وجاء في البيان أن جميع القوات التابعة للمؤتمر المنتهية ولايته الموالية للإخوان، استعدت وسوف يتم التعامل مع هذه القوات بالحزم وشدة، ما يؤكد على أن الإخوان قد اتخذوا وسيلة جديدة لعرقلة الحل السياسي لتشكيل حكومة وفاق وطني، وما قد يؤدي إلي توغل النزاع بين فجر ليبيا والقبائل المسلحة.

وحذّر البيان من أسماهم، بالمغرر بهم، من أبناء المدن والقبائل الذين انساقوا خلف المجرمين على حد وصف البيان بأن يد العدالة والقانون ستطالهم ودعاهم إلى أن يتوقفوا عن هذه الأعمال ويقوموا بتسليم أنفسهم وأسلحتهم لقوات المسلحة التابعة لحكومة الإنقاذ، مؤكدًا على أنه لا يسمح بأي انتشار عسكري إلا بموجب أوامر عسكرية صادرة عن القائد الأعلى للجيش الليبي ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، التابعة إلى المؤتمر وحكومة الإنقاذ، وفق تعبير البيان.

وأشار البيان إلى إن وزارة الدفاع بما تسمى حكومة الإنقاذ تحذر كل من يتجرأ بالتفكير أو المحاولة في السيطرة على المرافق ومؤسسات الدولة العسكرية يعد محاولة جريئة للانقلاب على حد وصف البيان.

يأتي ذلك في ظل محاولات البعثة الأممية للوصول إلي اتفاق نهائي لتشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل انتهاء مدة المبعوث الأممي لدي ليبيا برنادرينو ليون، في 20 أكتوبر الجاري، حيث يقف أطراف النزاع حائط سد أمام استقرار الأوضاع في ليبيا، وكل منهما يضع مصالحه الشخصية على مصالح أمن واستقرار البلاد.

في سياق مواز أدانت الحكومة الموقتة الاعتداء على المتظاهرين السلميين، الجمعة الماضية، بساحة الكيش بمدينة بنغازي، وإسقاط عدد كبير من الضحايا إثر استهدافهم بقذائف الهاون وطلقات الرصاص.

ووصف بيان صادر عن الحكومة، أمس السبت، الاعتداء على المتظاهرين بالعمل الإرهابي الجبان من جانب العصابات المارقة التي استهدفت محتجين عزل مسالمين يعبرون عن آرائهم بطريقة حضارية.

وحملت المجتمع الدولي والبعثة الأممية للدعم في ليبيا مسؤولية الأحداث نتيجة تقاعسها في دعم السلطات الشرعية في ليبيا، مطالبة برفع القيود عن تسليح "الجيش".

من جانبه هدد مجلس الامن الدولي أمس السبت 18 أكتوبر 2015، بفرض عقوبات على اولئك الذي يحاولون عرقلة التوصل الى اتفاق سلام في ليبيا وتشكيل حكومة وفاق وطني.

وكان المبعوث الأممي إلي ليبيا قدم الجمعة مقترحات لتقاسم السلطة، لكنها قوبلت بمعارضة البرلمان الليبي المعترف به دوليا في شرق البلاد والسلطات الموازية المدعومة من الاسلاميين في طرابلس.

ودخلت ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في 2011 مرحلة فوضى عارمة مع انتشار الميلشيات المسلحة وتسهيل دخول السلاح إلي الأراضي الليبية، مما تسبب بانقسام البلاد قبل اكثر من عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".

وأشار مجلس الامن في بيان إلي أن لجنة العقوبات الليبية جاهزة لتحديد اولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والامن في ليبيا، او تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي".

وحض المجلس جميع الاطراف الليبيين على توقيع والمصادقة على" الاتفاق السياسي و"العمل بسرعة على تشكيل حكومة وفاق وطني، كما تم الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج ليكون رئيسا لهذه الحكومة وان يشكل مع خمسة نواب مجلسا رئاسيا.

الجدير بالذكر أن ليون بدأ مفاوضات حل الأزمة في سبتمبر 2014؛ حيث باءت جميع محاولاته بالفشل الذريع، نظرًا لاختلاف الأطراف المتناحرة في وجهات النظر، كما أن الاتهامات التي وجهت لليون بأنه يعمل على إرضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، وقفت عقبة أمام مساعيه في الوصول إلى حل للأزمة.

وفي سياق مساعيه، وصل ليون إلى القاهرة أمس الجمعة 16 أكتوبر 2015، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها سبل تفعيل الاتفاق الأخير بشأن تشكيل مجلس رئاسي للحكومة الليبية.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية خلال شهرين متتاليين، حيث زار ليون القاهرة الشهر الماضي، لبحث سبل الوصول إلى حل للأزمة الليبية،

وكان وفد دبلوماسي مصري قد وصل على نفس الطائرة التي نقلت ليون من روما يضم السفير محمد أبوبكر سفير مصر لدى ليبيا، والسفير نزيه النجاري نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية حيث تبادلا الآراء أمام صالة الوصول بمطار القاهرة. 

يشار إلي أن مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، وصل إلى القاهرة، صباح الجمعة الماضي، قادما من روما في زيارة تستهدف بحث سبل دعم وتفعيل الاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا، وتشكيل المجلس الرئاسي لحكومة التوافق الوطني.

وجاء زيارة ليون إلى القاهرة، بعد أسبوع من إعلانه تشكيل حكومة التوافق الوطني المقترحة في الصخيرات في الثامن من أكتوبر الجاري، برئاسة فائز السراج.

وبات مصير الأزمة الليبية في الوقت الحالي أكثر تعقيدا من ذي قبل، بالأخص بعد إعلان ليون عن تشكيلة حكومة وفاق لاقت انتقادًا داخليًا واسعًا، في ظل ترحيب دولي كبير.

المحلل السياسي الليبي ناجي الدايري،  يقول إن إعلان ليون عاد بالبلاد للنقطة الأولى، فهو يرى أنه بعد أن كانت القاعدة الجماهيرية لكل أطراف النزاع ترفض الحوار مع الطرف الآخر تارة، وترفض إدارة الحوار من قبل جهة خارجية تارة أخرى، تجاوزوا ذلك، وأصبحوا يرضون بالحوار وينتظرون مخرجاته، ولكن إعلان ليون لتشكيلة حكومة معيبة، نسف كل شيء وعاد بنا للمربع الأول.

فرج الشيباني، مسؤول القسم العربي بالخارجية الليبية الأسبق، إن إعلان ليون للحكومة كان بشكل مستفز، تجاوز فيه ما تم الاتفاق عليه خلال جولات الحوار الطويلة، وأفقد جميع أطراف النزاع الثقة في المبعوث الأممي، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ تجاوزات ليون تتضمن إعلان ثلاث نواب لرئيس حكومة الوفاق وليس نائبين كما هو متفق عليه في وثيقة الحوار، إضافة لتسمية أعضاء حكومة الوفاق وهو أمر من اختصاص هيئة الرئاسة وليس ليون” بحسب ما قال.

ومع مماطلة جميع الأطراف في ايجاد حلول تدفع ليبيا إلي الاستقرار، فستعود البلاد مجددا إلي مربع الصفر دون حدوث جديد، ومن المحتمل تدخل روسيا عسكريًا في ظل تدهور الأوضاع يومًا عن الأخر.