أضاف شرير بأن الغاية هي خمسة أسماء؛ ثلاثة أصحاب قرار واثنين شهود، يمثلون ما يسمى مجلس رئاسة الوزراء، مؤكدًا بأنه بمجرد تسمية الأسماء لن يكون هناك معنى لمن قبل ومن رفض، ثمة مبايعة دولية للحكومة المقبلة، مستدركًا بالقول بأنه لم يعد بمقدورنا تحسين الوثيقة التي شابها عطبٌ بعد أن قفز عميان البصيرة إلى مركب الحوار، فقد كنا داعمين للتوافق وصرنا أسرى له.

وحذّر عضو هيئة الحوار الوطني من استدراج ما وصفه بالحراك الجمعي للشعب الليبي مجدداً لحروب تحت رايات الله أو الثورة لتحقيق أهداف سياسية، أو إيهامه بالدولة الظاهرة والدولة العميقة، مع أن الحقيقة هي أن لا دولة للرهط الظاهر أو العميق. وفق تعبيره.

من جانب آخر لا زال الطرف الآخر المتمثل في البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا لديه بعض التحفظات على مطالب الإخوان، رافضًا كافة الاتفاقيات المطروحة من جانب ليون لإرضاء المؤتمر المنتهية ولايته، مما يُسهم في قلة فرص استئناف الحوار الليبي.

وتدخل المرحلة الأخيرة التي من المقرر أن تنعقد غدًا في مدينة الصخيرات المغربية، في مرحلة حرجة للغاية في ظل عرقلة وإصرار الأطراف المتناحرة كل منهما على موقفه المستقل، فيما أعلن مجلس النواب الليبي المعترف به دوليًّا أنه يستعد للإعلان عن خارطة طريق للدخول في مرحلة جديدة تلي ولايته الانتخابية قبل 20 أكتوبر الجاري، والذي من المفترض أن تنتهي فترة انتداب ليون فيها.

وتواصل مسودة الاتفاق السياسي للأزمة الليبية التي تم التوصل إليها بمساعي أممية، إثارة الجدل والرفض من قبل طرفي النزاع.

وتتكون المسودة من 74 مادة، تقول المصادر: إن وسيط الأزمة وافق على 9 تعديلات تقدم بها المؤتمر المنتهية ولايته؛ ما جعل المؤتمر يحصل على امتيازات أكبر، مقزمًا دور الطرف الشرعي في الحوار بحسبهم؛ الأمر الذي يظهر جليًّا في مواد كثيرة بينها:- الفقرة (2) من المادة الأولى؛ حيث تنص على تشكيل الحكومة على أساس الكفاءة؛ الأمر الذي لا يبدو أنه متوفر في الأسماء المطروحة من قبل المؤتمر المنتهية ولايته.

-المادة (10) وتنص على أنه يتعين على رئاسة الحكومة باعتبارها القائد الأعلى، اختيار من يتولون المناصب العسكرية والأمنية في غضون 20 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق. وهذا الأمر اعتبره البرلمان تهديدًا واضحًا للجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر وتضييقًا لصلاحياته.

- وتمنح مسودة الاتفاق الليبية المطروحة من قبل ليون أيضًا صلاحيات كبيرة لمجلس الدولة الذي سيتشكل من أعضاء المؤتمر المنتهية ولايته، فالمادة (16) مثلا تعطيه حق تعيين المناصب العليا في الدولة، بالاشتراك مع البرلمان، كما أن صلاحياته في مسودة الاتفاق ستتجاوز الدور الاستشاري إلى الدور التشريعي.

أما المادة (17) فتعطي الحق للنواب المقاطعين لجلسات البرلمان في إعادة النظر في القرارات والتشريعات التي أصدرها البرلمان سابقًا، وهذا يعني حق إلغائها.

ويقول مراقبون: إن تلك النقاط التي يرفضها البرلمان الشرعي ستطيل من عمر الحوار أكثر.

ومع مواصلة المساعي التي يقوم بها ليون، ما بين المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والبرلمان الليبي المعترف به دوليًا، تتوالي التحذيرات من مُخططات خفية تستهدف تجريد البرلمان من شرعيته، وأخرى مُنتقدة لدور المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون بسبب انحيازه للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته الموالي لجماعة الإخوان المسلمين.

وترددت أمس معلومات مفادها أن الجولة الأخيرة والحاسمة للحوار الليبي، قد تأجلت إلى وقت لاحق بسبب عدم حسم فرقاء الصراع مواقفهم بشأن نص مشروع الاتفاقية النهائية، والأسماء المُرشحة لرئاسة حكومة الوفاق الوطني.

وقالت مصادر ليبية: إن الخلافات العالقة حول جملة من النقاط المطروحة في نص مشروع الاتفاقية النهائية، لا زالت تحول دون الاتفاق على موعد لعقد الجولة الأخيرة والحاسمة لهذا الحوار الذي يُفترض أن ينتهي قبل العشرين من شهر أكتوبر المقبل موعد انتهاء المدة القانونية للبرلمان الشرعي.

من جانبه أكد البرلماني الليبي أبوبكر بعيرة المُرشح لرئاسة حكومة التوافق الوطني أن هذه الجولة ستبدأ أعمالها قريبًا في الصخيرات.

وقال بعيرة في تصريحات له أمس: إن فرقاء الحوار سيجتمعون في الصخيرات، ولفت إلى أنه سيصل اليوم إلى تونس، ومن بعدها سيتحول إلى نيويورك.

وكان المبعوث الأممي برناردينو ليون قد أعرب عن أمله في عقد الجلسة الأخيرة لهذا الحوار في الأول من أكتوبر، حتى يتم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع الاتفاقية النهائية قبل 20 أكتوبر.

ويرى مراقبون أن احتمال نجاح ليون في مهمته صعب في ظل الوضع الراهن، خاصة وأن الاعتقاد السائد حاليًا يميل إلى أنه حتى ولو نجح ليون في تشكيل حكومة وفاق وطني، فإنها لن تكون قادرة على فعل أي شيء، وأن مصيرها سيكون مثل مصير الحكومات التي تعاقبت على ليبيا بعد سقوط نظام القذافي.

ويقول متابعون للشأن الليبي: إن الكثيرين من فرقاء الصراع في ليبيا، يشككون في نزاهة وحيادية ليون ولا يترددون في القول إنه أصبح جزءًا من الأزمة، ويتهمونه بالتسويق لطرف على حساب الآخر.

واتهم عدد من أعضاء البرلمان المعترف به دوليًا، بأن ليون يحاول تجريد البرلمان من شرعيته من خلال الدفع به إلى ما بعد 20 أكتوبر المقبل، تاريخ انتهاء ولايته الانتخابية.

واتهموه بأنه يماطل بمجلس النواب إلى ما بعد يوم 20 أكتوبر، ليضع البرلمان في موضع متواز مع المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

ويدخل الحوار حال انعقاد جلسته غدًا في مرحلة حرجة أيضًا، وبالأخص أن طرفي النزاع ما زالوا متعنتين في التنازل لمصلحة البلاد.