دافع صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، عن فيديو أعادت بثه إحدى الفضائيات امتدح فيه جماعة الإخوان.

وقال عبد المعبود في الفيديو، إن الإخوان أقرب إلينا من غيرهم، والخلاف بيننا في اﻷولويات، وأنهم فوق رؤوسنا ونور عيوننا".

وأوضح عبد المعبود، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيديو" أن الفيديو تم تسجيله عام 2011 خلال انتخابات مجلس النواب من أجل تهدئه الصراع المحتد بين كوادر النور إثر تصاعد العداء بينه وبين حزب الحرية والعدالة ووجود مخاوف من صدام حتمي ربما يؤدي إلى شجار وتشابك باﻷيدي أو إراقة دماء.

وتابع عبد المعبود: "فدرءا للمشاكل خرجت في إحدى المؤتمرات وصرحت بهذا الأمر لحقن الدماء".

استنكر عبدا لمعبود ما قال إنه "قيام بعض الفضائيات المملوكة لخصوم سياسيين وانتخابيين للحزب بإعادة نشر هذا الفديو والزعم بأنه حدث خلال معركة مجلس النواب الحالية كحلقة في مسلسل محاولة تشويه الحزب وصد الناخبين عنه، على حد قوله. 

تبنى فرع تنظيم «داعش» في سيناء قتل ضابط وجندي في الشرطة في هجومين منفصلين مساء أول من أمس.

وأعلنت وزارة الداخلية «استشهاد» ضابط برتبة نقيب من قوة إدارة شرطة النجدة في العريش وعريف من قوة قسم ثالث العريش، إثر قيام مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية صوبهما. وقال فرع «داعش» في سيناء، في بيان نشره على حسابه على موقع «تويتر»، إن «مفرزة أمنية تمكّنت من تصفية ضابط برتبة نقيب في الشرطة المصرية أمام منزله في وسط العريش، كما تمت تصفية أحد أمناء الشرطة في وسط المدينة». وكان التنظيم المتشدد دعا مسلحيه إلى «اصطياد» الضباط والجنود من خلال قنصهم بأسلحة آلية، بعد تضييق الخناق على بؤره في سيناء، جراء إطلاق أكبر عملية عسكرية للجيش في سيناء قبل اسابيع، ما حدّ من قدرته على تنفيذ هجمات نوعية.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إنه تم توقيف 29 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها، في محافظات عدة، كما تم توقيف 21 من أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية.

وقتل مئات من عناصر الشرطة والجنود في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في هذه المنطقة التي وقع فيها أكثر الاعتداءات دموية. 

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي أمس إنهما اتفقا على دفع آليات التنسيق والتشاور بين البلدين على كل المستويات في مختلف المجالات والقضايا، لمواجهة واجتياز المخاطر التي تواجه الأمة العربية والإسلامية.

وأوضح السيسي أنه ناقش مع نظيره التونسي تنامي ظاهرة انتشار الإرهاب والتطرف بصورة باتت تهدد الأمن القومي لبلادنا واستقرار دول المنطقة، وأكدا ضرورة توحيد الجهود للتصدي الحازم لهذه الظاهرة البغيضة بكل الوسائل، وبالتوازي مع تطوير الخطاب الديني، بما يبرز القيم السمحة لديننا الإسلامي الحنيف.

وأكد الرئيسان أهمية التوصل لتسوية سياسية في سوريا. وقال السيسي «اتفقت مع الرئيس التونسي على ضرورة العمل على التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا للحفاظ على وحدتها، واتفقنا على دفع آليات التنسيق بين البلدين على كل المستويات، حتى نتمكن سوياً من اجتياز المخاطر التي تهدد بلادنا». من جهة أخرى، قال السيسي إن مباحثاته مع السبسي تطرقت إلى التطورات المؤسفة وغير المقبولة لما يتعرض له الحرم القدسي الشريف، وتابع: «نددنا بالممارسات التي يتعرض لها، وأكدنا ضرورة أن يتمتع الشعب الفلسطيني بكل حقوقه». وأكد السيسي دعم مصر لكل الإجراءات التي تتخذها تونس في مواجهتها الإرهاب.

