وقال علماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، إن تلك الفتاوى تمثل تزييفاً وتحريفاً واضحاً لنصوص الدين الإسلامي الحنيف، الذي يجرم ويحرم جماع أي سيدة، ومعاشرتها جنسياً، مهما كانت ديانتها، بدون زواج شرعي، على كتاب الله وسنة رسوله، حيث أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر، في تصريحات صحفية، بأن فتوى داعش تعد مغالطة كبيرة، لافتًا إلى أن الفكر الذي يتبناه التنظيم لا يختلف كثيراً عن ممارسات الجاهلية الأولى، التي يجب التصدي لها

وقال الجندي إن المسلم الحق يعلم جيداً تعاليم الدين الإسلامي، وموقفه من هذه القضايا، موضحًا أن الإسلام نص على المعاشرة الجنسية والنكاح، من خلال الزواج الشرعي والرسمي على كتاب الله وسنة رسوله، وأمام الشهود، كما هو معروف لدى غالبية المسلمين.

وكان التنظيم الإرهابي قد أرغم ـ سابقًا ـ  أطباء على إزالة أعضاء وأجهزة فسيولوجية لسجناء بعد إعدامهم من أجل المتاجرة بها، فيما بينت أن التنظيم أجاز سرقة الأعضاء البشرية باستخدامه فتاوى إسلامية قديمة بهذا الخصوص صدرت في أوقات الحروب.