واتهم مجلس النواب ليون بالانحياز للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، معتبرًا أن الأسماء التي طرحها ليون لحكومة الوفاق الوطني جميعها تنتمي لجماعة الإخوان، وتخدم مصالحهم.

وتوافق أعضاء البرلمان الليبي حول شخصية فائز السراج كمرشح لرئاسة الحكومة، لكنهم رفضوا آلية تشكيل المجلس الرئاسي والأسماء المعينة لرئاسة مجلس الدولة، متمسكين بعدم المساس بالجيش الوطني الليبي وقياداته، وفي طريق لإعلان حل لجنة الحوار وتشكيل لجنة جديدة.

وقام البرلمان الليبي مساء أمس الاثنين 19 أكتوبر 2015، بالتصويت بالإجماع على رفض مقترحات ليون لحكومة الوفاق، وأعلن في نفس الجلسة عن حل لجنة الحوار المنبثقة عنه.

وأكد أعضاء البرلمان أنهم صوتوا على رفض المسودة التي أعلنها ليون في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، مؤكدين أنها على غير رضاهم، وأن البعثة الأممية تخدم مصالح الإخوان، ومتعنتة في تنفيذ مطالب البرلمان المعترف به دوليًا.

فيما كشف عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، أن ما دار خلال جلسة مجلس النواب، كان بشأن التصويت على مقترحات المبعوث الأممي، لأسماء حكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة والأمن القومي.

وقال العباني: إن مجلس النواب قرر في جلسة سادتها أجواء المسئولية، رفض مقترحات ليون بشأن رئاسة مجلس الدولة، ورئاسة مجلس الأمني القومي، مضيفًا أن مجلس النواب جَدَّد تمسكه بالمسودة الرابعة المعدلة الموقع عليها بالأحرف الأولى، ورفض التعديل على زيادة نواب رئيس الحكومة المقدم من ليون، وتمسك بأن يكون مجلس الوزراء من رئيس ونائبين ووزيرين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قرر في جلسته اليوم حل لجنة الحوار المنتخبة من أعضائه.

وكان مجلس النواب قد استأنف، جلسته المعلقة من الأسبوع الماضي، بشأن مناقشة الأسماء المرشحة لحكومة الوفاق الوطني، التي اقترحها المبعوث الأممي برناردينو ليون، وحسم المجلس في هذه الجلسة الجدل حول مسودة الاتفاق وأسماء حكومة الوفاق المقترحة من المبعوث الأممي.

وشهدت الجلسة نقاشات حامية حول نقاط عدة، كان أهمها المطالبة بضمانات دولية جدية للحفاظ على الفريق أول خليفة حفتر على رأس مؤسسة الجيش، ليصبح حفتر شوكة في حلف إخوان ليبيا.

وكان المؤتمر الوطني المنتهية ولايته المرتبط بجماعة إخوان ليبيا، وضع شرط بتنحي القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق خليفة حفتر، وتعويضه بآخر، للموافقة على المسودة الأخيرة، وهذا ما استجابت له البعثة الأممية ورفضه البرلمان الشرعي.

ويؤكد نواب بالبرلمان، قناعتهم بأن التعديلات التي فرضتها جماعة الإخوان على مسودة الاتفاق النهائي وبتواطؤ مع ليون كان هدفها الرئيسي الحصول على الحق في تغيير قيادة الجيش، وإيكال هذه المهمة إلى رئيس الحكومة الجديد فايز السراج وبالتشاور مع رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي المحسوب على جماعة الإخوان.

في سياق مواز، لم يحسم البرلمان الموازي الموجود في طرابلس قراره بشأن اقتراح الأمم المتحدة حتى الآن.

كانت اقترحت الأمم المتحدة حكومة وحدة وطنية على الأطراف المتناحرة في ليبيا يوم 8 أكتوبر الجاري، تضم ستة مرشحين للمناصب الرئيسية، وبموجب الاقتراح فإن فايز السراج عضو مجلس النواب سيصبح رئيسا للوزراء، على أن يعين له ثلاثة نواب بواقع واحد من الغرب وثاني من الشرق وثالث من الجنوب.

من المعروف أن جماعة الإخوان المتمثلة في المؤتمر المنتهية ولايته المقيم في طرابلس، هم من لهم المصلحة الأكبر في الإطاحة باللواء خليفة حفتر بعد النجاحات التي حققها على حساب ميليشيات متشددة، وتلويحه المستمر بتحرير طرابلس.

ويرى محللون أن تنحية حفتر ستسهل على ميليشيا فجر ليبيا مهمة إدماج مقاتليها في الجيش وفرض عناصر متهمة بارتكاب جرائم ضد المدنيين في قيادة الجيش، فضلا عن معارضة هذه الميليشيا للحرب التي يخوضها الجيش ضد الميليشيات الأخرى في الشرق، والتي تضم من بينها داعش والقاعدة، بحسب صحيفة العرب.

وحضر الجلسة ما بين 120 إلى 125عضوًا، وترأسها رئيس المجلس عقيلة صالح قويدر بينما تغيب نائبه الأول إمحمد شعيب.

ورفض غالبية النواب المصادقة على وثيقة الاتفاق السياسي التي قام ليون بإعادة فتحها أمام الإخوان ليعدلوها وفق مصالحهم، وقد قالت مواقع ليبية مختلفة: إن معظم النواب قد انسحبوا من الجلسة قبل أن يعودوا إليها بعد محاولات للتهدئة.

وعملت قيادة البرلمان على طمأنة النواب بوجود ضمانات دولية، فضلا عن أن وجود مقر الحكومة بطرابلس لا يعني إطلاق أيدي الإخوان للسيطرة عليها.

وقال متابعون للشأن الليبي: إن قيادة البرلمان تمارس عليها ضغوط خارجية كبيرة لدفع النواب إلى تبنى ما أعلنه ليون في 8 أكتوبر كحزمة واحدة ودون أي تعديل. 

وطالب وزراء خارجية 12 دولة أجنبية وعربية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، والجزائر والمغرب وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر وممثل الاتحاد الأوروبي، أطراف الحوار السياسي الليبي الموافقة عليه فوراً؛ لتجنيب البلاد خطر عدم الاستقرار .

هذا وتنتهي ولاية البرلمان الليبي بموجب الإعلان الدستوري المؤقت اليوم الثلاثاء، وهو أمر دفع البرلمان إلى التصويت لتمديد فترة ولايته 6 أشهر إضافية، كخطوة استباقية على ما يبدو، لتجنب مصير تأخر الحسم السياسي عبر الحوار.

وألمحت الدول الكبرى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في وقت سابق، بعدم الاعتراف بأي أجسام سياسية في ليبيا، بعد مرور موعد الـ 20 من أكتوبر الجاري، والذي يصادف نهاية ولاية البرلمان الليبي المنعقد في طبرق.

ووفق محللون أنه يجب على المجتمع الدولي وكافة الدول الإقليمية، أن تحترم إرادة الشعب الليبي وناخبيه، وألا يتم فرض قرار سياسي معين على البرلمان، كون ذلك يعد تدخلا في السيادة الوطنية، وبالتالي يجب أن تكون قرارات البرلمان نابعة عن قناعة تامة، وتحفظ وتحمي الليبيين من الإرهاب.