المبعوث الأممي في زيارة للقاهرة.. هل ينجح في الخروج من الأزمة الليبية؟

السبت 17/أكتوبر/2015 - 02:32 م
طباعة المبعوث الأممي في
 
بعد أن تعقدت الأمور بين الأطراف المشاركة في الحوار الليبي، وفشلت المحاولات للموافقة على حكومة الوفاق الوطني الذي طرحها المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردينو ليون- بدأ الأخير يبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية عن طريق زياراته لبعض الدول العربية وعلى رأسها مصر، وبالأخص عقب فوز الأخيرة بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن.
المبعوث الأممي في
ويسعى ليون إلى الانتهاء من وضع حل فوري للأزمة الليبية قبل 20 أكتوبر الجاري، لانتهاء مدة انتدابة كمبعوث أممي في ليبيا.
وكان ليون بدأ مفاوضات حل الأزمة في سبتمبر 2014؛ حيث باءت جميع محاولاته بالفشل الذريع، نظرًا لاختلاف الأطراف المتناحرة في وجهات النظر، كما أن الاتهامات التي وجهت لليون بأنه يعمل على إرضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، وقفت عقبة أمام مساعيه في الوصول إلى حل للأزمة.
وفي سياق مساعيه، وصل ليون إلى القاهرة أمس الجمعة 16 أكتوبر 2015، قادماً من روما في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها سبل تفعيل الاتفاق الأخير بشأن تشكيل مجلس رئاسي للحكومة الليبية.
وتعتبر هذه الزيارة الثانية خلال شهرين متتاليين، حيث زار ليون القاهرة الشهر الماضي، لبحث سبل الوصول إلى حل للأزمة الليبية، 
وصرح أحد أعضاء الوفد المرافق للمبعوث الأممي لدى وصوله أن ليون سيلتقى خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين المصريين وفي جامعة الدول العربية.
كما يلتقي بشكل غير رسمي مع بعض الشخصيات الليبية المقيمة في مصر في إطار جهود تنفيذ اتفاق الصخيرات بتشكيل حكومة وفاق ليبية، حيث يوجد توافق دولي غير مسبوق لدعم الاتفاق الليبي؛ لذلك هناك أمل كبير في تتويج جهود المبعوث الأممي طوال عام كامل وهو ما يمكن التوصل إليه الفترة القادمة وبما ينهي الأزمة الليبية والبدء في الاستقرار والبناء في كل مناطق ليبيا.
المبعوث الأممي في
وكان وفد دبلوماسي مصري قد وصل على نفس الطائرة التي نقلت ليون من روما يضم السفير محمد أبوبكر سفير مصر لدى ليبيا، والسفير نزيه النجاري نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية حيث تبادلا الآراء أمام صالة الوصول بمطار القاهرة. 
وصرح السفير النجاري بأن الوفد المصري شارك خلال زيارته لإيطاليا في اجتماع ضم عددًا من سفراء الدول والمبعوثين المهتمين بالشأن الليبي؛ حيث تمت متابعة تطورات العملية السياسية بعد اتفاق الصخيرات وبعد الإعلان عن تشكيل المجلس الرئاسي للحكومة وسرعة التوصل لتشكيل الحكومة خلال الأيام القادمة وبحث الأساليب الكفيلة لدعم الحكومة الليبية بعد تشكيلها ووقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الليبي لاجتياز هذه المرحلة واستعادة الاستقرار السياسي والأمني.
وفي سياق آخر، انتقد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي، تكتيكات ليون في الحوار بين الفرقاء الليبيين، معتبراً أنها كانت مربكة في حالات كثيرة ولا تساعد المتحاورين في اتخاذ القرار.
المبعوث الأممي في
وقال الدباشي: إن الطريق أمام ليون كان واضحًا وواسعًا، لكنه كلما واجه عائقًا سلك طريقًا فرعيًّا معتقدًا أنه سيسرع في التقدم، ولكنه يكتشف في كل مرة وبعد فوات الأوان أنه دخل في متاهة، وهذا ما حدث عندما حاول أن يساوي بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب في عدم الشرعية، مؤكدًا أن هناك عدة أخطاء ارتكبها ليون منها فتح الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى إرضاءً للمؤتمر، وعندما عدل منفردًا الاتفاق وتصرف بناء على التعديل دون الرجوع إلى الأطراف المعنية، وأخيرًا بإصراره على إشراك محسوبين على المؤتمر الوطني في حكومة الوفاق رغم معارضتهم للاتفاق ورفضهم المشاركة في الحكومة، معتبراً أن مثل هذه الهفوات لا يمكن أن تساعد في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، وهي في الواقع تترك مجلس النواب دون شريك في الحل.
من جانبه هدد عضو مجلس النواب عن بنغازي إبراهيم الدرسي خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "ليبيا الفضائية" بأن بنغازي ستطالب بتقسيم البلاد في حال عدم الاستجابة لمطالبها المتمثلة في إضافة نائب عن بنغازي إلى مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، مع تقديم تعهد واضح بعدم المساس بالقيادة العامة للجيش الليبي برئاسة خليفة حفتر، معلنًا أن "قيادة حفتر خط أحمر"، مشددًا على اتهام مدينة مصراته بدعم "القتلة في بنغازي، وإذا ما استمرت مصراته في موقفها فالتقسيم أمر لا بد منه".
وكانت مدينة بنغازي شهدت مظاهرة كبري، أمس الجمعة، اعتراضا على التشكيل الذي طرحه ليون لحكومة الوفاق الوطني، وأصدر المشاركون في المظاهرة بيانًا أعلنوا فيه رفضهم لحكومة التوافق الصادرة عن مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
المبعوث الأممي في
وتقف هذه العقبات جميعها عائقًا أمام تشكيل حكومة الوفاق الوطني، على رأسها الخلافات السياسية بين حكومتي طبرق وطرابلس في ليبيا، والتي تعتبر أكبر عائقاً أمام تنفيذ مقترح حكومة الوحدة الوطنية، الذي جرى الإعلان عنها، وتحظى بدعم اللاعبين الدوليين، والتي اعتبرها العديد من الليبيين مخطط لتنفيذ أجندة خارجية لتركيا وقطر المواليين للإخوان.
ومن أبرز العوائق أيضًا، وفق متابعون للشأن الليبي، الخلافات بخصوص إدارة المؤسسات الأساسية للدولة، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتشكيل جيش وطني، وحل الميليشيات.
ويعد التنافس على إدارة البنك المركزي، ووزارة النفط، من أهم العوائق أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وفيما تواصل وزارة النفط والبنك المركزي في طرابلس عملهما، أعلنت حكومة طبرق تأسيس وزارة للنفط وبنك مركزي خاص بها، في يوليو الماضي؛ الأمر الذي أدى إلى بداية انقسام فعلي بين الطرفين، وقد يؤدي كذلك إلى انقسام الدولة فعليًّا.

شارك