كانت الخارجية المصرية أوقفت التعامل مع السفير محمد فايز جبريل بناءً على خطاب من الحكومة الليبية؛ حيث أرسلت خطًابا للوزارة، يتضمن إنهاء أعمال السفير فايز جبريل، وتعيين محمد الدرسي خلفًا له؛ وذلك على خلفية التوجه الإخواني لجبريل.

فيما أصدر عبدالله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة كتابًا موجها إلى د.حسن الصغير وزير الخارجية المكلف يقضي بإيقاف محمد الدرسي القنصل الليبي بالإسكندرية عن عمله كسفير بالسفارة الليبية بالقاهرة، أو كقنصل عام بالإسكندرية وذلك بناء على كتاب رئيس ديوان المحاسبة الذي أرفقه بتقرير عن المخالفات المالية والقانونية التي أشار التقرير إلى تورط الدرسي بها موصيًا بإيقافه عن العمل إلى حين التحقق بعد مثوله للتحقيق أمام هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح الثني آنذاك في قراره إلى أنه اتخذ هذا القرار بناء على قانون ديوان المحاسبة الذي ينص على إيقاف أي موظف حكومي عن العمل في حال صدور تقرير مشابه في حقه وذلك إلى حين انتهاء ديوان الرقابة من التحقيق.

من جانبها أوضحت مصادر ليبية في القاهرة إلى أن الأزمة الليبية بدأت تعصف بالعلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وليبيا، وأن السلطات المصرية قررت رسمياً وقف التعامل مع الدبلوماسيين في السفارة الليبية بالقاهرة، الذين انقسموا إلى فريقين يتنازعان من أجل محاولة كل منهما، السيطرة منفرداً على مقر السفارة الواقع بحي الزمالك.

وقال مسئول: إن هذا وضع غريب نواجه للمرة الأولى، المشاكل الداخلية بين أعضاء البعثة الموالية للسلطات الشرعية، جعلتهم منقسمين على أنفسهم، بات الآن لدينا سفارتين وقائمين بالأعمال، هذا وضع مربك ومؤسف للغاية.

وعلى غرار ما يحدث داخل الأراضي الليبية من انقسام للسلطة، ما بين سلطتين وحكومتين وبرلمانين، يحدث كذلك في مصر، فكل من أطراف النزاع يسعيان إلى السيطرة على الوضع الدبلوماسي داخل الدول العربية بطريقتهم الخاصة، فمع محاولة الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في إيجاد سفير يصلح للسفارة في القاهرة، تسعى كذلك الحكومة الموازية المتمثلة في المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، إلى زرع سفير تحت سلطتها داخل القاهرة؛ الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة فيما يخص الشأن الدبلوماسي في مصر.

وفي ظل الانقسام الحالي الذي تشهده السفارة الليبية داخل مصر، يؤكد مدى الفوضى التي تعيشها الدولة الليبية، فقد أصبح للدولة سفارتان في القاهرة إحداهما في حي الزمالك وهو المقر المعروف والمعتمد رسميًا لدى المؤسسات المصرية، والأخرى في حي الدقي بالقاهرة والذي تم إنشاؤها في أعقاب انتهاء ولاية السفير الليبي فايز جبريل عن القيام بأعمال السفارة.

ونشأ صراع بين القائمين بالأعمال حاليًا طارق شعيب ومحمد صالح الدرسي حول شرعية تولي أي منهما مهمة القائم بالأعمال المكلف بالسفارة. 

وكان أعلن طارق شعيب القائم بالأعمال في السفارة الليبية بالقاهرة، أواخر الشهر الماضي، عن مباشرة أعمال السفارة بشكل مؤقت من مقر الملحقية العمالية بالقاهرة، الكائنة بحي الدقي قرب ميدان المساحة، وذلك عقب السيطرة على مقر السفارة في حي الزمالك من قبل القائم بالأعمال السابق محمد الدرسي، الذي منع شعيب من دخول مبنى السفارة. 

