فقد أحال القضاء البحريني 24 متهماً بالانتماء لخلية داعشية في مملكة البحرين إلى المحكمة المختصة، منهم 8 متهمين محبوسين على ذمة القضية و16 في حالة هروب، وأسندت إليهم تهم إنشاء فرع لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وحيازة الأسلحة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذاً لأغراض إرهابية والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد.

 وأشار المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين إلى انتهاء التحقيق مع أفراد الخلية، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 22 / 12 /2015 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى، وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً في فبراير 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، يفيد أن التحريات دلت على قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي، كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم، وقام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر وتسهيل سفرهما إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، وأن المتهمين الثاني والثالث تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين، وقد توجه العديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين .

 وتضمنت لائحة الاتهام أنهم يقومون من خلال برامج التواصل الاجتماعي بالتحريض على الانضمام إلى جماعتهم الإرهابية، والتخطيط والإعداد لقيام مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة في البحرين بعمليات انتحارية داخل دور العبادة بالمملكة على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، وقد تم القبض على ثمانية من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق إلى أن حددت الجلسة المذكورة لبدء نظر القضية، واستندت النيابة إلى شهادة الشهود وإقرارات بعض المتهمين والأدلة المادية في المضبوطات التي عثر عليها مع المتهمين من أسلحة بيضاء وذخائر نارية وكتب تثقيف للفكر المتطرف، فضلًا عن الأدلة الفنية.

محاكمة الخلايا الداعشية وتطبيق العدالة لهم ليست قاصرة على البحرين ففي مصر يتم محاكمة خلية إرهابية تنتمي لداعش تضم 16 شخصًا يتزعمهم ضابط شرطة مفصول في محكمة جنايات الزقازيق، دائرة الإرهاب، وكان المستشار نصر حشيش، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، قرر إحالتهم إلى المحاكمة بسبب اتصالهم بتنظيم داعش الإرهابي ويتزعمهم ضابط شرطة مفصول، يدعى حلمي محمد هاشم والترويج للأفكار الجهادية والتكفيرية، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والعمل على استهدافهم وقد قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 12 شخصاً منهم، بينهم 6 هاربين، من العناصر التكفيرية بالإعدام شنقًا لقيامهم بتشكيل خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش. 

بالإضافة إلى محاكمة 13 متهمًا بقضية "خلية طنطا الإرهابية" التي ترتبط بتنظيم "داعش"،  ولذلك لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية قال المتهم الداعشي في إحدى الجلسات "إبراهيم محمد إبراهيم" لرئيس المحكمة عند التحري عن تواجده: "القوانين التي تحكمون بها لا تمت للشريعة الإسلامية بصلة"، وهو ما رد عليه القاضي مطالبًا المتهم بالتزام الصمت، موضحًا له أنه بمقدوره الترافع عن نفسه حين بلوغ مرحلة المرافعات. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين أنشئوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وفي العديد من الدول العربية يتم محاكمة خلايا لداعش، منهم الكويت؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اعتقال ٥ أعضاء في خلية إرهابية محتملة تنتمي لتنظيم داعش، وتم ضبط "الخلية الإرهابية" المنفذة لتفجير المسجد الشيعي والقبض على ٧ خططوا لتفجير مساجد في دول مجلس التعاون وجميعهم يحاكمون حاليًا هناك، وفي السعودية تم القبض على أكبر خلايا داعش بالمملكة مكونة من ٤٣١ إرهابيًّا، كما تم ضبط خلايا إرهابية على صلة بداعش خططت لاستهداف السفارة الأمريكية وتضم ٩٣ متهماً، كما أعلنت القبض على عناصر لتنظيم إرهابي مكون من ٦٥ شخصاً على صلة بتنظيم داعش ويحاكمون حاليًا. 

مما سبق نستطيع أن نؤكد أن تنظيم داعش الدموي وعلى الرغم من أنه يستخدم أشد الأساليب التي عرفتها البشرية دموية إلا أن الدولة الديمقراطية تتعامل مع عناصره القاتلة بالقانون، وهذا هو الفرق بين التحضر الإنساني والهمجية المستترة بالدين.