ودعا الرئيسان الاطراف الليبيين الى قبول اتفاق السلام الذي ترعاه الامم المتحدة من اجل استعادة الامن والاستقرار في بلادهم.

وقال السيسي «تناولنا تطورات الأوضاع فى ليبيا الشقيقة وأعربنا عن تطلعنا لقبول الأشقاء الليبيين اتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة بما يسهم في التوصل إلى النتائج الإيجابية المرجوة وفي استعادة الاستقرار والأمن إلى جميع ربوع ليبيا».

من جهته، اشار السبسي الى ان زيارته هي الاولى التي يقوم بها رئيس تونسي لمصر منذ 50 عاما.

وقال انه «متفائل» بالمحادثات التي اجراها مع السيسي ليس فقط بسبب فحواها ولكن كذلك بسبب «الروح التي جرت فيها هذه المحادثات فهذا مؤشر ايجابي يبعث رسالة بان المستقبل سيكون بمزيد من التضامن والتعاون».من جانبه، هنأ السبسي الرئيس السيسي بذكرى انتصارات 6 أكتوبر، على هامش مباحثاتهما في قصر الاتحادية.

وقال الرئيس التونسى «انتصارات السادس من أكتوبر أعادت إلى الجيوش العربية والشعوب العربية كرامتها».

من جهة أخرى، ترأس الرئيس المصري اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل أعضائه أمس لبحث سبل تأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب وكيفية تعامل مصر مع الملفات الأمنية الإقليمية. ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكر الـ 42 لانتصارات أكتوبر.

ومن جانبه، قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري المصري ،إن الرئيس السيسي يرافقه الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش قاموا بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش بمدينة نصر وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم.

وقال إن السيسي قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة على روحه ثم توجه إلى مسجد جمال عبد الناصر بكوبري القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور على قبر الرئيس الراحل ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

لجأ حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، إلى الدعاية السوداء من أجل حث جمهور السلفيين إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتصويت لصالح مرشحي الحزب خوفًا من تحول الدولة إلى العلمانية - حسب ادعائهم. 

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"النور"، تغريدة لملحد يدعى أحمد حرقان، جاء فيها: "ينبغي علينا كملحدين المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن لا نستهين بأعدادنا، وأن نقف وراء الشخصيات العلمانية مهما كانت فرص الفوز ضئيلة". 

فيما علقت الدعوة السلفية قائلة: "إلى المقاطعين، الملحدون يدعمون العلمانيين وأنت لم تفهم حقيقة الجولة الانتخابية حتى الآن، وإذا تقاعست فلا تلم إلا نفسك".

منذ عدة أسابيع أعلن الحزب الإسلامى الوحيد المشارك فى الانتخابات البرلمانية، أنه يستهدف التواجد فى البرلمان بنفس النسبة التى حصل عليها فى البرلمان الماضى، إلا أن حزب النور يواجه خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، العديد من المعوقات التى ستضعف بشكل كبير من حظوظه فى التواجد داخل قبة البرلمان المقبل. 

القوى السياسية ترفض "النور" 

ومن أبرز هذه المعوقات هو رفض جميع الاحزاب السياسية التنسيق أو التحالف معه سواء تنسيق مباشر أو غير مباشر، حيث يدخل الحزب الانتخابات المقبلة بشكل منفرد دون تحالف مع أحد، فى الوقت الذى شاركت معظم الأحزاب السياسية فى تحالفات وتنسيق فى الدوائر الانتخابية. ومن أبرز المعوقات أيضًا التى تواجه حزب النور، هو التمويل، حيث واجه الحزب أزمة التمويل وتوافر الموارد المالية للمرشحين، خاصة بعد الاستقالات التى تمت داخل الحزب فى أوائل عام 2013 بما فيهم رئيس الحزب وتدشين حزب الوطن، فيما أعلن الحزب فى أكثر من مرة أنه سيحاول تغطية ذلك بالاعتماد على الموارد البشرية التى يمتلكها خاصة فى منطقة غرب الدلتا. 

