وأشار المصدر نفسه إلى أن الروس مهتمون بأربعة أمور: الأول هو تأثير تواجد تنظيم داعش في ليبيا على حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط مع وجود أنصار التنظيم في مناطق ساحلية، وامتلاكهم أنواعا عدة من الصواريخ، أما الأمر الثاني فهو المعلومات التي تشير إلى تواجد مسلمين متشددين من أصول روسية، وشيشانية في صفوف تنظيم داعش في ليبيا، والثالث فهو مصير بعض الأسلحة الروسية المتطورة التي كانت بحوزة نظام القذافي، وتم نهبها بالكامل، والرابع هو المخاوف من تصنيع أسلحة كيميائية في ليبيا من قبل تنظيمات سلفية جهادية مرتبطة بالقاعدة، وداعش الإرهابي.

واختتم المصدر الأمني تصريحه بالإشارة إلى أن التدخل العسكري الروسي في ليبيا مستبعد الآن، إلا أن روسيا تراقب الوضع الآن في ليبيا تماما مثلما راقبته لفترة طويلة في سوريا قبل أن تتدخل فيها.

أستاذ الاقتصاد السياسي المقيم في روسيا الدكتور هاني شادي شكك في أي فرص محتملة لتدخل روسي في ليبيا لدحر الجماعات المسلحة، ويقول: لا أحد يعرف نتائج ما يقوم به الروس عسكريًا في سورية، الأمر غامض، موضحًا: قرار مجلس الاتحاد الروسي يخول لبوتين استخدام القوات الروسية خارج حدود روسيا بشكل عام، فإذا طلبت أي دولة من موسكو مساعدتها يمكن أن يفكر.

ويشير إلى أن بوتين يمكن أن يطلب من مجلس الاتحاد الروسي إلغاء هذا التفويض، بعد الانتهاء من العمليات في سورية، كما جرى خلال أزمة القرم، مشددًا على أن روسيا لا تتحمل هذا الكم من التوسع العسكري، فالوضع الاقتصادي ليس على ما يرام أبدًا.

موازاة لذلك نفت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، وجود خطة للتدخل البري في ليبيا ضمن برنامج ملاحقة مهربي البشر، مضيفة أنها سجلت تطوراً إيجابياً في مواقف الأطراف الأجنبية في تعاملها مع الأزمة الليبية.

وأشارت موجيرني، في تصريح لها أمس الجمعة، إلى وجود حزمة إجراءات أعدها الاتحاد الأوروبي لمواكبة حكومة الوفاق الوطني، موضحة أن الحزمة تم صياغتها منذ فبراير الماضي وتم الانتهاء منها في مارس وهى متكاملة ولا تنتظر سوى الاتفاق الليبي.

وشددت موجيريني على أنه حان الوقت لفرقاء الأزمة في ليبيا أن يرفعوا آخر تحفظاتهم ويقبلوا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مشيرة إلى أن دور الاتحاد الأوروبي في ليبيا هو للمواكبة وأما القرار فهو ليبي في نهاية المطاف ولفتت إلى أنها عقدت اجتماعاً في بروكسل مع لجنة الأقاليم لبحث ما يمكن أن تقدمه هذه الهيأة الأوروبية للمجالس البلدية في ليبيا بهدف إنعاش المرافق والخدمات الأساسية هناك.

وفيما يبدو أن الأمر أكثر تعقيدًا، وأن أي تدخل عسكري روسي في ليبيا يبدو سيناريو صعبًا على المدى القريب، وفق ما يري مراقبون، ولابد من ضرورة توفر قوة عسكرية موحدة في ليبيا لمساعدة أية هجمات روسية محتملة على مواقع داعش.

المراقبون أشاروا إلى أن المقاتلات الروسية تعتمد على وجود قوات الجيش السوري وعناصر حزب الله على الأرض، وتقدم لها الإسناد الجوي، وإن ذلك الوجود العسكري الموحد على الأرض غير متوفر في ليبيا.