وأثارت الأسماء المطروحة حالة من الجدل في الشارع الليبي، وكذلك البرلمان الوطني، عقب الاتهامات بأن ليون انحاز في التشكيل لإرضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والمنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ويواليه ميلشيات فجر ليبيا، معتبرين أن ليون ينفذ أجندة خارجية لصالح قطر وتركيا.

وعلى إثر ذلك أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي المعترف به دوليًا، رفضهم لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني، التي انبثقت عن جولات الحوار بين الفرقاء الليبيين، فيما أجل المجلس إبداء رأيه في المقترح الأممي، إلى الأسبوع المقبل.

كان ليون أعلن الخميس الماضي مقترح حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عقب توافق الأطراف الليبية المتحاورة، في مفاوضات مدينة الصخيرات المغربية.

وفي بيان متلفز نقله التليفزيون الرسمي الليبي، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم المقترح الأممي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتسمية أسماء للمجلس الأعلى للدولة ومجلس الأمن القومي

واعتبر النواب الذين ظهروا في البيان، وتجاوز عددهم 20 نائباً، صدور الإعلان من قبل ليون، مخالفة وخرقا للأحكام والمبادئ التي وردت في مسودة الاتفاق الموقع بالحروف الأولى بالصخيرات المغربية.

كما اعترض النواب على تعيين رئيس للمجلس الأعلى للدولة، بدلا من انتخابه، إضافة إلى اعتراضهم على وجود نائب ثالث، على اعتبار أن الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى في وقت سابق، ينص على وجود رئيس حكومة ونائبين فقط.

وقال النائب جلال الشويهدي في تصريحات صحفية، إن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح قويدر، رفع الجلسة التي كان من المفترض أن يصدر عنها الرأي الرسمي للبرلمان حول تشكيلة ليون، ومصير الحوار السياسي إلى الأسبوع المقبل”، دون أن يحدد موعدا لعقد الجلسة القادمة، معتبرًا أن الجلسة شهدت نقاشا حادا حول ما يجب أن يكون عليه رأي البرلمان في تشكيلة حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن بعض النواب كانوا موافقين على التشكيلة، والبعض الآخر رافض لها، إضافة إلى وجود مجموعة اقترحت أن يكون الرأي هو القبول مع التحفظ على تجاوزات ليون في إعلانه للتشكيلة، ومنها إعلان ثلاث نواب لرئيس الحكومة، وليس نائبين، كما تنص وثيقة الاتفاق السياسي الموقعة بالأحرف الأولى.

في ذات السياق قال رئيس رابطة قبائل الأشراف والمرابطين ببنغازي حمد الزواوي: إنهم لا يقبلون بمرشحي حكومة الوفاق الوطني التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون واصفاً إياها بحكومة الإرهاب لما سببه بعض المرشحين فيها من دمار وخراب داخل بنغازي، على حد تعبيره.

وأضاف الزواوي أن الرابطة نددت عبر بيانها الذي صدر أمس الأربعاء في بنغازي بحكومة الوفاق وأكدت على دعم القوات المسلحة والقيادة العامة.

وعن الخروج بليبيا من أزمتها طالب الزواوي بضرورة أن يكون الحوار بين الأطراف الليبية فقط، داخل ليبيا، وذلك لمنع تقسيم البلاد، حسب تعبيره.

وتتكون رابطة قبائل الأشراف والمرابطين من 42 قبيلة من شرق ليبيا وغربها وجنوبها، وتأسست في يونيه 2014 ببنغازي التي يوجد بها مقرها الرئيس.

من جانبه اعتبر السفير إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، أن تكتيكات ليون كانت مربكة في حالات كثيرة ولا تساعد المتحاورين في اتخاذ القرار، متسائلاً ما اذا كانت ناتجة عن اجتهادات ليون الشخصية أم نصائح الدول الكبرى؟

وأضاف الدباشي في بيان أصدره اليوم الخميس إن الطريق امام السيد ليون واضحة وواسعة ولكنه كلما واجه عائقا سلك طريقا فرعيا معتقدا انه سيسرع في التقدم، ولكنه يكتشف في كل مرة وبعد فوات الأوان انه دخل في متاهة، وهذا ما حدث عندما حاول ان يساوي بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب في عدم الشرعية.

وعدد الدباشي عدة أخطاء أرتكبها برناردينو ليون منها فتح الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى إرضاءً للمؤتمر، وعندما عدل منفردا الاتفاق وتصرف بناء على التعديل دون الرجوع إلى الأطراف المعنية، وأخيرا بإصراره على اشراك محسوبين على المؤتمر الوطني في حكومة الوفاق رغم معارضتهم للاتفاق ورفضهم المشاركة في الحكومة، معتبراً أن مثل هذه الهفوات لا يمكن أن تساعد في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، وهي في الواقع تترك مجلس النواب دون شريك في الحل.

واتهم الدباشي بعثة الأمم المتحدة بأنها لا تملك رؤية واضحة للعمل مع من يريدون الحل فقط، مشيراً الى حق مجلس النواب ان يطلب من السيد ليون التزام واضح من المؤتمر بقبول الاتفاق والموافقة على التوقيع عليه قبل الشروع في تشكيل الحكومة إذا أراد ان يشارك فيها.

في ذات السياق طالب مفتي ليبيا المعزول من منصبه الشيخ الصادق الغرياني والموالي لجماعة الإخوان، أن تتضمن مسودة اتفاق السلام الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، نصاً بتلبّية طلبات تحكيم الشريعة الإسلامية أو غيرها في المسودة.

وتساءل المفتي المؤيد للسلطات غير الشرعية التي تدير الأمور في العاصمة الليبية طرابلس في مقال جديد عن الاتفاق، ما إذا كان مجرد اتفاق سياسي أم فرض وصاية، لافتاً إلى أن أي اتفاق سيبقى حبراً على ورق، وليست له أي قيمة، إذا كان الحاكم الذي ينفذ القوانين الطموحة، ويطبق المبادئ والدساتير، غير مؤمن بها.

واعتبر في المقابل أن الحل يكمن في تصالح على أهل ليبيا على اختلاف توجهاتهم ومناطقهم أن فيما بينهم، ويطووا صفحة الماضي، ليقطعوا الطريق عن تدويل القضية.

وكان مجلس النواب الليبي قد أقال المفتي من منصبه بسبب مواقفه السياسية الداعمة للمتطرفين في البلاد.