انضمام الأقباط للحزب 

وأحد أهم الأزمات التى ستواجه حزب النور فى الانتخابات البرلمانية أيضًا، هو تغير موقف الكثير من التيار الإسلامى اتجاه حزب النور، خاصة بعدما أعلن الحزب ضمه عددًا من الأقباط لقوائمه الانتخابية، رغم موقف الحزب وبعض قياداته فى السابق بعدم قبولهم بماركة الأقباط فى الانتخابات البرلمانية. وأحد المعوقات أيضًا هى الحملات التى تم تشدينها مؤخرًا لحل الأحزاب الدينية، والتى بدأت بشكل كبير فى جمع استمارات تفويض لحل حزب النور. 

الشعب سيبتعد عن مرشحى الأحزاب الدينية 

من جانبه قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حزب النور سيواجه العديد من المعوقات أبرزها الرأى العام بشكل كبير يتخذ مواقف ضد التيار الإسلامى، خاصة بعد تجربة جماعة الإخوان فى الحكم . وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الشعب المصرى سيبتعد عن المرشحين الذين ينتمون بشكل مباشر للأحزاب ذاب الصبغة الدينية، كما أن مشاركة الحزب بشكل منفرد سيجعل فرصه فى البرلمان المقبل ضعيفة، خاصة أنه لن يستطيع تشكيل أية ائتلاف داخل البرلمان. 

حزب النور : نتواصل دائما مع الشارع 

بينما قال جمال متولى، القيادى بحزب النور، وعضو اللجنة القانونية للحزب، إن حزب النور على تواصل دائم مع الشارع المصرى، وهو ما يعتمد عليه الحزب فى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، ومشاركته بشكل منفرد جاءت رغم ترحيبه بالتحالفات مع الجميع. وأضاف متولى، أن الحزب يعمل على الأرض ويترك أمر التواجد للبرلمان بشكل جيد للشارع، لأنه هو من سيعطى له صوته ولا يتخذ مواقف عدائية من أحد. 

القرار يثير أزمة كبيرة داخل التيارات السلفية في البلاد بين مؤيد ورافض قبيل الانتخابات البرلمانية.

عادت قضية ارتداء النقاب من جديد إلى واجهة الأحداث في مصر، بعد قرار جابر نصار رئيس جامعة القاهرة قبل أيام منع أساتذة الجامعة من ارتدائه داخل قاعات المحاضرات.

وأثار القرار جدلا واسعا بين المؤيدين والمعارضين، وصل إلى ساحات المحاكم، حيث أقدمت أستاذة مساعدة بكلية الصيدلة، على إقامة دعوى بطلان للقرار، عقب منعها من دخول قاعات الكلية بالنقاب.

واستندت الدعوى إلى حكم قضائي أصدرته دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة في وقت سابق، قضى بعدم أحقية أي جهة حكومية في منع ارتداء النقاب، لأنه “ملبس إسلامي غير مخالف لمواد القانون والنظام العام للدولة”.

غير أن شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، قال لـ”العرب” إن القرار ليست به عيوب دستورية طالما أن الهدف منه المنفعة العامة، وليس تحقيق مصلحة شخصية، خاصة وأن قرار الجامعة يستهدف الحفاظ على العملية التعليمية، وتحقيق خدمة لعموم الطلاب، بالتالي لا يستهدف امرأة بعينها بل يسري على الجميع.

وكانت جامعة القاهرة نفسها قد أصدرت في نوفمبر عام 2010 قرارا بمنع دخول المنقبات وأعضاء هيئات التدريس إلى حرم الجامعة أو إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية، ما أثار موجة من الانتقادات والدعاوى القضائية، قبل أن تندلع ثورة يناير ليتم تجميد القرار حتى أعاده رئيس الجامعة الحالي.

