وفي وقت سابق حذر الخبير العسكري الجزائري علي زاوي في من أن توافر السلاح في ليبيا بكميات كبيرة وحدودها المفتوحة مع دول الساحل الأفريقي، التي تزحف نحوها جماعة بوكو حرام، يشكلان خطرا كبيرا على القارة الأفريقية عموما، خاصة وأن احتمال التحالف بين التنظيمين، داعش وبوكو حرام، يجعل المنطقة أخطر بؤرة إرهاب في العالم".

في هذا الصدد، أكد المستشار عقيلة صالح قويدر، رئيس البرلمان الليبي، أن الجيش الوطني يخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب بإمكانيات متواضعة لتخليص البلاد منه.

وقال قويدر، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إننا في ‏ليبيا نمثل ديمقراطية وليدة ما زالت تتحسس طريقها، نحو كيفية ترسيخها كقيمة مضافة في عقول الناس، غير أن انتشار السلاح والمجموعات المسلحة، وتحول بعضها الى السلوك الإجرامي والإرهابي، نشر الفوضى وأضعف السلطة المركزية للبلاد، وشكل تهديداً حقيقياً للتحول الديمقراطي، وشجع التنظيمات ‏الإرهابية على الظهور، وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي، لقد كانت هذه المجموعات الإرهابية، وما زالت تشكل جزءاً أساسياً من تحالف ميليشيات فجر ليبيا، هذا التحالف الذي يعلن استمراره في دعم ‏أنصار الشريعة في ‏بنغازي، ووصفهم بـ"الثوار"، مؤكدا بأن كل هذه المجموعات الإرهابية والمتطرفة، ليست سوى أداة لتنفيذ سياسات دول أجنبية، ما زالت حتى الآن تقدم لها الأسلحة والذخائر، وتسهل وصول ‏المقاتلين الأجانب الى بنغازي و سرت و درنة لمحاربة ‏الجيش الليبي، الذي يخوض حرباً شرسةً، وبإمكانيات متواضعة لتخليص بلادنا من الإرهاب.

جهود السلطات الحكومية في مكافحة الإرهاب، وإنقاذ ليبيا من جرائمه يعرقلها الدعم الخارجي، واستمرار حظر السلاح، وإصرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مخالفة قراراته بعدم الموافقة على طلبات الإعفاء من ‏حظر السلاح، التي تقدمها الحكومة لتسليح الجيش الليبي، هذا ما أكده قويدر.

وحول تبرير بعض الأعضاء الدائمين في المجلس عدم تسليح الجيش، أبدي عقيلة تحاشي التأثير السلبي على ‏الحوار السياسي، الذي أفضى الى مشروع اتفاق سياسي، قبلته السلطة الشرعية، بعد تقديم تنازلات كبيرة، ووقعته أغلب الأطراف المشاركة، بينما رفض توقيعه ما يسمى بالمؤتمر الوطني الذي يمثل الميليشيات، المتحالفة مع تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة الإرهابيين، وتدعمه بالسلاح والمقاتلين في حربه ضد الجيش الليبي.

وأشار رئيس البرلمان الليبي، إلى أنه لا يمكن لأي اتفاق أن يفرض على أي حكومة مقبلة، اتخاذ أي خطوة يمكن أن تصبَّ في مصلحة التنظيمات الإرهابية، التي وضعها مجلس الأمن على قائمة العقوبات، دون أن يوضح ماهية الشروط التي ستفرض على البرلمان، والتي تصب في عدم معاقبة هذه التنظيمات.

وتشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار في ظل تعنت المؤتمر الوطني المنتهية ولايته  المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين ورفضه الاتفاق السياسي، فيما يدعو مجلس النواب المعترف به دوليًا، أعضاءه المقاطعين الى تقديم مصلحة الوطن، ومصلحة ناخبيهم على أي حسابات أخرى، وفك ارتباطهم بالميليشيات المتطرفة، والالتحاق بالمجلس للمشاركة في اختيار حكومة التوافق، لا تستثني أحداً سوى المجموعات الإرهابية.

في ذات الوقت لا يزال موعد التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي والمصادقة عليه بشكل نهائي، غير واضح المعالم، حيث يطالب المبعوث الدولي برناردينو ليون أن يتم قبل نهاية ولاية البرلمان في 20 أكتوبر الجاري، وهو أمر ستحدده الجولة القادمة للحوار في الصخيرات المغربية مطلع الأسبوع القادم.