أوقفت قوات الأمن الجزائرية في مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة أول من أمس، محمد شنوف المعروف باسم "أيوب" الذراع الأيمن لزعيم الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل مدني مزراق، والذي كان مسئولاً عن الأمن في التنظيم.

وكشفت مصادر مأذونة أن قوات الأمن أوقفت أيوب بعد عودته من أداء مناسك الحج، بسبب صدور مذكرة توقيف ضده.

كان أحيل أيوب إلى المحكمة المختصة إقليميًّا في محافظة الشلف، وينتظر مثوله أمام القضاء المحلي بتهمة مواجهة رجال الشرطة بالحجارة والتحريض والتصدي لقوات الأمن سنوات التسعينيات، إلا أن الغموض يكتنف القضية؛ كون التهم تعود إلى مطلع التسعينيات، وقد يكون إسقاطها أحد بنود الاتفاق بين قيادة التنظيم والسلطة العسكرية، بما أن تهم العمل المسلح سقطت بصفة آلية، كما أن الموقوف سبق له مغادرة الإقليم والعودة في أكثر من مرة، آخرها الذهاب لأداء مناسك الحج منذ حوالي شهر.

وكانت هيئة التنظيم دخلت فور توقيف شنوف، في اتصالات مع مواقع عليا في السلطة من أجل إطلاق سراحه، ولم يسجل لها أي موقف أو ردة فعل لحد الآن؛ مما يؤشر إلى رغبة التنظيم في معالجة القضية بالتراضي مع السلطة، وعدم انتهاج أسلوب التصعيد مجددًا، بعدما ثبتت نوايا في نهج التهديد والوقوف في وجه ما أسماه +أويحي بـ"الانحرافات".

ويعد محمد شنوف "أيوب" واحدًا من قياديي الصف للتنظيم المسلح، وأحد رجال ثقة مدني مزراق والفاعلين في تنظيم الندوات التي انعقدت تباعًا خلال السنوات الفارطة في كل من محافظتي جيجل ومستغانم، وكان أحد الذين ورد اسمهم في الكلمة التي أعلن فيها مدني مزراق نية التنظيم في تأسيس حزب سياسي على أنقاض الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

وشغل الرجل أثناء حقبة العمل المسلح 1992 – 1999 منصب مسئول الأمن في التنظيم، كما كان واحدًا من الحلقة الضيقة التي شاركت في سلسلة المفاوضات مع ضباط جهاز الاستخبارات؛ من أجل التوصل إلى هدنة في 1997، ثم وقف العمل المسلح في 1999.

ويرى مراقبون أن توقيف محمد شنوف، يعد أولى رسائل السلطة لمدني مزراق نظير ارتفاع سقف طموحات التنظيم، لتأسيس حزب سياسي والضغط على السلطة لتنفيذ ما أسماه الاتفاق السري بينه وبين ضباط الاستعلامات للعودة إلى الساحة السياسية، ثم تهديده المبطن للرئيس بوتفليقة بـ"إسماعه كلامًا لم يسمعه من قبل" على تليفزيون الوطن الذي أوقفته السلطة منذ أسبوعين.

ووفق محللين أن التوقيف جاء في أعقاب تصريحات مزراق الأخيرة، حيث رجحوا أن تكون هذه الحادثة بمثابة إنذار، معللًا كلامه بأن المدعو أيوب سبق له، وإن أدى مناسك الحج مرات عدة، وهذه المرة الثالثة التي يمرّ فيها عبر المطار، متسائلين: لماذا لم يتم توقيفه في السنوات الماضية؟

وفي نهاية أغسطس الماضي اعتزم مدني مزراق قائد "الجيش الإسلامي" الذراع العسكري سابقًا لجبهة الإنقاذ في الجزائر- تأسيس حزب سياسي والمشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2017 في الجزائر، رغم رفض الحكومة الجزائرية عودة أي أحزاب إسلامية، إلا أنه تحدى ذلك معلنًا تشكيل الجبهة الإسلامية.

وأوضح مزراق آنذاك أن "الجيش الإسلامي للإنقاذ" قرر التحول إلى حركة سياسية مفتوحة لجميع الجزائريين.

وأضاف أن الحزب الجديد "الجبهة الجزائرية للمصالحة والإنقاذ" سيودع ملف ترخيص لدى وزارة الداخلية وسينظم مؤتمره التأسيسي ويدعو إليه القادة السابقين للجبهة الإسلامية للإنقاذ.

وأثار إعلان مزراق العزم على تأسيس حزب جديد قلقًا في الأوساط المناهضة للإسلاميين، وأعرب العديدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تنديدهم بالمبادرة.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر بمنع "عودة مَن تسببوا في الأزمة الأمنية خلال فترة التسعينات، إلى الواجهة السياسية في البلاد".

ووصف بوتفليقة في تصريحات سابقة مطلب أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل، بأنه "انزلاقات وتصرفات غير لائقة".

 ورداً على ذلك قال مزراق: "سيسمع مني بوتفليقة كلاماً ورداً لم يسمعه من قبل"، وشكك في الرسالة المنسوبة إلى الرئيس، معتبراً أن "حالته الصحية والعقلية لا تسمح له باتخاذ قرار خطير مثل هذا".

وفيما تقدم مزراق بالاعتذار للرئيس بوتفليقة ووصفه بـ"المجاهد الكبير"، إلا أن موقف السلطة حينها ومبادرتها بمعاقبة القناة الفضائية التي استضافته بدل معاقبته أثار اندهاش البعض، في حين أبدت تشددًا مع شخصيات عسكرية وحقوقية تقبع في السجن منذ أسابيع، ولم يسمح القضاء حتى بالإفراج المؤقت عنها، كما هو الشأن بالنسبة للجنرال المتقاعد حسين بن حديد، والجنرال الموقف عبدالقادر آيت أوعرابي حسان والناشط والإعلامي حسان بوراس.

ويرى مراقبون أن تصعيد مدني مزراق الأخير، مجرد رقصة "ديك مذبوح" على حد وصفهم، قبل الاستسلام لإرادة التوازنات الأخيرة في هرم السلطة، التي رجحت لصالح كفة جناح الرئاسة.

رغم الأحداث الجارية بين قيادات الجبهة الإسلامية والحكومة، إلا أن الجبهة لا زالت تسعي لعودة نشاطها السياسي أي كانت التكلفة، سواء من خلال تكوين جمعيات دعوية مثل جمعية الدعوة والإصلاح أو من خلال تكوين أحزاب سياسية قانونية، وقد بدأت الجبهة تمهد لعودتها منذ إعادة فتح ملف معتقليها الضالعين في أعمال العنف الممنهج منذ سنوات.

وتشير كافة التوقعات إلى أن عملية توقيف "أيوب" ما هي إلا ورقة إنذار في وجه تنظيم الجيش الإسلامي للإنفاذ المنحل، وهو ما اعتبر تحذيرًا للقائد مدني مزراق.

للمزيد عن مدني مزراق اضغط هنا