ودافع جابر نصار رئيس جامعة القاهرة عن قراره في تصريحات خاصة لـ”العرب” مؤكدا أنه لا يخالف الدين، خاصة أنه لم يمنع ارتداء النقاب في الجامعة بشكل عام، إنما اقتصر على أماكن المحاضرات فقط لصالح العملية التعليمية، ما يعني أنه مرتبط بمكان وزمان.

واستند نصار في قراره بحسب ما كشف لـ”العرب”، إلى شكاوى تقدم بها عدد من طلاب الجامعة، بوجود صعوبة في التواصل بينهم وبين المنقبات من الأساتذة، خاصة في مواد اللغات، لأن نطق الكلمات يحتاج رؤية جيدة من الطالب لأستاذته، خاصة أن هناك بعض المواد يحتاج إلى تواصل مباشر بين الطالب والأستاذ أثناء المحاضرة، ولا يصح أن يكون ذلك التواصل من وراء ستار ممثل في النقاب، وختم تصريحاته بالتأكيد على أن الجدل المثار حول القرار غير مبرر.

والطريف في الأمر أن القرار أثار أزمة عنيفة داخل تيار الدعوة السلفية وحزب النور الذي يستعد للانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ جولتها الأولى في 17 أكتوبر الحالي، بسبب انقسام بعض رموز التيار حول تأييده أو رفضه.

فبينما دعا الشيخ عبدالمنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية إلى تأييد قرار الجامعة، الذي وصفه بأنه ينظم العملية التعليمية، قال ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في تصريحات صحفية إن القرار مخالف للدستور والقانون، وهو تمييز ضد فئة معينة من أجل مذهبها الديني.

وتسبب هذا التضارب في انقسام واضح داخل التيار، ودفع قيادات محسوبة على تيار الإسلام السياسي إلى شن هجوم حاد على الدعوة السلفية التي “تساير الموجة” لكسب التأييد لمرشحي حزب النور خلال الانتخابات.

من جهتهم، حاول بعض مرشحي الحزب في الانتخابات، استغلال القضية بشكل فردي لتحقيق مكاسب سياسية، من خلال اللعب على وتر “الخطر على الحريات الدينية”، تحت شعار “صوّت لنا علشان ما يفرضوش خلع النقاب في الشارع”.

ونشر ربيع السلفي، عضو الحزب بالإسكندرية، خبر منع المنقبات من التدريس على صفحته بموقع فيسبوك، وعلق عليه قائلا “حضرتك لسة عاوز تقاطع الانتخابات، وكمان مش عاوز تنزل زوجتك تدلي بصوتها؟ متزعلش لو فرضوا خلع النقاب في الشارع، علشان كده صوتي لحزب النور”، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التدوينة على نطاق واسع.

ولم يعمم قرار منع ارتداء النقاب على باقي الجامعات، بحكم الاستقلالية التي تتمتع بها كل جامعة في مصر.

وفي تعليقه على الجدل المثار أبدى الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، دهشته من تمسك من وصفهم بـ”المتملقين والمتشددين” بفرضية ارتداء النقاب.

وقال لـ”العرب” إنه لا جدال في أن الشريعة الإسلامية لا ترى النقاب فرضا، وإظهار الوجه والكفين ليس عورة، كما يدّعي بعض المنتسبين إلى الفتوى في مصر.

ولم تكن مصر أول دولة عربية تمنع المعلمات من ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية، بل سبقتها تونس في شهر سبتمبر الماضي.

وحسمت دار الإفتاء المصرية الموقف تقريبا، حيث دخلت على خط الجدل بفتوى صدرت يوم السبت 3 أكتوبر الجاري، تؤكد أن ارتداء النقاب ليس فرضا، وأن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو الذي لا يصف ولا يشف ويستر الجسم كله ماعدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة.

أفادت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، أن أجهزة الأمن التابعة لها ألقت القبض على 50 من معارضي السلطات الحالية، بتهم المشاركة والتحريض على الأعمال العدائية، بحسب بيان.

وقال بيان للوزارة إنه "تم ضبط 29 من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان المسلمين، المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركة في الأعمال العدائية، والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية".

وأضاف البيان أنه تم القبض على 21 آخرين ممن سماهم "لجان العمليات النوعية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية".

