لا شيءَ جديد في العراق بالنسبة للأقليات المهددين من قبل داعش، والمهجرين بعد تخريب بيوتهم وسرقة أملاكهم، وها هو مجلس النواب ينحاز إلى التشدد  ويصوت لصالح الفكر السلفي ضد كل الأقليات بالدولة فلم يفلح النواب المسيحيون رغم مطالبتهم المسنودة من 51 نائبًا ينتمون لكتل متعددة من تعديل فقرة تحمي المسيحيين القاصرين في حال اعتناق أحد الوالدين للدين الإسلامي، ما دعا إلى انسحابهم من قاعة الجلسة احتجاجًا على تمرير فقرة مُجحفة بحق المواطنين المسيحيين  .

وفرض نواب الكتل الإسلامية الذين يشكلون الأغلبية سطوتهم التي كانت مؤثرة في حجب أي تعديل يخص قانون البطاقة الوطنية التي تمس المادة 26 ثانيا منه التركيبة المسيحية، إذ صوت 137 نائبًا على إبقاء الفقرة، ثانيا كما هي دون تغييرها والتي نصت على "يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين".

من جانبهم قدم نواب المكون المسيحي في المجلس طلبا موقعا من 51 نائبا مطالبين فيه على الموافقة بإضافة عبارة  أن "يبقى الأولاد القاصرون على دينهم ولحين إكمالهم الثامنة عشرة من العمر عندها لهم حق الاختيار في الدين وخلال سنة من تاريخ إكماله الثامنة عشرة، وتقف تلك المدة بالعذر المشروع" ، إلا أن الطلب لم يلقَ تأييدا كافيا .

كما لم يحظ مقترح إلغاء الفقرة ثانيا من المادة 26 بقبول أغلبية المجلس والذي قدمه عدد من النواب بعدما صوت 108 نواب بالضد منه مقابل 86 مع الإلغاء .

وكان مجلس النواب صوت اليوم الثلاثاء في جلسته الثانية والثلاثين التي عُقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 230 نائبا على قانون البطاقة الوطنية ، وتعليقا علي القانون قال النائب جوزيف صليوا سبي رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية  صوت مجلس النواب على قانون البطاقة الوطنية الذي حمل بطياته فقرة غير مقبولة تماما متنافية مع البناء الجديد للعراق على أساس دستور كافل للحقوق والحريات الدينية.  

فقد نصت المادة رقم (26) في فقرتها الثانية على ان ( يتبع الاولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الأبوين) اي إذا كان لزوجين مسيحيين او إيزيديين أو مندائيين ولديهم أطفال تربوا على ديانتهم الأصلية و لم يبلغوا سن الـ (18 ) يجبرون على اعتناق الدين الاسلامي ( اكراها ) في حال اعتناق احد الابوين الإسلام ، وهذا يتنافى مع جوهر الإسلام و الذي ينص عليه القرآن ( لا إكراه في الدين ) كما يتنافى مع فقرات الدستور في المادة (2) الفقرة (ب) و(ج) والمادة (3) والمادة (39) والمادة (40) التي تحمي حقوق المواطنين العراقيين وتمنع أي محاولة لفرض الدين او الفكر او العقيدة عليهم بالإكراه.  فإن تبعية احد الأبوين وفق المادة المذكورة انفا نرفضها نحن كمسيحيين و بقية المكونات الأخرى الغير المسلمة، يعتبر نصًا ظالمًا ومخالفا للمفاهيم  الديمقراطية، لذا نطالب المحكمة الاتحادية بإلغاء هذه المادة من نص القانون لأنها غير صحيحة وغير دستورية وتتنافى بنفس الوقت كما أسلفنا مع ثوابت ونصوص الدين الإسلامي الذي يقر باحترام معتقدات الاخرين وعدم فرض القناعات عليهم، ويكون الأمر باختيار الدين في هذه الحالات تابع للطفل نفسه في عند  بلوغه السن القانوني ويكون فاهما وقادرا على اختيار دينه بقناعة تامة، كون اختيار الدين هي مسألة شخصية وعلاقة بين الإنسان وخالقه ويجب أن تحترم هذه القناعة، علما بأن هذا القانون الذي هو أحد فقرات قانون الأحوال الشخصية رقم 65 لسنة 1972، خلق الكثير من الإشكالات وفيه إجحاف واضح لاحترام كرامة الإنسان.