وقد أوضح المصدر ذاته، أن "معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني مفادها اختباء كل من حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة وبرفقته القيادي الرفاعي حسن بمنطقة الساحل الشمالي".

وحسين إبراهيم (مواليد نوفمبر 1959) هو سياسي مصري معروف ينتمي لحزب الحرية والعدالة وأمين عام الحزب منذ يناير 2013، وتولى منصب عضو الهيئة العليا التي كانت تدير جماعة الإخوان المسلمين عقب عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وإبراهيم انتخب عضواً بمجلس الشعب عن دائرة مينا البصل بالإسكندرية خلال دورتي عام 2000 و2005 وكان نائباً لرئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين خلال برلمان 2005.

وانتخب مجدداً لعضوية مجلس الشعب 2011-2012 عن حزب الحرية والعدالة واختير زعيماً للأغلبية بالمجلس، قبل أن يُحل قبيل تولي مرسي للحكم.

ومنذ عزل مرسي، و جماعة الإخوان، وأفرادها، يقومون بـ"التحريض على العنف"، قبل أن يصدر حكما قضائيا في ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

وجاء اول رد فعل على القبض على حسين ابراهيم من ممدوح إسماعيل، أحد حلفاء الإخوان في تركيا، والذي قال "إن القبض على حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الإخوانى المنحل، يؤكد وجود اختراق داخل الجماعة في الوقت الحالي، حيث لم يكن هو القيادي الأول الذى يلقى القبض عليه مؤخرا، وأضاف إسماعيل، في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك": "القبض على حسين إبراهيم القيادي والبرلماني الإخوانى وأمين عام حزب الحرية والعدالة وهو من قيادات الإخوان، القبض عليه بعد سنتين من اختفائه يدل على اختراق وهو أمر معروف في ظل الضغط الأمني.

وفي نفس السياق ذكرت بعض المواقع الاخبارية المتابعة للتحقيقات التي أُجريت مع المتهمين اعترافهما بأنهما كانا في طريقهما للهروب خارج البلاد عبر الحدود المصرية الليبية، وعثر بحوزتهما على كمية من العملات الأجنبية بالإضافة إلى أوراق تنظيمية، وخضع المتهمان لتحقيقات موسعة من قبل أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح، قبل ترحيلهما للنيابة العامة لبدء التحقيق معهما. واستجوبت أجهزة الأمن أمين عام الحرية والعدالة، حول القضايا المتهم فيها وأحداث العنف المتورط فيها بالإسكندرية وعدة مناطق أخرى، كما تم الاستماع إلى أقواله في العديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخراً والمحاولات المستمرة من قبل الجماعة الإرهابية لتعطيل ماراثون الاقتراع كآخر استحقاق ديمقراطي، وآليات التواصل بين التنظيم الدولي للخارج والعناصر الإخوانية من ناحية، وبين الإخوان والجماعات الإرهابية الأخرى من ناحية أخرى، وحجم التمويل الذى تتلقاه الجماعة من الخارج والداخل. 

فيما قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان، إن حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة المنحل، متهم في عدد من القضايا بمحافظة الإسكندرية، موضحا أن هيئة الدفاع ستسعى لإحصاء هذه الاتهامات. وأضاف عبد المقصود أن هيئة الدفاع ستسعى لمعرفة مكان التحقيق مع أمين عام حزب الحرية والعدالة، وما إذا كان سيتم التحقيق معه بالإسكندرية أم في القاهرة، لحضور التحقيق معه. وكانت جماعة الإخوان أصدرت بيانا صحفياً، قالت فيه إن أجهزة الأمن ألقت القبض على حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنحل، رئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، وحملت الجماعة في بيانها أجهزة الأمن مسئولية سلامته.

وبعيدا عن القول بأن جماعة الإخوان مخترقة أمنيا كما تدعي بعض قيادات الجماعة فإن القبض على حسين ابراهيم يعد ضربة قوية للجماعة من قبل اجهزة الأمن المصري خصوصا بعد القبض على حسين مالك مطلع الاسبوع الماضي، ويعد هذا تهديدا قويا للجماعة بعدما ارتفعت اصوات قيادية داخل الجماعة مطالبة باستخدام العنف تجاه الدولة المصرية، هذا بجانب المطالبة بتعطيل الانتخابات البرلمانية ومحاولات ضرب الاقتصاد المصري بتحريض العاملين بالخارج بعدم تحويل اموالهم داخل مصر بالدولار الامريكي، فما ارتكبته وترتكبه الجماعة في حق الشعب والدولة المصرية لابد من ايقافه ومحاكمة من يتسبب بالإضرار بالمصالح العامة والخاصة.