وأوضح بيان الداخلية أنه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المقبوض عليهم خلال يومي السبت والأحد والعرض على النيابات المختصة".

ولم يشر البيان إلى الإجراءات القانونية اللاحقة التي سيخضع لها المقبوض عليهم.

وأطاح الجيش بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في 3 يوليو 2013.

واتهمت السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها، بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

وضعت دار الإفتاء المصرية في أبحاثها الشرعية، التي صدرت عن إدارة الأبحاث الشرعية رؤية شاملة حول الأخلاقيات التي ينبغي مراعاتها في العملية الانتخابية.

وأكدت الدار، على موقعها الإلكتروني، أنها وضعت عددا من الأخلاقيات التي يجب الحرص عليها عند إجراء العملية الانتخابية، منها: الإنصاف بأن يجب التحلي بالعدل والإنصاف في القول والفعل بين المرشحين أو بين المرشح والناخب أو بين الناخبين؛ لتحقيق المنافسة الشريفة بين المرشحين، وخلق مناخ يتسم بالوئام في أثناء العملية الانتخابية، واستشهدت الدار بقول الله تعالى: "ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا.. اعدلوا هو أقرب للتقوى"، سورة المائدة.

وأضافت الإفتاء، أنه يجب البعد عن العصبية والتحزب الممقوت، بالنهي عن الهجر والتقاطع والعصبية والعنصرية، وكذلك النقاشات والمجادلات العقيمة التي تؤدي إلى المشاحنات التي يقع بسببها التباغض وإفساد المودة بين أبناء الوطن الواحد، واستدلت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان".

وشددت على ضرورة التثبت في نقل الأخبار، والحذر من المسارعة إلى نقل الأخبار وإذاعتها قبل التأكد منها، ويكون هذا عن طريق الرجوع إلى المصادر الموثوقة في إصدار المعلومات.

وطالبت دار الإفتاء المصرية، بتجنب الخوض في الأعراض:، مؤكدة أن الشرع حذر من الخوض في أعراض الناس بقوله تعالى: "إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم".

وأشارت إلى ضرورة عدم المبالغة في الدعاية الانتخابية، والإسراف في المال لأن هذا منهي عنه شرعا، كما حذرت الدار من وضع النصوص الشرعية من آيات أو أحاديث كشعار للمرشح، وعدم استخدام المنابر في الدعاية لما في ذلك من إخراج المنبر من وظيفته الرئيسية في هداية الناس.

وحذرت من استخدام الوسائل غير المشروعة لجذب الناخبين، وشراء الأصوات لأنها حرام شرعا وسماسرته آثمون لأنه من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعا، مؤكدة أن الأصل في المرشح أن يكون أمينا في نفسه صادقا في وعده ولا يجوز له استخدام أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأصير على إرادة الناخبين وخداعهم.

وثمنت الإفتاء، من اجتهاد الناخب في اختيار الأصلح، مؤكدة أنه يجب أن يبذل الناخب وسعه في اختيار من يراه صالحا للقيام بهذه المهمة، دون النظر إلى حزب أو مكان أو جماعة، مع العلم أن الأمر يدور على ظن راجح لا قطع فيه فهو يدور بين الصواب والأصوب، لا الحلال والحرام.

ولفتت إلى ضرورة قبول ما تؤول إليه النتائج، بمعنى الأخلاقيات التي يجب الحرص عليها عند إجراء العملية الانتخابية بالتأكيد على ضرورة قبول ما تؤول إليه نتائج هذه الانتخابات، وذلك لما فيه من تغليب المصلحة على غيرها، ويندرج هذا الأمر تحت باب الوفاء بالعقول المأمور به شرعا، لقوله تعالى: "يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود"، سورة المائدة.

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارته للكنيسة الإثيوبية روحية في المقام الأول، وتعتبر الأولى لإثيوبيا منذ عام 2008، لافتًا إلى أن البابا المتنيح البابا شنودة زار إثيوبيا مرتين الأولى عام 1973 والثانية عام 2008.