واعتبر شعيب كل الأختام السابقة التي كانت تتعامل بها السفارة والشئون القنصلية ملغية اعتبارًا من توليه المهمة،، ويتم الاعتداد بالأختام الجديدة الموجودة في مقر السفارة المؤقت والشئون القنصلية بها، مؤكدًا حرصه على تقديم كل الخدمات للمواطنين الليبيين المقيمين بمصر بكل سهولة ويسر. 

أحد المسئولين في الخارجية الليبية، قال: إن رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني، طلب من السلطات المصرية رسمياً الاعتراف بانتقال مقر السفارة بشكل مؤقت إلى منطقة الدقي، وتوفير حماية للبعثة التي تمارس عملها من هناك.

في المقابل، قال بيان للبعثة الدبلوماسية المعينة من جانب حكومة الثني: "في فصل جديد من فصول البلطجة التي يمارسها القنصل السابق محمد صالح الدرسي عقب إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق، قام برفقة بعض البلطجية باقتحام مقر بيت الضيافة بمصر الجديدة، الذي باشرت السفارة الليبية بالقاهرة تجهيزه كمدرسة لتدريس الطلبة الليبيين النازحين بالمجان".

وأوضح البيان أن "البلطجية اعتدوا على المقاول المُكلف بتجهيز المقر، وطردوا العمال منه، لتفويت الفرصة الوحيدة المتوفرة ليتمكن الطلاب الليبيين من النازحين اللحاق بالعام الدراسي الحالي.

ولفت البيان إلى أنه تم أمس الاعتداء على عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، من قبل بعض أقارب صالح، أمام مقر الحكومة المؤقتة بالبيضاء، لإجبار الثني على إصدار قرار بتعيينه سفيراً في مصر.

وأدانت السفارة الليبية ما وصفته بـ"الاعتداء الهمجي"، مؤكدة استمرارها في مهامها لخدمة كافة المواطنين الليبيين المقيمين بمصر.

وأعربت عن أملها في قيام السلطات الليبية المختصة بتنفيذ القانون بشأن القنصل السابق ليمتثل أمام للتحقيق في تُهم التلاعب بالمال العام، حفاظاً على سُمعة الدولة الليبية، وصوناً لممتلكاتها ومستنداتها.

وتعود بداية الأزمة، إلى أن الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، تحققت من أن السفير المنتهية ولايته في القاهرة فايز جبريل أجرى اتصالات بمسئولين في المؤتمر الوطني العام، ونصحوه بأن يماطل في تسليم مكتبه حتى 20 سبتمبر الجاري؛ لضمان وجود ممثل عن إخوان ليبيا داخل القاهرة، بعد تشكيل الحكومة التوافقية.

وقد لوحت الخارجية المصرية آنذاك، بعدم التعامل مع القائم بأعمال السفارة الجديد صالح الدرسي في حال لم يعد فايز جبريل كل المستندات التي تم منحها له بحكم منصبه الدبلوماسي إلى السلطات المصرية.

وكانت إخوان لييبا، تسعي إلى استمرار الفوضى في البلاد، رافضين أي حلول مقدمة من المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردينو ليون؛ حيث كان آخر تفاوض للتوقيع على بنود الاتفاق لتشكيل حكومة وفاق وطني، في العاصمة التركية اسطنبول؛ وذلك لإنقاذ مكانتها في السلطة؛ حيث إنه من المعروف أن تركيا من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين، واتفقوا على تعديل لتسعة بنود في المذكرة المقدمة من الأمم المتحدة.

وفيما يبدو أن الإخوان ما زالوا يسعون للالتحاق بكافة المناصب وبالأخص السفارات في الدول العربية، في ظل حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، وتمسكهم بالصعود إلى السلطة واستمراراهم في الحياة السياسية على حساب مصلحة البلاد.

وتؤثر الأوضاع المتأزمة في ليبيا على العلاقات الدبلوماسية في مصر؛ ما أدى إلى وقف التعامل مع الدبلوماسية الليبية في القاهرة.