تهديدات الدول الأوروبية.. هل تُنهي الصراع بين معرقلي الحوار في ليبيا؟
السبت 31/أكتوبر/2015 - 12:54 م
طباعة
بعد المباحثات الطائلة، التي شهدها الحوار الليبي على مدار العام الماضي، وعدم الوصول إلى حل نهائي لتشكيل حكومة وفاق وطني، وفي ظل عرقلة أحد أطراف النزاع للحل السياسي، تتجه بعض الدول الأوروبية إلي فرض عقوبات على معرقلي الحوار؛ حيث قالت مصادر دبلوماسية: إن الزعماء السياسيين المتنافسين في ليبيا ربما يواجهون تجميد أصولهم في أوروبا، وعقوبات تتصل بالسفر، إذا اعتبروا أنهم يعرقلون عمدًا محاولات التوصل إلى تسوية بين الفصائل المتحاربة في البلاد.
الجدير بالذكر أن آخر مرة تم فيها بحث العقوبات الأوروبية في 20 أكتوبر الجاري، على مستوى السفراء في بروكسل؛ حيث جرى مناقشتها على مستوى مجموعة عمل للاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تطرح مرة أخرى في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في منتصف نوفمبر المقبل.
ويواصل المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردينو ليون، قبل رحيله، مساعيه للوصول إلى حل مرضي للأطراف المتناحرة، ولكن دون نتيجة، وكشف عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، عبد القادر حويلي، أمس الجمعة 30 أكتوبر 2015 عن مباحثات تجري بين قيادات من المؤتمر وبرلمان طبرق المعترف به دوليًا، لبدء حوار ليبي داخل البلاد دون رعاية دولية.
وقال حويلي: إن عددًا من أعضاء المؤتمر يعقدون جلسات تشاورية مع عدد من أعضاء مجلس النواب، تمهيدًا لعقد اجتماع مباشر بين ممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر لبدء جلسات حوار ليبي، بدون رعاية دولية بين الطرفين، مشيرًا إلى أن أول اللقاءات التمهيدية للحوار الليبي عقد خارج البلاد في تونس، بين أعضاء من المؤتمر ومجلس النواب عن مناطق الجنوب الليبي.
وأكد حويلي أن الاتجاه العام للمؤتمر يدعم الحوار الداخلي ويرفض مخرجات حوار الصخيرات الأخيرة الذي رعته الأمم المتحدة.
وشهدت المفاوضات الذى قام بها ليون أكثر من عام ، قدم خلالها المبعوث الأممي اقتراحًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن من الجانبين قاوموا اتفاق اقتسام السلطة وتعثرت المحادثات.
وحذرت الأمم المتحدة من قبل من إمكانية فرض عقوبات، وبحث الاتحاد الأوروبي في السابق فرض حظر سفر وتجميد أصول ضد خمسة قادة عسكريين ليبيين هددوا باللجوء إلى العنف ضد الحكومة المستقبلية.
ورفض المُشَرِّعون في البرلمان المنتخب في شرق ليبيا وفي المؤتمر الوطني العام المنافس في طرابلس بغرب البلاد أي تصويت رسمي على الاتفاق.
وتقول القوى الغربية: إن الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع بين الفصائل المتنافسة وحلفائها المسلحين الذين يتنافسون على السلطة بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
وتحث القوى الغربية الجانبين على قبول خطة السلام، ووعدت بتقديم مزيد من المساعدات، والتي أبدت تخوفها من أن الإسلاميين ومهربي البشر نجحوا في اكتساب موطئ قدم في ظل الفوضى التي تسود ليبيا.
وقال دبلوماسي: إن خيار عقوبات الامم المتحدة سيكون أفضل، لكن إذا لم نتمكن من تنفيذ هذا يمكننا عمل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، قائلا: "سنضطر في مرحلة ما لبحث من الذي تنطبق عليه الشروط لفرض هذه العقوبات"، وقال: "نحن في وقت أزمة، ونحتاج لأن تتخذ القيادة السياسية قرارات سياسية حتى يمكن أن ينجح الوفاق الوطني. الذين يمنعون هذا من الحدوث يجب أن يروا أنه ستكون هناك عواقب.”
وقال دبلوماسي آخر: إن أي عقوبات من الأمم المتحدة ستتم بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون للتأكد من أنهم يؤيدون الجهود التي يقوم بها من أجل الحوار.
وتشهد ليبيا توترًا منذ الإطاحة بمعمر القذافي؛ حيث سيطرت جماعة فجر ليبيا الإرهابية على العاصمة طرابلس؛ حيث شكلت حكومة خاصة بها وأعادت البرلمان القديم.
ومنذ ذلك الحين تعمل الحكومة المعترف بها دوليا والبرلمان من طبرق بدعم من تحالف فصائل مسلحة أخرى، من بينها اللواء خليفة حفتر الذي كان في وقت من الأوقات حليفًا للقذافي، وجاء حكم المحكمة العليا ضد البرلمان المنتخب وانتهاء تفويضه يوم 20 أكتوبر ليحدث تخبطًا في مدى شرعيته، وخاصة بعد أن مدد المشرعون ولايتهم إلى أن يسلموا السلطة إلى المجلس المنتخب التالي.
وعلى الرغم من موافقة مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة على تعيين الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر في منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا خلفا لبيرناردينو ليون، فقد أكد ليون على عدم مغادرة منصبه قبل توصل أطراف النزاع هناك إلى اتفاق نهائي.
ومن المقرر أن يترك ليون منصبه كمبعوث أممي لدى ليبيا في 6 من نوفمبر المقبل، ولكنه رجح تمديد مهمته إذا حدثت انفراجة مفاجئة في جهود الوساطة التي يقوم بها، متوقعًا أن تتفاعل الأطراف الليبية على المقترح الذي تقدم به والرامي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني.
وقال: إن البرلمان المعترف به دولياً سيعقد اجتماعا، الاثنين المقبل، قد يعلن خلاله موافقته على مقترحه، وإذا حدث هذا خاصة في ظل وجود "أجواء إيجابية في طرابلس"، فإن التوقيع على الاتفاق قد يتم في غضون أسابيع قليلة، وسيتم بعد ذلك تشكيل حكومة تعمل من طرابلس.
وأكد ليون أن توقيع أي اتفاق سيتم على أساس المقترح الذي تقدم به، لكنه لم يستبعد إحداث تغييرات في النص إذا كان ذلك سيخدم الهدف النهائي.
وأضاف أن المجتمع الدولي يدرك أن الوقت حان للتوقيع وتشكيل الحكومة، لكن هذا لا يعني عدم إمكانية محاولة تحسين أو توضيح أي عنصر لايزال قيد المعالجة.
الجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، كان قد عين الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر، مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا، خلفاً لبرناردينو ليون الذي فشل في إقناع أطراف النزاع في هذا البلد بالتوصل إلى اتفاق سلام.
وقد تدفع التهديدات من الدول الأوروبية، معرقلي الحوار إلى التنازل عن موقفهم وقبول المسودة التي طرحها ليون لتشكيل حكومة وفاق وطني، وإلا ستنجر ليبيا إلى حالة من الانقسام دون عودة.