وأضاف «تواضروس» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الأحد، أنه ألتقى برئيس الدولة الإثيوبية ورئيس البرلمان ووزير الشؤون الخارجية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تطرقت لأزمة سد النهضة.

وأكد على أن حديثه مع المسؤولين الإثيوبيين تركزت حول إن الشمس والهواء والماء، عطايا من الله للبشر ولا يصح أن تكون سببا في الخلاف بينهم، مشيرًا إلى تأكيدهم المستمر على أنهم لا يريدون الإضرار بحصة مصر من الماء، ويريدون تأكيد الثقة في العلاقات بين البلدين.

وأوضح بطريرك الكرازة المرقسية، أن دور الكنيسة هو إيجاد التوافق بين البلدين وليس الضغط على طرف ضد الآخر.

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية في مصر، أكد البابا تواضروس على أن الكنيسة لا تدعم أحدا ضد الآخر، وأن المعيار الثابت لدى الكنيسة هو الكفاءة سواء كان المرشح مسلمًا أو مسيحيًا.

وعن ترشح أقباط على قوائم حزب النور، قال البابا تواضروس إنه «لا يستقيم ولا يصح ترشح أقباط على قوائم حزب ديني مثل النور»، متابعًا: «كل شخص حر في رأيه وموقفه والكنيسة لن تمارس ضغط على المترشحين على قوائم النور، والآراء تتغير بين يوم وليلة وربما يعدلون عن قرارهم».

وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أعرب بطريرك الكرازة المرقسية، عن رفضه لتضمين الزواج المدني للأقباط ضمن قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أن الكنيسة ناقشت القانون وباق منه مادتين سيتم مواصلة مناقشاتهم في شهر نوفمبر المقبل.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الغارات الجوية التي تشنها روسيا ستساهم في محاصرة الإرهاب في سورية والقضاء عليه، وأكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد انضمام تونس الى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد «داعش».

وكانت روسيا قالت إنها ستكثف غاراتها الجوية في سورية تصعيداً لتدخلها العسكري الذي تقول موسكو إنه ينال من تنظيم «داعش»، وتقول قوى غربية إن هدفه دعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال شكري في تصريحات لقناة «العربية» إن «دخول روسيا بما لديها من إمكانات وقدرات في هذا الجهد هو أمر نرى سيكون له اثر في محاصرة الإرهاب في سورية والقضاء عليه».

في تونس، أعلن الصيد انضمام تونس الى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم «داعش»، لافتاً الى ان مشاركة بلاده ستكون عبر «تبادل معلومات» استخباراتية تساعد في «محاربة الارهاب في تونس».

وأعلن الصيد في مؤتمر صحافي «انضمام تونس الى هذه المجموعة (التحالف) التي تكونت لمحاربة داعش (...) والتطرف العنيف»، قائلاً ان «المشاركة ستكون اساساً في تبادل المعلومات (...) التي تهم تونس، بخاصة ونحن في حرب ضد الإرهاب».

وفي 29 ايلول (سبتمبر) الماضي، أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما انضمام ثلاث دول هي تونس وماليزيا ونيجيريا الى التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم «داعش».

وأضاف الصيد ان «الانضمام الى هذا التحالف سيمكن تونس من الحصول على كل المعلومات التي تهم محاربة الإرهاب في تونس». وقال أيضاً: «هناك دول عندها معلومات (استخباراتية) أكثر منّا (...) وفي إطار الانضمام (الى التحالف) سيقع وضع كل المعلومات على ذمة تونس لمحاربة الإرهاب».

ورداً على سؤال عما إذا كانت تونس ستشارك عسكرياً في التحالف، أجاب الصيد: «هناك حالات يمكن ان يطلبوا فيها من بلد ان يساهم عسكرياً في عملية من العمليات، وفي هذه الحالة علينا العودة الى الفصل 77 من الدستور» التونسي.

ويعطي هذا الفصل رئيس الجمهورية صلاحية «إرسال قوات الى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب (البرلمان) والحكومة، على ان ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ قرار أرسال القوات».

