في إطار الحرب على الاعلام خاصة في مرحلة ما قبل الانتخابات البرلمانية والمقررة الحد المقبل، قطعت السلطات التركية بثّ قناتي "بوجون" و"قنال تورك" التابعتين لمجموعة إيبك الإعلامية الخاصة بشكل تعسّفي ، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات لدى المعارضة والاعلاميين خاصة وأن القوانين السارية في البلاد لا تسمح بذلك على الإطلاق. 

وبالرغم من قرار المحكمة بتعيين أوصياء في مجلس إدارة جميع الشركات التابعة لمجموعة إيبك، بما فيها القناتان وصحيفتا "بوجون" و"ملّت" اليوميتان، إلا أن القوات الأمنية داهمت مقر المجموعة الواقع في إسطنبول باستخدام القوة وأخرجت الصحفيين العاملين إلى خارج المبنى، وحاول بعد ذلك شخصان مجهولا الهوية قطع البثّ المباشر للقناتين بالدخول إلى غرفة التحكم الرئيسية برفقة الشرطة، إلا أن رئيس تحرير قناة بوجون طارق توروس اعترض على ذلك قائلاً: "أنا ما زلت المسؤول والمدير في هذه الغرفة ولو تم تعيين أوصياء، وليس لأحد الحق في التدخل في سير برامجنا، ولن أسمح بذلك"، ما دفع الشخصين المجهولين إلى ترك الغرفة بعد نقاش طويل. 

وبالرغم من ذلك قام شرطيان مدنيان بالتوجه إلى غرفة الإرسال وأغلقوا البثّ الفضائي للقناتين، دون أن يبرزوا أية أوراق رسمية تطالب بذلك، الأمر الذي أثار ضجة كبرى في البلاد، واعتبرته  منظمات صحفية انقلاباً مدنياً على حرية الإعلام في تركيا.

وتضامنت أحزاب المعارضة مع ما حدث، وأكدت على أن هذه الحملة الممنهجة من الحكومة التركية لتضييق الخناق على الاعلام خطوة مرفوضة ودعوة لتكميم الأفواه.

من جانبه قام  كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري؛ أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، بزيارة مقر مجموعة إيبك الإعلامية في إسطنبول.

كذلك قام رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش بزيارة مماثلة للمجموعة من أجل رفض هذه المبادرة التعسفية، وتأكيده على انها مبادرة غير قانونية ترمي للقضاء على حرية الإعلام في البلاد.

أضاف بقوله " ما نشهده محاولة مخجلة لحزب العدالة والتنمية الحاكم للسيطرة على الإعلام، إنه حتى لو أرسل 400 شخصاً إلى البرلمان بهذا النهج من الحكم فلن ينعم أحد منا ومنهم بالسلام والطمأنينة في هذا البلد". 

وكان رئيس قناة بوجون طارق توروس أكد أن قرار المحكمة بتعيين الأوصياء على شركات مجموعة إيبك لا يمكن تنفيذه إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، ولأن الحكومة أعلنت عطلة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية، فإن تنفيذ هذا القرار يجب تأجيله إلى ما بعد الانتخابات، فضلاً عن أن القرار الصادر غير قانوني.

يذكر أن المحكمة قررت تعيين أوصياء في مجلس إدارة جميع الشركات التابعة لمجموعة إيبك، بما فيها قناتا "بوجون" و"قنال تورك" وصحيفتا "بوجون" و"ملّت" اليوميتان في خطوة غير مفهومة.

من جانبه أكد البروفسور أردال تورك الاقتصادي المشهور في تركيا انه تم خسارة 50 مليار دولار جراء تعيين وصي على مجموعة إيبك –كوزا من قبل حكومة العدالة والتنمية، معتبرا أن هذه الحادثة مخيفة، وتركيا ستتعرض لخسائر كبيرة

أوضح بقوله " أمريكا وصلت إلى ما هي عليه الآن نتيجة انه لكل فرد حرية السعي لتحقيق طموحه والوصول إلى المنصب الذي يريده، دون أن يجد أي عائق تفرضه الدولة في سبيل تحقيق طموحاته، لكن الأمر في تركيا مختلف تماما إذ أصبحت الدولة هي التي تشكل أكبر خطر على أموال المواطنين بدلا من أن تتكفل حماية أموال و أرواح المواطنين".

 شدد العالم الاقتصادي الكبير على أن تركيا ستتعرض لمجموعة من الخسائر بسبب هذه العملية، لكن هذه الخسائر لن تكون واضحة، تركيا خسرت 50 نقطة في مؤشر سيادة القانون، مضيفا بقوله" فلو كنتُ مستثمرا أجنبيا لنظرت إلى موضع تركيا في هذا المؤشر أولا. فهذا له نتائج اقتصادية خطيرة".

أضاف: كل تصرفات الحكومة لها ثمن، وأضاف: "بالأمس خسرت تركيا 50 مليار دولار، ولكنهم يتصرفون وكأن تركيا لم تخسر مثل هذا المبلغ، فالحكومة تقوم بالحجز، ولا يردعها أي رادع، ولا أحد يقول شيئا، فتتمادى أكثر".