وأضاف رئيس الحكومة انه بحث خلال مشاركته مؤخراً في اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع الامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ «دعم التعاون بين المنظمة وتونس (...) في التكوين (التدريب العسكري) (...) والدفاع عن حوض البحر الابيض المتوسط (...) وتبادل المعلومات».

وفي تموز (يوليو) 2015 منح الرئيس الاميركي باراك اوباما تونس صفة «الشريك الرئيسي من خارج الحلف الأطلسي» لتصبح بذلك الدولة الـ16 التي تحصل على هذه الصفة.

وتبنى «داعش» هجومين داميين في تونس وقعا يومي 18 آذار (مارس) و26 حزيران (يونيو) الماضيين، وأسفرا عن مقتل 59 سائحاً اجنبياً.

وفي تموز الماضي أعلن فريق من خبراء الأمم المتحدة أن أكثر من 5500 تونسي يقاتلون مع تنظيمات متطرفة في سورية وليبيا والعراق.

وتقود الولايات المتحدة منذ صيف 2014 تحالفاً دولياً يضم خمسين دولة شن آلاف الغارات الجوية على «داعش». 

تجددت المعركة بين الدعوة السلفية، والشيخ أسامة القوصى، الداعية الإسلامى، وعضو اللجنة الاستشارية لحملة "لا للأحزاب الدينية" بعدما وصف الأخير حزب النور بأنه خطر على مصر ولا يمكن بقاؤه فى المشهد السياسى، فيما ردت الدعوة السلفية بمواقف حزب النور من اعتصام رابعة العدوية. 

القوصى يتضامن مع وزير الثقافة 

وقال الشيخ أسامة القوصى الداعية السلفى، إن طريقة مشاركة السلفيين وحزب النور فى الانتخابات البرلمانية تعتمد على التسليم لرأى مشايخ الدعوة السلفية، الذين لم يُبدعوا فى مجالاتهم الأصلية مثل الطب والهندسة والزراعة والتجارة"، متسائلاً: "فكيف نتوقع منهم إبداعًا فقهيا أو منهجا تنويريا؟.. فهم ما زالوا يفكرون بعقول الماضى ظنا منهم أن هذه هى السلفية". وأضاف القوصى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مطالبة وزير الثقافة حلمى النمنم بتحرير مصر من السلفيين هو رأى فى محلِّه تماما وفى التوقيت المناسب أيضًا، لأن هؤلاء خطرٌ على الهوية المصرية وسبب أساسى من أسباب تجريفها عبر العقود الماضية. 

إصلاح الجماعة الإسلامية: النور لن يحصد مقاعد كثيرة بالبرلمان

 فيما قالت جبهة إصلاح الجماعة الاسلامية، إن حزب النور لن يكون له تواجد كبير فى البرلمان المقبل كما يرجو الحزب، خاصة مع الحملات التى تم تدشينها للحديث حول خطورة السلفيين فى الانتخابات البرلمانية. وأضافت الجبهة، أن الشعب المصرى سيثبت خلال الفترة المقبلة، أنه لن يكرر ما حدث من انتخابات برلمانية سابقة خاصة فى عام 2011 ، وسيعطى صوته لمن يراه قادرًا على تمثيل الشعب المصرى فى البرلمان. 

الدعوة السلفية ترد 

فى المقابل استنكر زين العابدين كامل، القيادى بالدعوة السلفية، تصريحات الدكتور أسامة القوصى، الداعية الإسلامى التى أكد فيها خطورة حزب النور على الهوية المصرية. وقال كامل، فى بيان للدعوة السلفية إن حزب النور ساهم بشكل كبير فى استقرار الأوضاع فى مصر بمواقفه الواضحة فى الثلاثين من يونيو، مشيرًا إلى أن الحزب حافظ على الشباب من الانجراف خلف الفكر التكفيرى المنحرف. وأشار إلى أن حزب النور هو الذى رفض النزول الى ميدان رابعة وحذر من سفك الدماء، موضحًا أن حزب النور هو الفصيل الوحيد الذى طالب الدكتور محمد مرسى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووقف قبلها ضد الأخونة . وأكد أن النور هو الحزب الوحيد الذى قدم مبادرة سياسية للم الشمل، ووافقت عليها جميع القوى السياسية، مضيفًا: "الحزب حافظ على هوية مصر الإسلامية فى الدستور وحافظ على دور الأزهر ومكانته، فمن أنت؟ وماذا قدمت ". 

اتهم موظف من قرية "دخميس" التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أمس، "محمود. ع"، مرشح عن حزب النور السلفي بمرافقة زوجته وهروبها معه عدة مرات في ظروف غامضة.

وكشف الزوج في محضر البلاغ، أن لديه أسطوانات مدمجة "سيديهات" وتسجيلات صوتية معلنة فيها له أنها تركت منزل الزوجية ومعايشتها برفقة مرشح حزب النور المشار إليه، متهمًا زوجته بالزنا وممارسة الفحشاء مع عشيقها المتهم في نص المحضر.

جاء ذلك في بلاغ مقدم من مواطن يدعى "عمر. ا. و"، 35 سنة، موظف بالسياحة في مدينة شرم الشيخ، يتهم فيه المدعو "محمود. ع"، مرشح حزب النور بدائرة مركز المحلة، بمرافقه زوجته وهروبها معه عدة أيام دون علمه.

وأفادت مصادر لـ"الوطن"، بأن الزوج حضر بمفرده إلى مقر مركز المحلة وبرفقته "سيديهات" تثبت حجته في اتهام مرشح حزب النور السلفي بممارسة الفحشاء، لافتة إلى أن المحضر تم إحالته بالكامل بناءً على تعليمات من المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية المستشار ياسين زغلول، للتحقيق في كافة الوقائع المذكورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق الشاكي والمشكو في حقهم.

من جانبه أكد محمود عمارة، مرشح حزب النور السلفي عن دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية المتهم في الواقعة، أن البلاغ الذي تقدم به المدعو "عمر الشحات" ضده باتهامه بمرافقة زوجته والهروب عنده أمر عارٍ تمامًا عن الصحة، لافتًا إلى أن هناك حملة ومؤامرة يروجها عددًا من خصومه من أعضاء الحزب الوطني المنحل من الساعين إلى مواجهته في سباق الانتخابات البرلمانية.

وأضاف مرشح "النور"، أن كافة أهالي القرية على علم بأن زوجة الشاكي تركت منزلها أكثر من 25 يومًا وبرفقتها ابنها، منوهًا بأنها طلبت الطلاق منه أكثر من مرة والانفصال لأسباب خاصة، قائلًا: "خصمي الشاكي ووالده من أعضاء الحزب الوطني، والأول يعمل بإحدى القرى السياحية في مدينة شرم الشيخ والتي يملكها أحد مرشحي الحزب الوطني المنحل في الدائرة الانتخابية في تلك المرة، وهو ما دفعه لتصفية حسابات شخصية وسياسية لا جدوى لها".

وأكد مرشح حزب النور أنه توجه إلى نقطة شرطة قرية البنوان التابعة لمركز شرطة المحلة لتحرير محضر ضد "الشحات" وأفراد عائلته يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير بسمعته كونه مرشح انتخابي عن حزب النور، لافتًا إلى أن المستشار القانوني لأمانة الحزب بالمحافظة سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

قال عبد الله الحداد، شقيق القيادي جماعة الإخوان المسلمين، جهاد الحداد، إنه تم نقل شقيقه من زنزانته إلى المستشفى متأثرا بمضاعفات نتيجة سوء التغذية.

وأضاف الحداد، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن شقيقه يعاني من "الحرمان من الاحتياجات الأساسية"، على حد قوله.

يذكر أن جهاد الحداد، قد تم إلقاء القبض عليه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بتهمة التخطيط لمواجهة الدولة إشاعة الفوضى في البلاد، فيما يعرف إعلاميا باسم «غرفة عمليات رابعة»، وتم الحكم عليه في أبريل الماضي بالسجن المؤبد.